دربارة سؤال فوق باید گفت که این سؤال به دو امر اشاره دارد:
1. وجود فساد پنهانی در حکومت جمهوری اسلامی، 2. انتخاب افراد ظاهر الصلاح در پست‌های حساس و ممانعت از ورود افراد با ظاهری شیک در مسئولیت‌های مهم. اما درباره مسئله اول، باید گفت که هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعا کند که فساد اداری درون آن وجود ندارد، زیرا برای تبعیت کامل افراد از قوانین و مقررات باید شناخت کافی و اعتقاد قلبی به قوانین آن نظام در سطح بالایی در تمام کارگزاران و کارمندان، وجود داشته باشد. در حالی که در حال حاضر چنین امری ممکن نیست و بشر به دلیل وجود امیال و خواهش‌های نفسانی ممکن است درصدد کسب مال و ثروت، و جاه و مقام از طریق غیر مجاز و مشروع باشد که منجر به بروز پدیده فساد اقتصادی و یا مفاسد دیگر می شود، زیرا از طرق معمول دستیابی به خواهش ها و خواسته ها دشوار و طولانی به نظر می‌رسد و او عجله می‌کند، همان طور که خداوند متعال می‌فرماید: خلق الانسان من عجل ساوریکم آیاتی فلا تستعجلون؛ انسان از عجله آفریده شده؛ ولی عجله نکنید؛ بزودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد.[1]
از همین روی برخی مخفیانه قانون شکنی، زد و بند، اختلاس، کلاه برداری، پرداخت رشوه و... می‌کند، مثلاً مسئولین گمرک در مملکتی، برای ثروت اندوزی با گرفتن رشوه‌های کلان، مانع ورود و خروج کالاهای ممنوعه نمی‌شوند، یا در انتخابات، افراد با زد و بند پنهانی با مقامات محلی، برای رسیدن به پست و مقام،آراء مردم را مخدوش می‌کنند.
پس باید با پیش زمینه های فساد و عوامل آن مقابله کرد و موفقیت هر حکومتی در این زمینه منوط به عواملی، مانند: قدرت فرهنگ عمومی مقابله با فساد و انحرافات ابزار و نمادهای کنترل و نظارت، سابقة حکومت در امر مقابله با مفاسد و استقرار امنیت و وجود حکومت مقتدر برای مقابله، مفاسد استقلال اقتصادی، سیاسی و... آن ملت است، لذا مثلاً در جامعه‌ای که دچار جنگ داخلی و آشوب است و از ابزار نظارت خوبی برخوردار نیست، نمی‌توان توقع داشت بتواند در راه مبارزه با فساد و کنترل آن موفقیت حاصل کند. از سوی دیگر آنچه که امروزه مشاهده میشود که در برخی از جوامع، به خصوص در غرب، میزان فساد اداری کم است، به خاطر نوع حکومت و ویژگی‌های فردی مسئولین آنها نیست بلکه علت مهم، کنترل فساد، نظارت و بازرسی دقیق از افراد و وجود استقلال اقتصادی و بنیة مالی قوی که غالباً، از راه استعمار ممالک ضعیف بدست آمده است، می‌باشد. لذا نمی‌توان فساد را در چنین جوامعی با جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه مقایسه کرد. اما در حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلایل چندی، مثل وجود عوامل خارجی، مانند: تهاجم و استعمار چندین سالة بیگانگان، جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی و عوامل داخلی، مثل: افراد سودجو و رانت‌خوار و ضعیف الاعتقاد، و جدید التأسیس بودن حکومت اسلامی و عدم توسعه اقتصادی به میزان لازم، برخی چالش‌ها و کاستی‌ها در این زمینه است.
راه کارهای جلوگیری از فساد
وجود فساد در هر حکومتی سد بزرگی در راه پیشرفت و اجرای عدالت است و برای رفع آن تمامی حکومت‌ها در تلاش هستند، مگر اینکه خود مبتنی و مروج فساد باشد، اما در جامعة اسلامی که واجد حکومت اسلامی است از طرقی می‌توان فساد را محدود کرد که برخی از آنها به شرح ذیل می باشند:
1. از طریق تقویت بنیة مذهبی مردم و ترویج فرهنگ اسلامی در میان آحاد مردم به خصوص کسانی که در پست‌های کلیدی خدمت می‌کنند و انتخاب افراد شایسته و متدین برای مناصب و پست های حساس. همان گونه که حضرت علی علیه السّلام عمل کرد و امثال و اشخاص هم چون مالک اشتر را برای مساند حکومتی انتخاب کرد. مالک اشتر کسی بود که آن حضرت درباره‌اش فرمود: لقد کان لی مثل ما کنت لرسول الله؛ در حقیقت مالک برای من همانطور بود که من برای رسول خدا بودم.
2. قانون مداری و ظلم ستیزی در فرهنگ جامعه، نهادینه شود تا افراد جامعه نسبت به وضعیت اطراف خود بی‌تفاوت نباشند و باید وظیفه دینی خود را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند، نیز پدید آمدن این معضل اجتماعی بستگی زیادی به خود مردم هم دارد و راه درمان آن طبق بیان قرآن کریم این است که إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم؛ خداوند متعال سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.[2] لذا برای مقابله با هرگونه فسادی که اراده جمعی و خواست عمومی لازم است و اگر عنوانی منفعت طلب مانع مقابله با فساد شوند و مردم هم مخالفتی نشان ندهند تغییری در کاهش میزان مفاسد داده نخواهد شد.
3. نظارت و مراقبت دقیق بر رفتار مجریان: برای جلوگیری سوء استفاده از منصب و ظلم و تعدی به مردم و بی‌عدالتی و فساد که منجر به یأس و بدبینی مردم به حکومت و از هم پاشیدگی نظام جامعه میشود، مراقبت و نظارت دائمی بر کارهای مأموران ضرورت دارد و باید یک نظام بازرسی دقیق و مطمئن که گزارش‌های صحیح و قابل اعتمادی دربارة کارمندان و کارگزاران می‌دهد ایجاد شود تا افراد متعهد و وفادار، تشویق و حمایت، و افراد خاطی و متقلب، توبیخ و از تداوم خطای آنان جلوگیری شود.
پس باید برای از بین بردن مفاسد یا حداقل محدود کردن آنها نیروهای متعهد و متخصص را شناسایی کرد و پست‌های مهم و کلیدی را به آنان داد و در این راه مسائل دیگر مثل ظاهر افراد، عضویت در فلان جناح و امثال آن نباید ملاک انتخاب باشد. حضرت علی علیه السّلام دربارة مناصب مهم می‌فرمایند: من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم؛ کسی که خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار می‌دهد باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد به تعلیم خویش بپردازد و باید تأدیب کردن او به عملش بیش از تأدیب کردن به زبانش باشد. کسی که معلم و ادب کننده خویش است به احترام سزاوارتر است از کسی که معلم و مربی مردم است. از این حدیث می‌فهمیم که حاکمان و کارگزاران باید خودساخته باشند و کسانی که شایستگی لازم را برای مناصب و پست‌های مهم ندارند نباید در آنها وارد شوند، زیرا خود و جامعه را به تباهی و فساد می‌کشانند. و با تشکیل باندهای پنهانی و زیر زمینی رانت خواری، رشوه و... موجب ازدیاد مفاسد به صورت مخفی و کلان در سطح اجتماعی می شود که آثار و تبعات شوم اقتصادی، سیاسی و اعتقادی در سطح وسیع بر جامعه دارد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. نظریه حقوقی اسلام، حقوق متقابل مردم و حکومت، محمد تقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: محمد مهدی کریمی‌نیا؛ مرکز انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) ، قم، 1382.
2. فلسفه حقوق؛ قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، نشر: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ ششم؛ قم: تابستان 1381.
3. آیین کشورداری از دیدگاه حضرت علی علیه السّلام ، تألیف محمد فاضل لنکرانی، تقریر و تنظیم,: حسین کریمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم؛ قم: 1376.
4. شاکرین، حمیدرضا، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، دفتر هشتم، انتشارات پارسایان، چاپ اول، قم: پاییز 82.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. انبیاء/37.
[2]. رعد/11.
