برای ارائه ی دلیلی که برای تمامی سطوح جامعه ملموس و روشن باشد، توجّه به دو مقدّمه، مفید است. این دو مقدمه از اموری هستند که همه ی انسان ها همواره با آنها سروکار داشته، طبق آن، روش زندگی خود را در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و در همه ی موضوعات و زمینه ها تنظیم می نمایند.
مقدّمه ی اوّل: رجوع به کارشناس امین
براساس یک درک مشترک عقلایی، که تمامی خردمندان آن را سیره و روش زندگی خود قرار داده اند، انسان ها کار خود را، در کوچک ترین موارد، تا کارهای بسیار بزرگ و پر اهمّیّت، به فردی واگذار می کنند که در آن مورد، اولاً، خبره و کاردان باشد وثانیاً، مورد اعتماد و امین باشد. بشر چنین بوده که از احداث یک واحد مسکونی کوچک تا راه اندازی پروژه های عظیم و غول پیکر، رعایت این دو شرط را وظیفه ی خود می دانسته است. جوامع، در هر حدّی از توسعه و تمدّن که قرار گرفته اند، به این سیره ی عقلایی پای بندند.
این اصل عقلایی مورد توجّه آموزه های دینی نیز قرار گرفته است. چنان که قرآن کریم از قول حضرت یوسف(علیه السلام) نقل می کند:
(قالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الأَرضِإِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ).[1]
یوسف از آن رو خزانه داری خود را بر ملک مصر به عزیز مصر پیش نهاد داد که خود را واجد دو ویژگی تعهّد و امانت داری (حفیظ) و کاردانی ومهارت (علیم) در این زمینه می دانست.
مقدّمه ی دوم: اصل تنزّل تدریجی
همه ی عقلا، بر اساس راه نمایی نیروی اندیشه و خرد خویش، همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود شیوه و روشی را برگزیده اند که از آن با نام اصل تنزّل تدریجی، می توان یاد نمود.[2] بر اساس این اصل، هرگاه شرایط به گونه ای تحمیل شد که آدمی را از دست یافتن به هدف نخست و مطلوب ایده آل خود محروم ساخت، چنانچه آن مطلوب از امور حیاتی و ضروری فرد یا جامعه بود، به ناچار، اندکی در شرایط مطلوب و خواسته ی خویش تعدیل نموده، به مطلوب درجه ی دو و سه و پایین تر می اندیشد؛ مثلا در زندگی فردی، بیماری که درمان خویش را موقوف بر مراجعه به پزشک متخصّص ماهر و با تجربه می بیند، اگردر شرایط یا محیطی قرار گیرد که دست رسی به چنین پزشکی ناممکن باشد، هرگز دست روی دست نمی گذارد؛ بلکه در این موارد، هم به حکم عقل و فطرت و هم بر اساس سیره ی عقلا، تن به شرایط تحمیلی داده، مداوا را به پزشک غیر متخّصص و عمومی واگذار می کند؛ چرا که حفظ حیات خویش را در درجه ی اوّلِ ضرورت می شمرد.
انسان ها در تمامی زمینه ها چنین اند و در صورت ضرورت، از شرایط درجه ی اوّل عدول می کنند. در امور اجتماعی نیز، همین سیره و روش حکم فرماست. وقتی یک مدیر لایق و شایسته، میان مطلوب واقعی و مطلوب در دست رس شکافی مشاهده نمود و رسیدن به ایده آل را دور از دست رس دانست، برای رسیدن به هدف، به راه های دیگر خواهد اندیشید؛ چنانچه در ضرب المثل عرفی هم، طبق همین قاعده، گویند: (آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.)
اسلام نه تنها با این سیره و روش عقلایی مخالفت ننموده و مردم را از پیروی آن نهی نکرده است، بلکه در بسیاری از مقرّرات دینی، شاهد پیروی اسلام از این روش می باشیم؛ به عنوان نمونه، در احکام نماز است که نمازگزار باید نماز را به حالت ایستاده بخواند، امّا فردی که توان ایستادن ندارد، طبق فقه اسلامی، باید نشسته نماز بخواند و یا حتّی خوابیده؛ ولی تکلیف از او برداشته نمی شود؛ و یا فردی که در اثر جراحت و زخم، نمی تواند وضو بگیرد، وظیفه اش وضوی جبیره ای است؛ یعنی عضوهایی را که جراحت ندارد، به صورت عادی می شوید و در عضو مجروح، با کشیدن دست تَر بر روی پانسمان، به وظیفه ی دینی خود رفتار می نماید؛ و از احکام وقف است که وقتی امکان عمل به وقف نبود، موقوفه را در نزدیک ترین راهی که با هدف واقف منطبق باشد، مصرف می کنند؛ مثلا اگر منافع و درآمد باغی وقف خریدن شمع برای مسجد باشد، اکنون که نیاز به شمع از میان رفته است، همان درآمد را صرف کارهایی نزدیک با این هدف، مثل روشنایی برق و غیره می نمایند، تا حتّی الامکان، هدف واقف را تأمین کنند.
در پاره ای از روایات به این اصل عقلایی اشاره شده است؛ مثلا از حضرت امیر(علیه السلام) نقل است که:
المیسور لا یسقط بالمعسور؛[3] اگر کاری سخت و مشکل شده است موجب نمی شود که انسان از انجام کار میسور و در حدّ توان، منصرف شود.
و در حدیثی دیگر است:
ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه؛[4] مطلوب و هدفی که به صورت صددرصد، دست یافتنی نیست، به طور کامل رها نمی شود.
تبیین دلیل:
اکنون باید دید، با توجّه به دو اصل عقلایی مذکور، در مسئله ی حکومت و نظام سیاسی، که حیاتی ترین امر اجتماعی به شمار می رود، مطلب چگونه است؛ به ویژه با عنایت به این نکته که موضوعِ حکومت قدرت است و قدرت با توجّه به انبوه امکانات اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی و غیره که در آن انباشته می شود، بسیار وسوسه انگیز و مخاطره آمیز است و سعادت و سیادت و کمال و تعالی فرد و جامعه، در گرو کفایت وسلامت آن است.
با توجّه به ضرورت دولت و حاکمیّت سیاسی و اهمّیّت آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حکم سیره ی عقلایی که در مقدّمه ی نخست گذشت، باید نظام سیاسی و رهبری جامعه، به کسی سپرده شود که:
اولا، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفایت و لیاقت لازم را در مدیریّت و امامت جامعه و اجرای قوانین دارا باشد. چنان که حضرت امیر(علیه السلام) می فرماید:
ایّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله فیه؛[5] ای مردم سزاوراترین فرد برای امامت و رهبری جامعه، پرتوان ترین و داناترین مردم به امر خداوند، در این باره است.
امام صادق(علیه السلام) نیز، در روایتی، با وادار کردن مردم به تأمّل و اندیشه، به خداوند سوگند یاد می کند که، هرگاه کسی گوسفندی داشته و آنها را در اختیار چوپانی قرار داده باشد، وقتی چوپانی آگاه تر برای این کار یافت، به سراغ او می رود و گوسفندان خویش را به او می سپارد.[6]
ثانیاً، از امانت و تعهّد کافی برخودار باشد؛ کسی که نه تنها هیچ سوء استفاده ای از قدرت نمی کند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدی نمی شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوی و ناخواسته نیز به دور است، با کمال امانت می تواند با سکّان داری خویش،کشتی جامعه را از بوران حوادث عبور داده، به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون شود.
اکنون پرسش مهم و اساسی در تطبیق این صفات بر افراد است. کدامین فرد از آحاد بشر را می توان یافت که هم قانون را بشناسد و توانا در اجرای آن باشد، هم مورد وثوق و اطمینان کامل باشد؟
در پاسخ باید گفت: در هر جامعه ای، بر اساس باورها و اعتقاداتی که مردم آن جامعه دارند، این افراد را باید شناسایی نمود؛ امّا در جامعه ی اسلامی، کسی که از هر فردی به احکام و آموزه های دینی آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحیانی و آموزه های قرآنی، واقف و از کفایت و توانایی لازم برای رهبری و امامت امّت برخوردار باشد و از سوی دیگر، دامنش از عصیان و خطا و قصور و تقصیر پاک باشد، بر طبق اندیشه ی امامت که در مکتب تشیّع منعکس است، کسی جز پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در درجه ی نخست، و امامان معصوم دوازده گانه(علیهم السلام)در مرتبه ی بعدی، نمی باشد.[7] این نسخه ی مطلوب و ایده آل در امر امامت و زمام داری جامعه ی اسلامی است.
لیکن این نسخه و شرایط ایده آل برای امامت و رهبری، تنها در حال حضور معصوم(علیه السلام) امکان پذیر است. امّا در شرایط کنونی که عصر غیبت را سپری می کنیم و دست رسی به معصوم(علیه السلام)، برای سپردن امر امامت و سیاست به او، ناممکن است، باید چه چاره ای اندیشید؟
پاسخ، بر اساس اصل عقلایی تنزّل تدریجی که در مقدمه ی دوم تبیین آن گذشت، به خوبی روشن و آشکار است. با توجه به این که جامعه نمی تواند بدون حاکمیّت سیاسی به حال خود رها شود و حیات جمعی بشر موقوف بر تشکیل دولت است، در عصر غیبت باید به سراغ فردی رفت که حتّی الامکان با شرایط امامت سیاسی و پیشوایی ظاهری معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنی و ولایت تکوینی ایشان، که از موضوع بحث بیرون است منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهری کسی را باید یافت که از نظر دانایی در دین و توانایی در مدیریّت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه ی دوم پس از معصوم(علیه السلام)قرار گیرد، و به اصطلاح، تالی تلو او شمرده شود. چنین فردی در جامعه ی اسلامی، جز فقیه جامع شرایط رهبری و امامت نیست، که در زمینه ی علم و دانش، فقاهت او جای گزین مقامِ علمِ الهیِ معصوم به دین می شود و در زمینه ی مدیریّت، کفایت و مدیریّت و مدبّریّت و قدرت اجتماعی او جای گزین امامت معصوم قرار می گیرد و در زمینه ی امانت داری و صداقت، عدالت او جای گزین عصمت امام معصوم(علیه السلام) قرار خواهد گرفت؛ این است که می توان گفت: ولایت فقیه، معنایی جز رجوع به اسلام شناسی مدیر، مدبّر و عادل که از دیگران به امام معصوم(علیه السلام) نزدیک تر است، ندارد.[8]
پی نوشتها:
[1] سوره ی یوسف (12) آیه ی 15.
[2] ر. ک: محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 9.
[3] شیخ انصاری، مجموعه تراث الشیخ الاعظم، ج 25، فرائد الاصول، ص 390 به نقل از: عوالی اللآلی، ج 4، ص 48، حدیث 205.
[4] همان، به نقل از عوالی اللآلی، ج 4، ص 48، حدیث 207.
[5] نهج البلاغه، خطبه ی 173.
[6] وسایل الشیعه، ج 11، ص 35.
[7] ر.ک: شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج 1، ص 180 و شهید مطهری، امامت و رهبری، مجموعه آثار، ج 4، ص 839.
[8] محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 56.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
