اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه متفاوت باشد، آیا مشروعیت ولایت فقیه زیر سوال نمی رود؟
به صورت مختصر در پاسخ سوال فوق گفتنی است ؛ موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظری دارای دو جنبه کلامی و فقهی است و در مسائل مربوط به فقه ، تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب می‌باشد. در عین حال باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که از لحاظ عملی و از نظر تمامی مراجع عظام تقلید - حتی مراجعی که معتقد به تقلیدی بودن ولایت فقیه هستند- در اداره جامعه اسلامی تنها دیدگاه و احکام حکومتی ولی فقیه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وی نه تنها بر مقلدین سایر مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقلید نیز واجب است و اختلاف دیدگاه تأثیری در این موضوع ندارد .
جهت آگاهی بیشتر ، این مسأله را می‌توان در دو بُعد اندیشه‌ای و عملی مورد بررسی قرار دارد:
یکم . اندیشه و تئوری:
اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادی است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامی باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهی و فرعی دینی است که در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهی برآنند که مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری (اکثریت) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) است و در زمره مسائل کلامی - اعتقادی به شمار می‌رود.
اگر مسأله یاد شده فقهی باشد، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولی‌فقیه سخن می‌رود. اما اگر آن را کلامی بدانیم، از نصب خداوند یا معصومین(ع) بحث خواهیم کرد. بدین بیان که ائمه(ع) از سوی خداوند، در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده‌اند.
به بیان روشن‌تر امام وظیفه شرعی دارد که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است که به رهبری او گردن نهند و از وی پیروی کنند.
این از منظر فقهی مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت، تکلیف مردمی میشود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختیار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام واقدام کرد، از او تمکین و اطاعت کنند ولی گاهی گفته میشود که (ولایت فقیه) - با حفظ جنبه‌های فقهی آن - از جایگاه بلندی برخوردار است و از مسائل کلامی و اعتقادی محسوب میشود. توضیح آن که علم (کلام) در معنای خاص آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین (توحید، نبوت، معاد و امامت) می پردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این سؤال پیش می‌آید که بعد از پیامبر اسلام، مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه میشود؟ به دنبال این سؤال، بحث امامت مطرح می‌گردد و شیعه بر طبق ادله‌ای که دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) می‌داند.
پس از اثبات امامت پیشوای معصوم، این سؤال مطرح میشود که در زمانی مثل عصر ما - که عملاً دسترسی به امام معصوم وجود ندارد - تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ به دنبال این سؤال، بحث ولایت‌فقیه مطرح میشود؛ بدین معنا که خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، همان منصب امامت ولایت معصومین(ع) را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینی امامان معصوم نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی بر فرمان‌های او، باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند. از آن جا که مشهور است (تقلید در اصول دین جایز نیست) برخی تصور کرده‌اند که چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر(ص) - هر کس خودش باید درباره آن تحقیق کند و تقلیدی نیست. اما واقعیت این است که چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوییم : اولاً، این گونه نیست که هر مسأله‌ای که از مسائل علم کلام و از فرع‌های مربوط به اصول دین باشد، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بعضی از مسائل کلامی وجوددارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند که افراد صاحب‌نظر در آن زمینه چه میگویند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، درکات جهنم و... بسیاری از ما تاکنون در این باره تحقیق نکرده‌ایم و تخصص لازم هم برای تحقیق در مورد آنها نداریم، بلکه با خواندن کتاب‌ها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین، مطالبی آموخته‌ایم و به آنها اعتقاد داریم.
مسأله (ولایت فقیه) گرچه از جهتی یک مسأله کلامی و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهیتی، از آن دسته مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در آن مورد را ندارد؛ ازاین‌رو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تکیه کند. ثانیاً، مسأله ولایت فقیه - هر چند یک مسأله کلامی و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است - اما از این نظر که رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولی‌فقیه حدود اختیارات او و... یک بحث فقهی به شمار می‌رود و به همین دلیل، فقها در نوشته‌ها و مباحث فقهی خود، از آن بحث کرده‌اند. شکی نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب می‌باشد. چنانکه آیت الله مکارم در پاسخ به این سوال که ؛ (ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی؟ ) چنین پاسخ می دهد : (برای کسانی که مجتهد باشند تحقیقی است و برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.) (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش 1 ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی )
( برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1- آیت‌الله‌جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 351 تا 359 ؛ 2- محمد مهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه (برگرفته از مباحث استاد آیت الله مصباح یزدی)، ص 82 و 83).
مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که: ( آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدی است یا اعتقادی؟ و کسی که به آن اعتقاد ندارد چه حکمی دارد؟ ) می فرماید: ( ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می‌باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادّله شرعی استنباط می‌شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.) (اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای ، س 67)
دوم . بررسی مسأله از جنبه عملی:
احکام و مسایل اسلامی را می‌توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود.
در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می‌کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ‌گونه مشکلی به بار نمی‌آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می‌باشد.
اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف - در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‌های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.(برای آگاهی بیشتر ر.ک:
آیت الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛. قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 32.)
ب - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی‌گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک‌تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می‌سازد. در این قبیل موارد حال می‌خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی‌فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاهها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت‌ساز و مشکل‌آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی میشود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی‌فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد، لذا مبنای تصمیم‌گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می‌گیرد.
خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی‌فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند و حتی در رساله‌های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در این‌باره می‌فرمایند: (قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند)، (امام خمینی، کتاب‌البیع، ج 2، ص 465 و 466) البته اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد ؛ پیروی از او جایز نیست ؛ (حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه)( عروه‌الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) در این مسأله هیچ‌گونه اختلافی بین فقهاء نیست ؛ به عنوان نمونه آیت الله سیستانی علی رغم اینکه مساله ولایت فقیه را (تقلیدی) می داند ، اما در پاسخ به این سؤال که ؛ ( می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی پاسخ دهید؟ ) چنین می فرماید : ( حکم کسی [که] ولایت شرعی دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.)( پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی) و آیت الله مکارم نیز در پاسخ به پرسشهای ذیل بر این عقیده است ؛ ( سوال : در مورد ولایت فقیه چگونه باید عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت فقیه بود. سوال : آیا نظر ولی فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود. سوال : آیا تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است ؟ پاسخ : آری، واجب است. ) (استفتائات ، ولایت فقیه ،پرسش 2، 6 ، 9 ، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی ) و آیت‌الله‌فاضل نیز همین نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم‌له)
(برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1- آیت‌الله‌جوادی آملی، ولایت‌فقیه، ص 47 2- کاظم قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 2 3؛ حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 93)
در ادامه جهت آشنایی با نظرات آیت الله خامنه ای چند استفتاء از محضر ایشان ارائه می شود :
( س 61: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می‌کنند، چیست؟
ج: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی‌عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
س 62: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟
ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم میشود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(علیهم السلام) نیست.
س 65: آیا بر فقهیی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب میشود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته‌تر به مقام ولایت می‌داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد.
س 66: آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.)(اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای)
همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی می فرماید :
(س 52: در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی است؟ به طور کلی احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟
ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود. ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.)(اجوبة‌الاستفتائات ، آیت الله خامنه ای ، س 52 )
نتیجه اینکه ، هرچند موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظری و تئوریک دارای دو بعد کلامی و فقهی است ، و پذیرفتن هر کدام می تواند در مسائلی نظیر مشروعیت ولی فقیه ، حدود اختیارات و ... تأثیر گذار است ؛ اما از نظر عملی ، حتی بر فرض فقهی و تقلیدی دانستن مسأله ولایت فقیه ، باز هم باید مقلدین مراجع دیگر و حتی خود مراجع عظام تقلید و شخص رهبری نیز احکام و قوانین حکومتی را رعایت نمایند و واجب است برطبق قانون اساسی عمل شود چون در صورت عمل نکردن به قوانین ، دیدگاهها و احکام حکومتی ولی فقیه ، نه تنها مصالح جامعه ، اهداف و سیاست‌های نظام اسلامی محقق نمی شود بلکه جامعه با هرج و مرج و اختلال مواجه می گردد و این در اختیار افراد نیست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100128452)
