طلاق که ویرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوض‌ترین حلال‌ها می‌باشد، همواره ‌مایه سلب آرامش اعضای خانواده مخصوصاً زن خواهد بود. برای تعدیل آن - که فقط در موارد ضرورت ‌یعنی بعد از بی‌ثمر بودن نصایح اخلاقی و سودمند نبودن حکمیّت افراد صالح از دو طرف انجام ‌می‌پذیرد - راه‌ علاجی پیش‌بینی شده است که در برخی از آنها همان شروط ضمن عقد و کنترل ‌کردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصمیم‌گیری خام و ناروا بوده و قسمت مهمّ آن در ‌برقراری جاذبه عقلی نه غریزی و استوار کردن وِداد قلبی نه قالبی می‌باشد که به طور لازم در ‌بعضی از فصول گذشته بازگو شد، یعنی تا معنای آیه مبارکه ( ... وجعل بینکم مودّةً ورحمةً ) جامه ‌عمل نپوشد و فضیلت اخلاق جایگاه خود را در تحکیم اصول خانوادگی باز نکند و تا حیثیّت زن به ‌عنوان حق‌اللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصره‌های حقوقی فراوان ضامن تحکیم اصول خانوادگی ‌و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن کشورهای به دور از اخلاق است که با ‌داشتن قانون کافی، در اثر فقدان فضائل اخلاقی و کمبود روح وِداد و رحمت الهی، شیرازه خانوادگی ‌در آنها چندان دوامی ندارد.‌ اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذیر آن از طلاق، با بررسی احکام و شرایط و حدود آن کاملاً ‌معلوم می‌شود، مثلاً یکی از شرایط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است که اگر دو شاهد مزبور ‌عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حکم یا موضوع آگاه نبوده باشد، به طوری که ‌اگر بعد از اجرای طلاق، معلوم شود که یکی از آن دو نفر اصلاً عادل نبود یا در ظرف استماع طلاق و ‌حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.‌ جریان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظیر اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام ‌جماعت نیست، زیرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا کشف خلاف در آنجا راه ‌ندارد، یعنی اگر بعداً معلوم شود که امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا که احراز عدالت ‌است از بین نرفته بود بلکه عدالت که شرط نبود مفقود بود، یعنی آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه ‌محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق که خود عدالت شرط ‌می‌باشد نه احراز آن.‌ و چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت ‌محقق نمی‌شود، و برای اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ‌السلام رسیده است که اگر ولایت امور مسلمین به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشیر وادار ‌می‌کنیم که در طلاق همه شرایط صحت آن را رعایت کنند، از حضرت امام باقر علیه السلام رسیده ‌است که: )لا یصلح النّاس فی الطلاق الّا بالسّیف ولو ولّیتهم لرددتهم الی کتاب اللَّه عزّوجلّ)(1).‌ ‌ ‌(1)‌ وسائل الشیعه، کتاب طلاق، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق و شرایط آن‌. ‌( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 361 363.)‌
طلاق همواره یکی از دغدغههای زنان امروزه است، برای کنترل و تعدیل آن چه راه حلّی وجود دارد؟
طلاق که ویرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوضترین حلالها میباشد، همواره مایه سلب آرامش اعضای خانواده مخصوصاً زن خواهد بود. برای تعدیل آن - که فقط در موارد ضرورت یعنی بعد از بیثمر بودن نصایح اخلاقی و سودمند نبودن حکمیّت افراد صالح از دو طرف انجام میپذیرد - راه علاجی پیشبینی شده است که در برخی از آنها همان شروط ضمن عقد و کنترل کردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصمیمگیری خام و ناروا بوده و قسمت مهمّ آن در برقراری جاذبه عقلی نه غریزی و استوار کردن وِداد قلبی نه قالبی میباشد که به طور لازم در بعضی از فصول گذشته بازگو شد، یعنی تا معنای آیه مبارکه ( ... وجعل بینکم مودّةً ورحمةً ) جامه عمل نپوشد و فضیلت اخلاق جایگاه خود را در تحکیم اصول خانوادگی باز نکند و تا حیثیّت زن به عنوان حقاللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصرههای حقوقی فراوان ضامن تحکیم اصول خانوادگی و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن کشورهای به دور از اخلاق است که با داشتن قانون کافی، در اثر فقدان فضائل اخلاقی و کمبود روح وِداد و رحمت الهی، شیرازه خانوادگی در آنها چندان دوامی ندارد.
اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذیر آن از طلاق، با بررسی احکام و شرایط و حدود آن کاملاً معلوم میشود، مثلاً یکی از شرایط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است که اگر دو شاهد مزبور عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حکم یا موضوع آگاه نبوده باشد، به طوری که اگر بعد از اجرای طلاق، معلوم شود که یکی از آن دو نفر اصلاً عادل نبود یا در ظرف استماع طلاق و حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.
جریان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظیر اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام جماعت نیست، زیرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا کشف خلاف در آنجا راه ندارد، یعنی اگر بعداً معلوم شود که امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا که احراز عدالت است از بین نرفته بود بلکه عدالت که شرط نبود مفقود بود، یعنی آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق که خود عدالت شرط میباشد نه احراز آن.
و چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت محقق نمیشود، و برای اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده است که اگر ولایت امور مسلمین به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشیر وادار میکنیم که در طلاق همه شرایط صحت آن را رعایت کنند، از حضرت امام باقر علیه السلام رسیده است که:
)لا یصلح النّاس فی الطلاق الّا بالسّیف ولو ولّیتهم لرددتهم الی کتاب اللَّه عزّوجلّ)(1).
(1) وسائل الشیعه، کتاب طلاق، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق و شرایط آن.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 361 363.)
- [آیت الله خوئی] فرق بین قرح و جرح چیست؟
- [آیت الله بهجت] جرح و قتل عمد یا غیر عمد به یک ضربه یا چند ضربه واقع شده است، آیا دیه جرح در دیه نفس تداخل دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در جرح عمدی و خطای محض چطور؟
- [آیت الله جوادی آملی] جهت تنصیف دیه زنان، چه دیهای باید به ثلث دیه کامل برسد: [1-] دیه هر جرح به تنهایی؛ دیه کل جراحات وارده بر هر عضو؛ دیه کل جراحات وارده بر بدن؟ [2 -] فلسفه یا حکمت تنصیف دیه زنان چه میباشد؟
- [سایر] سیاستهای تعدیل اقتصادی چه مواردی است؟ از طرف چه نهادهایی پیشنهاد شد؟ وضعیت شاخصهای اقتصادی در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی چگونه بود؟ چه پیامدهایی برای کشورمان به دنبال داشت؟
- [سایر] برای کنترل عصبانیت و اضطراب چه راه حلی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر به خاطر نزاع و اختلاف، کسی بر شاهدی جرح نماید مثلا بگوید که فلان شاهد با من نزاع داشته بنابراین علیه من شهادت می دهد، آیا این جرح نافذ است؟
- [آیت الله سبحانی] در قتل یا جرح خطای محض که مهلت دیه سه سال است، آیا در قتل یا جرح عمدی صبی که عمدش خطا محسوب می شود، دیه در مدت سه سال پرداخت می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی در ماه حرام به دیگری جرح وارد کرده است به سبب همان جرح مضروب در غیر ماه حرام از دنیا رفته لطفاً حکم شرعی این مسئله را بیان فرمایید.
- [سایر] پسر 15 سالهای دارم که مدام صحبت میکند چگونه او را تعدیل کنم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
- [آیت الله مظاهری] اگر پلیس در اثر تیراندازی باعث قتل یا جرح کسی شود، در صورتی که تیراندازی او طبق وظیفه نباشد ضامن است، و اگر طبق وظیفه باشد و به جایی که باید بزند اصابت کرده باشد چیزی بر کسی نیست ولی اگر به غیر جایی که باید بزند زده باشد مثل آنکه تصمیم داشته به پا بزند به قلب یا سر اصابت کند، دیه بر بیتالمال است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . درجه چهارم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که معصیتکار، از درجات مذکوره، ترک معصیت نکند و مصر باشد. در این صورت، اگر بداند به زدن، ترک میکند و یا اقلاً احتمال عقلایی باشد که زدن، مؤثر است، و از ضرر به جان و مال و عرض خود یا مسلمان دیگری ایمن باشد، واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آن که منجر به جرح و قتل نشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مرد بخواهد زن خود را که بواسطه اصل خلقتش یا مرض یا بواسطه خوردن قرص که زنان برای جلوگیری از خون حیض می خورند و حیض نمی بیند طلاق دهد. باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او خود داری نماید و بعد او را طلاق دهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر زن بگوید عدّهام تمام شده ، از او قبول میشود مگر آنکه مورد تهمت باشد ، که در این صورت بنابر احتیاط واجب قبول نمیشود ، مثلاً اگر ادعا کند که در یک ماه سه مرتبه خون دیده ادعای او تصدیق نمیشود ، مگر آنکه نزدیکانش از زنان تصدیق کنند که عادت زنانه او اینچنین بوده است . طلاق بائن و طلاق رجعی
- [آیت الله بهجت] اگر انسان بداند در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید منجر به ایجاد جرح و یا قتل خواهد شد، بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیهالسلام یا کسی که از طرف آن حضرت مستقیماً نایب مخصوص است، نباید این کار را بکند. و آیا با اجازه مجتهد جامعالشرایط میتواند این کار را انجام دهد؟ مورد تأمل است، ولی اگر نمیداند که این کار منجر به مجروح کردن و یا قتل میشود ولی احتمال این را میدهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیماً از طرف امام معصوم علیهالسلام و یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامعالشرایط اجازه داشته باشد.
- [آیت الله اردبیلی] طلاق دارای دو قسم است: 1 طلاق بائن 2 طلاق رِجعی.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی با مبارزه نتوانست صفت رذیله یا صفات رذیله را ریشهکن کند، همین مقدار که آن را کنترل نماید و مانع طغیان آن شود، کفایت میکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی نمیتواند بدون عقد او را به زنی قبول نماید، و آن بر پنج قسم است: اول طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد. دوم طلاق زنی که یائسه باشد. سوم طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. چهارم طلاق سوم زنی که او را سه دفعه طلاق دادهاند. پنجم طلاق خلع و مبارات؛ و احکام اینها بعداً گفته خواهد شد، و غیر اینها طلاق رجعی است، که بعد از طلاق تا وقتی زن در عدّه است، مرد میتواند به او رجوع نماید.