معنی مردم سالاری دینی چیست؟ چرا این اصطلاح و نظایر آن امروزه بیش از دهه اول و دوم بعد از انقلاب مطرح می‌شود؟

قبل از توضیح درباره مردم سالاری دینی لازم است تا ابتدا راجع به دموکراسی توضیحاتی داده شود:
دموکراسی که رایج‌ترین اصطلاح در علم سیاست است دو کلمه یونانی Demos به معنای مردم و Kratos به معنای قدرت و حکومت آمده و ترکیب آن دو (حکومت مردم) معنی می‌دهد.[1]
این واژه که ابتدائاً در دولت‌شهرهای یونان کهن پدید آمد به معنای حقّ اتخاذ تصمیم همگان دربارة مسایل مورد علاقة عمومی و یا به عبارتی به معنای حکومت مردم بر مردم می‌باشد. معیارها و ویژگی‌های آن به طور خلاصه از این قرارند:
الف. مردم با انتخاب خود، نمایندگانی را برای تصمیم‌گیری‌های کلان انتخاب کنند، این انتخابات باید آزاد باشد یعنی هر شهروندی حقّ رأی دادن داشته باشد و رأی دهنده از طریق مخفی بودن رأی در مقابل ارعاب محافظت می‌شود ضمن اینکه منتخب او آزادانه بیانش را مطرح کند.
ب. چنین انتخاباتی گزینش مؤثر را امکان‌پذیر کند یعنی گزینش انتخاب کنندگان فقط محدود به یک حزب نباشد و باید اکثریت آراء در مقابل دولت صاحب قدرت منجر به تغییر شود.
ج. سومین ویژگی آن است که نمایندگان برگزیده، حق قانون گذاری، حقّ رأی برای مالیات‌ها و مهار بودجه و استیضاح علنی و بحث و انتقاد و مخالفت با اقدامات حکومت را بدون آن که مشمول تهدید به مداخله یا بازداشت شود را داشته باشد.[2]
این کلمات خلاصه‌ای بود از معنای دموکراسی که عمدتاً غربیان در این مورد نظر داده‌اند. امّا اینکه آیا دموکراسی در اسلام هست یا خیر؟ توجه شما را به نظریات دو اندیشمند اسلامی جلب می‌کنیم:
شهید مطهری (ره) در این مورد می‌گوید: در اسلام ... آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد، منتها با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی وجود دارد... در نقطة مقابل دموکراسی و آزادی (مدل غربی‌‌ها)، دموکراسی اسلامی قرار دارد. دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است امّا این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمی‌شود. از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می‌کند، یعنی آزادی حق انسان بما هو انسان است... دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده، حال آن که این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمّن است به عبارت دیگر دموکراسی در اسلام یعنی همان مردم سالاری دینی که امروزه مطرح است یعنی ارج و ارزش نهادن به رای مردم و معتبر بودن آن البته در چهار چوب احکام شرعی و قوانین الهی.[3]
نیز آیت الله مصباح یزدی در این مورد معتقد است که اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با دین مخالفت ندارد.[4] پس می توان گفت مردم سالاری دینی مشارکت مردم در سرنوشت خود در راستای مزامین الهی است.
امّا اگر مشاهده می کنیم که این نوع موضوعات در حال حاضر بیش از پیش مورد بحث قرار می‌گیرد، دلیل بر این نمی‌شود که قبلاً وجود نداشته است؛ زیرا این تعابیر مورد‌ تأیید و تأکید حضرت امام خمینی(ره) بوده است به همین خاطر است که وقتی از ایشان سؤال شد نوع حکومت شما چیست؟ فرمودند: جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. با این توضیح باید گفت که منظور ایشان از کلمة جمهوری اسلامی، حکومت مردمی اسلامی است که مردم سالاری در چارچوب مسایل شرعی و اسلامی را مورد تأکید قرار می‌دهند. زیرا معنی جمهوری این است که زمام امور حکومت به دست نمایندگان ملت باشد و رئیس آن، رئیس جمهور خوانده می‌شود و جمهوری به معنای طرفدار حکومت مزبور استعمال می شود.[5]
امام امت در معنای جمهوری اسلامی می‌فرمایند: ... اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوئیم، این است که هم شرائط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست. سالهای بعد از انقلاب را می‌شود به سه دسته تقسیم کرد:
1. از سالهای 1358 تا 1367، که کشور دچار التهاب جنگ و ترور و بازسازی اولیه طرح حکومت جمهوری اسلامی بود؛ 2. از سالهای 1368 تا 1375 که کشور گرفتار مسائل بعد از جنگ، بازسازی و مقابله با فشارهای خارجی بود؛ 3. از سالهای 1376 تا امروز که التهابات اولیه تا حدود زیادی فروکش کرد و پایه‌های جمهوری اسلامی مستحکم شد. وقتی که پایه‌ها مستحکم شد اکنون موقع ساختن بنای رفیع جمهوری اسلامی و حکومت الهی و علوی بود.
لذا مباحثی از قبیل مردم سالاری دینی، جامعة مدنی اسلامی و... شکل گرفت. به عبارت دیگر، باید گفت که این مسائل در بطن انقلاب ما و جمهوری اسلامی وجود داشت و به صورت بالقوه در درون آن نهفته بود ولی در سالهای اخیر فعلیّت آن عیان‌تر شد. یکی دیگر از اصطلاحایت که در ارتباط با مردم سالاری دینی است جامعه مدنی است که به خاطر ارتباط آنب ا سوال مطرح شده مناسب است در اینجا توضیح دااده شود. برای جامعه مدنی می توان سه معنا را در نظر گرفت که به شرح ذیل می باشند:
الف. جامعه مدنی در مقابل جامعه بدوی و غیر متمدن: جامعه مدنی در این اصطلاح به جامعه ای گفته می شود که در آن قانن و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و هیچ کس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند. شاید بتوان گفت کسانی که در کنار جامعه مدنی قانونمندی را مطرح می کنند به چنین معنایی از جامعه مدنی نظر دارند.
ب. جامعه مدنی: یعنی جامعه ای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشان داوطلبانه به عهده می گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک می کنند. این معنای جامعه مدنی کاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهای آموزش و پرورش ممردمی، بیمارستان ها و سایر خدمات عم المنفعه و به هصوص اوقاف، به روشنی گویای (مدنی) بودن جامعه اسلامی است.
ج. جامعه مدنی (در معنای نوین خود): بخشی از زندگی عمومی انسان هاست که مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروه ها، مجامع فرهنگی، و... جریان می یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازی می کند. جامعهء مدنی در این مفهوم بار فرهنگی خاصی دارد که چندان با فرهنگ اسلامی سازگار نیست.
زیرا نقش اصلی در اداره جامعه بر عهدهء ردم است که در قالب احزاب، تشکل ها، سندیکاها، شوراها و اتّحادیه ها ویا بنگاه ها و شرکت های خصوصی اعمال می گردد. قلمرو این نقش نیز شامل تمامی امور اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، نظامی و... می شود. بار دولت و مسئولیت آن به حداقل می رسد و دولت جز در موارد ضروری که از عهده مردم بر نمی آید حق دخالت و تصدی امور را ندارد و تنها می تواند زمینهن لازم برای فعالیت ها گوناگون را فراهم آورد و صرفا به نظارت بپردازد تا حق و آزادی افراد مخدوش نگردد و منافع مادی شهروندان به بهترین وجه بر آورده شود.
همانگونه که گفته شد، پیش فرض جامعهء مدنی غربی سکولار(=غیردینی) بودن حکومت است، بنابراین حکومت نباید دین و ارزش ها و حاکم دینی را در هیچ امری از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمایت از هیچ مذهبی را ندارد؛ بلکه باید نسبت به آنها کالما بی تفاوت باشد.
همچنین در کشورهایی که تعدد مذهب وجود دارد، چون رئیس جمهور، رئیس جهور همه مردم است، حق حمایت از مذهب خاصی را ندارد (که البته با قانون اساسی ما که دین حق، اسلام است و باید بر طبق مذهب (شیعه) عمل کرد در تعارض است)[6] و دین در هیچ یک از نهادهای حکومتی، سازمان ها، موسسات ادارت وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگیری از دخالت دین در هیچ یک از نهادهای حکومتی، سازمان ها، موسسات و ادارات وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظف به جلوگیری از دخالت دین در شئون گوناگون مربوط به حکومت است، امری که امروزه در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و حتی ترکیه مشاهده می گردد.
البته افراد یا موسسات خصوصی و غیر دولتی می تواند از دین و امرو دینی در اداره مراکز تحت کنترل خود مدد جویند، ولی این اموئر ربطی به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتی خارج است؛ لذا نهادهای دینی و مدارس مذهبی غیر دولتی می توانند در چنین جوامع فعال باشند.
ناگفته نماند که انگیزه طرح تحقق جامعه مدنی در برخی کشورها که ملازم با سبک کردن کار دولت و واگذاری مسئولیت های گوناگون اجتماعی به مردم است. گاهی وجود اقتصاد بیمار در یک کشور که دولت سعی دارد تا با خصوصی سازی و واگذاری بخش هیا خصوصی و گاهش تصدی دولت، بر مشکلات فائق آید. گاهی نیز سرمایه داران و بنیاد های مالی جهت رسیدن به سود بیشتر تحت لوای لیبرالیسم اقتصادی و کاهش قوانین و مقررات دولتی آهنگ حمایت از جامعه مدنی را سر می دهند و بعضاً انگیزه های دیگری هم مطرح می شد که مجالی دیگری برای بررسی می طلبد.
به هر حال، جهت گیری در جامعه مدین غربی بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعی می باشد و قانون آن چیزی است که مردم رای دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسی آنها دخالت کند. [7]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقی مصباح یزدی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
2. پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، ص99 الی 104.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مهرداد، محمود، فرهنگ جدید سیاسی، چاپ انتشارات هفته، ص 58.
[2] . اولیور استلی برس و آلن بولک، فرهنگ اندیشه نو، ترجمة گروه مترجمان، چاپ مازیار، ص 376.
[3] . مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، ص 99 الی 104.
[4] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، انتشارات موسسه امام خمینی، از ص 37 الی 41.
[5] . مطهری، مرتضی، علل گرایش به مادیگری، انتشارات اسلامی تهران، ص 65.
[6]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و یان اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. همچنین مطابق اصل دوم قانون اسی نظام ما مبتنی بر اسلام و عجین با آن است و مطابق اصل چهارم کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اسس موازین اسلام باشد.
[7] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، ج3، ص18.