تفاوت حکومت جمهوری اسلامی ایران با استبداد پهلوی چیست؟ آیا استبداد شرعی داریم؟
جواب اجمالی: حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ پیدایش و ساختار و رهبری غیراستبدادی است و در تمام عرصه‌های فوق مردم نقش مستمر در تعیین سرنوشت خود داشته‌‌اند و از لحاظ مردم‌سالاری متکامل‌تر و عمیق‌تر از حکومت‌های به اصطلاح دموکراسی است زیرا اصول و قوانین و مقررات حاکم بر آن از دین مبین اسلام که کامل‌ترین دین در زمینة تکامل ابعاد مختلف انسان است گرفته شده است که یکی از مسائل این دین آزادی مشروع انسان‌هاست برخلاف حکومت‌های استبدادی که غالباً از طریق کودتا یا توارث و یا توسط بیگانگان حاکم بر مردم می‌شوند و مستبدانه‌ترین آنها حکومت‌های دست نشانده ابرقدرتها هستند مثل حکومت محمدرضا پهلوی که برای تثبیت حکومت خود حاضر به هر کار و عمل مستبدانه‌ای بود زیرا برای تأمین منافع آمریکا و انگلیس روی کار آمده بود نه منافع ایرانیان و لذا بر جوشش‌های مردمی و آزادی‌خواهانه کاملاً مهار زد. ‌جواب تفصیلی: برای روشن شدن حقیقت قبل از هر چیز استبداد را معنا می‌کنیم: استبداد، یعنی یکه و تنها به کاری پرداختن، خود رأی بودن، به میل و رأی خود کار کردن، خودسری و طرز حکومتی که پادشاهان و فرمانروایان، مقید به قانون نباشند و به میل و ارادة خود رفتار کنند.[1] به عبارت واضح‌تر به معنای این است که شخص در کاری که شایستة مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون تصرف کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی را بدون ترس بازخواست گویند و نقطة مقابل استبداد رای‌زنی و مشورت کردن است که در قرآن و احادیث به آن سفارش شده است.[2] اهمیت ترک استبداد و مشورت کردن تا بدان حد است که خداوند متعال به پیامبر عظیم‌الشان اسلام که از علم مردم بی‌نیاز بودند دستور به مشورت کردن داد؛ (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ)[3] در این باره مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب علیه السّلام می‌فرمایند: من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛ کسی که استبداد رأی داشته باشد هلاک می‌شود و هر کس با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و دانش‌ آنها شرکت می‌جوید)[4] و از آنجا که حکومت انقلاب اسلامی ایران حکومتی است بر مبنای احکام و دستورات دین مبین اسلام لذا باید این مطلب را پذیرفت که این حکومت از لحاظ بینش مخالف با استبداد است و نمی‌توان وجه شرعی برای استبداد در نظر گرفت. و با وجود آنکه یکی از ویژگی‌های رایج قدرت و حکومت استبداد آور بودن آن است همان‌گونه که حضرت علی علیه السّلام می‌فرماید: (من ملک استأثر؛ آنان که دستشان به حکومت می‌رسد غالباً استبداد به خرج می‌دهند.[5] حکومت ایران بعد از انقلاب از حیث پیدایش ساختار و رهبری هم غیراستبدادی است زیرا: 1. این حکومت طی مبارزات مردمی و نثار جان‌های بسیاری پدید آمد نه همانند غالب حکومت‌های استعماری از طریق کودتاء دخالت بیگانگان یا توارث که عدة خاص یا فرد مشخصی حاکم است و خواست و نظر دیگران مطرح نیست. 2. سوای خواست و اراده مردم در پیدایش این حکومت رهبری روحانیت عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری این حکومت داشت که کاملاً ماهیت ضداستبدادی داشت زیرا رهبر فردی بود که کاملاً آگاه و واقف به مبانی دین اسلام بود و از روی علم و آگاهی به فرامین الهی حرکت مردمی را جهت می‌بخشید نه خواست فردی. 3. از همان ابتدا چنانکه از عنوان این حکومت برمی‌آید حکومتی ضداستبدادی بود و مردم ایران با رأی اکثریت قاطع 2/98 درصد به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند یعنی حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته و قوانین و مقررات آن بر اساس شریعت اسلام تنظیم یافته است. در لغت نامة دهخدا و فرهنگ معین دربارة جمهوری آمده است که حکومتی است که زمام آن به دست نمایندگان مردم باشد و فرهنگ‌های اروپایی حکومت جمهوری را با این مضمون تعریف می‌کنند: حکومتی که در آن مردم یا مستقیماً اعمال حاکمیت می‌کنند یا توسط نمایندگان برگزیدة خود[6] و از ویژگی‌های حکومت جمهوری این است که ریاست حکومت محدود و موقت است و قابل توارث نیست و رئیس حکومت مسئول عملیات خود می‌باشد[7] البته این نکته حائز اهمیت است که حکومت جمهوری در ایران با حکومت دموکراسی مدنظر غرب که ریشه‌های اومانیستی و مانند آن را دارد متفاوت است و مردم‌سالاری در حکومت ما مردم‌سالاری دینی است که متکامل‌تر و پیشرفته‌تر از غرب می‌باشد. حکومت کردن در اصل اختصاص به خدا دارد همان گونه که تشریع مختص به اوست[8] و در روی زمین توسط ولی او و یا نائبان ولی او حکومت اعمال می‌گردد رأی و نظر مردم موجب مقبولیت حکومت ولی فقیه جامع الشرئط است و مشروعیت آن از طرف خداوند است از سوی دیگر در این نوع حکومت یک نوع رابطة عاطفی و معنوی بین مردم و حاکم برقرار است که حکومت‌های دموکراسی در غرب نمی‌توانند واجد آن باشند زیرا دموکراسی آنها غیردینی است و براساس جدایی دین از سیاست است برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که بر مبنای دین شکل گرفته و مردم حکومت را به کسی می‌دهند که نیابت عام دارد لذا به او علاقه و عشق می‌ورزند و مطیع دستورات او هستند و به علت اینکه قاعدة انقلاب ما بر گرایشات و دلبستگی تودة مردم به ارزش‌های دینی استوار است روند مردمی بودن حکومت نسبت به حکومت‌های سکولار از اصالت و عمق بیشتری برخوردار است.[9] 4. اما از حیث ساختار حکومت هم تغایر با استبداد مشاهده می‌شود زیرا مشخص اول حکومت که رهبر است تعیین وی به عهدة خبرگان منتخب مردم است و هر فقیه جامع‌الشرایطی[10] را که اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه و یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند[11] در واقع مردم به صورت غیرمستقیم شخص اول حکومت را شناسایی می‌کنند و از او تبعیت می‌کنند، لذا هیچ گونه استبدادی در این زمینه وجود ندارد. 5. به علت اینکه یکی از شرایط و صفات رهبری عدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلامی است[12] و ملکة عدالت با استبداد جمع نمی‌شود پس از حیث خصوصیت فردی هم رهبری نمی‌تواند فرد مستبدی باشد و هر زمان که استبداد در او راه پیدا کرد از عدالت ساقط شده و خود به خود از رهبری کنار گذاشته می‌شود و نظارت بر انجام وظایف قانونی و واجد شرایط بودن رهبر در زمان تصدی این مقام بر عهدة خبرگان رهبری می‌باشد نیز ریاست جمهور که عالی‌ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری است طبق اصل یکصدو هفدهم با اکثریت مطلق آراء مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود و بر اعمال وی نهادهای مختلفی مثل رهبری، مجلس شورای اسلامی نظارت دارند و اعمال و اختیارات وی مقرر در قانون اساسی است. که به تأیید ملت و رهبری رسیده است و همچنین است سایر مقامات در حکومت جمهوری اسلامی. و حتی مطابق اصل چهل و دوم قانون اساسی دارایی رهبر و رئیس جمهور و... توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود زیرا که شاید ثروت بیش از اندازه زمینه‌ای برای قدرت و اعمال استبدادی ‌شود. 6. در جمهوری اسلامی حدود آزادی افراد و حدود قدرت دولت مشخص شده است و یکی از ارکان حکومت‌های جمهوری آزادی مشروع است و این امر باعث می‌شود تا نیروی مادی و معنوی ملت بیشتر گردد و از این رو است که در حکومت ما ملت نیرومند است و نیروی دولت ما هم بازتاب نیروی مردم است نه استبداد و تحکم و این نشان دهندة این است که این حکومت ماهیت مردمی و ضداستبدادی دارد به طوری که در ایران بیش از سایر جوامع مردم در سرنوشت خود دخیل بوده‌اند. با بیان دلایل فوق می‌توان گفت که احتمال وجود استبداد در حکومت جمهوری اسلامی ایران از نظر عقلایی منتفی است چنانکه تصور این مطلب را می‌توان ناشی از عدم درک دوران استبداد پهلوی و یا ناشی از هجمة تبلیغاتی سوء برخی از مطبوعات مخالف اسلام و قلم بدستان مزدور دانست و ا لا هر کس که اندک بصیرتی از دوران استبدادی و خفقان عصر محمدرضا شاه را داشته باشد هیچگاه توهم وجود استبداد را در حکومت مقدس جمهوری اسلامی را به ذهن خود راه نمی‌دهد در اینجا با ذکر عللی می‌پردازیم که بیان کنندة ماهیت استبدادی رژیم گذشته است: حکومت پهلوی توسط بیگانگان در ایران استقرار یافت و به خاطر ویژگی دست نشانده بودنش و اینکه مجری سیاست‌های استعماری کشورهایی همجون انگلیس و آمریکا می‌بود استبدادش بیش از سایر دوره‌ها بوده هیچ گونه پایگاه مردمی نداشت زیرا وقتی حکومتی دست نشانده باشد چاره‌ای جز تأمین منافع به وجود آورندگان خود ندارد و الا آن حکومت ساقط می‌گردد پس به ناچار استبدادی خواهد بود و نمی‌تواند در جهت تأمین منافع مردم خود گام بردارد. این مطلب در گفتة شاه به کرومیت روزولت آمریکایی بعد از کودتای 28 مرداد روشن است که گفت: من تاج و تختم را به خدا به ملتم و به شما مدیونم[13] البته آوردن لفظ ملت در کنار آمریکایی‌ها جای بسی تأمل است زیرا در واقع همان طور که (اندریو توالی)گفته است: (احمقانه است که بعضی‌ها نوشته‌اند مصدق را ایرانی‌ها برانداختند زیرا این عملیات از اول تا آخر یک یورش آمریکایی بود)[14] آمریکا بودجه و امکانات کودتا را تأمین کرد. 2. بر فرض اینکه حکومت شاه دست نشانده نبود شخص شاه لیاقت یک چنین ریاستی را نداشت زیرا در امور هیچگونه اراده‌ای از خود نداشت و آنچنان که تاریخ گواهی می‌دهد بیش از آنکه به فکر مردم باشد به فکر تاج و تخت و عیش و نوش خود می‌بود لذا در اعمال استبداد بی‌همتا بود. 3. یکی از نشانه‌های وجود و یا عدم وجود استبداد در یک حکومت وضعیت مطبوعات است. در عصر پهلوی که یک دورة 50 سالة حکومت مستبدانه را در برمی‌گیرد بالطبع مطبوعات همواره در یک چارچوب تعریف شده و بر اساس سیاست‌های دیکته شده به فعالیت اشتغال داشتند و اگر زمانی به مسائل انتقادی می‌پرداختند تنها توجه و عنایت آنها به شاخ و برگ‌ها بود و از کنار نقطة اصلی که منشأ تمامی مشکلات و مصائب و مفاسد محسوب می‌شد با تغافل و بی‌اعتنایی و بیشتر از روی خوش خدمتی می‌گذشتند، وابستگی سردمداران مطبوعات در این دوران به بیگانگان از سویی و پایگاه‌های قدرت داخلی از دیگر سو موجب شده بود تا با تبلیغات گسترده علاوه بر تحکیم مبانی حکومت ستم شاهی بر جدایی مردم از اسلام و علمای اسلام تأکید ورزند و با اشاعة فحشا فساد را در دست جوانان جامعه فراگیر و نهادینه نمایند. همچنین حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد 1330 که منجر به تثبیت این رژیم گردید نهال روزنامه‌ها و جراید مستقل سازنده و اصلاح‌طلب را خشکاند و به جای آنها علف‌های مضر نشریات وابستة غیرمردمی و مبتذل پوشاند. در این دوران شاهد تک‌تازی و اقتدار نشریاتی هستیم که به نفع رژیم سلطنتی می‌نوشتند و برای تحکیم و ترویج بنیان حکومت می‌کوشیدند ولی نشریات مستقل و مردمی مجالی برای عرض اندام نداشتند و یا پس از مدتی طومار حیات آنها در هم پچیده می‌شد.[15] در صورتی که در حکومت بعد از انقلاب ما شاهد هستیم که حکومت با نشریات مخالف خود نهایت رأفت را داشته و آنها انتقادات خود را بدون هیچ واهمه‌ای بیان می‌کنند و این نحوة برخورد با مطبوعات مخالف در حکومت فعلی نشان دهندة عدم وجود استبداد است. منابعی برای مطالعه بیشتر: 1. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی چاپ اول 1369. 2. مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک کتاب اول مجلة تهران، اردیبهشت 1379 نشر وزارت اطلاعات مرکز بررسی اسناد تاریخی، تهران. 2. ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی تدوین: مهدی رنجبریان، ناشر ظفر، چاپ اول بهار 1381 قم. 4. شناخت استکبار جهانی، جواد منصوری، نشر مؤسسة چاپ و نشر آستان قدس رضوی، مشهد چاپ یازدهم 1372. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . فرهنگ عمید. [2] . طبیعت استبداد،‌سیدعبدالرحمن کوکبی، ترجمه عبدالحسین میرازی قاجار، تصحیح: محمد جواد صاحب،‌نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم، 1363. [3] . سورة آل‌عمران، آیة 159. [4] . نهج‌البلاغه، صبحی صالح، حکمت 161. [5] . نهج‌البلاغه، ‌صبحی صالح، حکمت 160. [6] . اصول حکومت جمهوری، مصطفی رحیمی، نشر امیر کبیر، 1358. [7] . ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. [8] . اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. [9] . اندیشه صادق، دانگشاه امام صادق، شماره 10، دستاوردهای انقلاب اسلامی طی 23 سال گذشته. [10] . شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم قانون اساسی. [11] . اصل یکصدو هفتم قانون اساسی. [12] . اصل یکصدو نهم قانون اساسی. [13] . قدس 28/5/80 روزشمار کودتای 28 مرداد، مقاله تاج و تختم را به شما آمریکایی‌ها مدیونم. [14] . پگاه حوزه، 19، بازخوانی یک رویداد کودتادی 28 مرداد. [15] . ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چاپ اول 1369، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سخن ناشر.
عنوان سوال:

تفاوت حکومت جمهوری اسلامی ایران با استبداد پهلوی چیست؟ آیا استبداد شرعی داریم؟


پاسخ:

جواب اجمالی:
حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ پیدایش و ساختار و رهبری غیراستبدادی است و در تمام عرصه‌های فوق مردم نقش مستمر در تعیین سرنوشت خود داشته‌‌اند و از لحاظ مردم‌سالاری متکامل‌تر و عمیق‌تر از حکومت‌های به اصطلاح دموکراسی است زیرا اصول و قوانین و مقررات حاکم بر آن از دین مبین اسلام که کامل‌ترین دین در زمینة تکامل ابعاد مختلف انسان است گرفته شده است که یکی از مسائل این دین آزادی مشروع انسان‌هاست برخلاف حکومت‌های استبدادی که غالباً از طریق کودتا یا توارث و یا توسط بیگانگان حاکم بر مردم می‌شوند و مستبدانه‌ترین آنها حکومت‌های دست نشانده ابرقدرتها هستند مثل حکومت محمدرضا پهلوی که برای تثبیت حکومت خود حاضر به هر کار و عمل مستبدانه‌ای بود زیرا برای تأمین منافع آمریکا و انگلیس روی کار آمده بود نه منافع ایرانیان و لذا بر جوشش‌های مردمی و آزادی‌خواهانه کاملاً مهار زد.
‌جواب تفصیلی:
برای روشن شدن حقیقت قبل از هر چیز استبداد را معنا می‌کنیم:
استبداد، یعنی یکه و تنها به کاری پرداختن، خود رأی بودن، به میل و رأی خود کار کردن، خودسری و طرز حکومتی که پادشاهان و فرمانروایان، مقید به قانون نباشند و به میل و ارادة خود رفتار کنند.[1]
به عبارت واضح‌تر به معنای این است که شخص در کاری که شایستة مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون تصرف کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی را بدون ترس بازخواست گویند و نقطة مقابل استبداد رای‌زنی و مشورت کردن است که در قرآن و احادیث به آن سفارش شده است.[2]
اهمیت ترک استبداد و مشورت کردن تا بدان حد است که خداوند متعال به پیامبر عظیم‌الشان اسلام که از علم مردم بی‌نیاز بودند دستور به مشورت کردن داد؛ (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ)[3] در این باره مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب علیه السّلام می‌فرمایند: من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛ کسی که استبداد رأی داشته باشد هلاک می‌شود و هر کس با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و دانش‌ آنها شرکت می‌جوید)[4]
و از آنجا که حکومت انقلاب اسلامی ایران حکومتی است بر مبنای احکام و دستورات دین مبین اسلام لذا باید این مطلب را پذیرفت که این حکومت از لحاظ بینش مخالف با استبداد است و نمی‌توان وجه شرعی برای استبداد در نظر گرفت.
و با وجود آنکه یکی از ویژگی‌های رایج قدرت و حکومت استبداد آور بودن آن است همان‌گونه که حضرت علی علیه السّلام می‌فرماید: (من ملک استأثر؛ آنان که دستشان به حکومت می‌رسد غالباً استبداد به خرج می‌دهند.[5] حکومت ایران بعد از انقلاب از حیث پیدایش ساختار و رهبری هم غیراستبدادی است زیرا:
1. این حکومت طی مبارزات مردمی و نثار جان‌های بسیاری پدید آمد نه همانند غالب حکومت‌های استعماری از طریق کودتاء دخالت بیگانگان یا توارث که عدة خاص یا فرد مشخصی حاکم است و خواست و نظر دیگران مطرح نیست.
2. سوای خواست و اراده مردم در پیدایش این حکومت رهبری روحانیت عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری این حکومت داشت که کاملاً ماهیت ضداستبدادی داشت زیرا رهبر فردی بود که کاملاً آگاه و واقف به مبانی دین اسلام بود و از روی علم و آگاهی به فرامین الهی حرکت مردمی را جهت می‌بخشید نه خواست فردی.
3. از همان ابتدا چنانکه از عنوان این حکومت برمی‌آید حکومتی ضداستبدادی بود و مردم ایران با رأی اکثریت قاطع 2/98 درصد به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند یعنی حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته و قوانین و مقررات آن بر اساس شریعت اسلام تنظیم یافته است. در لغت نامة دهخدا و فرهنگ معین دربارة جمهوری آمده است که حکومتی است که زمام آن به دست نمایندگان مردم باشد و فرهنگ‌های اروپایی حکومت جمهوری را با این مضمون تعریف می‌کنند: حکومتی که در آن مردم یا مستقیماً اعمال حاکمیت می‌کنند یا توسط نمایندگان برگزیدة خود[6] و از ویژگی‌های حکومت جمهوری این است که ریاست حکومت محدود و موقت است و قابل توارث نیست و رئیس حکومت مسئول عملیات خود می‌باشد[7] البته این نکته حائز اهمیت است که حکومت جمهوری در ایران با حکومت دموکراسی مدنظر غرب که ریشه‌های اومانیستی و مانند آن را دارد متفاوت است و مردم‌سالاری در حکومت ما مردم‌سالاری دینی است که متکامل‌تر و پیشرفته‌تر از غرب می‌باشد. حکومت کردن در اصل اختصاص به خدا دارد همان گونه که تشریع مختص به اوست[8] و در روی زمین توسط ولی او و یا نائبان ولی او حکومت اعمال می‌گردد رأی و نظر مردم موجب مقبولیت حکومت ولی فقیه جامع الشرئط است و مشروعیت آن از طرف خداوند است از سوی دیگر در این نوع حکومت یک نوع رابطة عاطفی و معنوی بین مردم و حاکم برقرار است که حکومت‌های دموکراسی در غرب نمی‌توانند واجد آن باشند زیرا دموکراسی آنها غیردینی است و براساس جدایی دین از سیاست است برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که بر مبنای دین شکل گرفته و مردم حکومت را به کسی می‌دهند که نیابت عام دارد لذا به او علاقه و عشق می‌ورزند و مطیع دستورات او هستند و به علت اینکه قاعدة انقلاب ما بر گرایشات و دلبستگی تودة مردم به ارزش‌های دینی استوار است روند مردمی بودن حکومت نسبت به حکومت‌های سکولار از اصالت و عمق بیشتری برخوردار است.[9]
4. اما از حیث ساختار حکومت هم تغایر با استبداد مشاهده می‌شود زیرا مشخص اول حکومت که رهبر است تعیین وی به عهدة خبرگان منتخب مردم است و هر فقیه جامع‌الشرایطی[10]
را که اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه و یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند[11] در واقع مردم به صورت غیرمستقیم شخص اول حکومت را شناسایی می‌کنند و از او تبعیت می‌کنند، لذا هیچ گونه استبدادی در این زمینه وجود ندارد.
5. به علت اینکه یکی از شرایط و صفات رهبری عدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلامی است[12] و ملکة عدالت با استبداد جمع نمی‌شود پس از حیث خصوصیت فردی هم رهبری نمی‌تواند فرد مستبدی باشد و هر زمان که استبداد در او راه پیدا کرد از عدالت ساقط شده و خود به خود از رهبری کنار گذاشته می‌شود و نظارت بر انجام وظایف قانونی و واجد شرایط بودن رهبر در زمان تصدی این مقام بر عهدة خبرگان رهبری می‌باشد نیز ریاست جمهور که عالی‌ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری است طبق اصل یکصدو هفدهم با اکثریت مطلق آراء مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود و بر اعمال وی نهادهای مختلفی مثل رهبری، مجلس شورای اسلامی نظارت دارند و اعمال و اختیارات وی مقرر در قانون اساسی است. که به تأیید ملت و رهبری رسیده است و همچنین است سایر مقامات در حکومت جمهوری اسلامی.
و حتی مطابق اصل چهل و دوم قانون اساسی دارایی رهبر و رئیس جمهور و... توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود زیرا که شاید ثروت بیش از اندازه زمینه‌ای برای قدرت و اعمال استبدادی ‌شود.
6. در جمهوری اسلامی حدود آزادی افراد و حدود قدرت دولت مشخص شده است و یکی از ارکان حکومت‌های جمهوری آزادی مشروع است و این امر باعث می‌شود تا نیروی مادی و معنوی ملت بیشتر گردد و از این رو است که در حکومت ما ملت نیرومند است و نیروی دولت ما هم بازتاب نیروی مردم است نه استبداد و تحکم و این نشان دهندة این است که این حکومت ماهیت مردمی و ضداستبدادی دارد به طوری که در ایران بیش از سایر جوامع مردم در سرنوشت خود دخیل بوده‌اند.
با بیان دلایل فوق می‌توان گفت که احتمال وجود استبداد در حکومت جمهوری اسلامی ایران از نظر عقلایی منتفی است چنانکه تصور این مطلب را می‌توان ناشی از عدم درک دوران استبداد پهلوی و یا ناشی از هجمة تبلیغاتی سوء برخی از مطبوعات مخالف اسلام و قلم بدستان مزدور دانست و ا لا هر کس که اندک بصیرتی از دوران استبدادی و خفقان عصر محمدرضا شاه را داشته باشد هیچگاه توهم وجود استبداد را در حکومت مقدس جمهوری اسلامی را به ذهن خود راه نمی‌دهد در اینجا با ذکر عللی می‌پردازیم که بیان کنندة ماهیت استبدادی رژیم گذشته است:
حکومت پهلوی توسط بیگانگان در ایران استقرار یافت و به خاطر ویژگی دست نشانده بودنش و اینکه مجری سیاست‌های استعماری کشورهایی همجون انگلیس و آمریکا می‌بود استبدادش بیش از سایر دوره‌ها بوده هیچ گونه پایگاه مردمی نداشت زیرا وقتی حکومتی دست نشانده باشد چاره‌ای جز تأمین منافع به وجود آورندگان خود ندارد و الا آن حکومت ساقط می‌گردد پس به ناچار استبدادی خواهد بود و نمی‌تواند در جهت تأمین منافع مردم خود گام بردارد. این مطلب در گفتة شاه به کرومیت روزولت آمریکایی بعد از کودتای 28 مرداد روشن است که گفت: من تاج و تختم را به خدا به ملتم و به شما مدیونم[13] البته آوردن لفظ ملت در کنار آمریکایی‌ها جای بسی تأمل است زیرا در واقع همان طور که (اندریو توالی)گفته است: (احمقانه است که بعضی‌ها نوشته‌اند مصدق را ایرانی‌ها برانداختند زیرا این عملیات از اول تا آخر یک یورش آمریکایی بود)[14] آمریکا بودجه و امکانات کودتا را تأمین کرد.
2. بر فرض اینکه حکومت شاه دست نشانده نبود شخص شاه لیاقت یک چنین ریاستی را نداشت زیرا در امور هیچگونه اراده‌ای از خود نداشت و آنچنان که تاریخ گواهی می‌دهد بیش از آنکه به فکر مردم باشد به فکر تاج و تخت و عیش و نوش خود می‌بود لذا در اعمال استبداد بی‌همتا بود.
3. یکی از نشانه‌های وجود و یا عدم وجود استبداد در یک حکومت وضعیت مطبوعات است. در عصر پهلوی که یک دورة 50 سالة حکومت مستبدانه را در برمی‌گیرد بالطبع مطبوعات همواره در یک چارچوب تعریف شده و بر اساس سیاست‌های دیکته شده به فعالیت اشتغال داشتند و اگر زمانی به مسائل انتقادی می‌پرداختند تنها توجه و عنایت آنها به شاخ و برگ‌ها بود و از کنار نقطة اصلی که منشأ تمامی مشکلات و مصائب و مفاسد محسوب می‌شد با تغافل و بی‌اعتنایی و بیشتر از روی خوش خدمتی می‌گذشتند، وابستگی سردمداران مطبوعات در این دوران به بیگانگان از سویی و پایگاه‌های قدرت داخلی از دیگر سو موجب شده بود تا با تبلیغات گسترده علاوه بر تحکیم مبانی حکومت ستم شاهی بر جدایی مردم از اسلام و علمای اسلام تأکید ورزند و با اشاعة فحشا فساد را در دست جوانان جامعه فراگیر و نهادینه نمایند.
همچنین حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد 1330 که منجر به تثبیت این رژیم گردید نهال روزنامه‌ها و جراید مستقل سازنده و اصلاح‌طلب را خشکاند و به جای آنها علف‌های مضر نشریات وابستة غیرمردمی و مبتذل پوشاند. در این دوران شاهد تک‌تازی و اقتدار نشریاتی هستیم که به نفع رژیم سلطنتی می‌نوشتند و برای تحکیم و ترویج بنیان حکومت می‌کوشیدند ولی نشریات مستقل و مردمی مجالی برای عرض اندام نداشتند و یا پس از مدتی طومار حیات آنها در هم پچیده می‌شد.[15]
در صورتی که در حکومت بعد از انقلاب ما شاهد هستیم که حکومت با نشریات مخالف خود نهایت رأفت را داشته و آنها انتقادات خود را بدون هیچ واهمه‌ای بیان می‌کنند و این نحوة برخورد با مطبوعات مخالف در حکومت فعلی نشان دهندة عدم وجود استبداد است.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
1. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی چاپ اول 1369.
2. مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک کتاب اول مجلة تهران، اردیبهشت 1379 نشر وزارت اطلاعات مرکز بررسی اسناد تاریخی، تهران.
2. ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی تدوین: مهدی رنجبریان، ناشر ظفر، چاپ اول بهار 1381 قم.
4. شناخت استکبار جهانی، جواد منصوری، نشر مؤسسة چاپ و نشر آستان قدس رضوی، مشهد چاپ یازدهم 1372.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . فرهنگ عمید.
[2] . طبیعت استبداد،‌سیدعبدالرحمن کوکبی، ترجمه عبدالحسین میرازی قاجار، تصحیح: محمد جواد صاحب،‌نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم، 1363.
[3] . سورة آل‌عمران، آیة 159.
[4] . نهج‌البلاغه، صبحی صالح، حکمت 161.
[5] . نهج‌البلاغه، ‌صبحی صالح، حکمت 160.
[6] . اصول حکومت جمهوری، مصطفی رحیمی، نشر امیر کبیر، 1358.
[7] . ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی.
[8] . اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[9] . اندیشه صادق، دانگشاه امام صادق، شماره 10، دستاوردهای انقلاب اسلامی طی 23 سال گذشته.
[10] . شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم قانون اساسی.
[11] . اصل یکصدو هفتم قانون اساسی.
[12] . اصل یکصدو نهم قانون اساسی.
[13] . قدس 28/5/80 روزشمار کودتای 28 مرداد، مقاله تاج و تختم را به شما آمریکایی‌ها مدیونم.
[14] . پگاه حوزه، 19، بازخوانی یک رویداد کودتادی 28 مرداد.
[15] . ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چاپ اول 1369، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سخن ناشر.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین