ولایت فقیه که در واقع همان نیابت عام از طرف ائمه هدی علیهم السلام که آنان منصوبین الهی می باشند. نیابت و ولایتی است که بر اساس آن، فقیهی اسلام شناس که علاوه بر جمیع شرایط فقاهت و اجتهاد، باید دارای صفات و شرایط خاصی باشد که بواسطه آن بتواند اعمال حاکمیت براساس شریعت مقدس اسلام نماید.
مشروعیت حکومت چنین فقیهی بواسطه قرآن و سنت و عقل می باشد.[1] و بر این اساس در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) ولایت امر و امامت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر می باشد.[2] اما اینکه اعمال ولایت تنها توسط یک نفر فقیه انجام می گیرد و نه گروه و شورای فقهاء بهترین و عاقلانه ترین طریق زمامداری می باشد که در جای خود، باید بررسی شود در مقابل نظریة فوق نظریه ای دیگر نیز مطرح است که معتقد است که ولایت باید توسط فقهاء در قالب شورای فقهاء إعمال گردد. ما در اینجا به نقد و بررسی دلائل کسانی که چنین نظریه ای را دارند می پردازیم.
مجموعاً دلائلی از قرآن و سنت نبوی و علوی و نیز دلیل عقلی بر این که ولایت به عهدة شورای فقهاء باشد اشاره شده است که ما به هر کدام اشاره می کنیم.
1. در قرآن آمده که (وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ؛[3] (مومنان) کسانی هستند که ندای پروردگار را پاسخ داده و نماز برپا کرده اند و کارشان در میانشان با مشورت است.) بطوری که آنچه که ظهور دارد در این آیه شریفه، از جمله اعمال پسندیده مؤمنین، مشورت در امور مختلف می باشد و مشورت نمودن در ردیف اقامه نماز آمده است. آیة فوق چونکه اطلاق دارد مشورت در مورد زمامداری و حکومت را نیز شامل می شود. پس اگر حکومتی را بخواهند اراده کنند باید این حکومت را با شور و مشورت اداره کنند نه با حاکمیت فردی در قالب نظام ولایت فقیه بلکه در قالب نظام حکومتی شورای فقهاء و رأی اکثری شورای فقهاء در آیه دیگر خداوند متعال خطاب به رسول خدا می فرماید: (وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ؛[4] (ای پیامبر) در مسائل مشورت نما و هرگاه تصمیم گرفتی (بر کار مورد مشورت) توکل بر خدا کن (آن کار را به انجام برسان)...) مشورت در مورد فوق نیز اطلاق دارد مشورت در امور حکومتی و کشورداری را نیز شامل میشود. در هر دو آیه شریفه مؤمنین با توجه به اطلاق هر دو آیه ملزم به مشورت و شوری در مسائل حکومتی هستند، لذا اگر مؤمنان حکومتی تشکیل دادند آنرا براساس مشورت و شورایی مرکب از فقهای دین شناس نمایند.
نقد و بررسی:
1. آیه و امر هم شوری بینهم، بیش از این دلالت ندارد که سیره مؤمنان چنین است که در کارهای خود با دیگران مشورت می کنند. اگر ما بخواهیم وجود شورا بین مؤمنین و حاکمیت رأی اکثری را استفاده کنیم آیه نیاز به بیان اضافی دیگر دارد در جالی که این مقدار بیان برای این معنی دلالتش کافی نیست چنانچه در آیه و شاورهم فی الامر.. تصریح دارد که تصمیم نهایی با رسول مکرم اسلام است (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ) نه اینکه بعد از مشورت رأی اکثر مشاورین باید لحاظ گردد.[5] لذا از اطلاق آیات فوق اثبات شورای رهبری نمی شود بلکه در مقام بیان لزوم مشورت در جایگاه خود است.[6]
2. نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در موارد مختلف خصوصاً در جنگهای مختلف با اصحاب خود مشورت می فرمودند[7] علاوه بر این توصیه و سفارش فراوانی از رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام در مورد انجام مشورت توسط مسلمانان در کارهای خود وارد شده است[8] که از جمله اموری که باید مورد مشورت و شوری قرار گیرد. امر مهم حکومت و ولایت می باشد که این امر با شورای فقهاء حاصل می گردد.
نقد و بررسی: اگرچه رسول خدا با اصحاب خود در موارد مختلف مشورت می فرمودند لکن چنانچه بیان شد تصمیم نهایی با خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است چنانچه از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده (همواره پیامبر با اصحاب خویش مشورت می فرمودند آنگاه آنچه را می خواست خود تصمیم می گرفت (نه اینکه به صورت رأی شورایی و اکثری بخواهند عمل کنند)[9] علاوه بر این آنچه از سنت و سیرة پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام استفاده می شود، این است که آن حضرات ما را دعوت به مشورت نموده اند نه دعوت به شورا و در نهایت قبول رأی اکثری شورا بلکه توصیه شده که در مشورت انتخاب احسن و رأی صحیح تر و مناسب تر توسط مشورت کننده انجام گیرد چنانچه امیرمؤمنان علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندش محمد حنفیه می فرماید: (نظر افراد را در کنار هم قرار بده آنگاه نظری که به صحت و نزدیکتر و از شک و اشتباه دورتر است را انتخاب کن چون که آن کس که از نظریه های گوناگون استقبال کند به جایگاه های خطا و لغزش پی نخواهد برد.)[10]
3. حکومت ولایت فردی فقیه باعث استبداد فردی و خودکامگی می شود چرا که فقیه معصوم نمی باشد در صورتی که در نظام ولایت شورای فقها چون که رأی جمیع فقهاء در ادارة حکومت دخیل است چنین اتفاقی نمی افتد.
نقد و بررسی: والی مسلمین چنانچه از آیات و روایات استفاده می شود باید در مواردی که نیازمند است از نظرات دیگران استفاده کند. پیامبر اکرم و ائمه هدی چونکه معصوم هستند به جهت فواید مختلف مشورت با دیگران مشورت می کنند ولی فقیه غیرمعصوم چونکه نیازمند به نظر کارشناسان مختلف در ادارة حکومت است باید در صورت نیاز با آنها مشورت لازم را انجام دهد. در مواردی که نیازمند به نظر مشورتی کارشناسان باشد و مشورت انجام نگیرد و رأی خطایی را فقیه اختیار کند یا به واسطه عدم مشورت دچار استبداد و خودکامگی بشود در این هنگام فقیه که از جمله شرایط ولایت و زمامداری او عدالت و تدبیر در امور است. خود به خود از ولایت ساقط می گردد و حتی نیازی به عزل آن توسط دیگران نمی باشد.
علاوه بر مطلبی که بیان شد باید گفت که نظریه حکومتی شورای فقها دارای اشکالات فراوانی است که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. اگر بنا باشد چند فقیه حکومت را بصورت شورایی ولایت داشته باشند با وجود اینکه فقها مبناهای مختلفی دارند نظرات مختلفی در مسئله مورد مشورت، خواهند داشت و آنها نمی توانند بر روی نظر واحدی به نتیجه برسند. خصوصاً مسائل حکومتی که مسائل ضروری و برخی از آن فوری و اضطراری می باشد. در نتیجه جامعه اسلامی دچار اضطراب و پریشانی خواهد شد چنانچه امیرمؤمنان علیه السلام می فرماید: (شراکت در ادارة حکومت (اینکه چند نفر ادارة یک حکومت را به عهده داشته باشند) موجب اضطراب و اختلال نظام حکومتی می شود.)[11]
2. اگر مسئله ای در شوری مورد اختلاف قرار گرفت و رأی گیری انجام شد معلوم نیست که آیا رأی صحیح رأی اکثری یا اقلیت فقهاء می باشد! و تنها این که اکثریت نظری را انتخاب کنند دلیل حق بودن و صحت آن نظر نمی باشد.
3. اختلاف فقهای شورا با توجه به اینکه هر کدام یک از فقهاء مقلدین خاص خود را دارند و نظر فقها بر مقلدین آنها حجت می باشد جامعه را دچار تشتّت و اختلاف می کند و رأی اکثری فقهاء نمی تواند رأی اقلیت فقهاء را باطل نماید چرا که رأی هر فقیهی برای خود او و مقلدینش حجّت است و رأی اکثری دیگران برای او غیرمعتبر می باشد.
4. اگر غیر از روش حاکمیت ولایت فردی، شیوه ای دیگر مد نظر قانون گذار بود مناسب بود که شرایط و کیفیت آن را بیان کند، در حالی که چنین مطلبی بیان نشد. بلکه سابقه نداشته که در ولایت و رهبری انبیاء الهی و ائمه هدی علیهم السلام حکومت به صورت شورایی ادراه شود.[12] این خود گواه روشنی بر عدم لحاظ این شیوه در اسلام است.
با توجه به مطالبی که بیان شد. ولایت شورای فقها نه تنها تأییدی از قرآن و روایات نداشت، بلکه در موارد خلاف این نظریه بیان شده است علاوه بر این چنانچه بیان شد اینگونه اعمال ولایت مخالف سیرة عقلاء و متشرعه بوده و چیزی نیست که از آن بتوان برای حکومت داری را استفاده نمود بویژه در شرایط حساس و خطیر که تصمیم گیری در آن متوقف بر یک تصمیم گیری سریع، قاطع و واحد است.[13]
اگر به حکومتهای ملل مختلف در اعصار مختلف مراجعه کنیم حکومت بصورت شورایی یا وجود ندارد و یا اینکه اگر وجود داشته بسیار قلیل و ناپایدار بوده است. اگر در حکومتهایی شورا در قالبهای مختلف وجود دارد آن شورا شخص واحدی را بعنوان رئیس حکومت در قالب رئیس جمهور یا پادشاه یا نخست وزیر و... انتخاب می کند و ادارة حکومت و کشورداری را به او محول می نماید. و در نهایت بر عملکرد او نظارت می نماید.
همة آن چه را که ذکر شد در نظریة حکومت شورایی در قالب شورای فقها می باشد نه نفی مطلق اصل شور و مشورت، بلکه باید گفت در اسلام شور و مشورت از جایگاه مهمی برخوردار است اسلام در آنجا که رأی اکثریت در شورا با موازین و اصول اسلامی مخالفت نداشته باشد نه تنها مخالفت ننموده بلکه بدان دعوت و تأکید نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این امر مهم پیش بینی شده است. در درجة اول رهبری با رأی اکثریت غیرمستقیم مردم توسط خبرگانی که مردم انتخاب نموده اند تعیین و نیز مقام دوم کشور یعنی رئیس جمهور نیز با چنین اکثریتی انتخاب می گردد. در ادامه مجلس شورای اسلامی نیز که شورای قانون گذاری در کشور است توسط مردم انتخاب و این مجلس قوانین خود را با شور و مشورت مشخص می نماید. شوراهای شهر و روستا نیز که با انتخاب مردم برگزیده می شوند تصمیم گیرنده در امور شهری و روستایی است. البته آن چه در نظام اسلامی مهم است قوانین و تصمیماتی است که توسط این انتخابات و شوراهای قانون گذاری گرفته می شود که نباید با اصول و موازین اسلامی مغایرت داشته باشد.
ولی همة این امور در راستای حکومت ولایی ولایت فقیه بوده که زیر نظر ولی فقیه اداره می شود که اثبات نمودیم بهترین شیوة ادارة حکومت هم از نظر قرآن و هم سنت نبوی و علوی و هم سیرة عقلانی تمامی جهان می باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مهدی هادوی، ولایت فقیه.
2. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه.
3. رضا استادی، مشورت در قرآن و حدیث.
4. سید کاظم حائری، بنیان حکومت در اسلام.
5. حسین مظاهری ولایت فقیه و حکومت دینی.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . کتاب ولایت فقیه، مهدی هادوی، ص 70 تا ص 113 و ولایت فقیه استاد جوادی آملی، درس هشتم.
[2] . اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[3] . شوری/ 38.
[4] . آل عمران/ 159.
[5] . کتاب مشورت در قرآن و حدیث، رضا استادی، ص 36 و 38.
[6] . کتاب بنیان حکومت در اسلام، تألیف سیدکاظم حائری، ص 120.
[7] . (کتاب مغازی، ج 1، ص 48 و ص 44، سیره ابن هشام، ج 3، ص 66، مسند احمد، ج 5، ص 393، کامل ابن اثیر ج 2 ، ص 267.
[8] کتاب وسایل ج 8 ص 424 (چاپ بیروت)
[9] . وسایل الشیعه، ج 8، ص 428، باب 24 از ابواب العشرة، ح 1.
[10] . من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 385 و 388، باب نوادر، ح 5834.
[11] . غررالحکم، ج1، ص 101، نشر بیروت.
[12] . ولایت فقیه و حکومت دینی، آیت الله مظاهری.
[13] . حائری، سید کاظم، بنیان حکومت در اسلام، ص 120، و منتظری، حسنعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 3، ص 87.
