حضرت امام خمینی رحمه الله در تبیین نظریه خود، تشکیل حکومت اسلامی را واجب کفایی دانسته و بر تمام فقهای عادل، لازم میداند: (اگر از میان فقها، فقیهی موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگر فقها پیروی از ایشان واجب میباشد و اگر تشکیل حکومت نیاز به اجتماع فقها دارد، بر تمام ایشان قیام جهت تشکیل دولت واجب میباشد و اگر ایجاد یک دولت اسلامی به هیچ وجه میسر نشد، منصب فقها ساقط نمیگردد و لذا هر یک از ایشان در امور مختلف مسلمین حق اعمال ولایت همچون اجرای حدود و تصرف در بیتالمال و بلکه ولایت بر نفوس مسلمین را دارد. پس برای فقهاست از اختیارات مربوط به حکومت که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیه السلام بوده است).1 با بیان این مطلب به نظر میرسد خبرگان رهبری در نظر حضرت امام، جایگاهی نداشته باشد، زیرا ائمه معصوم علیهمالسلام به فقیه، اجازه تصرف در امور مسلمین را دادهاند و هرگاه یکی از ایشان تصدی حکومت را به عهده گرفت، فقهای دیگر حق دخالت ندارند. بنابراین حضرت امام فرموده است: (فلیس لاحد من الفقها الدخول فی ما دخل فیه فقیه آخر...).2 اما با کمی دقت متوجه میشویم حضرت امام رحمه الله، مسئله را در این فرض بررسی کرده است که یکی از فقهای جامعالشرائط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کند و معارضی نداشته باشد؛ اما این فرضیه که از ابتدا بین فقهای جامع الشرائط در امر حکومت، تزاحم یا احتمال آن باشد، مورد نظر ایشان نیست. بنابراین، امام خمینی رحمه الله فرض یا احتمال تزاحم بین فقها را بررسی نکردهاند. برخی نویسندگان چنین پنداشتهاند که راه حل امام برای چنین فرضی، تئوری اسبقیت است؛ یعنی اگر هر یک از فقهای واجد شرایط بر دیگران سبقت گرفت و متصدی امور حکومت شد، اطاعت از او واجب است. بدون شک، این راه حل، مورد نظر امام نیست و اصولاً با اصل غرض و هدف از تشکیل حکومت اسلامی، منافات دارد، زیرا غرض از تشکیل حکومت اسلامی یا یکی از اغراض مهم آن، برقراری عدل و نظم در جامعه است. واضح است که در فرض یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط به هر دلیلی فقط خود را دارای صلاحیت رهبری میداند و صلاحیت دیگران را قبول ندارند و در صورتی که یکی از فقهای مزبور بر دیگران سبقت گرفته و در صدد تشکیل حکومت برآید، فقهای دیگر چون او را صالح برای زمامداری نمیدانند، با او مخالفت میکنند و بدین ترتیب وضیعتی شبیه آنچه در افغانستان پیش آمد، به وجود میآید. (تئوری اسبقیت) تنها در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری که تزاحم و تنازعی نداشته باشند پذیرفته است و در فرض تزاحم، نمیتواند راهکار مناسبی باشد. اما بنا بر فرض تزاحم این پرسش مطرح میشود که (آیا میتوان نزاع را به متنازعان واگذار کرد؟) (چه اشکالی دارد خود واجدین شرایط بین خود انتخاب کنند؟) قطعاً جواب از نظر عقل و شرع منفی است و برای رفع تنازع، لازم است افرادی به عنوان اهل خبره، بر اساس مرجحات ثبوتی و اثباتی، بین مدعیان قضاوت نموده و اصلح را معین کنند. به همین دلیل ملاحظه میکنیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شده و امام خمینی رحمه الله نیز آن را تأیید کرده است به هیچ وجه سخنی از راه حل اسبقیت به میان نیامده و مجلس خبرگان تعیین اصلح از میان فقهای واجد شرایط را پذیرفته شده است. اصولاً راه حل اسبقیت در صورتی امکانپذیر است که تزاحمی میان فقهای واجد شرایط نباشد، به این معنا که فقها، همدیگر را دارای صلاحیت زمامداری بدانند و اگر یکی از آنان انجام این واجب کفایی را بر عهده گرفت، تکلیف از عهده دیگران برداشته شود و دیگران چون او را صالح و مصداق ولی منصوب از جانب معصوم علیه السلام میدانند، مخالفت او را مخالفت با امام معصوم علیه السلام بدانند. اگر ما نظریه اسبقیت را بپذیریم، با مشکلاتی روبهرو میشویم که با آیندهنگری و دوراندیشی حضرت امام خمینی رحمه الله سازگاری ندارد، مثلاً اگر یکی از فقها، حکومت تشکیل داد و در این امر با فقیهی دیگر تزاحم کند و مبنای اسبقیت را ملاک تصدی حکومت و اعمال ولایت نداند، مبنا و حجّت شرعی خاصی وجود ندارد که بتوان طبق آن عمل کرد. پینوشتها: 1. کتاب البیع، ج 2، ص 466. 2. همان، ص 519. منبع: خبرگان و پرسشهای مبنایی، علی نهاوندی‌، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، 1394.
حضرت امام خمینی رحمه الله در تبیین نظریه خود، تشکیل حکومت اسلامی را واجب کفایی دانسته و بر تمام فقهای عادل، لازم میداند:
(اگر از میان فقها، فقیهی موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگر فقها پیروی از ایشان واجب میباشد و اگر تشکیل حکومت نیاز به اجتماع فقها دارد، بر تمام ایشان قیام جهت تشکیل دولت واجب میباشد و اگر ایجاد یک دولت اسلامی به هیچ وجه میسر نشد، منصب فقها ساقط نمیگردد و لذا هر یک از ایشان در امور مختلف مسلمین حق اعمال ولایت همچون اجرای حدود و تصرف در بیتالمال و بلکه ولایت بر نفوس مسلمین را دارد. پس برای فقهاست از اختیارات مربوط به حکومت که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیه السلام بوده است).1
با بیان این مطلب به نظر میرسد خبرگان رهبری در نظر حضرت امام، جایگاهی نداشته باشد، زیرا ائمه معصوم علیهمالسلام به فقیه، اجازه تصرف در امور مسلمین را دادهاند و هرگاه یکی از ایشان تصدی حکومت را به عهده گرفت، فقهای دیگر حق دخالت ندارند. بنابراین حضرت امام فرموده است: (فلیس لاحد من الفقها الدخول فی ما دخل فیه فقیه آخر...).2
اما با کمی دقت متوجه میشویم حضرت امام رحمه الله، مسئله را در این فرض بررسی کرده است که یکی از فقهای جامعالشرائط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کند و معارضی نداشته باشد؛ اما این فرضیه که از ابتدا بین فقهای جامع الشرائط در امر حکومت، تزاحم یا احتمال آن باشد، مورد نظر ایشان نیست.
بنابراین، امام خمینی رحمه الله فرض یا احتمال تزاحم بین فقها را بررسی نکردهاند.
برخی نویسندگان چنین پنداشتهاند که راه حل امام برای چنین فرضی، تئوری اسبقیت است؛ یعنی اگر هر یک از فقهای واجد شرایط بر دیگران سبقت گرفت و متصدی امور حکومت شد، اطاعت از او واجب است.
بدون شک، این راه حل، مورد نظر امام نیست و اصولاً با اصل غرض و هدف از تشکیل حکومت اسلامی، منافات دارد، زیرا غرض از تشکیل حکومت اسلامی یا یکی از اغراض مهم آن، برقراری عدل و نظم در جامعه است. واضح است که در فرض یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط به هر دلیلی فقط خود را دارای صلاحیت رهبری میداند و صلاحیت دیگران را قبول ندارند و در صورتی که یکی از فقهای مزبور بر دیگران سبقت گرفته و در صدد تشکیل حکومت برآید، فقهای دیگر چون او را صالح برای زمامداری نمیدانند، با او مخالفت میکنند و بدین ترتیب وضیعتی شبیه آنچه در افغانستان پیش آمد، به وجود میآید.
(تئوری اسبقیت) تنها در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری که تزاحم و تنازعی نداشته باشند پذیرفته است و در فرض تزاحم، نمیتواند راهکار مناسبی باشد.
اما بنا بر فرض تزاحم این پرسش مطرح میشود که (آیا میتوان نزاع را به متنازعان واگذار کرد؟)
(چه اشکالی دارد خود واجدین شرایط بین خود انتخاب کنند؟) قطعاً جواب از نظر عقل و شرع منفی است و برای رفع تنازع، لازم است افرادی به عنوان اهل خبره، بر اساس مرجحات ثبوتی و اثباتی، بین مدعیان قضاوت نموده و اصلح را معین کنند.
به همین دلیل ملاحظه میکنیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شده و امام خمینی رحمه الله نیز آن را تأیید کرده است به هیچ وجه سخنی از راه حل اسبقیت به میان نیامده و مجلس خبرگان تعیین اصلح از میان فقهای واجد شرایط را پذیرفته شده است.
اصولاً راه حل اسبقیت در صورتی امکانپذیر است که تزاحمی میان فقهای واجد شرایط نباشد، به این معنا که فقها، همدیگر را دارای صلاحیت زمامداری بدانند و اگر یکی از آنان انجام این واجب کفایی را بر عهده گرفت، تکلیف از عهده دیگران برداشته شود و دیگران چون او را صالح و مصداق ولی منصوب از جانب معصوم علیه السلام میدانند، مخالفت او را مخالفت با امام معصوم علیه السلام بدانند.
اگر ما نظریه اسبقیت را بپذیریم، با مشکلاتی روبهرو میشویم که با آیندهنگری و دوراندیشی حضرت امام خمینی رحمه الله سازگاری ندارد، مثلاً اگر یکی از فقها، حکومت تشکیل داد و در این امر با فقیهی دیگر تزاحم کند و مبنای اسبقیت را ملاک تصدی حکومت و اعمال ولایت نداند، مبنا و حجّت شرعی خاصی وجود ندارد که بتوان طبق آن عمل کرد.
پینوشتها:
1. کتاب البیع، ج 2، ص 466.
2. همان، ص 519.
منبع: خبرگان و پرسشهای مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، 1394.
- [سایر] فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست؟ وجود این مجلس چه ضرورت و اهمیتی دارد؟
- [سایر] فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست؟ وجود این مجلس چه ضرورت و اهمیتی دارد؟
- [سایر] آیا حضور و نظر کارشناسان غیرفقهی در جلسات مجلس خبرگان ضرورت و راهکار قانونی دارد؟
- [سایر] آیا وجود «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟ آیا نمیتوان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟
- [سایر] در فرض وقوع هم زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟
- [سایر] در فرض وقوع همزمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟
- [سایر] در فرض وقوع هم زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان وانحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟
- [سایر] در مجلس خبرگان چه گذشت؟
- [سایر] آیا بانوان می توانند نماینده مجلس خبرگان رهبری شوند؟
- [سایر] آیا بانوان میتوانند نماینده مجلس خبرگان رهبری شوند؟
- [آیت الله بهجت] مرد میتواند در غیر حال ضرورت دختربچهای را که سن او از سه سال بیشتر نیست غسل دهد، زن هم میتواند در غیر حال ضرورت پسربچهای را که سه سال بیشتر ندارد، غسل دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که خریدار و فروشنده بعد از معامله از یکدیگر جدا نشده باشند هر چند از مجلس عقد بیرون امده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند
- [آیت الله اردبیلی] معامله دارویی که عین آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خوردن ماهی های کوچک زنده اشکال دارد، مگر برای درمان در مقام ضرورت.
- [آیت الله اردبیلی] شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، مگر این که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّمتری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگتری شود و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نگاه کردن طبیب مرد به زن نامحرم برای معالجه در صورتی که ضرورت داشته باشد جایز است.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه ضرورت ایجاب کند که از مسجد بیرون برود و کاری را انجام دهد، باید نزدیک ترین راه به مقصد را انتخاب کند. و اگر در نیمه راه یا هنگام برگشتن، بدون ضرورت مکث کند، و سپس به مسجد باز گردد اعتکاف باطل می شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 11 تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعی ذاتاً خلاف شرع نیست; ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود یعنی نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حد ضرورت همچون ضرورت مراجعه بیمار به طبیب، رسیده باشد که جایز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زن بخواهد در صورت ضرورت زن دیگر یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دست او به عورت آن مرد نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد در صورت ضرورت مرد دیگری یا زنی غیر از زن خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد.
- [آیت الله مظاهری] دروغ گفتن مرد به زنش و یا دروغ گفتن زن به شوهر جایز نیست، مگر ضرورتی باشد که آن ضرورت موجب جواز دروغ شود، نظیر اینکه اگر دروغ نگوید نزاع خانوادگی بهوجود میآید که در این صورت، به اندازه ضرورت و جلوگیری از آن نزاع و مفسده، دروغ جایز است.