مالکیّت اسلامی چه ویژگی هایی دارد و چرا امام به مالکیّت اسلامی توجّه تام داشت؟

در پاسخ لازم است با ذکر چند نکته به عنوان مقدمه به موضوع بپردازیم:
در مالکیت اسلامی هستی برای خداست... اسلام با تغییر بنیادی در مالکیت بوسیله سلب مالکیت مطلق از بشر و اختصاص آن به خدا، و در واقع به تعبیری می توان گفت: اسلام با اختصاص مالکیت به خدا و نفی مالکیت مطلقه و خصوصی آنطور که در نظام سرمایه داری بیان شده است در مبارزه پیگیر خود با این امر مستمر تاریخ بشر، قدمی اساسی را برمی دارد و بدین ترتیب ابناء بشر بطور عادلانه و دور از هرگونه تبعیض حق استفاده و سود جستن از آنچه که متعلق بخداست را دارند.[1]
دین اسلام، رفتار انسانی را از طریق کار فعّال بر روی داده های مادی و اجتماعی که محیط و ابزار عمل را شکل می دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان می دهد.
به عبارت دیگر، تحقق اهداف آخرتی که فقط با احسان در این دنیا میسّر است را با ساختن، و آبادکردن و اصلاح و تعمیر دانسته و مسلماً کوشش انسانی در دنیا انحراف از رضایت خداوند نیست؛ بلکه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودی او است.
اسلام در حقیقت متاع حیات مادی را بخشش و نعمتی از جانب خداوند برشمرده که از طریق بهره مندی از آن ها، اطاعت خداوند تحقق می یابد، و امتناع از این کار را گناه و خروج از حدود بندگی می شمارد. لذا اسلام با این رویکردها و به طور خلاصه با اصل آخرت گرایی و اصل محدودیت مالکیت و تکاثر ثروت، مسئولیت سنگینی را متوجه سرمایه داران برای رسیدگی به نیازمندان می کند. در حالی که اقتصاد کمونیستی اصل مالکیت بر ثروت را به رسمیت نشناخته و دین و اخلاق را زاییده نیازمندی های اقتصادی می شناسد. لذا در نظام مارکسیستی، قواعد عمل را در برنامه ریزی متمرکزی می یابیم که کارمندان اداری، تحت هدایت رهبری دیکتاتوری که مظهر حکومت کارگری است، انجام می دهند؛ در نتیجه، تولید از طریق این روش اجتماعی تنظیم می شود؛ یعنی روشی که انواع و مقدار کالاهای تولیدی و قیمت ها و مقدار دستمزد افراد را تعیین می کند.
در اقتصاد سوسیالیستی در واقع هدف سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است. این (مالکیت اجتماعی) ممکن است مستقیم باشد، مانند مالکیت و اداره صنایع توسط شوراهای کارگری، یا غیر مستقیم باشد، از طریق مالکیت و اداره دولتی صنایع.
و به طور خلاصه در سرمایه داری، فلسفه اقتصاد در (آزادی عمل) و دست نامرئی تجسم می یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی اش جلوگیری کند، و انسان ها آزاد گذاشته شوند تا آنچه می خواهند انجام دهند، حتی اگر این امر موجب نابرابری ها و گرفتن فرصت از دیگران گردد.
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می شمرد:
مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا ( اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است).
اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که از اسلام آموخته است. یعنی این ارزش ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً توصیه هایی هستند که دین به فرد داده است.
اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، که آن در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (یعنی به طور کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از دستورات و نواهی را درباره فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، ارائه می دهد مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر همان (اصل اشراف ولی أمر بر فعالیت های عمومی بوده و در واقع به عبارتی اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی های عمومی مقرر داشته است).[2]

دیدگاه امام خمینی(ره) به طور خاص درباره مالکیت اسلامی
در اندیشه ایشان (حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص حل نمی شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد...) بنابراین امام(ره) از تک بعدی نگری و قرار دادن اقتصاد بعنوان اصل و اساس تفکر خود احتراز داشته اند.
در دیدگاه امام(ره)، اقتصاد کارکردی ابزار گونه داشته و دارای اصالت نیست امام(ره) در این باره می فرماید (زیر بنا اقتصاد نیست، برای این که غایت انسان، اقتصاد نیست... برنامه اسلام این است که این انسان را جوری کند که هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد، راه مستقیم، نه طرف شرق نه طرف غرب، صراط مستقیم، یک سرش اینجاست یک سرش در نهایت).[3]
در یک جمع بندی کلی از مباحث مطرح شده می توان چنین نتیجه گیری کرد که اندیشه اقتصادی امام خمینی(ره) نه تنها مبتنی بر دو نظام اقتصادی بزرگ دنیا (1. مکتب اقتصادی لیبرالیستی و سرمایه داری؛ 2. مکتب اقتصادی سوسیالیستی) که هر کدام به نحوی از انحاء بخش عظیمی از اقتصاد جهان را تحت سیطره خود قرار داده اند و تمامی سیستم های اقتصادی حاکم در دنیا زیر مجموعه ای از یکی از دو نظام مذکور به شمار می روند، نیست. بلکه تفاوت و تنازع اصولی و بنیادین با آنها دارد.
بنابراین آنچه در این جا می توان گفت این است که مالکیت در اندیشه امام(ره) مالکیتی است مشروع و محدود.
به طور خلاصه مشروع یعنی برگرفته از وحی و سیره اهل بیت علیهم السلام و محدود یعنی آزادی تجارت و اقتصاد وجود دارد اما نه به صورت غیر قابل کنترل. به عبارتی نقش دولت در اقتصاد، نقشی نظارتی است اما در عین حال مصادیق دخالت مستقیم دولت در اقتصاد مشخص شده است.
برخلاف لیبرالیسم، عدالت اجتماعی و اقتصادی محور بنیادین اندیشه اقتصادی امام(ره) را تشکیل می دهد اما به مفهوم صحیح آن و نه آن گونه که در نظام اقتصادی سوسیالیستی وجود دارد اینها همه ارکان و مؤلفه های نظام اقتصادی مستقلی است به نام نظام اقتصادی اسلام، که اندیشه های امام(ره) ملهم از آن و مبتنی بر آن است.
البته مالکیت در اسلام نسبت به برخی اشیاء مثل شراب یا مردار و نجاسات محدودیت دارد کما این که برخی امور مثل انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است.

پی نوشتها:
[1]. صفائی حائری، علی، مالکیت اسلامی و سرمایه داری، تهران.
[2]. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، نشر سمت؛ صدر، محمد باقر، اقتصادنا.
[3]. کریمی، حجت، مقایسه تطبیقی اقتصاد در اندیشه امام خمینی(ره)، 29/5/1387.
منبع: اندیشه قم