ولایت بر محجوران (مردگان یا کسانی که توانِ اداره امور خود را ندارند) خارج از بحث است، اما هر فقیه جامع شرایط می‌تواند در موارد شخصی محجوران که قانون رسمی کشور بر خلاف آن نباشد، دخالت یا اعمال ولایت نماید، ولی در کارهای کلان کشور، نه دخالت رواست و نه اعمال ولایت صحیح است و همچنین هر فقیهی در کارهای شخصی خود باید قوانین و مقررات رسمی کشور را رعایت کند و هیچ یک از آنها را عملا ً نقض نکند. بنابراین، در امور رسمی مملکت، فقیهان نیز مانند دیگران مشمول ولایت والی اسلامی می‌باشند؛ اگر چه تقلید بر آنان حرام است و اگر چه پیش از متصدی شدن یک فقیه، همگان در این سِمَت متساویة الاقدام و همتای یکدیگرند؛ ولی وقتی نظام اسلامی برپا شد و یک فقیه زمام امور مملکت را به دست گرفت، بر همه فقیهان واجب است که نظم کشور را رعایت کنند و نقض مقرّرات احکام حکومتی بر آنان حرام است؛ مثلا ً اگر قانون کشور بر این است که برای رفتن به مکّه، همگان باید گذرنامه بگیرند، هیچ فقیهی نمی‌تواند بدون پاسپورت به مکّه برود؛ در مقررات راهنمایی و رانندگی و دیگر موارد نیز همین‌گونه است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 399، 400)
