حقوق زن
حقوق زن، مبحثی مهم با گستره وسیع شاملِ حقوق خصوصی و عمومی زنان است.
راه تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع چیست؟
برای تحقق عینی حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محوری، ضروری می‌باشد. اول: اثبات اصل حق و شؤون آن با دلیل عقلی یا نقلی معتبر که هر کدام طبق تحقیق اصول فقه ‌حجّت خواهد بود، و تدوین آن به صورت مواد و تبصره‌های حقوقی و تصویب آن در محافل رسمی ‌قانونگذاری.‌ دوم: در صورتی که عمل به آن حقوقِ ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفین در متن ‌عقدِ نکاح یا عقدِ مشروعِ لازمِ دیگر و یا طیّ یک تعهد ابتدایی و مستقل بنا بر لزوم وفا به شروط ‌ابتدایی و عدم احتیاج طرح آن در ضمن عقد لازم دیگر، و نیز با رعایت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح ‌جامعه یا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبیین شود. سوم: ضمانت اجرای حقوقِ مشترک و مختصِ زن و مرد بدون تضییع، تثبیت شود، چون حقوقی ‌که ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از دیوان خاطره‌ها رخت برمی‌بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ ‌مردم، منبع تدوین حقوق تلقی می‌شود، لذا جریان اجرای حقوق که عامل احیای عینی آن در متن ‌زندگی است نباید مورد غفلت قرار گیرد، زیرا احیای علمی حقوق زن در کتاب‌های دینی و حقوقی و ‌نیز تعلیم آنها در حوزه‌های درسی، ثمری جز حیات لفظی یا ذهنی آنها نخواهد داشت، و چنین ‌روش نکوهیده‌ای مرضیّ خداوند که اصلی‌ترین تعیین‌کننده حقوق بندگان خویش است نخواهد بود. ‌از این جهت چاره‌ای جز هماهنگی قوه مقنّنه و قوه مجریه از یک سو و نظارت و قضا و داوری صحیح و ‌به موقع قوه قضائیّه از سوی دیگر نمی‌باشد، وگرنه تئوری محض، جامعه را ایده‌آل نمی‌کند.‌ چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است(1) و این دو ‌فضیلت از عناصر اصلی اخلاق محسوب می‌شوند، تا وِداد عقلی به جای دوستی غریزی و جوانی ‌ننشیند و علاقه طبیعی از جای برنخیزد و اشتیاق فراطبیعی را بجای خود ننشاند و مِهْر عقلی به ‌جای گرایش مادّی قرار نگیرد و جاذبه جنسی در حریم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ‌ننشیند و زن و شوهر فطرت مشترک هم‌دیگر را از یک سو و ویژگی صنف خاص یکدیگر را از سوی ‌دیگر به طور صحیح ادراک نکنند و خصوصیت‌های صنفی را مکمّل هم ندانند، آن بنیان مرصوص که ‌خواسته اسلام است بنا نمی‌شود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نیز جامعه کمتر از نصاب حقوق ‌نخواهد بود. در پیوند اخلاق و حقوق می‌توان گفت اگر در موردی قانون از جهت مادّه یا تبصره، در اثر ‌اجمال، فقدان، تعارض موادّ و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقص‌های یاد شده را به عهده ‌می‌گیرد، چه این که متقابلاً اگر در جامعه یا خانواده اصول اخلاقی و فضائل نفسانی حاکم نباشد هر ‌کسی قانون را به رأی و هوای خویش تفسیر و تحریف می‌نماید و برای هر فردی در هر جایی نصب ‌یک پلیس میسور نیست، گذشته از آن که پلیسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجرای حقوق نخواهد بود، ‌زیرا کسی توان حفظ گوهر دین خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا وسرقت شهوت و غضب ندارد، و ‌قلب خود را از تهاجم اهریمنان درون نگهداری نمی‌کند، هرگز توان حفظ حقوق دیگران را ندارد. و ‌چون رعایت اصول اخلاقی مهم‌ترین عامل تضمین کننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر ‌توصیه متعادل و برابر اخلاقی دارد نه آن که در توصیه اخلاقی جانب مرد را بیش از جانب زن رعایت ‌کرده باشد، لیکن باید در تحلیل سفارش‌های اخلاقی ویژگی هر صنفی از زن و مرد ملحوظ گردد، تا ‌چنین توهّم نشود که ا سلام زن را خاکسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلی را در کسوت ‌اخلاق بر زن تحمیل نمود، تفاوت صنفی زن و مرد مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یکدیگر و نیز ‌زن‌ها با همدیگر برای برقراری نظام احسن بر اساس تسخیر عادلانه متقابل است نه تسخیر ‌ظالمانه، یا جاهلانه اولاً و نه تسخیر یک جانبه ثانیاً و این معنا را می‌توان از آیه 32 سوره زخرف ‌استظهار کرد:‌ ) أهم یقسمون رحمت ربّک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق ‌بعضٍ درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سُخریّاً ورحمتُ ربّک خیر ممّا یجمعون)‌ آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم ‌کرده‌ایم، و برخی از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضی قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی را در ‌خدمت گیرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان می‌اندوزند بهتر است. این آیه معیار ارزش را پیشرفت مادّی نمی‌داند و آن را نفی می‌نماید. ‌ ‌(1)‌ ‌(وجعل بینکم مودّةً ورحمةً)، روم، 21.‌ ‌( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 358 360.)‌
برای تحقق عینی حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محوری، ضروری می‌باشد. اول: اثبات اصل حق و شؤون آن با دلیل عقلی یا نقلی معتبر که هر کدام طبق تحقیق اصول فقه ‌حجّت خواهد بود، و تدوین آن به صورت مواد و تبصره‌های حقوقی و تصویب آن در محافل رسمی ‌قانونگذاری.‌ دوم: در صورتی که عمل به آن حقوقِ ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفین در متن ‌عقدِ نکاح یا عقدِ مشروعِ لازمِ دیگر و یا طیّ یک تعهد ابتدایی و مستقل بنا بر لزوم وفا به شروط ‌ابتدایی و عدم احتیاج طرح آن در ضمن عقد لازم دیگر، و نیز با رعایت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح ‌جامعه یا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبیین شود. سوم: ضمانت اجرای حقوقِ مشترک و مختصِ زن و مرد بدون تضییع، تثبیت شود، چون حقوقی ‌که ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از دیوان خاطره‌ها رخت برمی‌بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ ‌مردم، منبع تدوین حقوق تلقی می‌شود، لذا جریان اجرای حقوق که عامل احیای عینی آن در متن ‌زندگی است نباید مورد غفلت قرار گیرد، زیرا احیای علمی حقوق زن در کتاب‌های دینی و حقوقی و ‌نیز تعلیم آنها در حوزه‌های درسی، ثمری جز حیات لفظی یا ذهنی آنها نخواهد داشت، و چنین ‌روش نکوهیده‌ای مرضیّ خداوند که اصلی‌ترین تعیین‌کننده حقوق بندگان خویش است نخواهد بود. ‌از این جهت چاره‌ای جز هماهنگی قوه مقنّنه و قوه مجریه از یک سو و نظارت و قضا و داوری صحیح و ‌به موقع قوه قضائیّه از سوی دیگر نمی‌باشد، وگرنه تئوری محض، جامعه را ایده‌آل نمی‌کند.‌ چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است(1) و این دو ‌فضیلت از عناصر اصلی اخلاق محسوب می‌شوند، تا وِداد عقلی به جای دوستی غریزی و جوانی ‌ننشیند و علاقه طبیعی از جای برنخیزد و اشتیاق فراطبیعی را بجای خود ننشاند و مِهْر عقلی به ‌جای گرایش مادّی قرار نگیرد و جاذبه جنسی در حریم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ‌ننشیند و زن و شوهر فطرت مشترک هم‌دیگر را از یک سو و ویژگی صنف خاص یکدیگر را از سوی ‌دیگر به طور صحیح ادراک نکنند و خصوصیت‌های صنفی را مکمّل هم ندانند، آن بنیان مرصوص که ‌خواسته اسلام است بنا نمی‌شود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نیز جامعه کمتر از نصاب حقوق ‌نخواهد بود. در پیوند اخلاق و حقوق می‌توان گفت اگر در موردی قانون از جهت مادّه یا تبصره، در اثر ‌اجمال، فقدان، تعارض موادّ و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقص‌های یاد شده را به عهده ‌می‌گیرد، چه این که متقابلاً اگر در جامعه یا خانواده اصول اخلاقی و فضائل نفسانی حاکم نباشد هر ‌کسی قانون را به رأی و هوای خویش تفسیر و تحریف می‌نماید و برای هر فردی در هر جایی نصب ‌یک پلیس میسور نیست، گذشته از آن که پلیسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجرای حقوق نخواهد بود، ‌زیرا کسی توان حفظ گوهر دین خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا وسرقت شهوت و غضب ندارد، و ‌قلب خود را از تهاجم اهریمنان درون نگهداری نمی‌کند، هرگز توان حفظ حقوق دیگران را ندارد. و ‌چون رعایت اصول اخلاقی مهم‌ترین عامل تضمین کننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر ‌توصیه متعادل و برابر اخلاقی دارد نه آن که در توصیه اخلاقی جانب مرد را بیش از جانب زن رعایت ‌کرده باشد، لیکن باید در تحلیل سفارش‌های اخلاقی ویژگی هر صنفی از زن و مرد ملحوظ گردد، تا ‌چنین توهّم نشود که ا سلام زن را خاکسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلی را در کسوت ‌اخلاق بر زن تحمیل نمود، تفاوت صنفی زن و مرد مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یکدیگر و نیز ‌زن‌ها با همدیگر برای برقراری نظام احسن بر اساس تسخیر عادلانه متقابل است نه تسخیر ‌ظالمانه، یا جاهلانه اولاً و نه تسخیر یک جانبه ثانیاً و این معنا را می‌توان از آیه 32 سوره زخرف ‌استظهار کرد:‌ ) أهم یقسمون رحمت ربّک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق ‌بعضٍ درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سُخریّاً ورحمتُ ربّک خیر ممّا یجمعون)‌ آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم ‌کرده‌ایم، و برخی از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضی قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی را در ‌خدمت گیرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان می‌اندوزند بهتر است. این آیه معیار ارزش را پیشرفت مادّی نمی‌داند و آن را نفی می‌نماید. ‌ ‌(1)‌ ‌(وجعل بینکم مودّةً ورحمةً)، روم، 21.‌ ‌( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 358 360.)‌
پاسخ:
برای تحقق عینی حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محوری، ضروری می‌باشد.
اول: اثبات اصل حق و شؤون آن با دلیل عقلی یا نقلی معتبر که هر کدام طبق تحقیق اصول فقه حجّت خواهد بود، و تدوین آن به صورت مواد و تبصره‌های حقوقی و تصویب آن در محافل رسمی قانونگذاری.
دوم: در صورتی که عمل به آن حقوقِ ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفین در متن عقدِ نکاح یا عقدِ مشروعِ لازمِ دیگر و یا طیّ یک تعهد ابتدایی و مستقل بنا بر لزوم وفا به شروط ابتدایی و عدم احتیاج طرح آن در ضمن عقد لازم دیگر، و نیز با رعایت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح جامعه یا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبیین شود.
سوم: ضمانت اجرای حقوقِ مشترک و مختصِ زن و مرد بدون تضییع، تثبیت شود، چون حقوقی که ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از دیوان خاطره‌ها رخت برمی‌بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوین حقوق تلقی می‌شود، لذا جریان اجرای حقوق که عامل احیای عینی آن در متن زندگی است نباید مورد غفلت قرار گیرد، زیرا احیای علمی حقوق زن در کتاب‌های دینی و حقوقی و نیز تعلیم آنها در حوزه‌های درسی، ثمری جز حیات لفظی یا ذهنی آنها نخواهد داشت، و چنین روش نکوهیده‌ای مرضیّ خداوند که اصلی‌ترین تعیین‌کننده حقوق بندگان خویش است نخواهد بود. از این جهت چاره‌ای جز هماهنگی قوه مقنّنه و قوه مجریه از یک سو و نظارت و قضا و داوری صحیح و به موقع قوه قضائیّه از سوی دیگر نمی‌باشد، وگرنه تئوری محض، جامعه را ایده‌آل نمی‌کند.
چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است(1) و این دو فضیلت از عناصر اصلی اخلاق محسوب می‌شوند، تا وِداد عقلی به جای دوستی غریزی و جوانی ننشیند و علاقه طبیعی از جای برنخیزد و اشتیاق فراطبیعی را بجای خود ننشاند و مِهْر عقلی به جای گرایش مادّی قرار نگیرد و جاذبه جنسی در حریم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشیند و زن و شوهر فطرت مشترک همدیگر را از یک سو و ویژگی صنف خاص یکدیگر را از سوی دیگر به طور صحیح ادراک نکنند و خصوصیت‌های صنفی را مکمّل هم ندانند، آن بنیان مرصوص که خواسته اسلام است بنا نمی‌شود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نیز جامعه کمتر از نصاب حقوق نخواهد بود. در پیوند اخلاق و حقوق می‌توان گفت اگر در موردی قانون از جهت مادّه یا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض موادّ و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقص‌های یاد شده را به عهده می‌گیرد، چه این که متقابلاً اگر در جامعه یا خانواده اصول اخلاقی و فضائل نفسانی حاکم نباشد هر کسی قانون را به رأی و هوای خویش تفسیر و تحریف می‌نماید و برای هر فردی در هر جایی نصب یک پلیس میسور نیست، گذشته از آن که پلیسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجرای حقوق نخواهد بود، زیرا کسی توان حفظ گوهر دین خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا وسرقت شهوت و غضب ندارد، و قلب خود را از تهاجم اهریمنان درون نگهداری نمی‌کند، هرگز توان حفظ حقوق دیگران را ندارد. و چون رعایت اصول اخلاقی مهمترین عامل تضمین کننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر توصیه متعادل و برابر اخلاقی دارد نه آن که در توصیه اخلاقی جانب مرد را بیش از جانب زن رعایت کرده باشد، لیکن باید در تحلیل سفارش‌های اخلاقی ویژگی هر صنفی از زن و مرد ملحوظ گردد، تا چنین توهّم نشود که ا سلام زن را خاکسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلی را در کسوت اخلاق بر زن تحمیل نمود، تفاوت صنفی زن و مرد مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یکدیگر و نیز زن‌ها با همدیگر برای برقراری نظام احسن بر اساس تسخیر عادلانه متقابل است نه تسخیر ظالمانه، یا جاهلانه اولاً و نه تسخیر یک جانبه ثانیاً و این معنا را می‌توان از آیه 32 سوره زخرف استظهار کرد:
) أهم یقسمون رحمت ربّک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سُخریّاً ورحمتُ ربّک خیر ممّا یجمعون)
آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم، و برخی از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضی قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی را در خدمت گیرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان می‌اندوزند بهتر است.
این آیه معیار ارزش را پیشرفت مادّی نمی‌داند و آن را نفی می‌نماید.
(1) (وجعل بینکم مودّةً ورحمةً)، روم، 21.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 358 360.)
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا عقوبت نگاه کردن به خانه مردم جز حقوق الّله است یا حقوق الناس؟
- [سایر] حقوق و نفقه زن چیست؟
- [آیت الله بهجت] اشتغال زنان در مواردی که شغل آن ها صد در صد مورد نیاز جامعه نیست (مثل ادارات) و نیز خانواده نیاز مبرم به حقوق دریافتی آنان ندارند، (فقط به این عنوان که زن هم عضوی از خانواده و اجتماع است و باید در مسایل روزمرّه دخیل باشد)، چه حکمی دارد؟
- [سایر] شبهه: زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، ولی در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است.
- [سایر] عناصر محوری ترسیم حقوق زن چیست؟
- [سایر] حقوق شرعی متقابل زن و شوهر چیست؟
- [سایر] با توجه به اینکه زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، چرا در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است؟
- [سایر] نظر اسلام درباره شخصیت و حقوق زن چیست؟
- [سایر] حقوق زن بر مرد را به طور کامل توضیح دهید؟
- [سایر] تساوی حقوق زن و مرد در قرآن چگونه است؟
- [آیت الله اردبیلی] بعید نیست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر یکدیگر است، بنابر این زمانی که یکی از آنان بدون عذر موجّه از ادای حقّ دیگری امتناع می‌نماید، دیگری نیز بتواند از ادای حقوق او امتناع نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] مرد حق ندارد زن خودرا به خدمت خانه ملزم کند
- [آیت الله شبیری زنجانی] زنی که عقد دائمی شده، نباید بیعذر شرعی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی که او میخواهد و عذر شرعی برای زن در اجتناب آن نیست، تسلیم نماید و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیّه غذا و لباس و منزل و سایر لوازم منزل او (با در نظر گرفتن شؤون زن) بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند؛ چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است. (گفتنیست که نزدیکی از راه دبر جزء حقوق مرد بر زن نیست و زن می‌تواند از تسلیم شدن در این زمینه امتناع ورزد. بلکه مرد نمیتواند بدون رضایت زن به این کار اقدام ورزد).
- [آیت الله اردبیلی] زنی که عقد دائم شده، نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، امّا اگر بیرون رفتن زن برای حوائج شخصی و لازم، منافاتی با حقوق شوهر نداشته باشد، بیرون رفتن او حرام نیست، ولی زن باید خود را برای هر لذّت متعارفی که شوهر او میخواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از آمیزش با او جلوگیری نکند و اگر زن در این موارد از شوهر اطاعت کند، تهیّه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که عرفا جزیی از هزینه زندگی زن می‌باشد، بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد مدیون زن است.
- [آیت الله اردبیلی] کارهایی که زن انجام میدهد و مستلزم پایمال شدن حقوق شوهر نمی‌شود نظیر وصیّت کردن یا قبول وصیّت احتیاج به اجازه شوهر ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی، حق شوهرش از بین برود، روزه او حرام است و بنا بر احتیاط، از حقوق شوهر آن است که زن بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.
- [آیت الله سبحانی] مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.