ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟
جواب اجمالی: هر چند برخی کوشیده اند نظریات گوناگونی از علمای اسلام پیرامون مسئله ی حکومت اسلامی، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که (نظریه ی ولایت فقیه) یکی از چند نظریه ی موجود در این باب است که خود به دو شاخه ی کوچکتر: (نظریه ی انتصاب) و (نظریه ی انتخاب) تقسیم می شود، ولی سخنان فقیهان بر جسته ی گذشته تا حال، به خوبی نشان می دهد که تنها نظریه ی پذیرفته شده در میان آنها، (نظریه ی انتصاب فقیه، به عنوان ولی و زمامدار) بوده و هست. در نظریه انتصاب، شرع، فقها را به عنوان ولی منصوب می کند و در نظریه ی انتخاب، شرع با تعیین شرایطی برای فقیه از آنان می خواهد که از بین حائزین شرایط یکی را انتخاب کنند. برخی انتصاب فقها را به عنوان زمامدار محال دانسته و گفته اند: اگر در یک زمان، تعدادی فقیه واجد شرایط یافت شود، پنج احتمال برای نظریه ی انتصاب وجود دارد: 1. هر یک از آنها به تنهایی از سوی امامان معصوم(علیهم السلام) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند. 2. همگی برای زمامداری برگزیده شده باشند، امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند. 3. تنها یکی از آنها برای زمامداری گمارده شده باشد. 4. همگی به عنوان ولی گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد. 5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه ای که همگی با هم به منزله ی رهبر و زمامدار واحد تلقّی شوند. نتیجه ی این احتمال بااحتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیزباز گشت خواهند کرد. سپس با ردّ تمام این احتمالات، در مورد احتمال نخست گفته اند: این احتمال مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظری مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزای مختلف جامعه است، حاصل نمی شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست. اما ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به دو نکته1: لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولی بر همگان حتّی سایر فقها نکته 2: عدم جواز دخالت سایرین حتّی فقها در حوزه ی تصدّی یک فقیه، منتفی می دانیم. بنابراین، نظریه انتصاب فقیه به ولایت با اشکالی در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست. جواب تفصیلی: هر چند برخی کوشیده اند نظریات گوناگونی از علمای اسلام پیرامون مسئله ی حکومت اسلامی، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که (نظریه ی ولایت فقیه) یکی از چند نظریه ی موجود در این باب است که خود به دو شاخه ی کوچکتر: (نظریه ی انتصاب) و (نظریه ی انتخاب) تقسیم می شود، ولی سخنان فقیهان بر جسته ی گذشته تا حال، به خوبی نشان می دهد که تنها نظریه ی پذیرفته شده در میان آنها، (نظریه ی انتصاب فقیه، به عنوان ولی و زمامدار) بوده و هست و اگر نظریات دیگری در این زمینه ابراز شده، مربوط به چند دهه ی اخیر تاریخ اندیشه ی شیعی و بیشتر از سوی کسانی بوده است که از نام آوران صحنه ی فقاهت محسوب نمی شده اند. در نظریه انتصاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوی شارع مقدس و امامان معصوم(علیهم السلام)است. در این نظریه شرع، فقها را به عنوان ولی منصوب می کند و حکومت فقیه برخاسته از انتخاب مردم نیست. در حالی که در نظریه ی انتخاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوی مردم و تعیین وی به انتخاب آنها می باشد. در این صورت شرع، شرایطی را برای ولی، تعیین می نماید و به مردم دستور می دهد که از بین حائزین شرایط کسی را به عنوان ولی انتخاب کنند. ادلّه ی ولایت فقیه، همگی حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولی دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدی ندارد. البته برخی تحقّق چنین چیزی را که هر کس به مقام فقاهت نایل شد، ولایت داشته باشد محال دانسته و روایات را که ظهور در (ولایت بالفعل) دارد و خود آنها نیز به این نکته اعتراف دارند، حمل بر (ولایت شأنی) نموده اند. یعنی در واقع پذیرفته اند که ظهور اصلی و اوّلی روایات، (نظریه ی انتصاب) را ثابت می کند، ولی چون چنین چیزی در نظر عقل محال است، می بایست این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت: شارع در این روایات به بیان این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را دارند. امّا این امر که از بین فقها چه کسی زمام امر را به دست می گیرد، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است. در پاسخ به این سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته اند: اگر در یک زمان، تعدادی فقیه واجد شرایط(3) یافت شود، پنج احتمال برای نظریه ی انتصاب وجود دارد: 1. هر یک از آنها به تنهایی از سوی امامان معصوم(علیهم السلام) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند. 2. همگی برای زمامداری برگزیده شده باشند، امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند. 3. تنها یکی از آنها برای زمامداری گمارده شده باشد 4. همگی به عنوان ولی گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد. 5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه ای که همگی با هم به منزله ی رهبر و زمامدار واحد تلقّی شوند. نتیجه ی این احتمال بااحتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیزبازگشت خواهند کرد. سپس گفته اند: تمام این احتمالات باطل است: احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظری مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزای مختلف جامعه است، حاصل نمی شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست. در احتمال دوم، راهی برای تعیین کسی که می تواند اعمال ولایت کند، وجود ندارد. از سوی دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بی فایده و جعل آن از سوی حکیم، قبیح و نابجا خواهد بود. به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار می گردد. دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل می باشند. افزون بر این، کسی چنین احتمالی را نپذیرفته است. به این اشکال پاسخ های گوناگونی داده شده است. برخی از آنها عبارتند از: 1. همه ی فقها برای زمامداری تعیین شده اند. از این رو، بر عهده گرفتن این منصب بر همه ی آنها (واجب کفایی)(2) خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط می شود. 2. مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلی بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبه ی نخست وظیفه ی کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد. پاسخ نخست، افزون بر اینکه در احکام تکلیفی راه دارد، نه احکام وضعی مانند ولایت(5)، نمی تواند اشکال را حلّ کند. زیرا واجب کفایی قبل از مبادرت بر همه ی افراد مزبور واجب است. از این رو، همان احتمالات پنج گانه نسبت به آن تکرار می شود و اشکال باز می گردد! پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوی دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه می شود و چنین تساوی ای هر چند به گمان برخی در عالم واقع نادر است، ولی از نگاه خود آن اشخاص یا طرفداران آنها، امکان وقوع آن فراوان می باشد.(6) از سوی دیگر، این پاسخ نوعی پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم، اتقی و اشجع است، نه سایر فقها. با این همه، اشکال مزبور قابل حلّ است; زیرا همه فقها قبول دارند و اطلاق ادلّه ی ولایت فقیه نیز همین را اقتضا می کند که اگر رهبر و ولیّ حکمی کرد، بر همگان حتّی سایر فقهایی که واجد ولایت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنین اگر فقیه تصدّی بخشی از امور ولایی را بر عهده گرفت، دخالت سایرین، حتّی فقهای واجد ولایت، در آن حوزه جایز نیست. با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه یعنی این مطلب که تمامی فقهای واجد شرایط دارای مقام ولایت می باشند مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به همین دو نکته: 1. لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولی بر همگان حتّی سایر فقها. 2. عدم جواز دخالت سایرین حتّی فقها در حوزه ی تصدّی یک فقیه، منتفی می دانیم. بنابراین، نظریه ی انتصاب فقیه به ولایت که نظریه ی بیشتر فقهای بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینی(ره) و موافق ظاهر ادلّه ی ولایت فقیه است با اشکالی در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست. با این همه، اگر بخواهیم قانونی برای جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّی نداشته باشد، راهی جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت. توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامی فقهای واجد شرایط به عنوان ولیّ، مشکلی در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه ی وظایف فردی، هر کس می تواند به فقیهی که او را واجد شرایط می داند، مراجعه کند و در امور ولایی از او مدد جوید،(2) ولی هنگامی که به این امر به عنوان یک وظیفه ی اجتماعی و در قالب اداره ی جامعه نظر کنیم و بخواهیم برای چنین صورتی حتّی بر اساس (نظریه ی انتصاب) که نظریه صحیحی است قانون وضع نماییم، چاره ای جز برگزیدن شیوه ی انتخاب نداریم. البته در اینجا انتخاب به معنی (تعیین فقیه واجد شرایط) صورت می گیرد، نه به معنی (تعیین ولیّ از میان فقهای واجد شرایط) که در نظریه ی انتخاب مطرح است. یعنی مردم فقیهی را که حائز شرایط ولایت است، می یابند و بر می گزینند؛ نه اینکه از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولیّ را تعیین کنند. ( سایت تبیان) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100129693)
