مبحث نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت. بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است. مسأله ی ولایت فقیه اگرچه یک مسئله ی کلامی است ولی جنبه ی فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.[1]
در طول تاریخ فقاهت شیعه پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه و یک تکلیف شرعی است، یا آن که یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری می باشد.[2]
همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همة فقهاء یک سخن را گفته اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته اند که بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی شود که دلیل آن هم می بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه ی حکومت های جائر و زورگو عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد.[3] علاوه این که با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب هایی گردآوری شده است.[4]
با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا الآن می پردازیم:
1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 ه. ق) در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهی از منکر می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه ی سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم علیهم السلام و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار کرده اند. تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.[5]
2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای سال 460 ه. ق) در کتاب النهایة باب جهاد می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد.[6]
3) فقیه نامی حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 ه ق) می گوید: بر پا کردن و اجرای احکام در بین مردم به فقهاء واگذار شده مادامی که از حق تجاوز نکنند.[7]
4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 ه .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه کرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.[8]
5) علامه ابن المطّهر حلّی -(متوفای سال 771 ه. ق) در قواعد الاحکام در باب جهاد می گوید: اجرای احکام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن حکم نموده و فتوی دهند.[9]
6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 ه .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذیرفته و همچنین در رساله ای که در صلاة الجمعه تألیف نموده به این أمر تأکید نموده و می گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به (مجتهد) تعبیر می شود از سوی امامان معصوم - علیهم السلام- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احکام او واجب است.[10]
7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 ه. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد 1 بر آنچه که پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه السلام- ولایت دارند مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود. 2 هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً وچه عادتاً....[11]
8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 ه. ق): در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نویسد: فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می شناسد فقیه خلیفه امام معصوم -علیه السلام- است پس آنچه به او می رسد به امام معصوم رسیده است.[12]
9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 ه. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می باشد نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان (اولی الامر) بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است.[13] صاحب جواهر آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می بیند که می فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده اند.[14]
از همین رو است که فقهاء متأخر از صاحب جواهر نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند و معتقد شده اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.[15]
10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 ه. ق) در کتاب القضا می فرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده نفوذ حکم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست...[16] اگر چه ایشان محدوده ی ولایت را مطلق نمی داند اما تصریح می کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.[17]
11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 ه .ق) می فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می شود.[18]
12) آیت الله بروجردی (متوفای 1382 ه ق):
این مطلب که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است...[19]
13) مرحوم آیت اللّه خوئی: ایشان از راه امور حسبیه و باعنوان تکلیف شرعی حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت می کند.[20]
14) حضرت امام خمینی(رض) نخستین فقیه جامع الشرائطی است که حکومت منسجم و با ثبات اسلامی را تحقق بخشید. ایشان بر این باور بودند که فقیه دارای ولایت مطلقه می باشد به این معنا که تمام اختیارات و مسئوولیتهایی را که امام معصوم- علیه السلام- به عهده دارد در زمان غیبت از آن فقیه جامعه الشرایط است مگر آنچه را که دلیل خاصی اقامه شود که در اختیار و مسئولیت امام معصوم- علیه السلام- است لذا می فرمایند: از آنچه بیان شده نتیجه می گیریم که فقهاء از طرف ائمه طهار - علیهم السلام- در همه اموری که ائمه - علیهم السلام- در آن دارای ولایت هستند ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- علیه السلام- دست یافت. همه اختیارات پیامبر - صلی الله علیه و آله- و امام - علیه السلام- در حکومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.[21]
بنابراین تمامی فقهاء شیعه در ابواب مختلف فقهی تأکید دارند که احکام اسلام در بین مردم قابل تعطیل شدن نیست و در همه زمانها باید اجرا شود و در دوران عصر غیبب هم به عهده فقهاء جامع الشرایط است آن هم در صورت امکان و توانائی.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. پیشینه تاریخی ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی، کانون اندیشه جوان.
2. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه) انتشارات مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.
[2]. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه ی فرهنگی انتشاراتی التمهید.
[3]. امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، ص 13؛ جهان بزرگی، احمد، پیشینه ی تاریخی ولایت فقیه، انتشارات کانون اندیشه ی جوان، ص 6.
[4]. ر. ک. امام خمینی و حکومت اسلامی، ص 13.
[5]. المقنعه، ص 810، درآمدی بر اندیشه ی سیاسی اسلامی، ص 196، مجموعه ی مقالات، انتشارات بین المللی الهُدی.
[6]. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300.
[7]. المراسم العلویه ص 263؛ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 2.
[8]. السرائر، ج 3، ص 537 ناشر الاسلامی قم پیشینه تاریخی ولایت فقیه (جهان بزرگی ص 26 کانون اندیشه جوان)
[9]. معرف، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 3.
[10]. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، مجموعه مقالات، ص 197.
[11]. عوائد الایام، ص 187؛ در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 198.
[12]. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4 ص 205؛ درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 197.
[13]. جواهر الکلام، ج 15 ص 421؛ در آمدی براندیشه سیاسی اسلامی، ص 200.
[14]. جواهر الکلام، ج 21، ص 328؛ ولایت فقیه محمد هادی معرفت، ص 4.
[15]. همان، ص 4.
[16]. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 4.
[17]. مکاسب کتاب قضاء، ص 159 درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 201.
[18]. مصباح الفقیه کتاب الخمس، ص 160، درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 201.
[19]. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 202.
[20]. معرف، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 4.
[21]. کتاب البیع، ج2، ص488؛ در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص203.
