آیا جامعه ی ولایی، انحصارگرا و مستبد است؟
در آغاز باید ریشه های استبداد را بررسی کنیم. سپس با مقایسه ی جامعه ی استبدادی با جامعه ی ولایی، داوری را به خوانندگان وامی گذاریم تا ببینند جامعه ای که ولی فقیه در رأس آن قرار گرفته است، با جامعه ای که یک حاکم مستبد بر آن حکومت می کند، مترادف خواهد بود یا خیر؟ بی تقوایی، پیروی از هوا و هوس، نامشروع بودن، وابستگی به قدرت های خارجی و ثروت اندوزی از مهم ترین عوامل پیدایش استبداد است. اساساً مستبد به کسی گفته می شود که کارها را به اراده و رأی خویش و بدون مشورت با دیگران انجام می دهد.[1] در مقابل، در آیات و روایات، ولی فقیه به کسی گفته می شود که علم و تقوا دارد و از هوا و هوس دوری می کند. ولی فقیه همیشه باید خواست الهی و مصلحت عمومی را در نظر بگیرد و آن را بر رأی و نظر شخصی مقدم بداند. وی در چارچوب قوانین و مقررات الهی، رفتار می کند و نمی تواند همانند یک حاکم مستبد، به دلخواه خود، عمل کند. حکومت ولی فقیه، حکومت قانون است، در حالی که فرد مستبد، جز رأی خود، قانونی نمی شناسد. البته برای این که حکومت ولی فقیه به حکومت استبدادی، تبدیل نشود، راه کارهایی در قانون اندیشیده شده است. دست کم برای از بین بردن پیش زمینه های تبدیل ولایت فقیه به استبداد، چهار راه کار در قانون اساسی پیش بینی شده است که عبارتند از: 1. کنترل ویژگی های رهبر: قانون، شرایط و ویژگی هایی را برای ولی فقیه حاکم در نظر گرفته است تا یک فرد مستبد و ستم کار بر جامعه، حاکم نشود.[2] 2. کنترل قانونی رهبر: مجلس خبرگان که برگزیده ی مردم است، این کار را انجام می دهد.[3] 3. کنترل مالیِ رهبر: این وظیفه برعهده ی قوه ی قضاییه است.[4] 4. کنترل مشاوره ای رهبر:[5] در قانون اساسی پیش بینی شده است که رهبر باید با کارشناسان گوناگون، مشورت کند[6] تا تصمیم های او در راستای تأمین منافع و مصالح عمومی باشد. در مقابل، حاکم مستبد تنها به خواسته های شخصی خود می اندیشد و هرگز چنین کنترل هایی بر روی وی وجود ندارد. او آزاد است هر گونه می خواهد رفتار کند و کسی حق اعتراض ندارد. ولی فقیه در جامعه هیچ امتیازی بر دیگران ندارد و در برابر قانون با دیگران یکسان شمرده می شود.[7]حکم و دستور ولی فقیه برخلاف حاکم مستبد، هرگز حالت استبدادی و ستم کارانه ندارد؛ زیرا هر حکم فقیه، بر خود او نیز جاری خواهد شد. در نگاه ولایی، خدا حاکم اصلی است نه ولی فقیه تا هر آن چه بخواهد انجام دهد. چه این که در غیر این صورت دیگر ولایت فقیه از آن جهت که فقیه است نبوده ولایت شخص خواهد بود که از نظر عقلی و شرعی دلیل بر چنین ولایت وجود ندارد و لذا ولایت او ساقط خواهد شد. - نتیجه: 1 زمام داری در اسلام، تکلیف و وظیفه ی سنگین الهی است نه فخرفروشی نسبت به دیگران. 2 ولیّ فقیه و حاکم مسلمانان تا هنگامی که ولایت دارد، هرگز احساس نمی کند دیگران زیر سلطه ی او قرار دارند؛ چون در غیر این صورت، ولایتش از بین می رود. 3 قانون اساسی با تأکید بر اهرم درونی نظارت، به لزوم تقوا و دنیاگریزی رهبر، اشاره کرده است، به گونه ای که پذیرش ویژگی های لازم برای رهبری یا کشف خلاف بعدی (منجر به عزل رهبری) را کار خبرگان می داند. گفتنی است کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان نیز بر همین اساس، شکل گرفته است.[8] پی نوشتها: [1] فرهنگ معین. [2] قانون اساسی، اصول 5 و 109. [3] همان، اصل 111. [4] همان، اصل 142. [5] همان، اصل 112. [6]- اصل یکصد و دهم قانون اساسی بند 1. [7] همان، اصل 107. [8]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ولایت فقیه و تفکیک قوا، مصطفی ناصحی، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378؛ دموکراسی در نظام ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370.
عنوان سوال:

آیا جامعه ی ولایی، انحصارگرا و مستبد است؟


پاسخ:

در آغاز باید ریشه های استبداد را بررسی کنیم. سپس با مقایسه ی جامعه ی استبدادی با جامعه ی ولایی، داوری را به خوانندگان وامی گذاریم تا ببینند جامعه ای که ولی فقیه در رأس آن قرار گرفته است، با جامعه ای که یک حاکم مستبد بر آن حکومت می کند، مترادف خواهد بود یا خیر؟
بی تقوایی، پیروی از هوا و هوس، نامشروع بودن، وابستگی به قدرت های خارجی و ثروت اندوزی از مهم ترین عوامل پیدایش استبداد است. اساساً مستبد به کسی گفته می شود که کارها را به اراده و رأی خویش و بدون مشورت با دیگران انجام می دهد.[1] در مقابل، در آیات و روایات، ولی فقیه به کسی گفته می شود که علم و تقوا دارد و از هوا و هوس دوری می کند. ولی فقیه همیشه باید خواست الهی و مصلحت عمومی را در نظر بگیرد و آن را بر رأی و نظر شخصی مقدم بداند. وی در چارچوب قوانین و مقررات الهی، رفتار می کند و نمی تواند همانند یک حاکم مستبد، به دلخواه خود، عمل کند. حکومت ولی فقیه، حکومت قانون است، در حالی که فرد مستبد، جز رأی خود، قانونی نمی شناسد. البته برای این که حکومت ولی فقیه به حکومت استبدادی، تبدیل نشود، راه کارهایی در قانون اندیشیده شده است. دست کم برای از بین بردن پیش زمینه های تبدیل ولایت فقیه به استبداد، چهار راه کار در قانون اساسی پیش بینی شده است که عبارتند از:
1. کنترل ویژگی های رهبر: قانون، شرایط و ویژگی هایی را برای ولی فقیه حاکم در نظر گرفته است تا یک فرد مستبد و ستم کار بر جامعه، حاکم نشود.[2]
2. کنترل قانونی رهبر: مجلس خبرگان که برگزیده ی مردم است، این کار را انجام می دهد.[3]
3. کنترل مالیِ رهبر: این وظیفه برعهده ی قوه ی قضاییه است.[4]
4. کنترل مشاوره ای رهبر:[5] در قانون اساسی پیش بینی شده است که رهبر باید با کارشناسان گوناگون، مشورت کند[6] تا تصمیم های او در راستای تأمین منافع و مصالح عمومی باشد. در مقابل، حاکم مستبد تنها به خواسته های شخصی خود می اندیشد و هرگز چنین کنترل هایی بر روی وی وجود ندارد. او آزاد است هر گونه می خواهد رفتار کند و کسی حق اعتراض ندارد. ولی فقیه در جامعه هیچ امتیازی بر دیگران ندارد و در برابر قانون با دیگران یکسان شمرده می شود.[7]حکم و دستور ولی فقیه برخلاف حاکم مستبد، هرگز حالت استبدادی و ستم کارانه ندارد؛ زیرا هر حکم فقیه، بر خود او نیز جاری خواهد شد. در نگاه ولایی، خدا حاکم اصلی است نه ولی فقیه تا هر آن چه بخواهد انجام دهد. چه این که در غیر این صورت دیگر ولایت فقیه از آن جهت که فقیه است نبوده ولایت شخص خواهد بود که از نظر عقلی و شرعی دلیل بر چنین ولایت وجود ندارد و لذا ولایت او ساقط خواهد شد.
- نتیجه:
1 زمام داری در اسلام، تکلیف و وظیفه ی سنگین الهی است نه فخرفروشی نسبت به دیگران.
2 ولیّ فقیه و حاکم مسلمانان تا هنگامی که ولایت دارد، هرگز احساس نمی کند دیگران زیر سلطه ی او قرار دارند؛ چون در غیر این صورت، ولایتش از بین می رود.
3 قانون اساسی با تأکید بر اهرم درونی نظارت، به لزوم تقوا و دنیاگریزی رهبر، اشاره کرده است، به گونه ای که پذیرش ویژگی های لازم برای رهبری یا کشف خلاف بعدی (منجر به عزل رهبری) را کار خبرگان می داند. گفتنی است کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان نیز بر همین اساس، شکل گرفته است.[8]
پی نوشتها:
[1] فرهنگ معین.
[2] قانون اساسی، اصول 5 و 109.
[3] همان، اصل 111.
[4] همان، اصل 142.
[5] همان، اصل 112.
[6]- اصل یکصد و دهم قانون اساسی بند 1.
[7] همان، اصل 107.
[8]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ولایت فقیه و تفکیک قوا، مصطفی ناصحی، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378؛ دموکراسی در نظام ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین