چرا در کشور ایران جبهه های مختلفی مثل دوم خرداد، اصول گرایان و ... وجود دارد و این جبهه ها چه وظایفی دارند؟

فلسفه وجود احزاب و گروه های سیاسی
وجود گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی متعدد، مختص جامعه ایران نیست بلکه تمامی جوامع آزاد از چنین پدیده ای برخوردارند و می توان گفت هر کجا اجتماع انسانی وجود داشته باشد، گروه ها و دسته های مختلف هم وجود دارند هرچند مکانیزم های فعالیت آزاد آنها فراهم نباشد. تاریخ حیات بشر به روشنی از تعدد شعب و گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی گزارش می دهد. همچنین اگر به اجمال به تاریخ سیاسی اسلام نظر نماییم، عمده ی فِرَق، ملل و نحل اعتقادی و کلامی، نگرش سیاسی و اجتماعی معینی نیز داشته اند.[1] در یک جامعه افرادی که گرایش ها و بینش های یکسان یا شبیه به هم داشته باشند، معمولاً در یک گروه یا حزب دور هم جمع می شوند؛ زیرا معنای حزب، در مفهوم عام، گرد همایی مردمی است که دربارة برخی مسایل نظرات مشترک دارند و می خواهند برای دست یافتن به هدف های مشترک با هم کار کنند.[2]
اگر چه (حزب) به معنای جدید آن مربوط به قرن های اخیر است، اما اصلِ وجود گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی در یک جامعه، امری طبیعی است و هر جا اجتماعات بشری بوده، چنین پدیده ای هم وجود داشته است، و جامعة ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجود احزاب و جمعیت های مختلف با رعایت شرایطی به رسمیت شناخته شده است. در اصل بیست و ششم قانون اساسی چنین آمده است: (احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت).
در نظر گرفتن این شرایط برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی بدین منظور است که اختلاف میان احزاب اختلاف زیر بنایی و اصولی نگردد و احزابی در نظم جمهوری اسلامی به فعالیت نپردازند که اساس جمهوری اسلامی و موازین اسلامی را بر نمی تابند و نپذیرفته اند، چه اینکه در این صورت زمینه تضعیف ارکان و اصول نظام فراهم خواهد شد و این اختصاص به جمهوری اسلامی نداشته بلکه هر کشور بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود شرایط و محدودیت هایی برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در نظر می گیرد و به هیچ وجه اجازه داده نمی شود که کسانی که اساس آن حکومت را قبول ندارند، به فعالیت بپردازند و اگر اختلافی هست زیر بنایی و اصولی نیست.
مقام معظم رهبری فرمودند (در هیچ جای دنیا به کسانی که به قانون اساسی و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمی دهند در بخش های حاکمیت وارد شوند، مگر در دنیای دمکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصل و مبانی یک نظام مخالفند، بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه ای نمی دهند البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، کسانی که اصل نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند وارد حاکمیت شوند)[3]
بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران احزاب و گروه های سیاسی با رعایت شرایطی که در قانون اساسی بیان شده که در واقع بیانگر پایبندی آنان به ارزش ها و اصول اسلامی و انقلابی است و در چارچوب آن می توانند فعالیت داشته باشند و به یقین رعایت چنین شرایطی موجب می شود که فعالیت احزاب در جهت رشد و پیشرفت کشور قرار بگیرد. نه اینکه مایه تضعیف نظام و در راستای خواست دشمن باشد.
وظایف احزاب و گروه های سیاسی
از جمله علل پیدایش و محبوبیت یک تفکر و جریان سیاسی که می توان وظیفة آنها را نیز از آن باز شناخت، توجه به خواست عمومی و بیان نیازهای واقعی مردم است. به عبارت روشن تر وقتی مردم، حرف ها و مطالبات خود را در برنامه های یک تشکل یا حزب متجلّی ببینند، به آنها روی می آورند و از طریق راهکارهای مختلف به ویژه انتخابات، قدرت سیاسی را به آنها واگذار می کنند. توجه مردم به گروهی و واگذاری قدرت به آنها موجب ایجاد مسئولیت و وظیفة جدید برای صاحبان قدرت می شود، که برخی از این وظایف عبارتند از: حفظ و گسترش ارزش های دینی مردم، تلاش در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم مانند کاهش بیکاری و اشتغال زایی و بالا بردن قدرت خرید مردم و ... .
بعضی از مهمترین وظایف گروه ها و احزاب سیاسی در یک جامعه اسلامی بر اساس آموزه های شریعت و مبانی اسلام عبارتند از:
1. جلوگیری از رکود سیاسی در جامعه و گسترش مشارکت سیاسی مردم و همچنین نظارت و انتقاد از دولتمردان بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر.
2. ایمان به عقاید، احکام و ارزش های اسلامی و ترویج آنها در جامعه.
3. مبارزة فکری و سیاسی با اندیشه ها و گروه هایی که در راستای دور کردن اسلام از عرصة زندگی سیاسی و اجتماعی تلاش می کنند.
4. رعایت موازین شرعی و اخلاقی در هنگامی که با احزاب رقیب، اختلاف نظر پیدا می کنند.
5. اهتمام به حفظ وحدت امت اسلامی و وحدت ملی کشور و تلاش در جهت پیشرفت همه جانبه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور)[4]؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی، مسایلی را مطرح کرده است که می تواند جزء وظایف احزاب و گروه های سیاسی قرار گیرد. برخی از این اصول عبارتند از:
بند 8 از اصل سوم می گوید: (مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش)[5]. در اصل هشتم قانون اساسی می آید: (در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهدة مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند)[6]. و در بخشی از اصل یکصدم می آید: (برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند ...)[7]. احزاب و گروه های فعال در عرصة سیاسی و اجتماعی کشور می توانند تحقق اصول مذکور و چندین اصل مشابه را جزء وظایف و اهداف خود قرار دهند و در جهت هر چه بهتر عملی شدن آنها بکوشند.
بدیهی است بی توجهی احزاب و گروه های سیاسی به خواست و نیازهای واقعی مردم و منافع و مصالح عمومی و حرکت در جهت منافع حزبی و گروهی موجب کاهش مقبولیت این احزاب و گروه ها خواهد شد و عدم اعتماد مردم را بهمراه خواهد داشت، چیزی که در مورد برخی از احزاب شاهد آن بودیم.
بنابراین عمده ترین وظیفه احزاب در نظام اسلامی، ایجاد مشارکت سیاسی، حس رقابت توجه به خواست و نیازهای مادی و معنوی مردم و ایجاد بستری مناسب برای رشد و تعالی مادی و معنوی کشور است که این امر در سایه التزام و پایبندی به قانون اساسی و موازین اسلامی و پرهیز از درگیریهای جناحی و توجه به منافع حزبی امکان پذیر خواهد بود.
معرفی منابع جهت مطالعة بیشتر:
1. بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، (تهران، نشر نی، 1378).
2. جامعه مدنی و حاکمیت دینی، عبدالحسین خسروپناه، (قم، انتشارات وثوق، 1379).
3. جامعه شناسی سیاسی، موریس دوورژه، ترجمة ابوالفضل قاضی، انتشارات سمت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . خسرو پناه، عبدالحسین، جامعه مدنی و حاکمیت دینی، قم، انتشارات وثوق، بهار 1379، ص 186.
[2] . عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چ 5، 1378 ش، ص 343.
[3]. روزنامه کیهان، 20/2/84، (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان).
[4] . ر.ک: خسروپناه، عبدالحسین، پیشین، صص 202- 203.
[5] . همان، ص 32.
[6] . همان، ص 34.