اصحاب اجماع، یک اصطلاح جدیدی است بین متأخرین از علمای رجال، که آن را یکی از موضوعات علم رجال قرار داده اند و در مقدمه و یا در خاتمه علم رجال از آن بحث کرده اند.[1] از محدث نوری نقل شده که: مسأله اصحاب اجماع از مسائل مهم علم رجال است؛ زیرا بنابر بعضی از اقوال در تعداد اصحاب اجماع، هزاران حدیث داخل حدیث صحیح می شود.[2] اصل و ریشه اصحاب اجماع از رجال کشی نقل شده است که کشّی آنها را بجای اصطلاح (اصحاب الاجماع) به (تسمیة الفقهاء) نامگذاری کرده است. و هدف از اختصاص این عنوان (اصحاب اجماع) به تعداد اندکی از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام موسی کاظم(ع) مام رضا(ع) به خاطر این بوده است که آنها از موثقین رواة ائمه علیهم السلام بوده اند و شأن و مقام بزرگی در نزد آنها داشته اند، و به این جهت بوده است که بسیاری از احادیث فقه شیعه به این بزرگواران (اصحاب اجماع) منتهی می شود و فقه اسلامی به برکت اصحاب اجماع پویا شده است، در فقه شیعه اصحاب اجماع آنچنان مقام والائی دارند که اگر اسامی آنها و احادیث منقوله از آنها را از فقه شیعه برداریم، اثری از فقه شیعه نمی ماند.[3] و در میان علمای رجال معروف و مشهور است که اصحاب اجماع هیجده نفر هستند. 6 نفر از آنها از اصحاب امام باقر(ع) می باشند. (طبقه اول): به نامهای: 1 زرارة بن اعین؛ 2 معروف بن خربوذ؛ 3 بُرید بن معاویة؛ 4 ابوبصیر الاسدی؛ 5 فُضیل بن یسار؛ 6 محمد بن مسلم الطائفی و 6 نفر از اصحاب خاص امام صادق(علیه السلام) می باشند (طبقه دوم) 1 جمیل بن درّاج؛ 2 عبدالله بن مُسکان؛ 3 عبدالله بن بُکیر؛ 4 حمّاد بن عثمان؛ 5 حمّاد بن عیسی؛ 6 ابان بن عُثمان 6 نفر هم از از اصحاب امام کاظم و امام رضا(علیهما السلام) هستند (طبقه سوم): 1 یونس بن عبدالرحمن؛ 2 صفوان بن یحیی؛ 3 محمّد بن ابی عُمیر؛ 4 عبدالله بن مُغیرة؛ 5 حسن بن محبوب؛ 6 احمد بن محمد بن ابی نصر. این 18 نفر بنا به نقل کشی از (اصحاب اجماع) هستند که به نظر او، تمام این افراد، مورد اتفاق علمای علم رجال می باشند و هر خبر و حدیثی که از این هجده نفر نقل شده باشد آن حدیث صحیح است و هیچ ایرادی از حیث سند ندارد؛ چون اجماع علمای رجال بر این است که هر حدیثی به اصحاب اجماع منتهی شود از حیث سند صحیح است، یعنی (قطعی الصدور) گرفته می شود. البته در میان این 18 نفر در بعضی از کتب رجال اختلاف دیده می شود. بعضی از علمای رجال در طبقه اولی به جای ابو بصیر الاسدی، ابو بصیر المرادی را ذکر کرده اند و در طبقه سوم بعضی از رجالی ها به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی فضّال، و فضالة بن ایّوب را ذکر کرده اند.[4] (که این اختلاف در علم رجال در محل خودش بحث شده است.) در کتاب عدة الاصول آمده است که: طائفه امامیّه، اجماع و اتفاق کرده اند بر اینکه: محمد بن ابی عمیر، و صفوان بن یحیی، و احمد بن محمد بن ابی نصر، و ثقات غیر از اینها که معروف به اصحاب اجماع شده اند روایت نمی کنند (خواه مسند و خواه مرسل مگر از کسی که پیش آنها موثّق است اما غیر از این هجده نفر اینطور نیستند و لذا اصحاب امامیّه به مراسیل اینها هم عمل کرده اند.[5] خلاصه اینکه به ترتیب ذیل علمای بزرگ امامیّه (اصحاب اجماع) را نقل کرده اند و قبول نموده اند : 1 ابو عمر و الکشّی؛ 2 شیخ طوسی؛ 3 محمد بن علی بن شهراشوب؛ 4 علامه حلّی؛ 5 ابن داود صاحب الرجال؛ 6 شهید اوّل؛ 7 شهید ثانی؛ 8 شیخ بهایی؛ 9 محقق داماد؛ 10 محقق سبزواری؛ 11 مجلسی اوّل؛ 12 فخر الدین طریحی، 13 مجلسی دوّم و علمای دیگر.[6] [1]. سبحانی، جعفر، کلّیات فی علم الرجال، ص168. [2]. همان، ص165. [3]. همان، ص168. [4]. همان، ص169. [5]. همان، ص173172، نقل از شیخ طوسی، عدة الاصول، ج1، ص386. [6]. همان، ص175172.
اصحاب اجماع، یک اصطلاح جدیدی است بین متأخرین از علمای رجال، که آن را یکی از موضوعات علم رجال قرار داده اند و در مقدمه و یا در خاتمه علم رجال از آن بحث کرده اند.[1]
از محدث نوری نقل شده که: مسأله اصحاب اجماع از مسائل مهم علم رجال است؛ زیرا بنابر بعضی از اقوال در تعداد اصحاب اجماع، هزاران حدیث داخل حدیث صحیح می شود.[2]
اصل و ریشه اصحاب اجماع از رجال کشی نقل شده است که کشّی آنها را بجای اصطلاح (اصحاب الاجماع) به (تسمیة الفقهاء) نامگذاری کرده است. و هدف از اختصاص این عنوان (اصحاب اجماع) به تعداد اندکی از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام موسی کاظم(ع) مام رضا(ع) به خاطر این بوده است که آنها از موثقین رواة ائمه علیهم السلام بوده اند و شأن و مقام بزرگی در نزد آنها داشته اند، و به این جهت بوده است که بسیاری از احادیث فقه شیعه به این بزرگواران (اصحاب اجماع) منتهی می شود و فقه اسلامی به برکت اصحاب اجماع پویا شده است، در فقه شیعه اصحاب اجماع آنچنان مقام والائی دارند که اگر اسامی آنها و احادیث منقوله از آنها را از فقه شیعه برداریم، اثری از فقه شیعه نمی ماند.[3]
و در میان علمای رجال معروف و مشهور است که اصحاب اجماع هیجده نفر هستند. 6 نفر از آنها از اصحاب امام باقر(ع) می باشند.
(طبقه اول): به نامهای: 1 زرارة بن اعین؛ 2 معروف بن خربوذ؛ 3 بُرید بن معاویة؛ 4 ابوبصیر الاسدی؛ 5 فُضیل بن یسار؛ 6 محمد بن مسلم الطائفی و 6 نفر از اصحاب خاص امام صادق(علیه السلام) می باشند (طبقه دوم) 1 جمیل بن درّاج؛ 2 عبدالله بن مُسکان؛ 3 عبدالله بن بُکیر؛ 4 حمّاد بن عثمان؛ 5 حمّاد بن عیسی؛ 6 ابان بن عُثمان 6 نفر هم از از اصحاب امام کاظم و امام رضا(علیهما السلام) هستند (طبقه سوم):
1 یونس بن عبدالرحمن؛ 2 صفوان بن یحیی؛ 3 محمّد بن ابی عُمیر؛ 4 عبدالله بن مُغیرة؛ 5 حسن بن محبوب؛ 6 احمد بن محمد بن ابی نصر.
این 18 نفر بنا به نقل کشی از (اصحاب اجماع) هستند که به نظر او، تمام این افراد، مورد اتفاق علمای علم رجال می باشند و هر خبر و حدیثی که از این هجده نفر نقل شده باشد آن حدیث صحیح است و هیچ ایرادی از حیث سند ندارد؛ چون اجماع علمای رجال بر این است که هر حدیثی به اصحاب اجماع منتهی شود از حیث سند صحیح است، یعنی (قطعی الصدور) گرفته می شود. البته در میان این 18 نفر در بعضی از کتب رجال اختلاف دیده می شود. بعضی از علمای رجال در طبقه اولی به جای ابو بصیر الاسدی، ابو بصیر المرادی را ذکر کرده اند و در طبقه سوم بعضی از رجالی ها به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی فضّال، و فضالة بن ایّوب را ذکر کرده اند.[4] (که این اختلاف در علم رجال در محل خودش بحث شده است.)
در کتاب عدة الاصول آمده است که: طائفه امامیّه، اجماع و اتفاق کرده اند بر اینکه: محمد بن ابی عمیر، و صفوان بن یحیی، و احمد بن محمد بن ابی نصر، و ثقات غیر از اینها که معروف به اصحاب اجماع شده اند روایت نمی کنند (خواه مسند و خواه مرسل مگر از کسی که پیش آنها موثّق است اما غیر از این هجده نفر اینطور نیستند و لذا اصحاب امامیّه به مراسیل اینها هم عمل کرده اند.[5]
خلاصه اینکه به ترتیب ذیل علمای بزرگ امامیّه (اصحاب اجماع) را نقل کرده اند و قبول نموده اند :
1 ابو عمر و الکشّی؛ 2 شیخ طوسی؛ 3 محمد بن علی بن شهراشوب؛ 4 علامه حلّی؛ 5 ابن داود صاحب الرجال؛ 6 شهید اوّل؛ 7 شهید ثانی؛ 8 شیخ بهایی؛ 9 محقق داماد؛ 10 محقق سبزواری؛ 11 مجلسی اوّل؛ 12 فخر الدین طریحی، 13 مجلسی دوّم و علمای دیگر.[6]
[1]. سبحانی، جعفر، کلّیات فی علم الرجال، ص168.
[2]. همان، ص165.
[3]. همان، ص168.
[4]. همان، ص169.
[5]. همان، ص173172، نقل از شیخ طوسی، عدة الاصول، ج1، ص386.
[6]. همان، ص175172.
- [سایر] آیا عقیده مهدویت مورد اجماع مسلمین است؟
- [سایر] آیا بیعت ابوبکر با اجماع انجام شد؟
- [سایر] معنای اجماع و اقسام آن چیست؟
- [سایر] آیا در انتخاب ابوبکر اجماع صورت گرفت؟
- [سایر] اجماع یعنی چه؟ دیدگاه علمای شیعه در این مورد چیست؟
- [سایر] علماء اهل سنت در مورد اجماع در امر خلافت چه نظری دارند؟
- [سایر] آیا با اجماعی که شیعه قبول ندارد می توان دلیل ولادت حضرت مهدی علیه السلام را اجماع قرار داد؟
- [سایر] تعریف اهل سنت از اجتهاد چیست؟ همه صحابه را مجتهد میدانند؟ دلیل آنها بر اجتهاد صحابه چیست؟
- [سایر] با توجه به این که علمای شیعه (بر خلاف اهل سنت) قائل به اجماع فقها در زمان بعد از پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نیستند و اجماع را فقط منوط به زمان آن بزرگواران می دانند، قبول رأی اکثریت توسط فقهای شورای نگهبان در تطبیق قوانین مصوب توسط مجلس چگونه توجیه پذیر است؟
- [سایر] مصاحف صحابه چیست؟
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام اسراف و تبذیر است و آن اقسامی دارد که یک قسم از آن حرام نیست. الف) فرو رفتن در مشتهیات نفس از راه حرام که قرآن به آن (اتراف) میگوید که اگر در فردی پیدا شود دنیا و آخرت او را تباه میکند و قرآن او را فرد شومی از اهل جهنّم میداند: (وَ اصْحابُ الشِّمالِ ما اصْحابُ الشِّمالِ فی سَمُومٍ وَ حَمیمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَ لا کَریمٍ انَّهُمْ کانُوا قَبْلَ ذلِکَ مُتْرَفین)[1] (و یاران چپ، کدامند یاران چپه در میان باد گرم و آب داغ. و سایهای از دود تار. نه خنک نه خشک. اینان بودند که پیش از این نازپروردگان بودند.) و اگر در ملّتی پیدا شود، آن ملّت را نابود میداند: (وَ اذا ارَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَولُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً)[2] (و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم، خوشگذرانان آن شهر را وا میداریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند، و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد، پس آن را یکسره زیر و زِبَر کنیم.) ب) به هدر دادن نِعم الهی نظیر نابود کردن مال و عمر و آبرو و مانند اینها که قرآن به آن (تبذیر) میگوید و مبذّر را برادر شیطان میخواند: (انَّ الْمُبَذِّرینَ کانُوا اخْوانَ الشَّیاطین)[3] (همانا اسرافکنندگان برادران شیطانها هستند.) ج) فرو رفتن در مشتهیات نفس از راه حلال که به آن (اسراف) گفته میشود و آن گرچه حرام نیست، ولی محال است که مسرف بتواند به کمال انسانی برسد و قرآن او را مورد بیمهری و بیعنایتی از طرف حقّ میداند: صفحه 386 (انَّهُ لایُحِبُّ الْمُسْرِفین).[4] (به درستی که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمیدارد.) بلکه او را یک مؤمن واقعی نمیداند: (وَالَّذینَ اذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا)[5] (و کسانی که به هنگام بخشش، زیادهروی نمیکنند.)
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام مکر و خدعه با مسلمانان است و کراراً در قرآن شریف علاوه بر اینکه آن را حرام میداند گوشزد میکند که مکر مکرکننده، به خودش باز میگردد: (وَ لا یَحیقُ الْمَکْرُ السَّیِءُ الّا بِاهْلِهِ)[1] (و نیرنگ زشت، جز دامان صاحبش را نگیرد.) و آن اقسامی دارد: الف) مکر و خدعه با خداوند تبارک و تعالی نظیر مکر و خدعه در تضعیف دین و افرادی که وابسته به دین هستند، نظیر علما و متّقین و نظیر تقلّب در قانون، مثل آنچه در مورد اصحاب سبت که در قرآن آمده است، و این قسم مکر در میان مردم زیاد دیده میشود، و حیلههایی که در حلال کردن حرام نظیر خوردن ربا و فرار نمودن از واجبات نظیر فرار از خمس و از حقوق دیگران و محروم کردن وارث بدون جهت از ارث و محروم نمودن زوجه از مهریه بهکار برده میشود که از مصادیق همین مکر و خدعه و تقلّب در قانون است. ب) مکر و خدعه برای جلب مال دیگران، یا ضایع نمودن حقوق دیگران نظیر غش در معاملات و فریب دادن مردم در معاملات که این قسم علاوه بر اینکه حرام است، حقّالنّاس نیز میباشد و به حقّالنّاس در اسلام زیاد اهمیّت داده شده است. ج) مکر و خدعه در ضایع نمودن عرض و آبروی دیگران و یا ایجاد دشمنی میان مسلمانان و امثال اینها که این صورت گرچه ضمانآور نیست، ولی گناهش از قسم دوّم بزرگتر است. د) مکر و خدعه در جلب منافع و احراز شخصیّت بدون اینکه ضرری برای کسی داشته باشد، و این قسم مکر و خدعه اگر حرامی بر آن مترتّب نباشد نظیر دروغ یا غیبت و امثال آن، جایز است، ولی مسلمان از این کارها نمیکند.