چرا زن نمی‌تواند منصب قضا را به عهده بگیرد؟
درباره قضاوت زنان میان فقها اختلاف است، از آنجا که قضا اجرای حدود را به همراه دارد، لذا ‌گفته‌اند زنان می‌توانند به فقاهت بپردازدند و قاضی تربیت کنند امّا قضا که یک سمت اجرایی است را ‌نپذیرند، زن می‌تواند همه مسائل حقوقی اسلام را مجتهداً استنباط کند و شاگردانی تربیت کند که ‌در مسند قضا بشینند، امّا خود در مقام فصل دعوا و خصومت و اجرای حد به شمشیر دست نبرد.‌ زن می‌تواند در مقام اجتهاد همتای صاحب جواهر بشود و مرجع تقلید و قاضی تربیت کند، در ‌جمع دانشجویان دانشکده حقوق تدریس کند لیکن خودش مرجع تقلید و قاضی نشود و در هر حال ‌مانع و محذور در مقام اجرا، و به دلیل تزاحم با احکام دیگر می‌باشد وگرنه، همه ادله اشتراط ذکورت ‌در قضا قابل خدشه است.‌ خلاصه آن که در برخی از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایی که ‌مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این گونه از موارد که سهم مختص مرد است ‌داوری زن در آن صحیح نیست و اما در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده ‌یا مخصوص مردان می‌باشد، لیکن مستلزم هیچ محذوری از قبیل تماس با نامحرم نمی‌باشد، دلیل ‌روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی‌شود، البته مشهور بین فقها (قدس سرهم) همان اشتراط مزبور ‌می‌باشد، پس اگر اجماع مسلّم در بین باشد، بحثی در آن نیست وگرنه منع زن از قضا به نحو کلی، ‌مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذوری در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته ‌مطلب مزبور در جایی است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.‌ ‌بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضا ‌و اوصاف قاضی معتبر است واجد بود و خواست تصدّی قضای زنان را با نصب از طرف فقیه جامع ‌الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارد، متعهد شود از نظر ‌بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد، مگر آن که کسی اجماع قطعی را (که احتمالاً استناد به ‌برخی از روایات ضعیف یا وجوه اعتباریِ قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، که در این حال تصدّی ‌مزبور ممنوع می‌باشد چه این که اگر از تصدّی زن محذور اجتماعی یا مفسده اخلاقی لازم می‌آید، ‌تصدی آن جایز نخواهد بود.‌ ‌منبع: آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 403 و 352.
عنوان سوال:

چرا زن نمی‌تواند منصب قضا را به عهده بگیرد؟


پاسخ:

درباره قضاوت زنان میان فقها اختلاف است، از آنجا که قضا اجرای حدود را به همراه دارد، لذا ‌گفته‌اند زنان می‌توانند به فقاهت بپردازدند و قاضی تربیت کنند امّا قضا که یک سمت اجرایی است را ‌نپذیرند، زن می‌تواند همه مسائل حقوقی اسلام را مجتهداً استنباط کند و شاگردانی تربیت کند که ‌در مسند قضا بشینند، امّا خود در مقام فصل دعوا و خصومت و اجرای حد به شمشیر دست نبرد.‌
زن می‌تواند در مقام اجتهاد همتای صاحب جواهر بشود و مرجع تقلید و قاضی تربیت کند، در ‌جمع دانشجویان دانشکده حقوق تدریس کند لیکن خودش مرجع تقلید و قاضی نشود و در هر حال ‌مانع و محذور در مقام اجرا، و به دلیل تزاحم با احکام دیگر می‌باشد وگرنه، همه ادله اشتراط ذکورت ‌در قضا قابل خدشه است.‌
خلاصه آن که در برخی از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایی که ‌مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این گونه از موارد که سهم مختص مرد است ‌داوری زن در آن صحیح نیست و اما در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده ‌یا مخصوص مردان می‌باشد، لیکن مستلزم هیچ محذوری از قبیل تماس با نامحرم نمی‌باشد، دلیل ‌روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی‌شود، البته مشهور بین فقها (قدس سرهم) همان اشتراط مزبور ‌می‌باشد، پس اگر اجماع مسلّم در بین باشد، بحثی در آن نیست وگرنه منع زن از قضا به نحو کلی، ‌مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذوری در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته ‌مطلب مزبور در جایی است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.‌
‌بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضا ‌و اوصاف قاضی معتبر است واجد بود و خواست تصدّی قضای زنان را با نصب از طرف فقیه جامع ‌الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارد، متعهد شود از نظر ‌بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد، مگر آن که کسی اجماع قطعی را (که احتمالاً استناد به ‌برخی از روایات ضعیف یا وجوه اعتباریِ قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، که در این حال تصدّی ‌مزبور ممنوع می‌باشد چه این که اگر از تصدّی زن محذور اجتماعی یا مفسده اخلاقی لازم می‌آید، ‌تصدی آن جایز نخواهد بود.‌

‌منبع: آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 403 و 352.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین