اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
در صورتی که میان فقهاء در یک مورد اختلاف فتوی باشد، آیا این مورد برای قاضی در مقام قضاوت می تواند از مصادیق شبهه دارئه مجازات باشد؟
در مورد اول معیار فتوای قاضی است اگر مجتهد باشد و فتوای مرجع تقلیدش اگر مجتهد نباشد بنابراین شبههای نخواهد بود.
در مورد اول معیار فتوای قاضی است اگر مجتهد باشد و فتوای مرجع تقلیدش اگر مجتهد نباشد بنابراین شبههای نخواهد بود.
عنوان سوال:
در صورتی که میان فقهاء در یک مورد اختلاف فتوی باشد، آیا این مورد برای قاضی در مقام قضاوت می تواند از مصادیق شبهه دارئه مجازات باشد؟
پاسخ:
در مورد اول معیار فتوای قاضی است اگر مجتهد باشد و فتوای مرجع تقلیدش اگر مجتهد نباشد بنابراین شبههای نخواهد بود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر در موردی در دادگاهای دادگستری اختلاف باشد، (برای مثال عده ای از قضات دیوانعالی کشور قائل به مجرمیت در پرونده ای باشند و عده ای قائل به عدم مجرمیت ) آیا از مصادیق شبهه دارئه مجازات باشد؟
- در صورتی که بین چند قاضی رسیدگی کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأی قاضی که اعلم است در اولویّت می باشد؟
- از آن جا که قانون مجازات اسلامی از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوین قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهی شیعه مبادرت به انشای قانون نموده، در باب تعزیرات حکومتی پاسخ به سؤالات زیر مورد نیاز است: 1 با توجّه به سیاق مادّه 16 قانون مجازات اسلامی در باب تعریف تعزیر، منظور از جمله (به نظر حاکم واگذار شده است) چیست؟ آیا مراد از حاکم، حاکم شرع است، یا قاضی محکمه؟
- آیا جراحتی که در اثر ورود ساچمه شلیک شده از اسلحه کمرشکن شکاری به شخص وارد می شود، از مصادیق مادّه 483 قانون مجازات اسلامی است، که مقرّر می دارد: (هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن، در دست یا پا فرو رود، در صورتی که مجنیّ علیه مرد باشد دیه آن یک صد دینار، و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.) یا ساچمه، گلوله محسوب نشده، و جراحت مزبور مشمول مادّه 480 قانون مجازات اسلامی است که با توجّه به نوع جرح (حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه، و دامغه) باید تعیین دیه شود؟
- لطفاً در مورد علم قاضی به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) آیا قاضی می تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضی در تمام موارد حجّت است؟ (دعاوی جزایی، مدنی، حقّ الله، حقّ الناس، جرایم جنسی و غیر جنسی). ج) آیا منظور از قاضی، قاضی مجتهد است، یا قضات مأذون غیر مجتهد را نیز شامل می شود؟ د) آیا بین حصول علم قاضی، قبل از تصدّی امر قضا، و بعد از آن از نظر حجیّت، تفاوتی وجود دارد؟
- آیا معاینه و لمس افراد غیر بیمار در مقام آموزش پزشکی جهت کنترل سلامتی و استخدام و سربازی و... در صورتی که همجنس نباشد جایز است؟
- از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تاکنون، کمتر قاضی و محکمه ای را می توان یافت که اقدام به اجرای حدّ الهی سرقت نموده باشد. آنها در توجیه عمل خویش به احادیثی از ائمّه اطهار و رسول گرامی اسلام (علیهم آلاف التحیة و السلام) استناد می کنند که مضمون آن احادیث چنین است: (چنانچه قاضی در عدم اجرای حدّ الهی دچار اشتباه گردد، بهتر است تا این که در اجرای آن دچار اشتباه شود.) عدّه ای دیگر در مقام توجیه به معضلات بیکاری و عواقب ناشی از تبلیغات سوء دشمنان اشاره می نمایند، و خلاصه هر کس به نحوی از اجرای حدود الهی، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالی می کند. و کار به جایی رسیده که گویا هیچ سرقت مشمول حدّ الهی در کشور صورت نمی گیرد! نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
- هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقیقات، حتّی نزد وکیل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعای توبه کند، و از مقام معظّم رهبری تقاضای عفو کرده، و قاضی مربوطه نیز تقاضای عفو ایشان را اعلام نماید. آیا در این صورت مجاز است صدور رأی را تا حصول جواب به تأخیر اندازد؟
- ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نمایددر صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست))الف) ایا این ماده قانونی از فقه گرفته شدهاست؟ب)اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ج)این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید؟
- ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست)) الف ) آیا این ماده قانونی از فقه گرفته شده است؟ ب) اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ ج) این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] با وجود اختلاف در مصادیق غیبت حرام، ملاک و معیار دقیق آن در قرآن و روایات چیست؟
- [سایر] آیا اختلاف در فتاوای مراجع از مصادیق اختلافاتی که حضرت علی (ع) در خطبۀ 18 نهج البلاغه از آن نهی فرموده اند، نیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] لطفاً بفرمایید وجه اختلاف این تعبیرها چیست؟ با اینکه در مقام عمل، بعضی از اینها با بعض دیگر فرقی ندارد؟
- [سایر] شبهه: پیامبر اسلام (ص) در زمان حیاتشان قضاوت هایی داشتند که اشتباه بوده تا جایی که عصمت ایشان را خدشه دار می نماید.
- [سایر] شبهه: شما شیعیان حضرت علی علیه السّلام را فقط اسماً دوست دارید و اِلّا مانند اهل حق، مقام وی را بزرگ میداشتید.
- [سایر] پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولیفقیه چیست؟ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین شبههای در انتخاب عالیترین مقام حکومتی وجود دارد؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که متّهم نزد نیروهای انتظامی یا دیگر ضابطین دادگستری و قاضی اوّل (قاضی تحقیق) به سرقت اقرار کند، ولی نزد قاضی صادر کننده ی رأی انکار کند، آیا جرم سرقت ثابت می شود؟
- [آیت الله بهجت] حکم رجوع یا عدم رجوع مرجوم فرار کننده از حفره، در صورتی که منشأ حکم رجم، علم قاضی باشد چیست؟
- [آیت الله سبحانی] بنابرنظر مشهور فقهاء مبنی بر اینکه هرگاه اصل جنایت با بیّنه، علم قاضی یا قسامه ثابت شده باشد و جانی مدعی خطای محض بوده و عاقله منکر خطایی بودن قتل باشند قول عاقله با سوگند مقدم است بفرمائید کیفیت سوگند چگونه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی که نظر حضرتعالی در بعضی از شقوق مبنی بر قصاص باشد. آیا می توان قاتل را به مجازات دیگری محکوم کرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود ، لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده ، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهد اشتباه کرده ، در صورتی که ممکن باشد ، باید اشتباه را بر طرف کند .
- [آیت الله خوئی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوی آن مجتهد عوض شده، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . به دست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول شنیدن از خود مجتهد. دوم شنیدن از دو نفر عادل. سوم شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که انسان بدرستی آن رساله اطمینان داشته باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] بدست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد : اول : شنیدن از خود مجتهد . دوم : شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند . سوم : شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست . چهارم : دیدن در رسالة مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد .
- [آیت الله خوئی] بهدست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: (اوّل): شنیدن از خود مجتهد. (دوّم): شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. (سوّم): شنیدن از کسی که انسان به گفتة او اطمینان دارد. (چهارم): دیدن در رسالة مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.
- [امام خمینی] به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله، اطمینان داشته باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است ، به واسطة این خیانت ، از مقامی که دارد هر مقامی باشد منعزل است.اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوه ، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن باشد .
- [امام خمینی] اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی که دارد- هر مقامی باشد- منعزل است. اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بدست آوردن فتوی مجتهد سه راه دارد: اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل می کنند، و اکتفا به خبر دادن یک نفر عادل اشکال داردمگر آنکه از قول او علم یا اطمینان حاصل شود. سوّم: دیدن فتوا در رساله مجتهد در صورتی که انسان بدرستی آن رساله اطمینان داشته باشد یعنی بداند که تمام رساله را خود مجتهد و یا افراد مورد وثوق وی ملاحظه نموده اند.