ولایت فقیه درست است یا وکالت فقیه؟ اگر ولایت فقیه مطلق یا مقید؟

ولایت فقیه درست است یا وکالت فقیه؟ اگر ولایت فقیه مطلق یا مقید؟
جواب اجمالی: اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه، افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامی، فقیه را (چه بنابر نظریه ی انتصاب و چه بنابر نظریه ی انتخاب) ولی امر و زمامدار می شمارند و او را وکیل مردم در اداره ی امور جامعه نمی دانند. در مقابل، برخی ادعا کرده اند: چون سیاست یا آیین کشورداری امری جزئی، متغیّر، و تجربی است، در رده ی احکام تغییر ناپذیر الهی به شمار نمی آید و به طور کلّی از مدار تکالیف و احکام کلّیه ی الهیه خارج است. بر اساس همین باور، به طور کلی حکومت اسلامی مردود اعلام شده و حتّی مقام زمامداری معصومان از سوی دین مورد انکار قرار گرفته و ترسیم دیگری از مسئله ی زمامداری ارایه شده است که به گمان ارایه کننده، طرحی نو در تاریخ اندیشه ی سیاسی می باشد. ادعاهای این نظریه که به نظریه ی مالکیت مشاع شهرت یافته، عبارتند از: 1. مالکیت انسان نسبت به فضای خصوصی که برای زندگی بر می گزیند، یک مالکیت خصوصی انحصاری طبیعی و بی نیاز از اعتبار و قرارداد است. 2. انسان نسبت به فضای بزرگتر، یعنی محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصی مشاع طبیعی و بی نیاز از اعتبار و قرارداد دارد. 3. حاکمیت در یک سرزمین به معنای وکالت شخص یا گروهی، از سوی مالکان مشاع برای بهزیستی آن مجموعه می باشد. 4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می رسد. اساس این نظریه از یک سو، طرح مالکیت مشاع برای مردم و از سوی دیگر طرح وکالت حاکم از سوی مالکان مشاع است. نقد و بررسی : اولا مالکیت مشاعی مردم بر یک سرزمین، هیچ پشتوانه ی حقوقی ندارد و ثانیاً حتی در فرض وکالت یک نفر از سوی تمام مالکان مشاع یک سرزمین، از آنجا که وکالت فقهی عقد جایز است، هر یک از آنها می تواند وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم بر اساس این نظریه از حاکمیت یا اقتدار که دو امر ضروری برای هر حکومتی است، برخوردار نخواهد بود. بدین ترتیب نظریه ی (وکالت) فی حد نفسه، بی پایه و فاقد هر گونه دلیل حقوقی و سیاسی است. جواب تفصیلی: نظریه انتصاب(1) فقیه به ولایت، نظریه ی بیشتر فقهای بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینی(قدس سره) و موافق ظاهر ادله ی ولایت فقیه است. بنابراین نظریه، فقیه به استناد ادلّه ی ولایت فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعه ی اسلامی می باشد و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده ابست، هر چند در قالب یک قانون اجتماعی این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب می کنند. پیروان نظریه انتخاب(2) نیز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از میان فقهای واجد شرایط یکی را به رهبری برگزینند. بنابراین، آنان نیز افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامی، فقیه منتخب را ولیّ امر و زمامدار می شمارند و او را وکیل مردم دراداره ی امور جامعه نمی دانند. ترسیم دیگری از مسئله ی زمامداری ارایه شده است که به گمان ارایه کننده، طرحی نو در تاریخ اندیشه ی سیاسی می باشد. ما با قطع نظر از مسأله ی جداانگاری دین و سیاست و ادعای انکار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم(علیهم السلام) که هر دو با روح دینداری در تضاد و دومی با اصول مسلّم شیعه منافی است، تنها به بررسی نظریه ی سیاسی ایشان می پردازیم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معیارهای حقوقی و سیاسی ارزیابی می کنیم. اگر بخواهیم این نظریه را که از آن به نام نظریه ی مالکیت مشاع یاد و به عنوان اساس فلسفه ی سیاسی نوین مطرح شده است، در چند سطر خلاصه کنیم و خوانندگان را از پیچ و خم عبارات صاحب نظریه خلاص نماییم، باید بگوییم: انسان از آن جهت که جسمی جاندار و متحرّک به اراده است، هر عملی که از او سر می زند، یک پدیده صرفاً طبیعی به شمار می رود. این انسان، به حکم طبیعت زنده و متحرّک خود، مکانی را که بتواند در آنجا آزادانه زندگی کند، برای خود انتخاب کرده و از همین انتخاب طبیعی یک رابطه ی اختصاصی قهری به نام (مالکیت خصوصی) برای وی به وجود آمده است. این مالکیت خصوصی، به اقتضای زیست در مکان خصوصی، مالکیت خصوصی انحصاری است و به اقتضای زیست در مکان خصوصی مشترک در فضای بزرگتر، مالکیت خصوصی مشاع خواهد بود. این دو نوع مالکیت، یعنی مالکیت خصوصی انحصاری و مالکیت خصوصی مشاع هم طبیعی است; زیرا به اقتضای طبیعت به وجود آمده، و هم خصوصی است; زیرا هر کس به نحو مستقلّ دارای این گونه اختصاص مکانی است. افرادی که در اثر همین ضرورت زیست طبیعی در مجاورت یکدیگر مکانی را برای زندگی خود انتخاب می کنند، از همین دوگونه مالکیت خصوصی: انحصاری و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسایه با یک نسبت مساوی، عمل سبقت در تصرّف فضای کوچک (خانه) و فضای بزرگ (محیط زیست مشترک) را انجام داده اند، به شکل فردی و مستقلّ حقّ مالکیت شخصی انحصاری نسبت به خانه و حقّ مالکیت شخصی مشاع نسبت به فضای مشترک را پیدا می کنند. این افراد که مالکان مشاع سرزمین خود هستند، به رهنمود عقل عملی، شخص یا هیأتی را وکالت و اجرت می دهند تا همه ی همت، امکانات و وقت خود را در بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز آنان در آن سرزمین به کار بندد و اگر احیاناً در این گزینش، اتّفاق آرای مالکان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدی این است که به حاکمیت اکثریت بر اقلیّت توسّل جویند. این به سان همان ورثه ای است که املاکی را از مورّث خود به صورت مالکیت شخصی و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهمیه ی خود را به وسیله تقسیم، مشخّص نکرده اند. در این صورت، تنها راه اعمال مالکیت شخصی و مشاع هر یک در اموال خود، این است که وکیل یا داوری را به حاکمیت یا به حکمیت برگزینند، تا این اموال را به صورت مطلوبی حفاظت و در مقابل دواعی مدّعیان خارجی دفاع نماید و اگر احیاناً همه افراد ورثه به این وکالت یا تحکیم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدی این است که اکثر آنها به وکالت یا تحکیم رأی دهند. ادّعاهای این نظریه عبارتند از: 1. مالکیت انسان نسبت به فضای خصوصی که برای زندگی بر می گزیند، یک مالکیت خصوصی انحصاری طبیعی و بی نیاز از اعتبار و قرارداد است. 2. انسان نسبت به فضای بزرگتر، یعنی محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصی مشاع طبیعی و بی نیاز از اعتبار و قرارداد دارد. 3. حاکمیت در یک سرزمین به معنای وکالت شخص یا گروهی، از سوی مالکان مشاع برای بهزیستی آن مجموعه می باشد. 4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می رسد. ادّعای نخست که از یک بحث حقوقی در حوزه ی حقوق خصوصی، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفی به شکل نظریه ای جدید در آمده تنها در باب زمینی که مالک دیگری ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن کاری انجام می دهد و آن را به صورت زمینی قابل استفاده در می آورد، صادق است.(2) البته حتی در آن مورد نیز این امر منشأ اعتبار مالکیت است و هیچگاه مالکیت که یک امر اعتباری است، بدون اعتبار تحقق پیدا نمی کند. ادعای دوم، نه دلیلی برای اثبات دارد و نه در مجموع، معنای محصّلی از آن می توان استفاده کرد; زیرا فضای بزرگتر یا محیط زیست مشترک یک فرد تا کجاست؟ آیا تنها شامل محلّه ی او می شود؟ یا روستا و شهر او، و یا حتّی کشور و بلکه تمام جهان را در بر می گیرد؟! شاید در پاسخ به همین پرسش است که گفته شده است: (بر اساس دکترین مالکیت شخصی مشاع، کشور آن فضای باز و آزادی است که انسان های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده ی خود قرار داده اند.) ولی این سخن نیز چیزی از ابهام آن ادّعا نمی کاهد و معلوم نمی کند چرا مردم روستاهای ایرانی مجاور مرز عراق، مالک مشاع قسمتی از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولی مالک مشاع زمین های بسیار دورتر از آن، در ایران می باشند؟! به هر حال، اگر شخصی با وارد شدن در زمینی که کسی مالک آن نیست و با انجام کار روی آن حقّی نسبت به آن زمین پیدا می کند، به چه دلیل نسبت به زمین های مجاور آن که در تملّک دیگران است، یا مالکی ندارد، حقّی پیدا می کند؟ چه رسد به زمین هایی که در فاصله ای بسیار دور از این زمین قرار دارند!؟ اگر ادعای سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل، به معنای فقهی، از سوی مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت فقهی(1) عقدی (این دکترین، به دلیل عدم ارائه ی تصویری معقول از قدرت برای حکومت، نمی تواند یک نظریه ی مقبول سیاسی تلقّی شود. ادّعای چهارم با اصل نظریه ی مالکیت خصوصی مشاع در تنافی است; زیرا هنگامی که افراد، مالک مشاع یک چیز هستند، تصرّف در آن چیز منوط به رضایت همه ی آنهاست و هیچ دلیلی بر نفوذ تصرّفات کسی که اکثریت آنها تصرّف او را اجازه داده اند و اقلیّتی آن را نپذیرفته اند، وجود ندارد. از این رو، اگر همه ی وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خاصّی راضی نباشند، او نمی تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرّف کند. پس این نظریه نمی تواند، حاکمیت اکثریت بر اقلیّت را توجیه کند و این ادّعا که چاره ای جز این نیست، در واقع ابطال نظریه ی مالکیت مشاع است، نه تأیید آن. از سوی دیگر، حتّی در فرض وکالت یک نفر از سوی تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جایز است، هر یک از آنها می تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم در این نظریه هیچ مجال امر به مردم ندارد و هر یک از آنها می تواند او را عزل نماید. آیا چنین نظریه ای را می توان در ساحت اندیشه ی سیاسی مطرح کرد!؟ به هر حال، نظریه ی (وکالت) فی حدّ نفسه، نظریه ای بی پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقی، فلسفی و سیاسی است. با توجه به وضوح و اتقان نظریه ی ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریه ی وکالت، نیازی به دفاع از (ولایت فقیه) در برابر وجود ندارد، هر چند برخی به این عمل اقدام کرده اند. (به نقل از سایت تبیان)

در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما پیرامون ولایت فقیه ، مسئله را بطور مفصل مورد ارزیابی قرارمی دهیم .موضوع ولایت فقیه از ابعاد مختلفی قابل توضیح و بررسی است که مهمترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد : یکم . تعریف ولایت فقیه (ولایت فقیه) نظریه ای است پیرامون رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم (ع) به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری که با توجه به ادله مختلف دینی از طرف معصومین (ع) منصوب گردیده مشروعیت الهی داشته و با تکیه بر مقبولیت مردمی به تشکیل حکومت اسلامی و اداره آن در چارچوب آموزه های الهی و مصالح جامعه اقدام به مدیریت جامعه می نماید . توضیحات بیشتر : 1. کلمه (فقه) در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معنای (فقه) فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.. (فقه) در اصطلاح؛ به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. (فقه) یکی از شاخه‌های علوم دینی و عبارت است از: (علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد).میراحمدی‌زاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق. 2. (فقیه) کسی است که در علوم اسلامی تخصّص دارد و احکام الهی را از ادله آن استنباط می‌کند. 3. (ولایت) معانی مختلفی دارد. ریشه لغوی آن (ولی) به معنای قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شی‌ء است. از پیوند عمیق دو شی‌ء، ولایت پدید می‌آید.راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، ص 533. ولایت به (تکوینی) و (تشریعی) تقسیم می‌شود: یک. ولایت تکوینی‌ (ولایت تکوینی) به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‌ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‌کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، (ولایت تکوینی) نیست. دو. ولایت تشریعی‌ (ولایت تشریعی) دو قسم است: 1. قانون‌گذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی می‌شود: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ یوسف (12)، آیه 67. و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره می‌فرماید: (وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی‌ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحی‌ عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی‌)؛ نجم (53)، آیات 5-3.. امام صادق(ع) نیز فرموده است: (فما فوّض الله الی رسوله، فقد فوّض الینا)؛بحارالانوار، ج 15، ص 332.. آیت الله معرفت در توضیح این موضوع می‌نویسد: (اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ص) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام می‌نمودند).ولایت فقیه، ص 162. زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص می‌دهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‌های اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیت الهی و در طول آن است.ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162. 2. زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی‌چون و چرا مطیع او گردد: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یشْرِکُونَ)؛توبه (9)، آیه 31. (اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه [با وی ]شریک می‌گردانند). مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِی أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (33)، آیه 6. (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک‌تر] است) نیز (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)؛مائده (5)، آیه 55. (ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند: همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند). بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که می‌توانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانون‌گذاری -با قیود و شرایطی که بیان شد دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند. در هر صورت معنای اصطلاحی (ولایت) عبارت است از: (تصدی امر و اداره حکومت).نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123. 4. (ولایت فقیه)؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری. فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلی متعددی تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‌های مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد می‌باشد. الف. دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در (عوائد الایام)، صاحب جواهر در (جواهر الکلام) شیخ انصاری در (القضاء و الشهادات)، بحر العلوم در (بلغة الفقیه)، مامقانی در (هدایة الانام فی حکمالاموال الامام)، میرزای نائینی در (منیة الطالب)، سبزواری در (مهذب الاحکام) امام خمینی(ره) در (البیع)، آیت‌الله گلپایگانی در (الهدایة الی من له الولایة) آیت الله جوادی آملی در (پیرامون وحی و رهبری) و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) می‌فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می‌کند که: (از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‌های جور)جهت حل آن می‌روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال می‌فرماید: یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله می‌پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداونداست.) این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‌داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‌الشرایط، مکلف می‌سازد. 3. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دستمی‌آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه (حاکم) - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز می‌شود. البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آن‌ها را باطل می‌داند،حتی اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب (ولایت فقیه) در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم کهبرای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال می‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‌فرمایند، دستور می‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آن‌ها رجوع کرد، به (طاغوت)، یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتی که دست نشانده آن‌ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‌هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) (... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکما) فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند)، (همان، ص 102 - 106). نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‌باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌نماییم و شرح چگونگی دلالت آن‌ها را به منابعی که معرفی می‌شود وا می‌گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه‌ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسی بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافی، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): (انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...)، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه‌)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: (قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): (اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): (... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‌(ص): (انّ العلماء ورثة الأنبیاء)، (اصول کافی، ج 1، ص 34). 10- آیه کریمه: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: (منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل)، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اکرم(ص): (علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی)، (جامع الاخبار). 13- روایت: (العلماء حکام علی الناس)، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): (مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‌ الأُمناء علی حلاله و حرامه)، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): (السلطان ولی من لا ولی له)، (سنن بیهقی، ج 7، ص 105). 16- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: (مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّ علیه)، (وسائل‌الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): (اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار)، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا که بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامی منجر به هرج و مرج در جامعه می‌شود و از طرفی هم می‌دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‌اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‌توانید به کتاب‌های مفصل از جمله کتاب (شؤون و اختیارات ولی فقیه) ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید. ب. دلایل عقلی دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‌ها اکتفا می‌نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجی این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است. 2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد. 3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور می‌شود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها. با توجه به این مقدمات نتیجه می‌گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‌شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت‌فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد. 2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع‌الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت‌فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‌ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‌ها دارای مراتب بوده و بی‌شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‌ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد. دوم . فلسفه ولایت فقیه تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‌گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟ 2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار (لا حکم الاّ للّه) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‌فرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن)؛ (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افرادی شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد. اختلاف نظام‌های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‌های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می‌فرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه)؛ (ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).همان، خطبه 173. پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی. سوم . گستره اختیارات ولی فقیه : (ولایت فقیه) تعبیر عامی است که به (مطلق) و (مقید) تقسیم‌پذیر است. بنابراین (ولایت مطلقه فقیه)، از نظر مفهومی یکی از اقسام (ولایت فقیه) شناخته می‌شود. البته معنایی که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه (ولایت فقیه) استفاده می‌شود، همان (ولایت مطلقه فقیه) است و با آن تفاوتی ندارد. راز این مسأله، در توضیح معنای آن آشکار خواهد شد. ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال می‌شود: 1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز می‌شود. 2. اختیارات (ولی امر) در زمامداری منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبری جامعه به گونه‌ای است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت‌های الهی، به خوبی تأمین شود و نیازمندی‌های متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه‌ای، یکی از مصالح و نیازمندی‌های جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتی (ولی فقیه) باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله‌ای که با حکم اولی در (تزاحم) قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد؛ در این صورت ولی فقیه می‌تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف (ولایت مطلقه) بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه (ولایت مطلقه)، لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله‌ی تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن می‌شود که: اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی است و نشانه واقع‌نگری اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است. ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که: یک. او باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلی ولایت فقیه است. دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند. سه. در زمانی می‌تواند حکم اولی شرعی را موقتاً تعطیل کند که با یکی از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصی و یا مصلحتی در رتبه فروتر از حکم اولی شرعی. اکنون اگر واقع‌بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که (ولایت مطلقه) - به معنایی که گذشت - یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌هایی است که اسلام برای خروج از بن بست‌ها در عرصه‌ی تزاحم مصالح اجتماعی پیش‌بینی کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. استاد مطهری اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامی دانسته و آن را یکی از رموز جاودانگی اسلام به شمار می‌آورد. برای آگاهی بیشتر نگا: مطهری، مرتضی، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتی وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتی بسیار بیشتر از اختیارات ولی فقیه بهره‌مند می‌باشند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت دینی، صص 35-38. در ادامه جهت توضح بیشتر اختیارات ولی فقیه به بررسی این موضوع می پردازیم : تبیین و تحلیل (ولایت مطلقه فقیه) از منظر امام خمینی(ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است: 1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛ 2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت. در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامی می‌پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم. یک. ولایت فقیه در متون اسلامی‌ نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند). از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم: کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است. کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود؛ ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد: 1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد. 2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که: ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است. از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند: 1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند. 2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه. 3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد. دو. ولایت فقیه در قانون اساسی‌ نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود. 1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1368. 2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...).همان، ص 1634 و 1635. 3. یکی دیگر از خبرگان: (... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...).همان، ص 1310. بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) با