آیا وجود «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟ آیا نمی‌توان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا ‌آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟‌
حق حاکمیّت که از سوی خداوندِ آفرینش به جامعه بشری داده شده است، گاهی بی‌واسطه اعمال ‌می‌شود و گاه با واسطه. در مواردی که وضع مورد رأی، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در ‌مسأله رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نشود که زمینه تردید و تحیّر را پدید آورد، در چنین مواردی، نیاز ‌به شهادت بیّنه‌ها یا گزارش کارشناسانه اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آراء مستقیم و بی‌واسطه ‌مردم اعمال می‌شود؛ چنانکه پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358 از طریق همه‌پرسی و به طور ‌مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی‌رقیب امام خمینی (قدّس‌سرّه) از سوی آحاد مردم که از بدء ‌انقلاب، ولایت ایشان به نحو (تعیّن) بر همگان روشن بود.‌‌ ‌امّا در مواردی که وضع موردِ رأی، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد، ‌نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری یکی از فقیهان جامع الشرایط که صلاحیت هیچ یک از آنان شهره ‌ملّت نیست و محتاج فحص کارشناسان می‌باشد، مردم به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود قرار ‌می‌دهند و از این طریق، حق حاکمیّت خدادادی خود را اِعمال می‌نمایند.‌‌ ‌‌(ولایت امر و رهبری امت) در قانون اساسی مصوّب 1358 سه قسم بود که در قانون اساسی بازنگری شده ‌مصوّب 1368 دو قسمی شده است. در قانون اساسی قبلی، سه مرحله (تعیّن)، (تعیین) و (تخییر ‌ابتدایی) مطرح بود. تعیّن، در جایی است که مثل رهبری حضرت امام (رض)، رقیب جدی در کار نباشد و لذا ‌خود مردم بدون نیاز به خبرگان، رهبر امت را می‌شناسند و او را می‌پذیرند. تعیین، در آنجاست که فقیهان، ‌رقیبان جدّی یکدیگرند، ولی با کارشناسی و دقّت، می‌توان فقیه اعلمِ به رهبری را شناسایی کرد و در چنین ‌جایی، ضرورت خبرگان آشکار می‌گردد. تخییر ابتدایی، مربوط به زمانی است که هیچ یک از فقیهان برتری ‌خاصی نسبت به دیگران ندارند که در این صورت، یکی از فقیهان جامع الشرایط بر اساس تخییر، به مردم ‌معرفی می‌شود و این تخییر، ابتدایی است و در زمان‌های بعدی، بدون دلیل، جایز نیست که فقیه دیگری ‌اختیار شود؛ زیرا تغییر و تبدیل رهبر، سبب سستی و ضعف رهبری و نظام اسلامی می‌گردد.‌‌ ‌در قانون اساسی بازنگری شده، مرحله اول که مرحله تعیّن است برداشته شد و سرّش آن است که وجود ‌فردی مانند حضرت امام (رض) که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ، کمیاب ‌است وگرنه ارجاع به آراء عمومی به طور مستقیم، نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی.‌‌ ‌بنابراین، اگر نمونه نادری همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را ‌می‌دانند و عملا ً در مرحله حدوث رهبری (تعیین رهبری) نیازی به خبرگان نیست؛ اگر چه در مرحله بقاء و ‌نظارت، خبرگان لازم است (البته در صورتی که حضور مستمر و نظارت و پیگیری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار ‌و پیچیده باشد). امّا در غیر چنین مورد نادری که نیازمند کار کارشناسی و فنی است، وجود خبرگان و وکیلان ‌برجسته مردم ضروری است.‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 448، 449)‌
عنوان سوال:

آیا وجود «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟ آیا نمی‌توان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا ‌آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟‌


پاسخ:

حق حاکمیّت که از سوی خداوندِ آفرینش به جامعه بشری داده شده است، گاهی بی‌واسطه اعمال ‌می‌شود و گاه با واسطه. در مواردی که وضع مورد رأی، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در ‌مسأله رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نشود که زمینه تردید و تحیّر را پدید آورد، در چنین مواردی، نیاز ‌به شهادت بیّنه‌ها یا گزارش کارشناسانه اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آراء مستقیم و بی‌واسطه ‌مردم اعمال می‌شود؛ چنانکه پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358 از طریق همه‌پرسی و به طور ‌مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی‌رقیب امام خمینی (قدّس‌سرّه) از سوی آحاد مردم که از بدء ‌انقلاب، ولایت ایشان به نحو (تعیّن) بر همگان روشن بود.‌‌ ‌امّا در مواردی که وضع موردِ رأی، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد، ‌نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری یکی از فقیهان جامع الشرایط که صلاحیت هیچ یک از آنان شهره ‌ملّت نیست و محتاج فحص کارشناسان می‌باشد، مردم به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود قرار ‌می‌دهند و از این طریق، حق حاکمیّت خدادادی خود را اِعمال می‌نمایند.‌‌ ‌‌(ولایت امر و رهبری امت) در قانون اساسی مصوّب 1358 سه قسم بود که در قانون اساسی بازنگری شده ‌مصوّب 1368 دو قسمی شده است. در قانون اساسی قبلی، سه مرحله (تعیّن)، (تعیین) و (تخییر ‌ابتدایی) مطرح بود. تعیّن، در جایی است که مثل رهبری حضرت امام (رض)، رقیب جدی در کار نباشد و لذا ‌خود مردم بدون نیاز به خبرگان، رهبر امت را می‌شناسند و او را می‌پذیرند. تعیین، در آنجاست که فقیهان، ‌رقیبان جدّی یکدیگرند، ولی با کارشناسی و دقّت، می‌توان فقیه اعلمِ به رهبری را شناسایی کرد و در چنین ‌جایی، ضرورت خبرگان آشکار می‌گردد. تخییر ابتدایی، مربوط به زمانی است که هیچ یک از فقیهان برتری ‌خاصی نسبت به دیگران ندارند که در این صورت، یکی از فقیهان جامع الشرایط بر اساس تخییر، به مردم ‌معرفی می‌شود و این تخییر، ابتدایی است و در زمان‌های بعدی، بدون دلیل، جایز نیست که فقیه دیگری ‌اختیار شود؛ زیرا تغییر و تبدیل رهبر، سبب سستی و ضعف رهبری و نظام اسلامی می‌گردد.‌‌ ‌در قانون اساسی بازنگری شده، مرحله اول که مرحله تعیّن است برداشته شد و سرّش آن است که وجود ‌فردی مانند حضرت امام (رض) که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ، کمیاب ‌است وگرنه ارجاع به آراء عمومی به طور مستقیم، نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی.‌‌ ‌بنابراین، اگر نمونه نادری همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را ‌می‌دانند و عملا ً در مرحله حدوث رهبری (تعیین رهبری) نیازی به خبرگان نیست؛ اگر چه در مرحله بقاء و ‌نظارت، خبرگان لازم است (البته در صورتی که حضور مستمر و نظارت و پیگیری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار ‌و پیچیده باشد). امّا در غیر چنین مورد نادری که نیازمند کار کارشناسی و فنی است، وجود خبرگان و وکیلان ‌برجسته مردم ضروری است.‌‌ ‌‌‌

‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 448، 449)‌





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین