اوّلا ً امامان معصوم (علیهم‌السلام) آنچه که در اعصارشان بیشتر محلّ ابتلاء بود، زیادتر به آن می‌پرداختند و در آن شرایط که خود ایشان مقتول و یا مسموم بودند، موردی برای بحث مبسوط پیرامون ولایت فقیه وجود نداشت. ثانیاً دلیل نقلی معتبر بر ولایت فقیه به مقدار لازم وجود دارد؛ گرچه بحث فقهی گسترده و دامنه‌دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره آن نشده یا به دست متأخران نرسید و ثالثاً، در مورد قضاء فقیه تصریحاتی وارد شد و از قضاء فقیه، ولایت فقیه نیز روشن می‌شود؛ چرا که لازمه قضاء در هر عصری، تشکیل حکومت و ولایت است. از فقهای اسلام کسی نیست که درباره سمت قضاء فقیه جامع الشرایط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع‌های متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق‌دریا تا بالای‌فضا،زمینه نزاع متخاصمان و داوری و قضاست، نزاع میان مردم کشورهای متعدد و مجاور نیز به گونه‌ای است که در تحقّق قضاء و اجرای آن، چاره‌ای جز کار قوی کارشناسی و وجود متخصصان زبده و دانشگاه‌های علمی و حقوقی، و مجریان و کارگزاران و بودجه و زندان و… نیست . بنابراین، وجود تصریحاتی در زمینه سمت قضاء فقیه، برای اثبات سمت ولایت فقیه کافی است و نیاز به تصریح مجدّد ندارد؛ البته لازم است عنایت شود که: اصل ضرورت حکومت، مورد ادراک عقل و پذیرش عملی عقلاست و چون برهان عقلی بر ضرورت آن قائم است، شرعی نیز خواهد بود؛ زیرا عقل برهانی، یکی از منابع معتبر شرع به شمار می‌آید و نیازی به دلیل جداگانه نقلی نمی‌باشد و چون بناء عقلا بر آن است و شارع مقدّس نیز آن را ردع نکرد بلکه با برخی از شواهد نقلی آن را امضا فرمود، پس شرعی خواهد بود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 361، 362)
