مالک
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد.
آیا سود حاصله قبل از قبض را شخص مالک می‌شود؟
اگر منظورتان خرید و فروش است سود حاصله قبل از قبض متعلق به خریدار است و اگر منظورتان هبه است سود حاصله متعلق به هبه کننده است.
اگر منظورتان خرید و فروش است سود حاصله قبل از قبض متعلق به خریدار است و اگر منظورتان هبه است سود حاصله متعلق به هبه کننده است.
پاسخ:
اگر منظورتان خرید و فروش است سود حاصله قبل از قبض متعلق به خریدار است و اگر منظورتان هبه است سود حاصله متعلق به هبه کننده است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- کسی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار می دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوی تقسیم کنند از آن جایی که کسی که پول می گیرد به علّت داشتن شریک نمی تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار می دارد این پول یعنی مثلا هر صد هزارتومان به طور تقریبی می تواند ماهانه سه هزار تومان برای هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.
- در صورت فروش سرقفلی آیا مالک می تواند ملک را به شخص دیگری اجاره دهد؟
- شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی 7% به این جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چک گرفته است با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهی که داده با محاسبه سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست; آیا عمل آن شخص، حتّی اگر در قبال وجهی که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب می شود؟
- آیا فروش سهام شرکت قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟
- من در شرکتی بعنوان تائید کننده کالای خریداری شده کار می کنم (نه بعنوان فروشنده و نه خریدار) حال بفرمائید اگر کالایی را که شرکت ما می خواهد بخرد(خرید معمولی و غیر مناقصه ایی) و من آنرا با کیفیت و قیمت بهتر از پیشنهاد فروشندگان دیگر به شرکت خودمان بفروشم آیا فروش آن و سود حاصله برای من حلال است یا خیر؟ با تشکر التماس دعا
- هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و با فرد دیگری مشاعاً در آن، اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد، ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- حکم حیوان موطوئه که در بین حیوانات دیگر رها شده و قابل شناسایی نیست و نماهای حاصله از آن و آن مقدار از نماهایی که فروخته شده چیست؟
- اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- آیا جریمه و دریافت تصاعدی مبلغ قبض آب و برق و نظایر آن‌ها د رصورت تاخیر و دیر کرد در پرداخت حکم جریمه دیرکرد را دارد ؟
- اگر قبض روح انسان به دست حضرت عزرائیل (ع) است در اینصورت اگر شخصی به قتل رسید نقش های قاتل و حضرت عزرائیل (ع) در این مورد چیستند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] نسّاج به موجب قبض از تاجری طلبی دارد، آن قبض را میدهد به شخص ثالث و پول نقد از او میگیرد و مقداری از آن پولی که در قبض ذکر شده برای آن شخص ثالث به عنوان حق القدم کسر میگذارد، یا نقد دهنده میگوید: من این مقدار از وجه این قبض کم میکنم و نقد میدهم، این معامله چه صورت دارد؟
- [آیت الله سبحانی] بانک به اشتباه به حساب شخصی پول واریز می کند و آن شخص به تصور این که این مال متعلق به خودش می باشد این پول را برای مضاربه به شخص دیگری می دهد; سود حاصله متعلق به چه کسی است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی چند قطعه زمین خود را تحویل یک شخصی دیگری کرده که همه ساله حاصل آن را جمعآوری کرده و نگهدارد و اگر از اقارب آن شخص احتیاج داشته باشند به ایشان قرض بدهد و به هیچ عنوان سود دریافت نکند امّا آن شخص همه ساله محصول زمین را جمع کرده و به اشخاص دیگری که سود میدهند داده و سودش را برای خود و مالک کنار میگذارد و به اقوام مالک هم اطّلاع نمیدهد آیا این سود برای مالک اشکال دارد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله برای صاحب مال و عامل معین شود (کسر مشاع) یا اگر هم مقداری معین شود کافی است؟
- [آیت الله نوری همدانی] پولی که شخصی به شخص دیگر میدهد تا با آن کار کند، صود حاصله چه مسئلهای دارد؟
- [آیت الله سیستانی] در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله بهجت] بنده پول از مردم می گیرم تا کار کنم اما تا با این پول کار شود، سه واسطه می گردد تا به شخص اصلی که سرمایه گذاری می کند می رسد و ما واسطه ها مقداری از سود حاصله را برمی داریم و بقیه را به مردم می دهیم، آیا این کار صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی مالی را به وکیلش بدهد تا با آن با شخص معینی مضاربه بنماید و وکیل با عامل، قرارداد کند که اضافه بر مبلغی که مالک توقع سود بردن دارد از او بگیرد، آیا مقدار زیاده به او تعلق دارد یا به مالک؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بانکهای رهنی و غیر آن‌ها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.
- گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- هرگاه مدت اجاره ملکی که سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالک موظف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمینان خواهد بود.
- اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت، زکات را به فقیر دهد و پیش از آن که مال ازبین برود خود مالک نیت قربت کند، زکات حساب می شود.
- هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری کند زکات بر عهده مالک جدید است و اگر بعد از آن که زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده یعنی مالک قدیم است.
- شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود اما اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
- اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نیست.
- اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال می دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلی اطلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به کسی که پیش از او، مالک آن زمین بوده اطلاع می دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و آن‌ها را می شناسد خبر می دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
- هرگاه بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمه آن شخص می شود و بدهکار از بدهی خلاص می شود.
- هرگاه کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد همین اندازه که مالک نیت داشته باشد کافی است، خواه وکیل نیت کند یا نه، ولی اگر مالک نیت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چیز به او داده باید وکیل نیت کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانی که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمیشوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آن‌ها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مضاربه معتبر نیست مالک یک شخص و عامل هم یک شخص باشد بلکه می شود مالک متعدد و عامل یک شخص یا عامل متعدد و مالک یک شخص باشد چه سهمی که از سود در عقد مضاربه برای عاملهای متعدد مقرر شده برابر یا متفاوت باشد
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- [آیت الله بهجت] در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- [آیت الله بهجت] اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.