ولایت فقیه در عصر غیبت انتخابی است یا انتصابی؟ چه طور می‌شود انتصاب از طرف خدای متعال باشد در حالی که خبرگان انتخاب می‌کنند؟

برای روشن شدن مطلب مناسب است مقدمتاً دربارة واژة انتخاب و انتصاب در بحث ولایت فقیه گفت‌وگو کنیم تا مشخص شود طرفداران دو نظریه چه مطلبی را تعقیب می‌کنند.
طبق بیان اکثر فقهاء از جمله امام خمینی (قدس سره) ولی فقیه منصوب از طرف شارع مقدس است، زیرا منشأ ولایت خداست و خداوند پیامبر و ائمه را به این مقام منصوب فرموده است و ولایت فقیه نیز مکمل امامت است و همان طور که پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - و ائمة اطهار، اختیارات حکومتی خود را از خدا می‌گیرند. ولی فقیه که جانشین معصوم در عصر غیبت است نیز اختیارات خود را از شارع مقدس دارند نه مردم. لذا فردی از سران عرب در اوایل بعثت از نبی مکرم اسلام سؤال کرد: آیا زعامت و رهبری مسلمانان را پس از خود به ما واگذار می‌کنید؟ پیامبر - صلی الله علیه و آله - در پاسخ فرمودند: (الامر الی الله یضعه حیث یشاء)[1] مسألة زعامت و رهبری مربوط به خداوند است و او هر فردی را که بخواهد به این مقام منسوب می‌کند.[2]
بیان دلیل:
امام خمینی (قدس سره) در بحث ولایت فقیه به حدیث امام صادق - علیه السلام - استدلال می‌کند که در جواب عمربن‌حنظله که از رجوع به حاکم جور سؤال کرده بود حضرت بعد از ذکر صفات فقهاء جامع‌الشرایط فرمود: (فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً). در جمله اول حضرت می‌فرماید: باید به چنین شخصی به عنوان حکم و قاضی راضی باشید. چرا باید به قضاوت چنین شخصی راضی باشیم؟ علت امر را که مربوط به حکومت و ولایت است حضرت بیان می‌کند و می‌فرماید: (فانی قد جعلته علیکم حاکماً). زیرا من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد حاکم و فرمانروا بر شما قرار دادم.
و امام خمینی (قدس سره) در ادامه می‌افزاید: این فرمان که امام - علیه السلام - صادر فرموده کلی و عمومی است. همان‌طور که حضرت علی - علیه السلام - در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند. حضرت امام صادق - علیه السلام - هم‌چون ولی امر مطلق می‌باشد و بر همه علماء و فقهاء و مردم دنیا ولایت دارد و می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید و همین کار را هم کرد. و این منصب را برای فقهاء قرار داده است و تعبیر حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امر قضایی مطرح است و به سایر امور مملکتی ارتباط ندارد. و نیز از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام فقط قاضی نصب فرموده باشد. و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده باشد.[3] همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هم در حدیث شریف و هم در بیان امام خمینی (قدس سره) چنین حقی به امام صادق - علیه السلام - نسبت داده شده است حضرت فرمود: من او را به شما حاکم قرار دادم نفرمودند که مردم از میان کسانی که چنین شرایطی دارند کسی را انتخاب کنند یا این که او را وکیل کنند بلکه می‌فرماید: حاکمیت او بر شما را من جعل کردم. امام خمینی (قدس سره) در ادامه می‌فرماید: این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام صادق - علیه السلام - فقهاء را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است و به عموم مسلمانان لازم است از این فرمان امام - علیه السلام - اطاعت کنند.[4] ادله دیگری نیز از جانب فقهاء اسلام بیان شده است که برای طولانی نشدن بحث از ذکر آن خودداری می‌کنیم. به علاوه سیره و روش علمایی که تا به حال دارای این مقام بودند مؤید نظریة انتصاب است. به عنوان مثال میرزای شیرازی بزرگ در میان علمای عصر خود منصب ولایت فقیه را به عهده داشت و مردم هم به حکم او دست از استعمال تنباکو کشیدند و از حکم ولی فقیه زمانشان اطاعت نمودند. بدون این که سخن از انتخاب او مطرح باشد.
امام امت قبل از پیروزی انقلاب بارها به عنوان ولی فقیه اعمال ولایت کرد. و برای هدایت امور انقلاب امر و نهی فرمودند. در صورتی که هنوز نه انقلابی اتفاق افتاده بود و نه خبرگانی به شکل امروزی وجود خارجی داشت و در ابتدای شروع نهضت حتی زمانی که اکثریت ملت ایران هم امام را به درستی نمی‌شناختند امام به عنوان ولی فقیه، رهبری نهضت را به عهده گرفت و انقلاب را به همه ملت معرفی کرد تا با همکاری مردم انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.[5]
نقش خبرگان رهبری:
وقتی ثابت شد، ولی فقیه منصوب الهی است مکلفین باید او را در میان افرادی که شأنیت ولایت دارند پیدا کنند همان‌گونه که از میان مجتهدین مرجع اعلم را تشخیص داده و از او تقلید می‌کنند و چون غالب مردم در تشخیص معیارهای فقهی کارشناس نیستند طبیعی است که در تشخیص رهبری همانند مرجعیت به رهبرشناسان و خبرگان ملت مراجعه می‌کنند. و اعضای مجلس خبرگان که وکلای خبرة مردم در این امر مهم هستند. ولی فقیه اعلم، اتقی و اشجع را شناسایی کرده و به مردم معرفی می‌‌نمایند. البته احتمال ضعیفی هم وجود دارد که خبرگان در انتخاب مصداق اشتباه کند. اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصین امر از افراد عادی جامعه که در این زمینه کارشناس نیستند خیلی کمتر است و حکم عقل این است که از این روش در کشف ولی امر استفاده شود. و در صورتی که راههای عقلی و شرعی در کشف رهبری پیموده شده باشد اگر هم بر فرض نزدیک به محال در مقطع زمانی خاصی خبرگان منتخب ملت در تشخیص مصداق اشتباه کند مردم حتی اعضای خبرگان معذور خواهند بود، چرا که به وظیفة شرعی‌شان عمل کرده‌اند.
بنابراین خبرگان رهبری ولی فقیه را انتخاب نمی‌کنند تا اختیارات لازم را به او اعطا کنند، و او مشروعیت حکومت پیدا کند اگر چه مسامحتاً در محاورات عرفی از این کلمه استفاده شود. بلکه مجلس خبرگان رهبر را که دارای اختیارات الهی و قانونی است تشخیص داده و به مردم معرفی می‌کند.[6] و اگر زمانی ولی فقیه یکی از شرایط رهبری را از دست بدهد خود به خود منعزل می‌شود. و برای این که تشخیص این مهم کاری نیست که از عامه مردم برآید و از طرف دیگر مخالفین دین و نظام اسلامی از فرصت سوء استفاده نکنند. طبق قانون اساسی چنین وظیفه‌ای به عهدة مجلس خبرگان قرار داده شده است و به عبارت دیگر، خبرگان ملت به دلیل تهیه و تشخیص واسطه‌ای برای شناخت ولی امر هستند و تنها انتصاب و انعزال ولی فقیه تشخیص می‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولی فقیه نمی‌باشند.[7]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید، تابستان 1377.
2 هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ اول، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- ابن‌هشام، سیره ج 2، ص 22.
[2]- شیرازی، علی، پاسخ به شبهاتی پیرامون ولایت فقیه، قم، دار الصادقین، چاپ اول، تابستان 1377، ص 20.
[3]- امام خمینی، ولایت فقیه، موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بهار 1373، ص 80.
[4]- همان.
[5]- صابری همدانی، احمد، مجلة حکومت اسلامی، ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن، سال دوم، شمارة 2، ص 29.
[6]- شفیعی، علی، نظام ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه فرهنگی آیات، چاپ اول، تابستان 1376، ص 79.
[7]- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، زمستان 1367، ص 189.