ولی فقیه همیشه در ظاهر حاکم جامعه نیست. ولی شئون ولایت فقیه، شئون حکومتی است. یعنی ممکن است ولی فقیه، بدون اینکه حاکم جامعه باشد (در ظاهر) موفق به انجام بعضی از وظایف حکومتی خود بشود. میرزای شیرازی ظاهرا حاکم جامعه نبود، اما دستوری ولایتی صادر کرد که طبق آن در جامعه تنباکو تحریم شد و اثرات سیاسی خود را ایجاد کرد. فتوای جهاد با روس ها در زمان قاجاز از طرف علمایی بود که حاکم رسمی جامعه نبودند، اما این امر ولایتی، مربوط به حکومت بود. پس جایگاه اصلی ولی فقیه، حاکمیت جامعه است. و اگر این امر محقق نشود، او باید در حد ممکن و توان، وظایف حکومتی خود را انجام دهد. و طبیعتا در صورتی که حمایت لازم مردمی از او نباشد، ولی فقیه توانایی انجام بسیاری از وظایف خود را نخواهد داشت. همانگونه که بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق ولایت و حاکمیت برای امیرالمومنین (ع) بود و مردم باید در امور حکومتی دستور ایشان را اطاعت می کردند، اما به دلایلی این حق غصب شد و حاکمیت بر مردم در ظاهر برای عده دیگری شد. در اینجا مردم حق نداشتند دستورات حکومتی خلفای غاصب را اطاعت کنند و تنها دستورات ولی حقیقی برای آنها معتبر بود. و در این حال کسانی که شیعه بودند، می توانستند به اذن حاکم واقعی به انجام خدماتی در حاکمیت بپردازند و یا اموری که مصلحت برتر در انجام آن است را انجام دهند.
ولی فقیه همیشه در ظاهر حاکم جامعه نیست. ولی شئون ولایت فقیه، شئون حکومتی است. یعنی ممکن است ولی فقیه، بدون اینکه حاکم جامعه باشد (در ظاهر) موفق به انجام بعضی از وظایف حکومتی خود بشود.
میرزای شیرازی ظاهرا حاکم جامعه نبود، اما دستوری ولایتی صادر کرد که طبق آن در جامعه تنباکو تحریم شد و اثرات سیاسی خود را ایجاد کرد.
فتوای جهاد با روس ها در زمان قاجاز از طرف علمایی بود که حاکم رسمی جامعه نبودند، اما این امر ولایتی، مربوط به حکومت بود.
پس جایگاه اصلی ولی فقیه، حاکمیت جامعه است. و اگر این امر محقق نشود، او باید در حد ممکن و توان، وظایف حکومتی خود را انجام دهد. و طبیعتا در صورتی که حمایت لازم مردمی از او نباشد، ولی فقیه توانایی انجام بسیاری از وظایف خود را نخواهد داشت.
همانگونه که بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق ولایت و حاکمیت برای امیرالمومنین (ع) بود و مردم باید در امور حکومتی دستور ایشان را اطاعت می کردند، اما به دلایلی این حق غصب شد و حاکمیت بر مردم در ظاهر برای عده دیگری شد. در اینجا مردم حق نداشتند دستورات حکومتی خلفای غاصب را اطاعت کنند و تنها دستورات ولی حقیقی برای آنها معتبر بود. و در این حال کسانی که شیعه بودند، می توانستند به اذن حاکم واقعی به انجام خدماتی در حاکمیت بپردازند و یا اموری که مصلحت برتر در انجام آن است را انجام دهند.
- [سایر] آیا ولایت فقیهِ حاکم، فقط شامل مردم میشود یا فقیهان دیگر نیز مشمول ولایت او هستند؟
- [سایر] آیا «جامعه ی ولایی جامعه ای مستبد»[1] و ولایت فقیه استبداد نیست؟
- [سایر] آیا «جامعه مدنی» با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟
- [سایر] چرا به جای ولایت فقیه یک گروه چند نفری حاکمیت جامعه را به دست نمی گیرند؟
- [سایر] آیا ادواری بودن و ولایت فقیه، ضریب مشروعیت و جمهوریت و مدنیت دینی جامعه را بالا نمی برد؟
- [سایر] آیا ادواری بودن و ولایت فقیه، ضریب مشروعیت و جمهوریت و مدنیت دینی جامعه را بالا نمی برد؟
- [سایر] با توجه به بحث «ولایت فقیه»، اختیارات حاکم مسلمانان تا چه اندازه ای گسترده است؟
- [سایر] ولایت داشتن فقیه بر فرزانگان جامعه، امری نامعقول است و هیچ انسان عاقلی به قیّم بودن دیگران بر خود رأی نمیدهد.
- [سایر] آیا اگر ولی فقیه توصیه هایش در بین اطرافیان و متولیان امر راه به جایی نبرد( دور از شأن رهبر عزیزمان)، همچنان باید حاکم جامعه اسلامی باشد؟
- [سایر] آیاآخوند خراسانی ولایت فقیه را قبول داشند؟ ولایت مطلقه فقیه؟
- [آیت الله اردبیلی] ولایت پدر و جدّ پدری بر شخص دیوانه و سفیه در صورتی است که دیوانگی و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرض های او را بپردازند، یا این که طلبکار و وصی میت، اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملک او مانعی ندارد و اگر میت بدهکار افرادی است که حاکم شرع بر آنها ولایت دارد، اذن حاکم معتبر است.
- [آیت الله اردبیلی] ولایت و سرپرستی (کودک نابالغ) و (دیوانه) و (شخص سفیه) به ترتیب بر عهده افراد زیر میباشد: اوّل: پدر و جدّ پدری؛ ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر کودک یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولیّ قرار دهد. دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان (وصی) پس از مرگ عهدهدار سرپرستی آنان شده است. سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او به عنوان (قیّم) منصوب خواهد شد. چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 48 خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
- [آیت الله مظاهری] کار (زراعت، صنعت، تجارت و مانند آن) برای تأمین احتیاجات جامعه اسلامی واجب کفایی است، و هر کسی در فراخور حالش باید احتیاجات جامعه اسلامی را تأمین کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان به فتوای مجتهدی عمل کرد نمیتواند از مجتهد دیگر تقلید کند، مگر آنکه مجتهد دیگر اعلم از مجتهد اول شده باشد که لازم است به فتوای مجتهد دیگر عدول کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .دریافت کننده خمس، امام ( ع)و در غیبت آن , فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف , بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند . به تعبیر دیگر , همه خمس , اعم از سهم امام ( ع) و سهم سادات, در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) ،فقیه جامع الشرایط, جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرای ط تحویل داد و هرگونه دخل و ت صرف در خمس (سهم امام( ع) و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند انسان می تواند از زکات زمینی را وقف کند یا قران یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولی بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است
- [آیت الله مظاهری] به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد: اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان است. سوّم: دیدن در رساله مجتهد.