برخی گروه های سیاسی و پاره ای از دگر اندیشان، نظریه ی ولایت فقیه را محصول اندیشه ی معمار جمهوری اسلامی دانسته اند و یا محقّق نراقی را مبتکر و پدید آورنده ی آن شمرده اند؛[1] ولی اگر محقّق و پژوهشگر منصفی به ارزیابی متون فقهی، از اوان غیبت امام عصر(عج) تا کنون، بپردازد، نمی تواند چنین اظهار نظرهایی را، مبتنی بر کاوش عالمانه و بدون پیش داوری بداند. گرچه موضوع ولایت فقیه، در ادوار مختلف فقهی، به عنوان موضوع و بابی مجزّا، مطرح نشده و در دوره های اخیر ضمن بحث از ولایت پدر و جد، در کتاب البیع، تا اندازه ای به آن توجّه شده است، ولی با بررسی ابواب فقهی مرتبط با دولت و ولایت سیاسی (مثل: نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت، حدود، وصیت، وقف، حجر)، و همچنین بررسی پاره ای از نظرات مربوط به امامت، که در علم کلام منعکس است، آشکار می گردد که ولایت فقیه، سابقه ای دیرینه، به درازای عصر غیبت، بلکه پیش از آن دارد، که ذکر و گزارش هرچند مختصر این تاریخ چند صدساله نیازمند پژوهش مستقلی است.[2]
با توجه به پژوهش ها و کاوش های انجام شده، می توان سیر تاریخی نظریه ی ولایت فقیه را، در هفت مرحله، مشخص کرد:
- مرحله ی اول؛ عصر حضور:
در عصر حضور، شاهد پی ریزی شالوده ی ولایت فقیه و آماده کردن شیعیان برای عصر غیبت می باشیم. امامان معصوم(علیهم السلام)برای آن که شیعیان، در عصر غیبت، خود را بی سرپرست و بدون پناه، احساس نکنند و گرفتار سرگردانی و اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبیر اساسی دست زدند: نخست آن که با بیان احادیث و روایاتی کلّی و عام به موقعیّت و شأن و منزلت فقیهان شیعه اشاره کردند و مردم را با انگشتِ اشاره ی خویش، به سوی فقیهان و درس آموختگان مکتب اهل بیت(علیهم السلام)هدایت و راه نمایی نمودند. هر چند پاره ای از این روایات، در طول تاریخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روایات را در آثار فقهای گذشته می توان یافت؛ چنان که آیت الله بروجردی(رحمه الله) هم به این مطلب اذعان دارند؛[3] اما خوش بختانه پاره ای از آنها همچون صحیحه ی مقبوله ی عمربن حنظله[4] و توقیع شریف[5] اکنون در دست رس است که ذکر و توضیح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ی ولایت فقیه موکول می شود[6]. در این روایات، اهل بیت(علیهم السلام)، فقیهان و آشنایان با حلال و حرام خدا را به عنوان حاکم، به پیروان خود معرفی کرده اند و به شیعیان دستور می دهند که در حوادث روزگار و مسائل سیاسی اجتماعی خود، به ایشان مراجعه نمایند. در نتیجه، می توان گفت، تدبیر نخست آنان، نصب عام فقیهان به منصب اداره ی جامعه ی اسلامی بوده است.
تدبیر دوم آن بود که، علاوه بر نصب عام فقیهان، برخی از فقیهان را به عنوان منصوبان و نمایندگان خاص خویش، در نواحی مختلف، به مردم معرفی کردند. این نمایندگان، به ویژه از عصر امام هشتم(علیه السلام) به بعد، به صورت شبکه و سیستم عمل می کردند. وظیفه ی این شبکه، ایجاد رابطه ای محکم، میان شیعیان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آوری وجوه شرعی، به پاسخ گویی شبهات کلامی و فقهی مردم می پرداخت و پس از شهادت یک امام، در تثبیت امامت امام بعد، نقش محوری ایفا می نمود و مناطق چهارگانه ی بغداد، مدائن و کوفه؛ شمال بصره و اهواز؛ قم و همدان ؛ حجاز، یمن و مصر، زیر پوشش این شبکه بود.[7] دقّت در متن مکتوبات و احکامی که ائمه(علیهم السلام)برای این افراد، صادر کرده اند، نشان می دهد که برخی از آنها دارای اختیارات محدود و برخی، دارای اختیارات وسیعی بوده اند؛ سِمَت آنها، سمت ولایی بوده و آنان، به عنوان امین اهل بیت(علیهم السلام)عمل می کرده اند؛ این شبکه مردم را برای مواجه شدن با حادثه ی غیبت آماده می کردند و به تدریج مردم با اشاره ی اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان تربیت یافته ی آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و ملجأ خود برگزیدند.
- مرحله ی دوم؛ از ابتدای غیبت، تا پایان حیات شیخ طوسی (460 ق):
در این عصر، فقیهان بزرگی می زیسته اند، که برخی از آنها با اشاره و برخی با صراحت، ولایت سیاسی فقیهان را اعلام کرده اند، از چهره های شاخص این گروه، می توان از شیخ مفید(رحمه الله) نام برد که در طول تاریخ تشیّع، از برجسته ترین عالمان شیعه شمرده می شود. وی در کتاب المقنعة می گوید:
و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان فقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان؛[8] در عصر غیبت و جدایی از سلطان عادل (امام معصوم) فقیهان شیعه ی عادلِ مدبّرِ خردمند و برجسته می توانند به تولیت و سرپرستی جمیع اموری که تحت ولایت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.
شیخ مفید همچنین در جایی دیگر می گوید:
اقامه ی حدود، منصب قضاوت و اقامه ی نماز عید، به فقیهان واگذار شده است و اظهار می دارد، افراد جاهلِ به احکام، حق ولایت ندارند.[9]
همچنین، در این دوره، فقیه برجسته ای چون ابوالصلاح حلبی، به طور مفصّل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است و در فصلی مجزّا درباره ی تنفیذ و اجرای احکام شرعی در عصر غیبت، این ولایت را مربوط به فقیهان، به عنوان نایبان امام زمان(عج) می داند.[10]
- مرحله ی سوم؛ پس از شیخ طوسی تا ابن ادریس حلی:
در این عصر که حدوداً یکصد سال به طول انجامید به لحاظ فشارهای سیاسیِ سلاطینِ متعصّب و حاکمیّت علمی شیخ طوسی بر حوزه ها، فقاهت با دوره ای از فترت مواجه است؛ لذا این دوره، برای نظریه ی ولایت فقیه، دوره ی سکوت است و فقیهان هیچ اشاره ای، در رد یا قبول مطالبی که امثال شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی در باب ولایت فقیه داشته اند، ابراز نمی کنند.
- مرحله ی چهارم؛ از ابن ادریس تا محقّق ثانی:
سکوت مرحله ی سوم را، نخستین بار، ابن ادریس حلّی می شکند. ابن ادریس (543598 ق) دومین فقیهی است که همچون ابوالصلاح حلبی، طی فصلی مستقل، به موضوع تنفیذ احکام و اجرای دین و ادله ی حدودِ اختیارات و شرایط ولایت فقیه می پردازد، به گفته ی ابن ادریس:
امور نیازمند تولیت و سرپرستی، در عصر غیبت، مربوط به فقیهانِ شیعه ی صاحب رأی و صالح است و غیر فقیه، حق دخالت ندارد.[11]
در همین دوره، محقق حلی (602676 ق) می گوید:
سهم امام، باید به فقها تحویل شود؛ زیرا آنان حاکم و نایب اند: یجب ان یتولی صرف حصّة الامام فی الاصناف الموجودین، من الیه الحکم بحق النیابة.[12]
به گفته ی شهید ثانی، در این عبارت، من الیه الحکم کسی جز فقیه عادل نیست.[13] علاّمه حلّی (648726) فقیه برجسته ی دیگری از این دوره است که می گوید:
لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وی با به کار بردنِ واژه ی نصب، در این عبارت، معتقد می شود که) فقیه امین، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وی با اشاره به لفظ حاکم، در روایت مقبوله ی عمربن حنظله، برای فقیهان جامع الشرایط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولایتِ تدبیری، مثل اقامه ی حدود و تقسیم خمس و زکات را ثابت می کند.
- مرحله ی پنجم؛ از محقّق ثانی تا محقّق نراقی:
این دوره، به لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و حاکمیّت صفویّه و قاجاریّه و جنگ های ایران و روس، برای نظریه ی ولایت فقیه، حایز اهمّیّت فراوانی است. در این دوره، شاهد مشارکت فعّال فقیهان، در عرصه ی سیاست و دخالت در امور اجتماعی هستیم و طبق اظهار نظر صریح فقیهان و مکتوبات برخی از سلاطین و وقایع نگاران این زمان، مبنای فقهی مشارکت سیاسی ایشان، نظریه ی تفکیک امور عرفی از شرعی نبوده است؛ چنان که برخی پنداشته اند.[15] این دسته از فقیهان، با آن که به ولایت فقیه معتقد بوده اند، برای رعایت مصالح عامّه و ضرورت اجتماعی، به سلاطین، در تصرّف و اداره ی جامعه، اذن داده اند.[16]
در ابتدای این دوره، محقّق کرکی (868940 ق) با صراحت می گوید:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر این که فقیهِ عادلِ شیعه ی جامعِ شرایطِ فتوا و کسی که او را مجتهد در احکام شرع می نامند، در جمیع اموری که نیازمند نیابت است، در حال غیبت، از طرف ائمه(علیهم السلام)نیابت دارد. وی معتقد است: انهم(علیهم السلام)قد نصبوا نائباً علی وجه العموم؛ ائمه نایب عامی را نصب کرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ی عمربن حنظله، فقیه جامع الشرایط، برای تمامی امور نیابی، منصوب شده است. در این دوره شهید ثانی و محقق اردبیلی، به ولایت فقیه تصریح می کنند و شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نیابت عامّه و ولایت فقیه، به فتحعلی شاه، اذن در سلطنت می دهد.[18]
چهره ی برجسته ی دیگر این عصر، میرزای قمی است که علاوه بر پذیرش ولایت فقیه، می گوید:
وقتی در فقه، از احکام مرتبط با ولایت و سیاست؛ مثل گرفتن جزیه، صحبت می شود و به نظر امام موکول می گردد، منظور از امام، (مَنْ بِیَدِهِ الاَمْر) است که در عصر غیبت، بر فقیه عادل منطبق می شود.[19]
- مرحله ی ششم؛ از محقق نراقی تا امام خمینی(رحمه الله):
مرحله ی ششم، مهم ترین مرحله برای نظریه ی ولایت فقیه محسوب می شود. محقّق نراقی (11851245 ق)، همچون اسلاف صالح خویش، بر نظریه ی ولایت فقیه اصرار دارد.
وی پس از ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس و محقق ثانی، چهارمین فقیهی است که، به طور مفصّل و مجزّا، به این موضوع پرداخته است. فقیه برجسته ی دیگرِ این دوره، صاحب جواهر (م1266 ق) است که وسوسه و تردید در ولایت فقیه را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت می داند.[20]
شیخ اعظم، مرتضی انصاری (12141281 ق) نیز از فقهایِ طراز اول این برهه ی زمانی است. علی رغم توهّمی که شبهه افکنان دارند و می خواهند شیخ را مخالف با ولایت فقیه معرفی کنند، بررسی دقیق مجموعه ی میراثِ جاودان فقهی او نشان می دهد که او مدافع سرسخت نظریه ی ولایت فقیه بوده است و هر چند، در کتاب البیع، با صراحت، آن را طرح نکرده است، ولی در کتاب قضا و شهادات با استناد به روایت مقبوله ی عمربن حنظله و توقیع شریف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولایت فقیه، با صراحت بیان کرده است. وی متبادر عرفی از لفظ حاکم را که در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعلیل ذیل روایت توقیع شریف و عبارت (فانهم حجتی علیکم)، که بر طبق آن، فقیهان به عنوان حجت امام زمان(عج) بر مردم معرفی شده اند، استنباط می کند که پیروی از تمامی احکام و الزامات راویان حدیث، واجب است.[21]
پس از شیخ انصاری هم فقیهان بزرگی مثل: حاج آقا رضا همدانی، سیدمحمد آل بحرالعلوم، آقانجفی، سید عبدالحسین لاری، میرزای نائینی، آیت الله بروجردی و شیخ حسین کاشف الغطاء، شیخ مرتضی حائری، آیت الله گلپایگانی و سید عبدالله علی سبزواری، آن را پذیرفته و تأیید کرده اند.[22]
- مرحله ی هفتم؛ عصر امام خمینی(رحمه الله):
با توجه به آنچه گذشت، می فهمیم که نظریه ی ولایت فقیه، از ابداعات امام راحل(رحمه الله) به شمار نمی آید. هنر امام خمینی را در به تجربه گذاشتن این نظریه و عینیّت بخشیدن به آن، در عرصه ی سیاست، می توان جست و جو نمود. با رسمیّت یافتن نظریه ی ولایت فقیه در ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی آن بر محوریّت ولایت فقیه، این نظریه، که برای جهانیان ناآشنا بود، مورد توجّه دوست و دشمن قرار گرفت و به یُمن استقرار جمهوری اسلامی، زوایای گوناگون این بحث شکافته شد و مطالعات همه جانبه نسبت به آن انجام پذیرفت و حضرت امام(رحمه الله) و دیگر اندیشمندان اسلامی، تبیین ها و تفسیرهای فراوانی درباره ی آن، ارائه داده اند. از سوی دیگر، دشمنان نیز، سیل شبهات و اشکالات را به سوی آن روانه کردند که همین نقدها و تفسیرها، موجب باروری و رشد و کمال هر چه بیش تر این نظریه گردیده است.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: نهضت آزادی ایران، تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه، ص 125؛ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 178 و محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 1517.
[2] نگارنده در خصوص این موضوع، به تدوین پژوهش نسبتاً جامعی پرداخته، که از سوی دبیرخانه ی مجلس خبرگان رهبری منتشر شده است.
[3] البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، ص 56.
[4] شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 1.
[5] شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 483.
[6] ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 7781 و ص 6771.
[7] ر.ک: رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص 154157.
[8] المقنعة، ص 675676.
[9] همان، ص 808813.
[10] الکافی، تحقیق رضا استادی، ص 420423.
[11] السرائر، ج 1، ص 4445 و ج 3، ص 537546 و 538.
[12] شرایع الاسلام، ج1، ص 138.
[13] مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج1، ص57.
[14] مختلف الشیعه، ج2، ص 250253.
[15] محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 5879.
[16] ر.ک: رسول جعفریان، دین و سیاست در عصر صفوی، ص 2122، 33،45 و ،4851.
[17] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق کرکی، رسائل، ج1، ص 142143.
[18] کشف الغطاء، ص 39 و 420.
[19] جامع الشتات، ج1، ص 401402.
[20] جواهر الکلام، ج 21، ص 397.
[21] کتاب القضاء و الشهادات، مجموعه تراث شیخ اعظم، ج22، ص 4849.
[22] برای آگاهی بیش تر ر.ک: نگارنده، پیشینه ی نظریه ی ولایت فقیه.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
