«انتخاب» رهبر توسط مردم یا خبرگان، با ولایت و « نصب» منافات ندارد؟‌ ‌

نخست باید روشن شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست. نقش مردم در مقام اثبات و تحقّق ‌و اجراء، چه درباره اصل دین، چه درباره نبوت، چه درباره امامت بالاصل، و چه درباره نصب خاص، نقش کلیدی ‌است؛ تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. مردم اگر معاذ الله اصل دین را قبول نکردند، دین، نسیاً ‌منسیا و فراموش شده می‌شود؛ اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می‌شود و اگر امامت ‌امامی را قبول نکردند، آن امام مهجور می‌شود ولو آنکه آن امام، همان حضرت علی بن ‌ابی طالب (علیه‌السلام) باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت، و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و… جدا ‌کرد. اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نیابت ‌خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی‌شود. کشور با صرف رأی علمی اداره نمی‌شود و در مقام ‌اجراء، کار کلیدی در دست مردم است. حکومت اسلامی نیز حکومت سلطه و تحمیل نیست؛ اگر جبر و سلطه ‌باشد، می‌شود همان حکومت باطل اُموی و مَروانی که پس از مدتی هم از بین خواهد رفت.‌‌ ‌امّا مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و ‌خودشان واضع قانون باشند. مردم مسلمان می‌گویند ما بسیاری از اسرار و رموز عالم و آدم نمی‌دانیم و نیز ما ‌پس از مرگ، زندگی جدید ابدی خواهیم داشت که از تفصیل آن خبر نداریم. پس باید راه زندگی را، دین و ‌راهنمای دینی به ما نشان بدهد و ما ولایت دینی را می‌پذیریم و حدود آن را اجرا می‌کنیم. در نظام ‌دموکراسی که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست مگر برای برخی ‌از آنان و آن نیز در مسائل شخصی و فردی چنین گروهی، دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری ‌فکر می‌کنند؛ خود مردم قوانین کشور را وضع می‌کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آراء ‌آنان است.‌‌ ‌ولی در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می‌خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی ‌هماهنگ کنند، این مردم، در عصر غیبت که امام معصوم (علیه‌السلام) حضور و ظهور ندارد، یک مکتب‌شناسی ‌را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدّس برای ولایت بر جامعه ‌الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می‌کنند و ولایت او را می‌پذیرند. می‌گویند تو که برابر مکتب حکم ‌می‌کنی، ما در حقیقت ولایت تو را که شخص معین هستی قبول نکرده‌ایم، بلکه ولایت فقاهت و عدالت را ‌پذیرفته‌ایم؛ ما پیرو فقاهت هستیم که تو نیز پیرو همان فقاهت هستی. ما تابع عدالت هستیم که تو نیز از آن ‌پیروی می‌نمائی؛ تو از آن جهت که یک انسان و یک شهروند هستی، در پیروی از قانون الهی یعنی فقاهت و ‌عدالت، مثل مایی. این مطلب، در قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم آمده است: (رهبر در برابر قوانین با ‌سایر افراد کشور مساوی است). بنابراین، رهبر اسلامی، از سوی دین ولایت دارد نه آنکه مانند کشورهای ‌غربی و شرقی وکیل مردم باشد.‌‌ ‌اکنون که در بحث علمی، وضعیت و نوع حکومت اسلامی روشن شد، الفاظی را برای بیان این مفاهیم ‌بر می‌گزینیم. کلمه (انتخاب) که لفظی عربی است، اگر به معنای نخبه‌گیری و برگزیدن باشد، با نصب و ‌ولایت و تولّی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج ‌مردم است. انتخاب در عبارت‌های دینی، همسان اصطفاء و اجتباء و اختیار است و امّت نیز که والی منصوب را ‌انتخاب می‌کنند، به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن ‌والی ارجح قرار دهیم، درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام‌های دموکراسی نیست.‌‌ ‌ولی در تعبیرات فارسی رایج، انتخاب، معنای توکیل را می‌دهد و لذا کلمه انتخاب درباره ریاست جمهوری، ‌اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، شوراها و… به کار می‌رود که همگی اینها توکیل است و آن افراد، ‌وکیل مردم هستند. در تعبیرات و مفاهمات عرفی، از کلمه انتخاب، وکالت فهمیده می‌شود؛ یا مسلّم این گونه ‌است و یا ظنّ متاخِم داریم که چنین است و لذا استفاده از چنین کلمه‌ای که موهم وکالت حاکم است، در ‌تحدید و تعریف‌های علمی روا نیست.‌‌ ‌سؤال: با توجّه به تصریحاتی که در قانون اساسی بر ولایت شده، کلمه انتخاب در قانون اساسی، نمی‌تواند ‌به معنای توکیل باشد و موهم وکالت نخواهد بود. آیا چنین نیست؟‌ ‌جواب: کلمه انتخاب در قانون اساسی که درباره جریان رهبری است، به معنای پذیرش می‌باشد؛ اگرچه در ‌غیر رهبری می‌تواند معنای رائج و عرفی خود را داشته باشد.‌‌ ‌سؤال: آیا نمی‌توان گفت که مردم اصل ولایت فقیه را می‌پذیرند، ولی با نبودن فقیه اعلم، یکی از فقیهان ‌منصوب را انتخاب می‌کنند؟‌ ‌جواب: چون غالب مردم در تشخیص معیارهای فقهی کارشناس نیستند، طبیعی است که در رهبری، همانند ‌مرجعیت و قضاء، به خبرگان مراجعه می‌کنند. خبرگان اگر دیدند که یکی از فقیهان جامع الشرایط، اعلم به ‌مسائل رهبری است، بینش سیاسی‌اش بیشتر است، توانایی مدیریتش بیشتر است، و…، ولایت او را به ‌مردم معرفی می‌کنند؛ زیرا معلوم می‌شود او ولیّ و والیِ مردم است و مردم نیز ولایت او را تولّی می‌کنند. امّا ‌اگر یکی از فقهاء موجود، برجستگی خاص نداشت و همگی در فرائض رهبری یکسان بودند، خبرگان، به نوافل ‌رهبری می‌پردازند؛ که به مقبولیت عامه نزدیکتر باشد یا پذیرش او سهل‌تر باشد؛ چون چند نفر، در جمیع ‌خصوصیات یکسان نیستند و برخی بر بعضی رجحان غیر لزومی دارند. بالاخره، یکی از فقیهان به عنوان رهبر ‌برگزیده می‌شود و به مردم ابلاغ می‌گردد.‌‌ ‌تذکر: آنچه در قانون اساسی به عنوان مقبولیت عام آمد، در صورتی که همراه با سایر شرایط رهبری باشد، به ‌معنای پذیرش مردمی است نه توکیل مردمی. بنابراین، سهم آراء مردم همچنان محفوظ است. لیکن در (تولّیِ ‌والی) نه در (توکیلِ حاکم). آنچه نباید فراموش شود، همان فرق میان مشروعیت و اقتدار است؛ زیرا بدون ‌مردم، هیچ‌گونه اقتداری برای والی مسلمین نخواهد بود و توان هر گونه کاری از او مسلوب است؛ هر چند در ‌مقام ثبوت، از مشروعیت الهی برخوردار است.‌‌ ‌‌‌‌
‌
‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 401 405)‌