چرا طرح معتدلی می‌توان درباره‌ی جامعیت اندیشه‌ی اسلامی ارایه نمود؟
"نظریه اندیشه مدون در اسلام" یک تئوری معتدل برای ارایه‌ی نظام‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون است که تا حال چند روایت از آن منتشر شده است: أ. روایت اول: مقدمه مقاله‌ی "ساختار کلی نظام اقتصادی در قرآن") مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375، صص 426 - 330). ب. روایت دوم: مقاله‌ی: "نظریه اندیشه مدون در اسلام" )مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام حضرت امام خمینی )س(، نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، زمستان 1374، صص 426 - 401). ج. روایت سوم: بخش اول کتاب "ولایت فقیه" )دفتر اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377، تهران(. د. روایت چهارم: بخش آخر کتاب "مبانی کلامی اجتهاد" )مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1377، قم( و بخش اول کتاب "مکتب و نظام اقتصادی اسلام(" )مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378، قم(. در این مجال به شرح مختصری از این نظریه می‌پردازیم: اسلام دین خاتم و کامل‌ترین دین مرسل است. از این رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردی و خواه اجتماعی، توقع داریم شاهد موضع‌گیری این دین و ارایه‌ی رهنمود باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین می‌باشند، به دو دسته قابل تقسیم هستند: 1 . عناصر دینی‌ای که نُمُود جهان‌بینی اسلام در یک حوزه‌ی خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهان‌بینی اسلامی، همان نسبت جزئی به کلی، یا صغرا به کبرا می باشد. این گونه عناصر از قبیل قضایای "هست"می‌باشند و رنگ کلامی - فلسفی دارند، مانند سلطه‌ی تکوینی خداوند در حوزه‌ی مباحث سیاسی، یا رازقیّت او در زمینه‌ی اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان "فلسفه" یاد می‌کنیم. پس "فلسفه‌ی سیاسی اسلام" مجموعه عناصری از اسلام در حوزه سیاست است که نُمُود جهان‌بینی و از جزئیات آن محسوب می‌شود. 2 . عناصر دینی‌ای که نتایج جهان‌بینی اسلامی و به خصوص فلسفه‌ی آن - یعنی عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایای "باید" می‌باشند و جنبه اعتباری دارند و به نوبه‌ی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: أ. برخی از این عناصر جنبه‌ی زیر بنا برای بقیه دارند و به نحوی آنها را تبیین و تعیین می‌کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه می‌باشند که از آن به "مبانی" یاد می‌کنیم. و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص می‌نماید که به آن "اهداف" می‌گوییم. مجموعه‌ی این مبانی و اهداف، "مکتب" را تشکیل می‌دهند. پس "مکتب سیاسی اسلام" همان مجموعه‌ی مبانی و اهداف سیاسی اسلام می‌باشد. ب. بر اساس مبانی موجود در یک زمینه، برای رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصری در دین ارایه شده است که از آن به عنوان "نظام" یاد می‌شود، که در واقع دستگاه نهادهای جهان‌شمول می‌باشد. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهان‌شمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم،که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقی وجود دارد. فلسفه وقتی سخن از "فلسفه" در این بحث به میان می‌آید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه‌ی رایج اسلامی به آن توجه می‌شود. بلکه مقصود مفهومی نزدیک به فلسفه‌های مضاف، مانند فلسفه‌ی ریاضی، فلسفه‌ی هنر، و اموری از این قبیل می‌باشد. پس اگر در زمینه‌ی سیاست به دنبال "فلسفه‌ی سیاسی اسلام" هستیم، در واقع اموری را جست‌وجو می‌کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامی در حوزه‌ی سیاست محسوب می‌شود و به عنوان مبنایی برای "مکتب سیاسی اسلام" تلقی می‌گردد. مطالبی مانند سلطه‌ی تکوینی خداوند بر آدمیان، انسان شناسی اسلامی،نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهی، ربوبیّت الهی وسلطه‌ی سیاسی، در این محدوده می‌گنجد. مکتب "مکتب" در یک زمینه مجموعه‌ی مبانی و اهداف در آن حوزه است. و "مبانی" همان امور مسلمی است که در یک حوزه از سوی دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بنای نظام در آن زمینه تلقی شده است. "اهداف" غایاتی است که دین در هر زمینه برای انسان ترسیم کرده است. بنابراین، "مکتب سیاسی اسلام" شامل "مبانی سیاسی اسلام" و "اهداف سیاسی اسلام" می‌باشد. اموری مانند نفی سلطه‌ی انسان‌ها بر یکدیگر، مگر در جایی که خداوند چنین سلطه‌ای را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان‌ علیهم السلام در زمان حضور آنها، در زمره‌ی "مبانی سیاسی اسلام" محسوب می‌شود، و مباحثی مانند تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق اساسی انسان‌ها، و فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و تعالی آدمیان در عداد"اهداف سیاسی اسلام" می‌باشند. نظام اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه‌ای از نهادهای جهان‌شمول را عرضه می‌کند که با یکدیگر روابطی خاص دارند و دستگاهی هماهنگ را تشکیل می‌دهند که بر اساس "مبانی" تحقق بخش "اهداف" خواهد بود. این دستگاه نهادهای جهان‌شمول در هر باب را "نظام" می‌نامیم. بنابراین، "نظام سیاسی اسلام" همان دستگاه نهادهای جهان‌شمول سیاسی اسلام می‌باشد. نهاد نهاد در یک نظام یک الگوی تثبیت شده از روابط افراد، سازمان‌ها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگی اساسی برخودار می‌باشد: أ - جهان‌شمولی: نهادهای نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصی نیستند. ب - قابلیت تحقق عینی: نهادهای نظام می بایست بر اساس مبانی مکتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از این رو، بدون شک باید قابل تحقق عینی و وقوع خارجی باشد. ج - بر پایه‌ی مبانی، در راستای اهداف: از آنجا که "نظام" تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانی آن می‌باشد، نهادهای آن از یک سو بر مبانی مکتب استوار و از سوی دیگر، در راستای اهداف مکتب می‌باشند. د - سامان دهی به حقوق جهان‌شمول: احکام جهان‌شمول دینی در هر زمینه از یک سو نهادهای جهان‌شمول را در آن ساحت شکل می‌دهند و از سوی دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین می‌کنند. پس نهادهای نظام سامان‌مند به حقوق جهان‌شمول هستند. با این وصف، می‌توان نهاد در یک نظام را"برآیند عینی مبانی و اهداف مکتب بدون وابستگی به موقعیت و سامان‌مند به حقوق جهان‌شمول" تعریف کرد. این نهادها در قالب "یک رفتار تثبیت شده"، یا "یک سازمان انتزاعی" می‌توانند تجلی کنند. برخی از نهادهای سیاسی اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذاری، نهاد اقتصادی، نهاد اجرایی، نهاد قضایی. حقوق در هنگام اجرای یک نظام با سازوکار خاص در جامعه ای مشخص، آنچه در مقام عمل راهنمای افراد قرار می گیرد، قوانین یا احکام می باشد. ما مجموعه ی این قوانین و احکام را "حقوق" می نامیم. حقوق نیز در هر زمینه )سیاسی، اقتصادی، تربیتی و...( به دو دسته تقسیم می شوند: 1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان شمول گفته می شود که نهادهای نظام را سامان داده و بر اساس مبانی و اهداف مکتب وضع می شوند. 2. حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته می شود که برای موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط می باشند. در منابع دینی، گاهی حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده اند، ولی در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه‌ای که بیان مزبور در بردارنده ی هر دو حکم به صورتی مخلوط و ممتزج می‌باشد. عناصر دینی و ساحت‌های حیات بشری آنچه اسلام در یک ساحت از حیات آدمی با خود به ارمغان آورده، با آنچه در سایر زمینه‌ها مطرح کرده است، ترابطی وثیق دارد؛ زیرا فلسفه‌ی سیاسی اسلام مانند فلسفه‌ی اقتصادی آن، از جهان‌بینی اسلامی سرچشمه می‌گیرد و مکتب و نظام سیاسی بر مبنای آن سامان می‌یابند. بنابراین، بین فلسفه‌ی اقتصادی اسلام و فلسفه‌ی سیاسی آن و همین طور بین مکتب سیاسی اسلام و مکتب اقتصادی آن، یا نظام سیاسی اسلام و نظام اقتصادی آن ارتباطی مستحکم وجود دارد، به گونه‌ای که مجموعه‌ی این امور از نوعی وحدت و سازگاری کامل برخودار می‌باشد. عناصر موقعیتی و جهان‌شمول هر چند دین نفس الامری فاقد عناصر موقعیتی است، ولی دین مُرسَل به تناسب مخاطبان، چنین عناصری را در بر می‌گیرد، و حتی دین خاتم نیز فاقد این‌گونه عناصر نیست. هر عنصر موقعیتی از تطبیق یک یا چند عنصر جهان‌شمول، یا بخشی از یک عنصر، پدید می‌آید. آنچه در اسلام به عنوان فلسفه یا مکتب وجود دارد، از تأثیر عوامل موقعیتی مصون است. زیرا این گونه عناصر دینی با توجه به جنبه‌ی ثابت عالم و آدم شکل گرفته‌اند. ولی نظام در هر موقعیتی به شکلی تجلی می‌کند و در واقع دستگاه نهادهای جهان‌شمول به تناسب موقعیت در قالب دستگاه نهادهای موقعیتی، که ما از آن به "ساز و کار" یاد می‌کنیم، رخ می‌نماید. به عنوان مثال، دستگاه نهادهای سیاسی، یا اقتصادی که ما در صدر اسلام مشاهده می‌کنیم، در واقع سازوکار اقتصادی، یا سیاسی اسلام در آن روزگار می‌باشد، که توسط شخص نبی اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم شکل گرفته و عینیّت یافته است. و در هر زمان بر اساس موقعیت باید به طراحی این سازوکار مبتنی بر نظام اسلامی دست زد. بنابراین، پس از استخراج نظام سیاسی اسلام، می‌بایست با توجه به مجموعه‌ی عوامل سیاسی روزگار خود به شکل دادن "سازوکار سیاسی اسلام" در این زمان پرداخت، تا به روش مطلوب اداره‌ی امور سیاسی دست یافت. منابع مطالعه بیشتر: 1. مهدی هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380. 2. مهدی هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ اول، 1377. 3. مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ اول، 1378. منبع: http://farsi.islamquest.net
عنوان سوال:

چرا طرح معتدلی می‌توان درباره‌ی جامعیت اندیشه‌ی اسلامی ارایه نمود؟


پاسخ:

"نظریه اندیشه مدون در اسلام" یک تئوری معتدل برای ارایه‌ی نظام‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون است که تا حال چند روایت از آن منتشر شده است:

أ. روایت اول: مقدمه مقاله‌ی "ساختار کلی نظام اقتصادی در قرآن") مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375، صص 426 - 330).

ب. روایت دوم: مقاله‌ی: "نظریه اندیشه مدون در اسلام" )مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام حضرت امام خمینی )س(، نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، زمستان 1374، صص 426 - 401).

ج. روایت سوم: بخش اول کتاب "ولایت فقیه" )دفتر اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377، تهران(.

د. روایت چهارم: بخش آخر کتاب "مبانی کلامی اجتهاد" )مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1377، قم( و بخش اول کتاب "مکتب و نظام اقتصادی اسلام(" )مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378، قم(.

در این مجال به شرح مختصری از این نظریه می‌پردازیم:
اسلام دین خاتم و کامل‌ترین دین مرسل است. از این رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردی و خواه اجتماعی، توقع داریم شاهد موضع‌گیری این دین و ارایه‌ی رهنمود باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین می‌باشند، به دو دسته قابل تقسیم هستند:
1 . عناصر دینی‌ای که نُمُود جهان‌بینی اسلام در یک حوزه‌ی خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهان‌بینی اسلامی، همان نسبت جزئی به کلی، یا صغرا به کبرا می باشد. این گونه عناصر از قبیل قضایای "هست"می‌باشند و رنگ کلامی - فلسفی دارند، مانند سلطه‌ی تکوینی خداوند در حوزه‌ی مباحث سیاسی، یا رازقیّت او در زمینه‌ی اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان "فلسفه" یاد می‌کنیم. پس "فلسفه‌ی سیاسی اسلام" مجموعه عناصری از اسلام در حوزه سیاست است که نُمُود جهان‌بینی و از جزئیات آن محسوب می‌شود.

2 . عناصر دینی‌ای که نتایج جهان‌بینی اسلامی و به خصوص فلسفه‌ی آن - یعنی عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایای "باید" می‌باشند و جنبه اعتباری دارند و به نوبه‌ی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

أ. برخی از این عناصر جنبه‌ی زیر بنا برای بقیه دارند و به نحوی آنها را تبیین و تعیین می‌کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه می‌باشند که از آن به "مبانی" یاد می‌کنیم. و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص می‌نماید که به آن "اهداف" می‌گوییم. مجموعه‌ی این مبانی و اهداف، "مکتب" را تشکیل می‌دهند. پس "مکتب سیاسی اسلام" همان مجموعه‌ی مبانی و اهداف سیاسی اسلام می‌باشد.

ب. بر اساس مبانی موجود در یک زمینه، برای رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصری در دین ارایه شده است که از آن به عنوان "نظام" یاد می‌شود، که در واقع دستگاه نهادهای جهان‌شمول می‌باشد. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهان‌شمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم،که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقی وجود دارد.

فلسفه
وقتی سخن از "فلسفه" در این بحث به میان می‌آید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه‌ی رایج اسلامی به آن توجه می‌شود. بلکه مقصود مفهومی نزدیک به فلسفه‌های مضاف، مانند فلسفه‌ی ریاضی، فلسفه‌ی هنر، و اموری از این قبیل می‌باشد. پس اگر در زمینه‌ی سیاست به دنبال "فلسفه‌ی سیاسی اسلام" هستیم، در واقع اموری را جست‌وجو می‌کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامی در حوزه‌ی سیاست محسوب می‌شود و به عنوان مبنایی برای "مکتب سیاسی اسلام" تلقی می‌گردد. مطالبی مانند سلطه‌ی تکوینی خداوند بر آدمیان، انسان شناسی اسلامی،نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهی، ربوبیّت الهی وسلطه‌ی سیاسی، در این محدوده می‌گنجد.

مکتب
"مکتب" در یک زمینه مجموعه‌ی مبانی و اهداف در آن حوزه است. و "مبانی" همان امور مسلمی است که در یک حوزه از سوی دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بنای نظام در آن زمینه تلقی شده است. "اهداف" غایاتی است که دین در هر زمینه برای انسان ترسیم کرده است. بنابراین، "مکتب سیاسی اسلام" شامل "مبانی سیاسی اسلام" و "اهداف سیاسی اسلام" می‌باشد. اموری مانند نفی سلطه‌ی انسان‌ها بر یکدیگر، مگر در جایی که خداوند چنین سلطه‌ای را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان‌ علیهم السلام در زمان حضور آنها، در زمره‌ی "مبانی سیاسی اسلام" محسوب می‌شود، و مباحثی مانند تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق اساسی انسان‌ها، و فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و تعالی آدمیان در عداد"اهداف سیاسی اسلام" می‌باشند.

نظام
اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه‌ای از نهادهای جهان‌شمول را عرضه می‌کند که با یکدیگر روابطی خاص دارند و دستگاهی هماهنگ را تشکیل می‌دهند که بر اساس "مبانی" تحقق بخش "اهداف" خواهد بود. این دستگاه نهادهای جهان‌شمول در هر باب را "نظام" می‌نامیم. بنابراین، "نظام سیاسی اسلام" همان دستگاه نهادهای جهان‌شمول سیاسی اسلام می‌باشد.

نهاد
نهاد در یک نظام یک الگوی تثبیت شده از روابط افراد، سازمان‌ها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگی اساسی برخودار می‌باشد:

أ - جهان‌شمولی: نهادهای نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصی نیستند.

ب - قابلیت تحقق عینی: نهادهای نظام می بایست بر اساس مبانی مکتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از این رو، بدون شک باید قابل تحقق عینی و وقوع خارجی باشد.

ج - بر پایه‌ی مبانی، در راستای اهداف: از آنجا که "نظام" تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانی آن می‌باشد، نهادهای آن از یک سو بر مبانی مکتب استوار و از سوی دیگر، در راستای اهداف مکتب می‌باشند.

د - سامان دهی به حقوق جهان‌شمول: احکام جهان‌شمول دینی در هر زمینه از یک سو نهادهای جهان‌شمول را در آن ساحت شکل می‌دهند و از سوی دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین می‌کنند. پس نهادهای نظام سامان‌مند به حقوق جهان‌شمول هستند.
با این وصف، می‌توان نهاد در یک نظام را"برآیند عینی مبانی و اهداف مکتب بدون وابستگی به موقعیت و سامان‌مند به حقوق جهان‌شمول" تعریف کرد. این نهادها در قالب "یک رفتار تثبیت شده"، یا "یک سازمان انتزاعی" می‌توانند تجلی کنند.
برخی از نهادهای سیاسی اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذاری، نهاد اقتصادی، نهاد اجرایی، نهاد قضایی.

حقوق
در هنگام اجرای یک نظام با سازوکار خاص در جامعه ای مشخص، آنچه در مقام عمل راهنمای افراد قرار می گیرد، قوانین یا احکام می باشد. ما مجموعه ی این قوانین و احکام را "حقوق" می نامیم.
حقوق نیز در هر زمینه )سیاسی، اقتصادی، تربیتی و...( به دو دسته تقسیم می شوند:
1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان شمول گفته می شود که نهادهای نظام را سامان داده و بر اساس مبانی و اهداف مکتب وضع می شوند.

2. حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته می شود که برای موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط می باشند. در منابع دینی، گاهی حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده اند، ولی در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه‌ای که بیان مزبور در بردارنده ی هر دو حکم به صورتی مخلوط و ممتزج می‌باشد.

عناصر دینی و ساحت‌های حیات بشری
آنچه اسلام در یک ساحت از حیات آدمی با خود به ارمغان آورده، با آنچه در سایر زمینه‌ها مطرح کرده است، ترابطی وثیق دارد؛ زیرا فلسفه‌ی سیاسی اسلام مانند فلسفه‌ی اقتصادی آن، از جهان‌بینی اسلامی سرچشمه می‌گیرد و مکتب و نظام سیاسی بر مبنای آن سامان می‌یابند. بنابراین، بین فلسفه‌ی اقتصادی اسلام و فلسفه‌ی سیاسی آن و همین طور بین مکتب سیاسی اسلام و مکتب اقتصادی آن، یا نظام سیاسی اسلام و نظام اقتصادی آن ارتباطی مستحکم وجود دارد، به گونه‌ای که مجموعه‌ی این امور از نوعی وحدت و سازگاری کامل برخودار می‌باشد.

عناصر موقعیتی و جهان‌شمول
هر چند دین نفس الامری فاقد عناصر موقعیتی است، ولی دین مُرسَل به تناسب مخاطبان، چنین عناصری را در بر می‌گیرد، و حتی دین خاتم نیز فاقد این‌گونه عناصر نیست.
هر عنصر موقعیتی از تطبیق یک یا چند عنصر جهان‌شمول، یا بخشی از یک عنصر، پدید می‌آید. آنچه در اسلام به عنوان فلسفه یا مکتب وجود دارد، از تأثیر عوامل موقعیتی مصون است. زیرا این گونه عناصر دینی با توجه به جنبه‌ی ثابت عالم و آدم شکل گرفته‌اند. ولی نظام در هر موقعیتی به شکلی تجلی می‌کند و در واقع دستگاه نهادهای جهان‌شمول به تناسب موقعیت در قالب دستگاه نهادهای موقعیتی، که ما از آن به "ساز و کار" یاد می‌کنیم، رخ می‌نماید. به عنوان مثال، دستگاه نهادهای سیاسی، یا اقتصادی که ما در صدر اسلام مشاهده می‌کنیم، در واقع سازوکار اقتصادی، یا سیاسی اسلام در آن روزگار می‌باشد، که توسط شخص نبی اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم شکل گرفته و عینیّت یافته است. و در هر زمان بر اساس موقعیت باید به طراحی این سازوکار مبتنی بر نظام اسلامی دست زد.
بنابراین، پس از استخراج نظام سیاسی اسلام، می‌بایست با توجه به مجموعه‌ی عوامل سیاسی روزگار خود به شکل دادن "سازوکار سیاسی اسلام" در این زمان پرداخت، تا به روش مطلوب اداره‌ی امور سیاسی دست یافت.

منابع مطالعه بیشتر:
1. مهدی هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.

2. مهدی هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ اول، 1377.

3. مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ اول، 1378.

منبع: http://farsi.islamquest.net





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین