آیا تعیین خبرگان به وسیله انتخابات، خروج از مبنای انتصاب و تسلیم به معنای انتخاب نیست؟

برای پاسخ‌گویی به این پرسش ابتدا لازم است فرق میان مبنای انتصاب و انتخاب را به طور اجمالی بیان کنیم.
انتصاب
در این مبنای فقهی، فقهای جامع‌الشرایط از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب می‌شوند و از نظر شرعی مجاز به اعمال ولایت هستند و بر این اساس، پذیرش مردمی، زمینه‌ساز اعمال ولایت است (نه اصل ولایت). ازاین‌رو، رأی خبرگان که منتخبان مردم هستند، راه شناخت رهبر است.
انتخاب1
بنابراین دیدگاه، ائمه معصومین علیهم‌السلام تنها فقهای جامع‌الشرائط را نامزد احراز این مقام معرفی کرده‌اند تا مردم سزاوارترین را انتخاب کنند و به رهبری برگزینند. بنابراین، گزینش با واسطه یا بلاواسطه مردم، جزء اخیر علت تامه است و موضوعیت دارد. پس از ذکر این مقدمات نکاتی برای حل این مشکلات ارائه می‌شود:
1. بر طبق نظریه مشهور ولایت فقیه، ولایت از آن هر یک از فقهای جامع‌الشرایطی است که از طرف معصومین علیه السلام به این مقام منصوب شوند. برای روشن شدن مطلب، خلاصه‌ای از این انتصاب را بیان می‌کنیم:
اولاً، همه افراد بشر یکسان هستند و هیچ‌کس حق تحمیل رأی و ولایت بر دیگران را ندارد؛ بنابراین اصل، اولی بر عدم ولایت است و اعمال ولایت نیازمند دلیل است.
ثانیا، در مورد خداوند متعال، علاوه بر ادله نقلی، عقل حکم می‌کند که شکر منعم علی الاطلاق، واجب و اطاعت از او لازم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیه السلام نیز به دستور الهی، لازم‌الاطاعه هستند: (اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامرِ منکم).
همچنین در مورد فقها، ادله عقلی و نقلی، اثبات ولایت از طرف ائمه معصوم علیه السلام می‌کند؛ مثلا جعل و نصب فقها از سوی ائمه اطهار علیه السلام را می‌توان از روایاتی چون مکاتبه اسحاق بن یعقوب با امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف به دست آورد، انجا که فرمود: (فانّهم حُجَّتی علیکم و أنا حجّة الله)2
امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف فقهای عدول را حجت خود بر مردم معرفی کرده همچنین در مقبوله عمر بن حنظله، امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: (فانّی قد جعلته علیکم حاکماً)3 ایشان فقهای جامع الشرائط را بر مردم جعل و نصب کرد.
2. فایده این نصب عام دو امر است:
اولاً، قبل از تشکیل حکومت اسلامی، اجازه اعمال ولایت در محدوده امکانات و توانایی‌ها از قبیل اجرای حدود، تعزیرات، قضاوت و... است و به اصطلاح، دولت در دولت را تشکیل می‌دهد.
ثانیا، مشروعیت فقیه در هیچ زمانی به تحصیل رضایت مردم نیاز ندارد و ناشی از نصب ائمه علیه السلام است، اما بدون داشتن مقبولیت، حکومت اسلامی عملا امکان فعالیت نخواهد داشت.
جمله معروف امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج‌البلاغه (لا رأی لِمَن لا یطاع) به همین مطلب اشاره دارد.
همچنین طبق نقل مرحوم سید بن طاوس در کتاب کشف المحجه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود: (یا ابن ابی‌طالب لک ولاء امتی فان و لوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم خیر؛‌ای پسر ابی‌طالب! بر توست ولایت امت من، اگر در کمال آرامش و عافیت و به دلخواه ولایت تو را پذیرفتند و با رضایت و طیب نفس بر ولایت تو اجتماع کردند، امر اداره حکومت را برپا دار و اگر با ولایت تو مخالفت نمودند، رهاشان کن).
مطابق این روایت، اصل مقام ولایت برای حضرت علی علیه السلام ثابت است و نیازی به انتخاب فردی ندارد (لک ولاء امّتی) اما در مقام اعمال ولایت، به پذیرش مردمی نیاز است. ازاین‌رو، پیامبر فرمود: (فان ولوک فی عافیه...)
حضرت علی علیه‌السلام نیز در خطبه دوم شقشقیه خواستِ مردم را شاهد بر اعمال ولایت و قبول رهبری گرفت و فرمود: (لولا حضور الحاضر و قیام الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر...) و می‌دانیم رأی عمومی درباره اصل ولایت او به دلیل نصب از جانب خداوند بی‌معنا بود.
3. اگر بین فقهای واجد شرایط، تزاحم یا احتمال آن وجود داشت، دیگر نمی‌شود اعمال ولایت را برای همه قائل شد؛ زیرا موجب بر هم خوردن نظم جامعه می‌شود. از طرفی، نمی‌توان جامعه را بدون حاکم و سرپرست رها کرد.
4. از ادله نقلی به خصوص مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود که در صورت تعدد واجدان شرایط رهبری، ولایت از آنِ فرد اصلح است و اگر کسی قائل شود که مقبوله خصوص بحث قضاست، می‌توان به طریق اولویت از مرجحات مذکور در تعیین رهبری استفاده کرد.
5. چون منصب رهبری امری عمومی است، تشخیص فقیه اصلح بر عهده مردم است، اما چون برای شناخت اصلح، به تخصص کافی نیازمندیم، به حکم عقل و فطرت و بنا به مبنای رجوع جاهل به عالم، باید به اهل خبر، مراجعه کنیم.
6. انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، سبب هرج و مرج می‌شود. بنابراین، رجوع به آرای اکثریت در قالب انتخاب مجلس خبرگان، به اندازه مطلوبی از حقوق مردم محافظت می‌کند.
نظام طراحی شده، از نظر فقهی و حقوقی، مطابق مبنای انتصاب است و انتخاب خبرگان از سوی مردم، سبب شده که نظریه نهایی در تشخیص اصلح، مقبولیت بیشتری نزد مردم پیدا کند.

پی‌نوشت‌ها:
1. با مراجعه به نظرات فقهای امامیه مشاهده می‌شود که هیچ یک از آنان قائل به نظریه انتخاب نیست و همگی مبنای نصب را پذیرفته‌اند؛ اما در حدود اختیارات فقیه جامع الشرائط اختلاف دارند. نظر بعضی از آقایان معاصر هم تنها در کتاب‌هایی چون (ولایة الامر) و (دراسات فی ولایة الفقیه) آمده است و علمایی چون آیت الله مکارم شیرازی، جوادی آملی و سیدکاظم حائری نقد کرده‌اند. از طرفی در تفسیر قانون، راه‌های بین المللی مشخصی وجود دارد که از آن جمله، مراجعه به مبنای علمی مورد قبول قانون‌گذار در هنگام تدوین قانون و هم‌چنین مراجعه به مذاکرات در هنگام قانون‌گذاری است که در هر دو روش، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای فقهی حضرت امام رحمه الله ، یعنی ولایت مطلقه فقیه بر اساس نظریه انتصاب، رعایت گردیده است نه نظریه انتخاب.
2. وسایل الشیعه، ج 18، باب 11، ح 9.
3. همان، ح 1.

منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی‌‫، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.