بعد از انقلاب استبداد شاهنشاهی از بین رفت، ولی آیا استبداد به صورتی دیگر ایجاد نشد و رنگ شرعی به خود نگرفت؟

نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای احکام و ارزشهای اسلامی و بر پایه اراده و خواست مردم شکل گرفت، دارای ماهیتی ضد استبدادی است که دلایل این امر را باید در ساختار حکومت، رهبری نظام و قوانین حاکم بر جامعه جستجو کرد:
این ساختار حکومت: همانطور که از عنوان حکومت بر می آید نظام حاکم بر کشور ما (جمهوری اسلامی) است، یعنی حکومتی که قوانین آن بر اساس شریعت اسلام تنظیم شده است و مردم در چارچوب قوانین اسلام در آن مشارکت دارند و بر نقش و جایگاه آنان تأکید شده است. البته این نکته حائز اهمیت است که حکومت جمهوری در ایران با حکومت دموکراسی مدنظر غرب که ریشه‌های اومانیستی و مانند آن را دارد متفاوت است و مردم‌سالاری در حکومت ما مردم‌سالاری دینی است که متکامل‌تر و پیشرفته‌تر از غرب می‌باشد. چه اینکه حاکمیت در اصل اختصاص به خدا دارد همان گونه که تشریع مختص به اوست[1] و در روی زمین توسط ولی او و یا نائبان ولی او حکومت اعمال می‌گردد. رأی و نظر مردم موجب مقبولیت حکومت ولی فقیه جامع الشرائط است و مشروعیت آن از طرف خداوند است. از سوی دیگر در این نوع حکومت یک نوع رابطة عاطفی و معنوی بین مردم و حاکم برقرار است که حکومت‌های دموکراسی در غرب نمی‌توانند واجد آن باشند، زیرا دموکراسی آنها غیردینی است و بر اساس جدایی دین از سیاست است. برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که بر مبنای دین شکل گرفته و مردم حکومت را به کسی می‌دهند که نیابت عام دارد، لذا به او علاقه و عشق می‌ورزند و مطیع دستورات او هستند و به علت این که قاعدة انقلاب ما بر گرایشات و دلبستگی تودة مردم به ارزش‌های دینی استوار است. روند مردمی بودن حکومت نسبت به حکومت‌های سکولار از اصالت و عمق بیشتری برخوردار است.[2]
ب) ساختار رهبری نظام: این ساختار نیز دلیل دیگری بر ماهیت ضد استبدادی جمهوری اسلامی است، زیرا رهبری نظام بر اساس آموزه های دینی در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است[3]، بنابراین شرایط و صفات رهبر 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (فقاهت) 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری[4] است و این شرایط حاکی از این است که رهبر نظام با توجه به شناختی که از مبانی اسلام داشته و عدالت و تقوایی که دارا است هرگز نمی تواند فردی مستبد بوده و نقش مردم را نادیده بگیرد در حقیقت ولی فقیه در نظام اسلامی مجری احکام اسلام است.
لذا مبنای تصمیمات او رضایت خداوند و احکام اسلامی و مصالح جامعه اسلامی است و اگر فقیهی از این مبنا عدول کند خود به خود منعزل می شود و دیگر اطاعت از او واجب نخواهد بود. علاوه بر این که رهبر در نظام جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند تعیین می گردد و بر اعمال او نظارت می شود در واقع مردم به صورت غیر مستقیم و با واسطه رهبر را انتخاب می نمایند و نمایندگان آنان که خبرگان در مسایل فقهی و اسلامی هستند، بر اعمال و رفتار او نظارت دارند، لذا هیچ گونه استبدادی در رهبری نظام نمی تواند شکل بگیرد. آن چه موجب توّهم برخی در انتساب استبداد به نظام جمهوری اسلامی شده است تعبیر (ولایت مطلقه فقیه) است که تصور شده منظور از ولایت مطلقه، یعنی ولایت بدون قید و شرط که همان حکومت استبدادی و دیکتاتوری است. در حالی که منظور از ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقیه در چارچوب احکام اسلامی برای انجام وظایف و اجرای مصالح امت اسلامی از اختیارات لازم بر خوردار است که در مقابل آن ولایت مقیده فقیه است که اختیارات فقیه را در چارچوب امور حسبیه[5] محدود می کند. بنابراین ولی فقیه از آنجا که مشروعیت حکومتش را از ناحیه خداوند می گیرد. باید در چارچوب احکام اسلامی حرکت نماید که در صورت تخطی از آن ولایت خود را از دست خواهد داد و حکومت او مشروعیتی نخواهد داشت و خداوند موظف کرده حاکم اسلامی را که رأی مردم و انتخاب و اراده آنان را معتبر بشمارد. بنابراین از لحاظ ساختار رهبری نیز هیچ گونه استبدای در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.
ج) ساختار قانون اساسی و قوانین حاکم بر جامعه: این ساختار نیز شاهدی بر مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضد استبدادی بودن آن است. مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی در همه جای قانون اساسی تضمین شده است.
بر اساس اصل ششم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد) و بر اساس اصل نهم (هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقرارت، سلب کند).
از جمله مهمترین حقوق ملت که در قانون اساسی بدان تصریح شده عبارتند از:
الف: حقوق معنوی همانند:
1. برخورداری از آموزش و پرورش (اصل 36 و 30)
2. آزادی فکر و عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)
3. آزادی مطبوعات (اصل 24)
ب: حقوق سیاسی شامل:
1. حق تعیین سرنوشت (اصل 56)
2. حق تابعیت (اصل 41)
3. حق انتخاب (اصل 6)
4. آزادی اجتماعات (اصل 26 و 27)
5. آزادی احزاب (اصل 26)
6. حق نظارت و امر به معروف و نهی از منکر (اصل 8)
ج: حقوق اقتصادی شامل:
1. پذیرش و به رسمیت شناختن مالکیت (اصل 29، 46 و 47)
2. تأمین نیازهای اساسی (اصل 43، 49، 51)
د: حقوق قضایی شامل:
1. منع دستگیری خودسرانه (اصل 31).
2. منع تبعید و اجبار به اقامت بی دلیل (اصل 33).
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شکنجه (اصل 38).
4. حق داد خواهی و انتخاب وکیل (اصل 34).
5. اصل برائت (اصل 37).
بنابراین جمهوری اسلامی هم از نظر ساختار حکومت و ساختار رهبری نظام و هم از لحاظ ساختار قانون اساسی و قوانین حاکم بر کشور حکومتی است مردمی که به بهترین شکل ممکن حقوق مردم در آن تأمین و تضمین شده است و هیچ جایی برای استبداد و نادیده گرفتن حقوق مردم در آن نیست.
مقام معظم رهبری فرمودند (امروز در دنیا، دولت و نظام جمهوری اسلامی، مردمی ترین دولت و نظام هاست. آرای حقیقی مردم، محبت و عواطف، احساسات و قلب های مردم پشت سر این نظام و مسئولان آن است).[6]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ویژگیهای انقلاب اسلامی در آینه مقام معظم رهبری، تهران، موسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380.
2. پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا، 1371.
3. ولایت مطلقه، قانون اساسی و امام خمینی(ره)، تدوین: مهدی رنجبران، قم، ظفر، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . اندیشه صادق، دانشگاه امام صادق، شماره 10، دستاوردهای انقلاب اسلامی طی 23 سال گذشته.
[3]. قانون اساسی، اصل5.
[4]. قانون اساسی، اصل 109.
[5]. امور حسبیه به اموری اطلاق می شود که انجام آنها از نظر خداوند ضروری است و اهمال در آنها به هیچ وجه مجاز نیست.
[6]. حدیث ولایت، ج4، ص18.