پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه به چه زمانی بر می گردد و جایگاه آن نزد فقیهان شیعه چگونه است؟

پیشینه ی مبحث نظریه ی ولایت فقیه به یازده قرن پیش برمی گردد که فقه امامیه از پراکندگی درآمد و احکام هر بابی به صورت دسته بندی شده در جای مناسب بیان گردید.
هر چند مسأله ی ولایت فقیه، بحثی کلامی است، ولی جنبه ی فقهی آن سبب شده است فقیهان از همان آغاز در ابواب گوناگون فقهی، درباره ی آن بحث کنند. موضوع ولایت فقیه در هر یک از مسایل اجتماعی مانند: جهاد، تقسیم غنایم، خمس، زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور، شخص غایب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی، بحث می شود.[1]
سخن اصلی این است که در اصل اثبات ولایت، جای هیچ گونه سخنی نیست و همگان، آن را پذیرفته اند. آن چه در این اواخر مورد تردید قرار گرفته، این است که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه بوده و یک تکلیف شرعی است یا این که منصبی الهی و نیابت از مقام ولایت کبری است؟[2]
همه ی فقیهان در طول یازده قرن گذشته، هم سخن با یکدیگر، ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور یاد شده، دانسته اند و گفته اند که بر حسب مورد، شیوه ی این مسؤولیّت و سرپرستی، تفاوت خواهد داشت. هر چند بعضی فقیهان بسیار اندک و برخی دیگر به تفصیل، به موضوع ولایت پرداخته اند، ولی بحث فراگیری درباره ی آن در کتاب های فقهی پیشینیان دیده نمی شود. دلیل این وضعیت را باید در موارد زیر دانست: شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ی سرزمین های اسلامی، سلطه ی حکومت های جائر و ناممکن بودن طرح چنین مباحثی از نظر مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقیهان.[3] باید گفت فقیهان با وجود اختلاف نظر در این زمینه، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط، اتفاق نظر دارند و آرای فقیهان در زمینه ی ولایت و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در کتاب هایی جداگانه گردآوری شده است.[4]
با این مقدمه، برای روشن شدن پیشینه ی نظریه ی ولایت فقیه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا کنون می پردازیم:
1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید(متوفای 413 ه .ق)
وی در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهی از منکرمی نویسد:
اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام که وظیفه ی سلطان اسلام است، در عصر حضور به دست امامان معصوم(علیهم السلام) و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردد و در دوران غیبت به فقهای شیعه واگذار کرده اند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را به عهده بگیرند.[5]
2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای 460 ه .ق)
او در کتاب النهایة (باب جهاد) می گوید:
اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد...[6]
3) حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای 469 ه . ق)
این فقیه نامی می گوید:
اجرای احکام در میان مردم، به فقیهان واگذار شده است تا آن جا که از حق، تجاوز نکنند.[7]
4) ابن ادریس حلّی (متوفای 598 ه .ق)
وی در زمان خویش، بهترین نظر را درباره ی نیابت عام فقیهان ارایه کرد و مراجعه ی شیعیان را به متصدّیان عرفی، غیر مجاز شمرد. وی می گوید:
شیعه نیز موظف است به او (فقیه) مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند: خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند؛ زیرا هر کس از حکم او عدول کند، در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.[8]
5) علامه ابن المطّهر حلّی (متوفای 771 ه . ق)
وی در قواعد الاحکام در باب جهاد می گوید:
در دوران غیبت، اجرای احکام در میان مردم وظیفه ی فقها است تا برای در امان ماندن از خطر دشمن، حکم کنند و فتوی دهند.[9]
6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 ه .ق)
وی در شرح قواعد علامه، سخن او را پذیرفته و در رساله ای که در صلاة الجمعه نگاشته است، می فرماید:
فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به (مجتهد) تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم(علیهم السلام) در همه ی اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهی نزد او و پیروی از احکام او واجب است.[10]
7) ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ه. ق)
به گفته ی ایشان، فقیه بر دو امر ولایت دارد: 1 بر آن چه پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام(علیه السلام)ولایت دارند، مگر آن که مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ی ولایت فقیه خارج شود.
2 بر هر کاری که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، خواه عاقلانه باشد یا از روی عادت.[11]
8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای 993 ه. ق)
وی در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نویسد:
و دلیل آن مثل آن چه گذشت، این است که فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند و شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می شناسد. فقیه، خلیفه ی امام معصوم(علیه السلام)است. پس آن چه به او می رسد، به امام معصوم(علیه السلام)نیز رسیده است.[12]
9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 ه. ق)
او پس از بیان اتفاق آرای فقیهان بر ثبوت ولایت و نیابت عامه ی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می گوید:
اگر ولایت عامه نباشد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می شود. پس ولایت فقیه از مسلمات، ضروریات و بدیهیات است. نظر من این است که خداوند، پیروی از فقیه را به عنوان (اولی الامر) بر ما واجب کرده است و دلیل آن، اطلاق ادلّه ی حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است.[13]
صاحب جواهر با بیان مبانی فقهی ولایت فقیه می فرماید:
از چیزهای عجیب و غریب، وسوسه ی بعضی ها درباره ی ولایت فقیه است. گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیده و از حرف و کارشان، هیچ چیزی نفهمیده اند.[14]
از همین رو، فقیهان پس از صاحب جواهر بر اساس همین مبنا، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند تا مسایل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.[15]
10) شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 ه. ق)
ایشان در کتاب القضا می فرماید:
حکم فقیه جامع الشرایط در همه ی فروع احکام شرعی و موضوع های آن، حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده، نفوذ حکم او در همه ی شؤون و زمینه ها است و مخصوص مسایل قضایی نیست... .[16]
هر چند ایشان، محدوده ی ولایت را مطلق نمی داند، ولی تصریح می کند که ولایت فقیه از فتاوی مشهور فقیهان شیعه است و فقیه نایب امام است که:
اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بانَّ المعروف بین الاصحاب، کون الفقهاء نایب الامام.[17]
11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 ه .ق)
وی در این باره گفته است:
در هر حال، نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقیهان شیعه، تأیید می شود.[18]
12) آیت الله العظمی بروجردی (متوفای 1382 ه ق)
ایشان می فرماید:
و بالجمله کون الفقیه العادل منصوباً لمثل تلک الامور المهمة التی کیلی بها العامة مما لا اشکال فیه اجمالا بعد ما رویناه و لا محتاج فی اثباته الی مقبوله ابن حنظلة... .
خلاصه این که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم به آن مبتلا هستند، منصوب شده است...[19]
13) آیت اللّه العظمی خویی
ایشان از راه امور حسبیه و باعنوان تکلیف شرعی، حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت می کند.[20]
14) حضرت امام خمینی(رحمهم الله)
ایشان نخستین فقیه جامع الشرایطی است که طرح تشکیل حکومت منسجم و با ثبات اسلامی را داد. امام بر این باور است که فقیه ولایت مطلقه دارد؛ یعنی همه ی اختیارات و مسؤولیت هایی که امام معصوم(علیه السلام)برعهده دارد، در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط خواهد بود، مگر آن چه به دلیل ویژه ای در اختیار امام معصوم(علیه السلام) است. ایشان می فرماید:
فقها از طرف ائمه ی اطهار(علیهم السلام) در همه ی اموری که ائمه(علیهم السلام)در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده ی عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(علیه السلام)دست یافت. همه ی اختیارات پیامبر(صلی الله علیه وآله) امام(علیه السلام) در حکومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.[21]
- نتیجه:
همه ی فقیهان شیعه در ابواب گوناگون فقهی تأکید کرده اند که احکام اسلام در میان مردم تعطیل بردار نیست و همیشه باید اجرا شود. این کار در دوران غیبت نیز در صورت امکان و توانایی بر عهده ی فقیهان جامع الشرایط است.
پی نوشتها:
[1]- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.
[2]- ر.ک: ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، مؤسسه ی فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص 43.
[3]- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، ص 13؛ پیشینه ی تاریخی ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی، کانون اندیشه ی جوان، ص 6.
[4]- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، ص 13.
[5]- المقنعه، ص 810؛ درآمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، (مجموعه ی مقالات)، انتشارات بین المللی الهُدی، ص 196،.
[6]- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300.
[7]- المراسم العلویة، ص 263؛ ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 2.
[8]- السرائر، قم، ناشر الاسلامی، ج 3، ص 537؛ پیشینه ی تاریخی ولایت فقیه، ص 26.
[9]- ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 3.
[10]- در آمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی (مجموعه ی مقالات)، ص 197.
[11]- عوائد الایام، ص 187؛ در آمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 198.
[12]- مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبیلی، ج 4، ص 205، درآمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 197.
[13]- جواهر الکلام، ج 15، ص 421؛ در آمدی براندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 200.
[14]- جواهر الکلام، ج 21، ص 328؛ ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 4.
[15]- همان، ص 4.
[16]- ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 4.
[17]- مکاسب، کتاب قضاء، ص 159؛ درآمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 201.
[18]- مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160؛ درآمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 201.
[19]- در آمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 202.
[20]- ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 4.
[21]- کتاب البیع، ج 2، ص 488؛ در آمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 203.
منبع: فصلنامه ی صباح