جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان مطابق دو نظریه انتصاب و انتخاب چیست؟ آیا باعث خروج از مبانی انتصاب نمی شود؟

الف. نظریه انتصاب
در نظریه انتصاب که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می باشد ولی فقیه به صورت عام از سوی معصومین علیه السلام برای ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او (الهی) است. نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبری تنها (کشف) و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر می باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبری به عنوان (بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر) می نمایند. شناخت و شناسایی آنان، دو فایده دارد:
1. موجب کشف جواز اعمال ولایت برای مجتهد منتخب است.
2. موجب کشف لزوم اطاعت از ولی منتخب، برای دیگران است.
بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه برای رهبری جعل ولایت و اعطاء منصب رهبری ننموده و نقشی در مشروعیت وی ندارند؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و (کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزه های اسلامی و قانون اساسی1 در شخص خاص)2 است. مجلس خبرگان پس از این تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامی اعلام می نماید.
از سوی دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم اند، (رأی) آنان، نقش (بیعت مردم) را ایفا می کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبنای جعل ولایت از سوی خداوند است نه مردم، اما در عین حال، (تولّی امور مسلمین) به آرای مردمی بستگی دارد، و بدون آرای اکثریت، نمی توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام رحمه الله می فرماید: ([فقیه جامع الشرایط] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به (آرای اکثریت مسلمین) دارد که در قانون اساسی هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده است به بیعت با ولّی مسلمین)3.
و بالأخره اینکه در زمانی که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبری شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبری مُنعزل و بر کنار می شود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن] رهبری است4.
ب. نظریه انتخاب
بنابر نظریه انتخاب، ائمه اطهار علیه السلام فقهای جامع شرایط را برای منصب ولایت معرفی نموده، ولی نصب نکرده اند. در این صورت اگر مردم آنان را برای رهبری انتخاب کنند، ولایت شان فعلیت یافته و مشروع می شود و بر این اساس ولی فقیه، (مشروعیت مردمی) پیدا می کند.
طبق این دیدگاه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با (وکالت) از طرف مردم دو کارکرد عمده دارند :
1. مجتهد واجد شرایط یا فرد اصلح را از بین مجتهدان، انتخاب می کنند.
2. واسطه ای هستند که در یک انتخاب عمومی، حق حاکمیت را از مردم گرفته و به رهبری منتقل می سازند. در این شکلِ کار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعیتی است که از سوی مردم به ولی فقیه داده می شود و او را منصوب می نمایند.
در مورد عزل نیز، اعضای مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبری از وظایف و اختیارات خویش و فقدان شرایط، او را برکنار می کنند5.
ج. سازگاری با نظریات ولایت فقیه
در هرصورت وجود خبرگان و نحوه کارکرد آنان، با هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است. به عبارت دیگر چون (منصب رهبری) امری عمومی است، تشخیص فقیه اصلح به عهده مردم است. اما از آنجا که برای شناخت اصلح نیاز به تخصص کافی هست، به حکم عقل و فطرت و بنا به مبنای رجوع غیرکارشناس به افراد کارشناس، باید به اهل خبره مراجعه کرد. از طرف دیگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج می شود؛ بنابراین رجوع به آرای اکثریت در قالب انتخاب (مجلس خبرگان) بهتر از شیوه های بدیل، جامعه را در کشف یا گزینش رهبر شایسته شرعی و قانونی، یاری می رساند و در این رابطه، فرقی بین مبنای نصب و انتخاب نبوده و با مبانی آن دو سازگار است.
بله، اگر معتقد باشیم که مردم در انتخاب خبرگان، به عده ای وکالت می دهند که به جای آنان به نصب رهبر بپردازند و نمایندگان نیز از سوی مردم، ولی را منصوب کنند، در این صورت، جایی برای نظریه نصب الهی نخواهد بود؛ اما واقعیت این است که براساس دلایل متعدد6 ولی فقیه مشروعیت و منصب الهی دارد و مردم بنابر اصل رجوع غیرمتخصص به متخصص، عده ای از خبرگان را برای شناسایی حاکم مشروع انتخاب می کنند. به همین علت، در این نظریه، هیچ گونه نصبی، نه از سوی مردم و نه نمایندگان، برای رهبری صورت نمی گیرد7.
پی نوشت:
1. ر. ک: اصل 109 قانون اساسی ؛ عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی کتاب، سنت، عقل و اجماع کشف و استنباط کند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه.
2. ر.ک: عبداللّه جوادی آملی، جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله، 1378، ج 2، ص 56.
3. امام خمینی رحمه الله، صحیفه امام، ج 20، ص 459.
4. مجلس خبرگان، پیشین، ص 71.
5. جهت آگاهی بیشتر ر. ک: محمّدجواد ارسطا، جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 19.
6. ر. ک: ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی، قم: نشر معارف، 1383، ص 124.
7. پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.
منبع: www.porseman.org