جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان مطابق دو نظریه انتصاب و انتخاب چیست؟ آیا باعث خروج از مبانی انتصاب نمی‌شود؟

جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان مطابق دو نظریه انتصاب و انتخاب چیست؟ آیا باعث خروج از مبانی انتصاب نمی‌شود؟

الف. نظریه انتصاب‌
در نظریه انتصاب - که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد - ولی‌فقیه به صورت عام از سوی معصومین(علیه‌السلام) برای ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او (الهی) است. نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبری تنها (کشف) و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر می‌باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبری به عنوان (بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر) می‌نمایند. شناخت و شناسایی آنان، دو فایده دارد:
1. موجب کشف جواز اعمال ولایت برای مجتهد منتخب است.
2. موجب کشف لزوم اطاعت از ولی منتخب، برای دیگران است.
بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه برای رهبری جعل ولایت و اعطاء منصب رهبری ننموده و نقشی در مشروعیت وی ندارند؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و (کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزه‌های اسلامی و قانون اساسی ر. ک: اصل 109 قانون اساسی ؛ عمده‌ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه. در شخص خاص) ر.ک: عبداللَّه جوادی آملی، جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه‌الله)، 1378، ج 2، ص 56. است. مجلس خبرگان پس از این تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامی اعلام می‌نماید.
از سوی دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم‌اند، (رأی) آنان، نقش (بیعت مردم) را ایفا می‌کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبنای جعل ولایت از سوی خداوند است نه مردم، اما در عین حال، (تولّی امور مسلمین) به آرای مردمی بستگی دارد، و بدون آرای اکثریت، نمی‌توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام(رحمه‌الله) می‌فرماید: ([فقیه جامع‌الشرایط ]ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به (آرای اکثریت مسلمین) دارد که در قانون اساسی هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده است به بیعت با ولّی مسلمین) امام خمینی(رحمه‌الله)، صحیفه امام، ج 20، ص 459..
و بالأخره اینکه در زمانی که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبری شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبری مُنعزل و بر کنار می‌شود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن‌] رهبری است مجلس خبرگان، پیشین، ص 71..
ب. نظریه انتخاب‌
بنابر نظریه انتخاب، ائمه اطهار(علیه‌السلام) فقهای جامع شرایط را برای منصب ولایت معرفی نموده، ولی نصب نکرده‌اند. در این صورت اگر مردم آنان را برای رهبری انتخاب کنند، ولایت‌شان فعلیت یافته و مشروع می‌شود و بر این اساس ولی‌فقیه، (مشروعیت مردمی) پیدا می‌کند.
طبق این دیدگاه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با (وکالت) از طرف مردم دو کارکرد عمده دارند :
1. مجتهد واجد شرایط یا فرد اصلح را از بین مجتهدان، انتخاب می‌کنند.
2. واسطه‌ای هستند که در یک انتخاب عمومی، حق حاکمیت را از مردم گرفته و به رهبری منتقل می‌سازند. در این شکلِ کار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعیتی است که از سوی مردم به ولی‌فقیه داده می‌شود و او را منصوب می‌نمایند.
در مورد عزل نیز، اعضای مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبری از وظایف و اختیارات خویش و فقدان شرایط، او را برکنار می‌کنند جهت آگاهی بیشتر ر. ک: محمّدجواد ارسطا، جایگاه مجلس خبرگان‌از دیدگاه نظریه انتخاب، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 19.. ج. سازگاری با نظریات ولایت فقیه‌
در هرصورت وجود خبرگان و نحوه کارکرد آنان، با هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است. به عبارت دیگر چون (منصب رهبری) امری عمومی است، تشخیص فقیه اصلح به عهده مردم است. اما از آنجا که برای شناخت اصلح نیاز به تخصص کافی هست، به حکم عقل و فطرت و بنا به مبنای رجوع غیرکارشناس به افراد کارشناس، باید به اهل خبره مراجعه کرد. از طرف دیگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج می‌شود؛ بنابراین رجوع به آرای اکثریت در قالب انتخاب (مجلس خبرگان) بهتر از شیوه‌های بدیل، جامعه را در کشف یا گزینش رهبر شایسته شرعی و قانونی، یاری می‌رساند و در این رابطه، فرقی بین مبنای نصب و انتخاب نبوده و با مبانی آن دو سازگار است.
بله، اگر معتقد باشیم که مردم در انتخاب خبرگان، به عده‌ای وکالت می‌دهند که به جای آنان به نصب رهبر بپردازند و نمایندگان نیز از سوی مردم، ولی را منصوب کنند، در این صورت، جایی برای نظریه نصب الهی نخواهد بود؛ اما واقعیت این است که براساس دلایل متعدد ر. ک: ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی، قم: نشر معارف، 1383، ص 124. ولی‌فقیه مشروعیت و منصب الهی دارد و مردم بنابر اصل رجوع غیرمتخصص به متخصص، عده‌ای از خبرگان را برای شناسایی حاکم مشروع انتخاب می‌کنند. به همین علت، در این نظریه، هیچ‌گونه نصبی، نه از سوی مردم و نه نمایندگان، برای رهبری صورت نمی‌گیرد پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/500023)