طلاق همواره یکی از دغدغه‌های زنان امروزه است، برای کنترل و تعدیل آن ‌چه راه حلّی وجود دارد؟
طلاق که ویرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوض‌ترین حلال‌ها می‌باشد، همواره ‌مایه سلب آرامش اعضای خانواده مخصوصاً زن خواهد بود. برای تعدیل آن - که فقط در موارد ضرورت ‌یعنی بعد از بی‌ثمر بودن نصایح اخلاقی و سودمند نبودن حکمیّت افراد صالح از دو طرف انجام ‌می‌پذیرد - راه‌‌ ‌علاجی پیش‌بینی شده است که در برخی از آنها همان شروط ضمن عقد و کنترل ‌کردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصمیم‌گیری خام و ناروا بوده و قسمت مهمّ آن در ‌برقراری جاذبه عقلی نه غریزی و استوار کردن وِداد قلبی نه قالبی می‌باشد که به طور لازم در ‌بعضی از فصول گذشته بازگو شد، یعنی تا معنای آیه مبارکه ( ... وجعل بینکم مودّةً ورحمةً ) جامه ‌عمل نپوشد و فضیلت اخلاق جایگاه خود را در تحکیم اصول خانوادگی باز نکند و تا حیثیّت زن به ‌عنوان حق‌اللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصره‌های حقوقی فراوان ضامن تحکیم اصول خانوادگی ‌و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن کشورهای به دور از اخلاق است که با ‌داشتن قانون کافی، در اثر فقدان فضائل اخلاقی و کمبود روح وِداد و رحمت الهی، شیرازه خانوادگی ‌در آنها چندان دوامی ندارد.‌ ‌ ‌اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذیر آن از طلاق، با بررسی احکام و شرایط و حدود آن کاملاً ‌معلوم می‌شود، مثلاً یکی از شرایط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است که اگر دو شاهد مزبور ‌عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حکم یا موضوع آگاه نبوده باشد، به طوری که ‌اگر بعد از اجرای طلاق، معلوم شود که یکی از آن دو نفر اصلاً عادل نبود یا در ظرف استماع طلاق و ‌حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.‌ ‌ ‌جریان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظیر اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام ‌جماعت نیست، زیرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا کشف خلاف در آنجا راه ‌ندارد، یعنی اگر بعداً معلوم شود که امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا که احراز عدالت ‌است از بین نرفته بود بلکه عدالت که شرط نبود مفقود بود، یعنی آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه ‌محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق که خود عدالت شرط ‌می‌باشد نه احراز آن.‌ ‌ ‌و چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت ‌محقق نمی‌شود، و برای اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ‌السلام رسیده است که اگر ولایت امور مسلمین به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشیر وادار ‌می‌کنیم که در طلاق همه شرایط صحت آن را رعایت کنند، از حضرت امام باقر علیه السلام رسیده ‌است که‌:‌ ‌ )‌لا یصلح النّاس فی الطلاق الّا بالسّیف ولو ولّیتهم لرددتهم الی کتاب اللَّه عزّوجلّ)(1).‌ ‌ ‌(1)‌‌ ‌وسائل الشیعه، کتاب طلاق، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق و شرایط آن‌‌.‌ ‌( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 361 363.)‌
عنوان سوال:

طلاق همواره یکی از دغدغه‌های زنان امروزه است، برای کنترل و تعدیل آن ‌چه راه حلّی وجود دارد؟


پاسخ:

طلاق که ویرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوض‌ترین حلال‌ها می‌باشد، همواره ‌مایه سلب آرامش اعضای خانواده مخصوصاً زن خواهد بود. برای تعدیل آن - که فقط در موارد ضرورت ‌یعنی بعد از بی‌ثمر بودن نصایح اخلاقی و سودمند نبودن حکمیّت افراد صالح از دو طرف انجام ‌می‌پذیرد - راه‌‌ ‌علاجی پیش‌بینی شده است که در برخی از آنها همان شروط ضمن عقد و کنترل ‌کردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصمیم‌گیری خام و ناروا بوده و قسمت مهمّ آن در ‌برقراری جاذبه عقلی نه غریزی و استوار کردن وِداد قلبی نه قالبی می‌باشد که به طور لازم در ‌بعضی از فصول گذشته بازگو شد، یعنی تا معنای آیه مبارکه ( ... وجعل بینکم مودّةً ورحمةً ) جامه ‌عمل نپوشد و فضیلت اخلاق جایگاه خود را در تحکیم اصول خانوادگی باز نکند و تا حیثیّت زن به ‌عنوان حق‌اللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصره‌های حقوقی فراوان ضامن تحکیم اصول خانوادگی ‌و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن کشورهای به دور از اخلاق است که با ‌داشتن قانون کافی، در اثر فقدان فضائل اخلاقی و کمبود روح وِداد و رحمت الهی، شیرازه خانوادگی ‌در آنها چندان دوامی ندارد.‌
‌ ‌اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذیر آن از طلاق، با بررسی احکام و شرایط و حدود آن کاملاً ‌معلوم می‌شود، مثلاً یکی از شرایط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است که اگر دو شاهد مزبور ‌عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حکم یا موضوع آگاه نبوده باشد، به طوری که ‌اگر بعد از اجرای طلاق، معلوم شود که یکی از آن دو نفر اصلاً عادل نبود یا در ظرف استماع طلاق و ‌حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.‌
‌ ‌جریان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظیر اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام ‌جماعت نیست، زیرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا کشف خلاف در آنجا راه ‌ندارد، یعنی اگر بعداً معلوم شود که امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا که احراز عدالت ‌است از بین نرفته بود بلکه عدالت که شرط نبود مفقود بود، یعنی آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه ‌محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق که خود عدالت شرط ‌می‌باشد نه احراز آن.‌
‌ ‌و چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت ‌محقق نمی‌شود، و برای اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ‌السلام رسیده است که اگر ولایت امور مسلمین به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشیر وادار ‌می‌کنیم که در طلاق همه شرایط صحت آن را رعایت کنند، از حضرت امام باقر علیه السلام رسیده ‌است که‌:‌
‌ )‌لا یصلح النّاس فی الطلاق الّا بالسّیف ولو ولّیتهم لرددتهم الی کتاب اللَّه عزّوجلّ)(1).‌

‌(1)‌‌ ‌وسائل الشیعه، کتاب طلاق، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق و شرایط آن‌‌.‌

‌( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 361 363.)‌





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین