آیا درست است که بگوییم چون زن و مرد تفاوت های تکوینی و طبیعی دارند، باید در حقوق و تکالیف هم متفاوت باشند؟!

(1) باید گفت به همان نحو که وجوه اشتراک تکوینی مرد و زن، زمینه اشتراک های تشریعی آن دو را فراهم می‌سازد، وجوه افتراق تکوینی آنان نیز منشأ یک سلسله تفاوت ها و اختلاف های تشریعی (چه در حوزه امور فردی و چه در امور اجتماعی) می‌شود.
منشأ این پرسش، همان شبهه معروفِ (استنتاج باید از هست) است. این بحث را میان متفکّران غربی، نخستین بار دیوید هیوم (1711 1771 م) فیلسوف اسکاتلندی طرح کرده است. به عقیده هیوم و پیروان وی، (باید)ها و (نباید)های اخلاقی و حقوقی هیچ گاه نمی‌تواند از (هست) و (نیست)های تکوینی به دست آید و فیلسوفان اخلاق و حقوق باید از این نوع مغالطه به شدّت بپرهیزند; بنابراین، اختلاف های طبیعی هرگز نمی‌تواند مجوّز حقوق و تکالیف متفاوت باشد. این شبهه که اساساً فلسفی و بلکه منطقی است، با علوم گوناگونی سر و کار دارد و بحث گسترده ای ر می‌طلبد که خلاصه بحث را ذکر می‌کنیم تا زمینه مساعدی برای حقوق و تکالیف گوناگون زن و مرد فراهم آید.
شبهه مذکور، به زبان منطقی چنین تقریر می‌شود: در نتیجه قیاس، هرگز نمی‌توان لفظی را به کار برد که در هیچ یک از دو مقدّمه آن نیامده باشد; بنابراین، از ضمیمه کردن دو مقدّمه که بر هست و نیست مشتمل است، نمی‌توان نتیجه ای را به دست آورد که باید و نباید را در بر داشته باشد; پس از نظر منطقی، استنتاجِ باید از هست چگونه می‌تواند صحیح باشد؟
خلاصه پاسخ این است: هرقضیه ای که از قبیل (هست)ها است، همیشه جزئی به نام (مادّه) دارد که اغلب ذکر نمی‌شود. این جز می‌تواند ضرورت، امکان یا امتناع باشد. اگر قضیه ای بیانگر ارتباط علّی و معلولی باشد مانند قضیه شرطیه ای که در آن، تحقّقِ شرط، علّت تامّه تحقّق جزا است مادّه آن قضیه، ضرورت بالقیاس خواهد بود; یعنی وجود معلول، در ظرف تحقّقِ وجود علّت، ضرورت بالقیاس دارد. این مادّه قضیّه می‌تواند در نتیجه قیاس منطقی به صورت لفظِ (باید) ظاهر شود; پس در این گونه موارد، بایدی که در نتیجه قیاس می‌آید، چیزی نیست که در هیچ یک از دو مقدّمه نباشد; برای مثال اگر بتوان گفت که ترکیب اکسیژن و ئیدروژن (به نسبت معیّن و در وضعی خاص) علّت پیدایش آب است، این قضیه را به صورت شرطیّه نیز می‌توان بیان کرد; یعنی بگوییم: (اگر اکسیژن و ئیدروژن با یک دیگر ترکیب شوند، آب پدید می‌آید)، و بعد این قضیه را به آن ضمیمه می‌کنیم که (امّا آب پدید آمده است). در این صورت، قیاسی استثنایی حاصل می‌شود که نتیجه آن این است: (باید اکسیژن و ئیدروژن با یک دیگر ترکیب شده باشند).
این بایدی که در نتیجه آمده، بیانگر ضرورت بالقیاسی است که از ارتباط علّت تامّه (ترکیب اکسیژن و ئیدروژن) و معلول (پیدایش آب) در قضیّه شرطیّه استفاده شده است.
این مطلب مختصّ علم معیّنی نیست ; بلکه در همه علوم مثل ریاضیات، طبیعیّات، الاهیّات، منطق، اخلاق و حقوق جریان دارد; بنابراین خطا است اگر بپنداریم که فیلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بایدها را از هست ها استخراج می‌کنند، به مغالطه افتاده اند; به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضیه (اگر احکام و تکالیف اجتماعی به طور کامل رعایت شود، سعادت جامعه حاصل می‌آید)، به قضیّه (امّا سعادت جامعه مطلوب است)، قیاسی پدید می‌آید که نتیجه اش این است: (باید احکام و تکالیف اجتماعی به طور کامل رعایت شود). ملاحظه می‌شود که در قضیّه شرطیّه و کبرای قیاس، باید وجود ندارد; بلکه فقط ملازمه ای میان شرط و جزا هست; با این حال، در نتیجه قیاس بایدی پدیدار می‌شود بدون این که دچار خطایی منطقی شده باشیم. بایدهایی که در اخلاق وجود دارد نیز نظیر همین بایدهای حقوقی است; البتّه باید توجّه داشت، بایدی که از ضرورت بالقیاس استنتاج می‌شود، در جایی است که سخن بر سر یک علّت تامّه و معلول آن باشد; پس چنین نیست که از هر قضیّه شرطیّه ای بتوان یک باید استنتاج کرد. در مواردی که علّیّت تامّه ای در کار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ باید از هست مَغلطه آمیز است. مثال های واضح البطلانی که مخالفانِ هرگونه استنتاجِ باید از هست، برای ارائه ضعفِ آن عرضه می‌کنند، همه آن ها در مواردی است که یا علّیّتی در کار نیست یا اگر هم هست، علّیّت ناقصه است; برای مثال مغالطه آمیز بودنِ استدلالِ کسانی که اختلاف رنگ پوست آدمیان را دلیل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعیض های نژادی می‌دانند، از این سرچشمه می‌گیرد که رنگ پوست برای هیچ حقّ و تکلیفی علّت تامّه نیست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّیّت تامّه می‌داشت، در استدلال مذکور مغالطه ای نمی‌بود.
به زبان حقوقی و در مسأله مورد بحث باید گفت: حقوق و تکالیف انسان ها باید براساس مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی تعیین شود; بنابراین اگر اختلاف چنان باشد که منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزیر سبب تفاوتی در حقوق و تکالیف خواهد شد، و در غیر این صورت، سبب تفاوت نخواهد بود; پس در زمینه حقوق (مانند سایر زمینه ها) اختلاف در هست ها در بعضی موارد، منشأ اختلاف در بایده می‌شود.

1 ر.ک: محمّد تقی، مصباح یزدی، جزوه حقوق و سیاست در قرآن، درس 208.