رای قاضی
خطاب شرع و یا رأی صادر شده از قاضی را حکم می گویند.
در صورتی که بین چند قاضی رسیدگی کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأی قاضی که اعلم است در اولویّت می باشد؟
در یک پرونده باید یک قاضی دخالت کند هرچند می تواند با دیگران مشورت کند.
در یک پرونده باید یک قاضی دخالت کند هرچند می تواند با دیگران مشورت کند.
عنوان سوال:
در صورتی که بین چند قاضی رسیدگی کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأی قاضی که اعلم است در اولویّت می باشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر در بین چند قاضی که به یک پرونده رسیدگی می کنند یک نفر مجتهد باشد، آیا ایشان در انشای رأی با دیگران تفاوتی دارد؟
- چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامی، یا قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده رأی، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحیّت محلّی، ذاتی و مانند آن، نزد اینجانب به عنوان قاضی رسیدگی کننده ارسال شده باشد، و متّهم منکر سرقت گردد، حکم چگونه خواهد بود؟!
- آیا در فقه اسلامی نظام تعدّد قاضی در محکمه وجود دارد و مورد تأیید قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شیوه دادرسی و صدور رأی به چه طریق است؟ رأی اکثریت ملاک است یا رأی مجتهد اعلم ملاک است؟
- در پرونده های قضایی که اخذ اظهارات طرفین دعوا و صورت مجلس ان توسط کارکنان دفتری در حالی که قاضی پرونده در اتاق دیگری حضور دارد و در بین اصحاب دعوا حضور فیزیکی ندارد و رای هم توسط همان کارمند انشا می شود و قاضی هیچ گونه تسلطی بر پرونده ندارد و تنها امضا کنند است از لحاظ شرعی ایا این حکم صحیح است ؟ از لحاظ قانونی چطور؟
- در صورتی که میان فقهاء در یک مورد اختلاف فتوی باشد، آیا این مورد برای قاضی در مقام قضاوت می تواند از مصادیق شبهه دارئه مجازات باشد؟
- علم قاضی که از اقاریر متّهم و کیفیّت اظهارات متخاصمین و محتویات پرونده و امارات و قراین موجود در آن حاصل می شود، آیا حجّت شرعی است و قاضی می تواند استناداً به چنین علمی حکم حدود و قصاص و سایر حقوق شرعی را صادر نماید؟
- علم قاضی که از اقاریر متّهم و کیفیّت اظهارات متخاصمین و محتویات پرونده و امارات و قراین موجود در آن حاصل می شود، آیا حجّت شرعی است و قاضی می تواند استناداً به چنین علمی حکم حدود و قصاص و سایر حقوق شرعی را صادر نماید؟
- در مواردی که مدعیان غیر شیعه یا غیر مسلمان بوده، و در یکی از احوال شخصیه (ارث، وصیت، نکاح و طلاق) با یکدیگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، آیا دادگاه مزبور صلاحیت، یا الزام به رسیدگی دارد؟ و در صورت رسیدگی، مبنای حکم قاضی، احکام اسلامی خواهد بود یا مذهب یکی از اصحاب دعوی؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوی دارای ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضی مذهب کدام یک از آنان خواهد بود.
- چنانچه قاضی با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات دیگر، حکمی صادر نماید، و آن حکم منطبق با واقعیّت نباشد، هر چند قاضی تمام سعی و تلاش خود را در کشف حقیقت نموده باشد; آیا مسؤولیّتی بر عهده قاضی هست؟
- طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا مراجع حل اختلاف پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای می باشند؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا قاضی پرونده می تواند براساس علمی که برای وی حاصل شده، آرای قضایی صادر کند؟ در صورت تعارض علم قاضی با محتویات وقراین موجود در پرونده و بینه، کدام یک مقدّم است؟
- [سایر] در چه مواردی اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی و صدور رای را ندارند؟
- [سایر] درباره استقلال مراجع حل اختلاف و ایفای نقش نظارتی وزارت کار در کار رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور؟
- [سایر] در صورت نقض رای قطعی هیأت تشخیص از سوی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بعدی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟
- [سایر] آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی نزد قاضی به قتل عمد اعتراف کرده است و قاضی نیز وی را محکوم کرده، اما رأی وی در دیوان عالی کشور نقض می گردد و پرونده به قاضی دیگر ارجاع می نمایند و متهم منکر قتل می شود آیا قاضی دوم می تواند به استناد اعتراف وی نزد حاکم اول وی را محکوم نماید؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که متّهم نزد نیروهای انتظامی یا دیگر ضابطین دادگستری و قاضی اوّل (قاضی تحقیق) به سرقت اقرار کند، ولی نزد قاضی صادر کننده ی رأی انکار کند، آیا جرم سرقت ثابت می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] گاهی قاضی از طریق تصاویر یا گفتگوی متخاصمین در دادگاه یا محتویات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل می کند، آیا می تواند طبق چنین علمی حکم کند؟ و آیا فرقی بین حق الله و حق الناس وجود دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] علمی که برای قاضی از طریق مشاهده و حس و خارج از محتویات پرونده حاصل می شود، آیا حجیت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و شهادت تعارض کند، کدام مقدم است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- صرف کردن قسمتی از سهم مبارک امام(علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است که با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی که گفته شد نمی توان مصرف کرد.
- در صورتی که زنی مقید به حفظ حجاب شرعی است نگاه کردن به عکس بدون حجاب او اشکال دارد، مگر این که او را نشناسد و مفسده دیگری از نگاه کردن حاصل نشود.
- قبله نماهای معمولی در صورتی که سالم باشد از وسایل خوب برای شناخت قبله است و گمان حاصل از آن کمتر از گمان از راههای دیگر نیست، بلکه غالباً دقیق تر است.
- بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- هرگاه مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضرری نبیند نیز باید صبر کند، اما در صورتی که ضرر متوجه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.
- در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
- زنی که (عادت وقتیه) دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند تعداد روزهای حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، باید مطابق تعداد روزهای عادت زنان خویشاوند خود حیض قرار دهد (اعم از خویشاوندان پدری یا مادری، زنده یا مرده و این در صورتی است که همه یا اکثریت قریب به اتفاق آنها یکسان باشند، اما اگر در میان آنها اختلاف است، مثلاً بعضی پنج روز و بعضی هشت روز عادت می بینند، احتیاط واجب آن است که در هر ماه هفت روز را ایام عادت خود قرار دهد.
- هرگاه کسی چند وصی برای خود معین کند چنانچه اجازه داده است هر کدام به تنهایی به وصیت او عمل کنند لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند یا نگفته باشد) باید با نظر یکدیگر به وصیت او عمل نمایند و اگر حاضر به همکاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف کنند، در صورتی که تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیت یا تأخیر آن گردد باید حاکم شرع ترتیبی دهد که عمل به وصیت، زمین نماند.
- انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر قاضی جامع الشرایط حکمی نمود کسی نمیتواند حکم او را نقض کند گرچه اعلم از او باشد یا از نظر اجتهاد قضاوت او را صحیح نداند.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که رأی مجتهد تغییر کند، مقلد نمیتواند بر رأی قبلی مجتهد باقی بماند، و اگر شک کند که رأی مجتهد تغییر کرده است یا نه، میتواند تا مشخص شدن آن بر رأی قبلی باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] اگر شناختن اعلم مشکل باشد و انسان گمان به اعلم بودن کسی دارد، در صورتی که گمانش به حدّ اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر اطمینان برای او حاصل نشد بعید نیست ترجیحِ کسی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال می دهد، ولی بهتر این است که در این صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد ؛ امّا اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.
- [آیت الله خوئی] اگر اختلاف بین مجتهدین ولو اجمالًا معلوم و شناختن اعلم مشکل باشد، لازم است احتیاط کند، و درصورتی که احتیاط ممکن نباشد، باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد. بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .اجتهاد و اعلم بودن مرجع تقلید, با سه راه ثابت میشود. یکم: خود انسان, آگاه به فن اجتهاد باشد و یقین یا اطمینان حاصل نماید. دوم: دو مجتهد عادل و اعلمشناس گواهی دهند، در صورتی که دو مجتهد عادل مجتهدشناسِ دیگر, بر خلاف گواهی آنان, شهادت ندهند. سوم: عده ای از مجتهدان اعلم شناس, اجتهاد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند و از گفته آنان اطمینان حاصل شود. یادآوری: أ. ثبوت اجتهاد و اعلم بودن مجتهدی به گفته یک عالم خبیر که از قول او اطمینان حاصل میشود, بعید نیست. ب. گواهی دو عالم عادل مجتهدشناس و نیز گفته یک مجتهدشناس خبیر کافی است. لازم نیست جستجو شود که کسی مخالف است یا نه.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا احتمال دهد و یقین داشته باشد که یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است ولی نتواند اعلم را تشخیص دهد، باید در صورت امکان احتیاط نماید و اگر احتیاط ممکن نیست، از کسی که به اعلم بودن وی گمان داشته باشد، تقلید کند و اگر گمان نداشته باشد، از هر کسی که احتمال اعلم بودن او را بدهد، میتواند تقلید کند. و اگر یقین نداشته باشد که یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است، باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد و احتیاط کردن لازم نیست، بلکه اگر احتمال اعلم بودن یکی را بدهد و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید، اگر چه گمان داشته باشد که با هم مساویند و اگر هیچ یک از افراد در احتمال اعلم بودن بر دیگری ترجیح نداشته باشد، از یکی از آنها تقلید نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مجتهدی که وظیفه انسان تقلید از او بوده از دنیا برود در صورتی که اعلم بودن مجتهد زنده از میت برایش ثابت شود در مسایل مورد ابتلایی که علم اگر چه اجمالا به اختلاف بین میت و حی دارد واجب است به حی رجوع کند و در صورتی که اعلمیت مجتهد میت برایش ثابت بوده مادامی که اعلم بودن مجتهد زنده برایش ثابت نشود باید به فتوای مجتهد میت عمل کند چه در زمان حیات او التزام به عمل به فتوای او داشته یا نداشته باشد و چه عمل به فتوای او کرده یا نکرده باشد و چه فتوای او را یاد گرفته یا یاد نگرفته باشد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر اختلاف بین مجتهدین ولو اجمالا معلوم و شناختن اعلم مشکل باشد؛ لازم است از کسی تقلید کند که او با دیگران مساوی یا اعلم از آنها باشد و در صورت احتمال اعلمیت در هر کدام کافی است از یکی از آنها تقلید کند و گمان به اعلمیت معتبر نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] تقلید در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است، و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد وبالغ وعاقل وشیعه دوازده امامی وحلال زاده و زنده وعادل باشد، وعادل کسی است که دارای ملکه عدالت باشد، وکارهائی که بر او واجب است بجا آورد، وکارهائی را که بر او حرام است ترک کند، که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی اور ا تصدیق نمایند، و نیز مجتهدی که انسان از او تقلید میکند بهتر آن است که اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود استادتر باشد و در صورتی که اعلمیّت مجتهدی احراز شود واجب است از او تقلید کند; گرچه احراز اعلمیّت مشکل است و اما در صورتی که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف فتوائینباشد در مسائلی که با هم اتفاق دارند میتوان از غیر اعلم تقلید نمود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مجتهد اعلم را از سه راه می توان شناخت: اوّل: خود انسان یقین و یا اطمینان پیدا کند، مانند اینکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دوّم: دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند اعلم بودن کسی را تصدیق نمایند بشرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصی به حدّی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود.