روز حساب
یکی از نام های قیامت که در قرآن به آن اشاره شده است یوم الحساب، یعنی روز حساب و بازخواست الهی می باشد.
نرخ شناور چیست و چگونه است؟
منظور از نرخ شناور این است که برای کالا نرخی تعیین نمی کنند بلکه در همان روز که تحویل می دهند مطابق نرخ آن روز حساب می کنند و معامله همان روز تحقق می یابد نه قبل از آن .
منظور از نرخ شناور این است که برای کالا نرخی تعیین نمی کنند بلکه در همان روز که تحویل می دهند مطابق نرخ آن روز حساب می کنند و معامله همان روز تحقق می یابد نه قبل از آن .
عنوان سوال:
نرخ شناور چیست و چگونه است؟
پاسخ:
منظور از نرخ شناور این است که برای کالا نرخی تعیین نمی کنند بلکه در همان روز که تحویل می دهند مطابق نرخ آن روز حساب می کنند و معامله همان روز تحقق می یابد نه قبل از آن .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا پزشکان مؤظّف به رعایت نرخ های دولتی هستند؟
- یکی از پدیده های نو ظهور در عصر حاضر بحث از ثمن شناور می باشد و آن عبارت از عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد، مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و مشخص نیست اعم از اینکه این ابهام و تردید ناشی از مسکوت گذاردن ثمن معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین ثمن وضع شده یا شاخصی منظور گردیده یا شخص ثالثی مأمور به تعیین آن در آتیه باشد. هر چند این مسأله به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان نشده است اما در عرف و عمل، چنین قراردادهایی (قراردادهایی با ثمن شناور) منعقد می شود. حال با توجه به آنچه بیان شد لطفاً مرقوم نما یید. ثمن شناور در فقه چه جایگاهی دارد و قراردادهای با ثمن شناور از چه ضمانت اجرائی برخوردار می باشند به عبارت دیگر آیا ثمن شناور با شرط معلوم و معین بودن موضوع معامله که از شرایط اساسی صحت معامله است منافات دارد و موجب غرری شدن معامله می گردد یا خیر؟
- آیا محاسبه نرخ تورم در دیون و مطالبات، ربا محسوب می شود؟
- اگر قیمت، فوق العاده کاهش یافت در این صورت نیز باید نرخ تورم معکوس را در ادای دین حساب کرد؟
- چون درهم سکّه دار این زمان وجود ندارد، آیا مبنای قیمت مهرالسّنه نرخ نقره عمومی می باشد؟
- اگر کارگری سالیان قبل کاری را انجام داده ولی دستمزد او پرداخت نشده، آیا مبلغ دستمزد باید به نرخ همان سال پرداخت شود؟
- آیا از لحاظ فقهی انعقاد عقد بیع با قرار دادن ثمن به صورت شناور صحیح است؟ در صورتی که مثلا عقدی منعقد شود و ثمن به صورت صریح قید نگردد بلکه شیوه تعیین (فرمول) آن بیان شود به صورتی که میزان آن در آینده موجب جهالت نباشد چه حکمی بر آن مترتب است؟
- اگر کارگری سالیان قبل کاری را انجام داده ولی دستمزد او پرداخت نشده، آیا مبلغ دستمزد باید به نرخ همان سال پرداخت شود؟
- فرمودید در جایی که طلبکار دین را طلب نکند، تورّم محاسبه نمی شود. پس چرا در مهریه که غالباً خانم ها طلب نمی کنند تورّم محاسبه می شود و به نرخ روز پرداخته می شود؟
- در صورتی که کسی بر تهیه فیش حج به قیمت آزاد قدرت داشته باشد ولی این قیمت با نرخ متعارف خیلی متفاوت باشد و مستلزم به تأخیر افتادن نوبت دیگران شود، آیا حج بر او واجب است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] سارقی به سرقت اعتراف کرده، ولی دسترسی به اصل مال ندارد، آیا باید قیمت آن را به نرخ روز سرقت پرداخت کند یا به نرخ روز ادا؟
- [آیت الله بهجت] آیا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا اضافه گرفتن حقالوکالة وکلا بیشتر از نرخ قانونی حرام است؟ این در صورتی است که نرخ قانونی برای وکیل اصلاً نمیصرفد و حتی باید از جیب خود هزینه کند، همچنین اکثر وکلا حقالوکاله را توافقی میگیرند.
- [آیت الله سبحانی] آیا محاسبه نرخ تورم دار دیون مطالبات ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] آیا محاسبه ی نرخ تورّم در دیون و مطالبات ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به بالا بودن نرخ مکالمه تلفن، آیا می شود تقلبی تلفن کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا تجارت طلا شرعاحلال است منظور شمش و به نرخ روز خریدن و فروختن است؟
- [آیت الله بهجت] چون درهم سکّه دار در این زمان وجود ندارد، آیا مبنای مهرالسنة نرخ نقره ی عمومی می باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] کسانی که واسطه میشوند و جنس را گرانتر از نرخ دولتی به دیگران میفروشند، این کار حرام است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در زکات فطره اگر بخواهند قیمت جنس را حساب کنند، آیا به قیمت دولتی حساب کنند یا به نرخ آزاد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در زکات فطره می توان به جای جنس، پول داد، مثلاً حساب می کند قیمت یک من گندم چه اندازه است; پول آن را به همین عنوان به فقیر می دهد، ولی باید توجه داشت ملاک، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
- معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اجناس مغازهای که بهعنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده بهسبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.
- [آیت الله اردبیلی] تعیین مقدار مهر بستگی به رضایت زن و شوهر دارد، ولی بهتر است مهر زنان مؤمن مطابق (مَهر السُّنّة) باشد، یعنی مهری که پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم برای هر یک از زنان و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام قرار دادند و آن پانصد درهم نقره سکّهدار است که وزن هر درهم (6/12) نخود میباشد و جمعا (5/262) مثقال معمولی نقره سکّهدار میشود و قیمت آن تابع نرخ روز است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مهریّه زن پول قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر، قیمت آن تنزّل فاحش پیدا کند، باید معادل آن به نرخ روز به زن پرداخت شود و یا با مصالحه، رضایت زن فراهم شود؛ ولی اگر چیزهایی نظیر زمین، خانه، طلا یا نقره به عنوان مهر قرار داده شوند، زن همان مقدار را طلبکار میشود، هر چند قیمت آنها تنزّل کرده باشد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.