بررسی و کاوش در کتب فقهی شیعه نشان می‌دهد که نظریة انتصاب فقها از طرف معصوم علیه السلام برای ولایت بر امور جامعه اسلامی، مورد اتفاق نظر علما در طول تاریخ بوده است. مرحوم محقق حلی در کتاب ایضاح الفواید[1] و مرحوم احمد بن فهد حلّی در کتاب المهذب البارع[2] تصریح نموده‌اند که ولایت بر حکم تنها با اجازة معصوم علیه السلام ثابت میشود و اهل مملکت را برای انتخاب یا نصب حاکم، دخلی نیست. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقاهه می‌گوید ولایت فقیه شرعاً منوط به انتخاب مردم نیست، اما در برخی موارد شرایط و مقتضیات زمان اقتضا می‌کند که ولی فقیه از طرف مردم انتخاب شود:
نعم قد تقتضی العناوین الثانویه لامر الانتخاب و تدعونا الیه من دون ان یکون ولایة الفقیه منوطاً شرعاً به و ذلک لدفع تهمة الاستبداد و السلطه علی الناس بغیر رضی منهم مضافاً الی جلب مساعدتهم من طریق مشارکتهم فی هذا الامر و اعتمادهم علی الحکومه و دفع وساوس الشیاطین... .
در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه نیز در کتاب ولایة‌الامر اذعان شده است که فقهای گذشته جملگی بر انتصابی بودن فقها اتفاق نظر داشته‌اند.[3]
از جملة مهمترین احادیثی که برای اثبات ولایت فقیه به آن استدلال شده است مقبولة عمر بن حنظله است. از این حدیث شریف حتی قائلین به عدم ولایت فقها برای اثبات ولایت آنان در امور حسبه بهره جسته‌اند. در بخشی از این حدیث آمده است: (فانّی قدس سره جعلتهُ علیکم حاکماً) در این فقره با صراحت بیان شده است که خود امام علیه السلام فقیه را برای مناصب قضا، افتاء و ولاء منصوب کرده است.
اما به هر حال بحث (انتخابی) بودن ولی فقیه و حاکم اسلامی به طور مبسوط برای اولین بار با کتاب دراسات فی ولایت الفقیه وارد فقه شیعه شده است.[4]
آیت الله سبحانی نیز در سال 1361 مقدمات نظریه انتخاب را مطرح نموده‌اند: (حکومت در زمان عدم امکان دسترسی به ایشان (امام معصوم) ترکیبی از حاکمیت الهی و سیادت مردمی می‌باشد... و از سوی دیگر مردمی است از این جهت که انتخاب حاکم اعلی و سایر کارگزاران عالی حکومت موکول به مردم و مشروط به رضایت ایشان است.[5])
بر اساس نظریة انتخاب، تعیین نامزدهای ولایت فقیه، از طریق معصوم، صورت می‌گیرد و این امر را می‌توان از احادیث مربوط به ولایت فقیه که در آن شرایط مجتهد را بیان داشته‌اند، استخراج نمود. اما انتخاب یکی از مجتهدین جامع شرایط برای ولایت بر امور عامه، از سوی مردم صورت می‌گیرد و از طریق این انتخاب، اختیارات ولی فقیه از طرف مردم به او تفویض میشود. در نتیجه قلمرو اختیارات ولی فقیه و مدت زمانی که فقیه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار دارد، باید در زمان انتخاب یا قبل از آن
مشخص شود و از طرفی، چون این انتخاب به منزلة توکیل غیر است، به دلیل آیة شریفة اَوفوا بالعقود،[6] انتخاب کنندگان حق عزل حاکم را نخواهند داشت مگر زمانی که حاکم به تعهدات خود عمل نکرده باشد.
با توضیحات فوق، این نتیجه حاصل میشود که تمام موارد اختیارات و وظایف ولی فقیه، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از قبیل عزل و نصب، نظارت بر قوای سه گانه و... به عنوان شرایط ضمن عقد، برای طرفین (مُنتَخب و انتخاب کنندگان) لازم الوفا است و عدم اجرای تعهدات ضمن عقد، مستوجب حرمت خواهد بود.
اما در خصوص چگونگی انتخاب ولی فقیه در نظریة انتخاب باید گفت بر اساس این نظریه شارع مقدس، اصل انتخاب را برای مردم در زمان غیبت، امضا کرده است. اما شکل حکومت، نحوة انتخاب، شرایط انتخاب کنندگان و چگونگی اجرای آن را به عهدة عقلا گذاشته‌اند. بنابراین، این که در انتخاب تکیه بر کمیت کنیم یا کیفیت یعنی عامة مردم در یک مرحله ولی فقیه را انتخاب کنند یا این که عامه مردم در مرحلة اول خبرگان را انتخاب کنند و خبرگان در مرحلة دوم ولی فقیه را تعیین کنند، از اموری است که به عقلا واگذار شده و نمی‌توان مبنای شرعی برای آن لحاظ نمود و این صرفاً به شرایط زمان، مکان، رشد و یا عدم رشد مردم بستگی دارد. اما در عین حال صاحب کتاب دراسات فی ولایة الفقیه تأکید دارد که در زمان ما ضریب سلامت انتخابات دو مرحله‌ای و غیر مستقیم مردم، بیشتر و بالاتر است و صلاحیت انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است.[7]
بر اساس این نظریه شرکت عموم مردم در انتخابات چه به صورت یک مرحله‌ای باشد یا دو مرحله‌ای، واجب است. در صورت عدم حضور اکثریت، رأی اقلیت ناقد است و اکثریت باید تسلیم اقلیت شود و در صورت عدم شرکت مردم در انتخابات، فقیه جامع شرایط از باب حسبه به انجام وظایف می‌پردازد.[8]
البته باید یادآور شد که در ولایت (انتصابی) فقیه هم، یکی از راه‌های اساسی برای کشف ولی فقیه جامع شرایط، رأی عموم مردم است و تنها زمانی که رأی مردم وجود نداشته باشد (مستقیم یا دو مرحله‌ای) نوبت به راه‌های دیگر مثل قرعه می‌رسد. بر اساس این نظریه هنگامی که ادله ولایت فقیه از آیات و روایات و عقل، کامل باشد، اصلا نیازی به رأی خبرگان نیست و آن شخص بالفعل ولی فقیه است.
اما در عین حال (نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دین چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل چه دربارة نصب خاص، نقش کلیدی است).[9] گرچه در مقام ثبوت، حقانیت و مشروعیت نمی‌توان نقشی برای مردم در نظر گرفت. (ولی اقتدار عینی و تحقق خارجی آن (نظام اسلامی) در جامعه و ادارة حکومت مشروط به پذیرش مردم است، زیرا نوع حکومت اسلام حکومت مردمی است نه استبدادی).[10] لیکن (چون غالب مردم در تشخیص معیارهای فقهی کارشناس نیستند، طبیعی است که در رهبری همانند قضا و مرجعیت به خبرگان مراجعه می‌کنند).[11] و لذا می‌توان گفت که: (اعتبار مشروعیت مجلس خبرگان وابسته به آرای عمومی است).[12] اما این که اصل مشروعیت ولایت فقیه به رأی مردم باشد کما این که در نظریه انتخاب مطرح است به نظر می‌آید که از جهاتی دارای اشکال باشد. از جمله این که می‌توان پرسید آیا شرع مقدس اصلاً حق حاکمیت و اعمال ولایتی به فقها نداده است؟ اگر مردم در ضمن عقد مثلاً شرط نمایند که ولی فقیه دخالتی در فرماندهی نیروهای مسلح نداشته باشد، آیا در شرع هم چنین محدودیتی برای ولی فقیه پیش‌بینی شده است؟ ی این که اگر در نظریة انتخاب، بیعت به منزلة توکیل غیر است پس باید با موت موکل وکالت نیز باطل شود در حالی که در ولایت فقیه این‌گونه نیست.
بر اساس آن چه گذشت، این نتیجه حاصل میشود که ولی فقیه در تئوری انتخاب، از طریق مردم به صورت انتخاب یا غیر مستقیم، انتخاب میشود و بیعت مردم با شخص ولی به منزله مشروعیت[13] بخشی به حکومت اوست و در عین حال مردم حق عزل یا استیضاح ولی فقیه را نخواهند داشت، مگر بر اساس آنچه که قبل از انتخاب و در شرایط ضمن عقد مقرر شده است.
در بحث انتصاب ولی فقیه نیز یکی از راه‌های مهم برای کشف ولی فقیه، رأی عموم مردم است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این تفاوت که رأی مردم، مقبولیت نظام سیاسی را به همراه خواهد داشت نه مشروعیت آن را.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، انتشارات تألیف و نشر متون درسی حوزه، قم، 1380.
2. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریة سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1378.
3. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، رجاء، قم، 1372، چاپ سوم.
4. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1378.
5. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، انتشارات التمهید، قم، 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محقق حلی، ایضاح الفواید، ج 4، ص 294.
[2] . احمد بن فهدحلی، المهذب البارع، ج 1، ص 414.
[3] . مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص516، ترجمه: بعضاً عناوین ثانویه اقتضا می کند که ولایت فقیه از طرف مردم انتخاب شود البته نه به این معنا که ولایت فقیه شرعاً متوقف بر رای مردم باشد. و این به خاطر دفع تهمت استبداد و تسلط بر مردم بدون رضایت آنان است. مضافا بر این که انتخاب مردم و مشارکت آنان در امر انتخاب ولی فقیه، مساعدت آنان را برای حضور هر چه بیشتر در نظام جلب می کند و از این طریق وسوسه های شیاطین برای تنها گذاشتن نظام سیاسی اسلام، دفع می شود.
[4] . منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 425؛ (ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه ان الفقها ایضاً منصوبون فی عصر الغیبة بالنصب العام. فهُم ولایةٌ بالفعل عندهم بالنّصب من قبلِ الائمة المعصومین علیهم السلام ؛ و نیز ر.ک: محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ص 146 و 148.
[5] . از جمله احادیثی که برای اثبات انتخابی بودن ولایت از آن بهره گرفته‌اند، می‌توان به دو حدیث زیر اشاره کرد: عن علی علیه السلام : انه بایعنی القوم اللذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان و علی ما بایَعونهم علیه فلَم یکن للشاهد اَن یختار و لا للغایب اَن یرد و اِنما الشوری للمهاجرین و الانصار فاِن اجتمعوا علی رجلٍ سمّاهُ اماماً کان ذلک لله رضی؛ نهج البلاغه، ص 366 367، نامة 6؛ و (ایها الناس اِنکم با یعتُمُونی علی فابُریعَ من کان قبلی، و انما الخیار الی الناس قبل ان یبایعوا، فاِذا بایَعُوا فلا فیاز لهم و انّ علی الامام الاستقامه و علی الرعیة التسلیم...)؛ نهج البلاغه، ص 366 367، نامة 6.
[6] . کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه تهران: نشر نی، تهران، چ پنجم، 1380؛ نقل از جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج 2.
[7] . مائده/1.
[8] . منتظری، حسین علی، دراسات فی الفقه، ج 1، ص 548.
[9] . همان، ص 571 572.
[10] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 402.
[11] . همان، ص 428.
[12] . همان، ص 404.
[13] . همان، ص 447.
