ولی دم
كسی كه شرعاً حق قصاص در دست اوست؛ مانند پدر مقتول
آیا اذن حاکم در قصاص شرط است، یا ولیّ دم می تواند بدون اذن حاکم مبادرت به استیفای قصاص نماید؟
اذن حاکم شرط است.
اذن حاکم شرط است.
عنوان سوال:
آیا اذن حاکم در قصاص شرط است، یا ولیّ دم می تواند بدون اذن حاکم مبادرت به استیفای قصاص نماید؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورت شرط بودن اذن حاکم در استیفای قصاص لطفاً بفرمایید: آیا مبادرت به استیفای قصاص بدون اذن حاکم تعزیر دارد، یا فقط معصیت است؟
- در صورت شرط بودن اذن حاکم در استیفای قصاص لطفاً بفرمایید: آیا مبادرت به استیفای قصاص بدون اذن حاکم تعزیر دارد، یا فقط معصیت است؟
- چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولیّ دم به قتل برساند. سپس، ولی دمِ اوّل، اعلام رضایت کند، حکم چیست؟
- با عنایت به این که نظارت حاکم در استیفای قصاص ضروری است؛ بفرمایید: الف. آیا برای قصاص، لازم است ولیّ دم از ولیّ امر، یا منصوب از طرف او استیذان نماید؟ ب. در صورت لزوم استیذان، بفرمایید: 1. اگر بدون استیذان، قصاص انجام شد، آیا صرفاً گناه کرده یا خود، قاتل محسوب میشود؟ 2. اگر استیذان شد لکن ولیّ امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور؟
- در صورتی که دو مرد مسلمان به طور عمد و مشترکاً دو مرد مسلمان دیگر را به قتل برسانند، و اولیای دم مقتولین خواهان قصاص هر دو نفر باشند; آیا در مقام استیفای قصاص، اولیای دم هر کدام از مقتولین بایستی فاضل دیه هر یک از قاتلین را پرداخت نمایند؟
- در صورتی که دو مرد مسلمان به طور عمد و مشترکاً دو مرد مسلمان دیگر را به قتل برسانند، و اولیای دم مقتولین خواهان قصاص هر دو نفر باشند; آیا در مقام استیفای قصاص، اولیای دم هر کدام از مقتولین بایستی فاضل دیه هر یک از قاتلین را پرداخت نمایند؟
- در صورتی که حاکم اذن در قصاص ندهد، تکلیف جانی (قاتل) چیست؟
- در صورتی که پدر، یا جدّ پدری، مرتکب ضرب و جرح فرزند صغیرش شود، چه کسی می تواند از او به حاکم شرع شکایت کند؟ آیا قصاص در این صورت ممکن است؟ در صورت محکومیّت پدر، یا جدّ پدری، به دیه یا قصاص، دریافت دیه یا استیفای قصاص با چه کسی است؟
- در موارد قتل، که نوبت به ولایت حاکم می رسد، بفرمایید آیا ولیّ امر، همانند اولیای دم، علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
- نظر خود را در خصوص نحوه استیفای قصاص، در دو فرض زیر بیان فرمایید: الف) چنانچه اولیای دمِ مقتول منحصر به فرزند صغیر یا صغار (از دو نفر بیشتر) باشد حکم چیست؟ ب) در صورتی که فرزند یا فرزندان اولیای دم جملگی مجنون باشند، حکم چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] شخصی جانی یا قاتل، ولیِّ ولیّ دم صغیر است. نحوه ی استیفای قصاص یا دیه چگونه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه ولیّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولیّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه ولیّ دم پس از صدور حکم قطعی قصاص، بدون اذن ولیّ امر قاتل را بکشد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر پسری عمداً پدر خود را بکشد، آیا می توان با اذن اولیای دم او را قصاص کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی بدون اذن ولیّ دم محکوم به قصاصی را بکشد حقّ قصاص از آن چه کسی است و اگر ولیّ دم پس از قتل محکوم به قصاص مزبور، عمل قاتل را تنفیذ کند وضع چگونه است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قاتل میتواند قبل از قصاص، اعضاء بدن خود را مثل کلیه بفروشد؟ آیا در این خصوص، اخذ اذن از ناحیه ولی دم برای او واجب است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مواردی از قتل که نوبت به ولایت حاکم میرسد، آیا ولی امر همانند اولیا دم علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در موارد قتل که نوبت به ولایت حاکم میرسد بفرمائید : آیا ولیّ امر همانند اولیاء دم علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه ، حقّ عفو نیز دارند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمکّن مالی، از پرداخت فاضل دیه خودداری کنند و باعث تأخیر اجرای حکم قصاص شوند بفرمائید : الف - آیا حاکم شرع میتواند ولیّ دم را به پرداخت فاضل دیه مجبور کند؟ ب - در این فرض تبدیل قصاص به دیه چه حکمی دارد؟ ج - اگر تبدیل قصاص به دیه جایز باشد، آیا رضایت یا عدم رضایت جانی در این امر تأثیری دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.
- دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی و مرزهای آن واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند، بلکه همه مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدّسات مسلمانان مدافع یکدیگر باشند، خواه از طریق بذل مال یا جان یا هر وسیله دیگر، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست، ولی برای نظم و هماهنگی برنامه های دفاعی باید در صورت امکان فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادی را با نظر حاکم شرع تعیین کنند.
- برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولی صغیر باشند.
- انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.
- دوم کسانی که قتل آنها به عنوان قصاص یا حد شرعی واجب شده است و حاکم شرع به آنها دستور می دهد مراسم غسل میت را خودشان در حال حیات انجام دهند و سه غسل را طبق دستوری که قبلاً گذشت به جا آورده، سپس دو قسمت از قسمتهای سه گانه کفن را یعنی لنگ و پیراهن را می پوشند و مانند میت حنوط می کنند و بعد از کشته شدن، قطعه سوم را بر آنها می پوشانند و نماز بر آنها خوانده و به همان حال دفنشان می کنند و لازم نیست خون را از بدن و کفن آنها بشویند، حتی اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس کنند، تکرار غسل لازم نیست.
- در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
- سر بریدن حیوان پنج شرط دارد: 1 ذبح کننده بنابر احتیاط واجب باید مسلمان باشد، ناصبی ها یعنی کسانی که با اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) دشمنی دارند در حکم کفارند. 2 باید سر حیوان را با جسم تیزی که از آهن، یا فلز دیگر باشد ببرند، ولی اگر احتیاج به ذبح باشد و آهن پیدا نشود، یا اگر سر حیوان را نبرند می میرد و دسترسی به آهن نیست، با هر چیز تیزی که رگها را بتواند جدا کند (مانند شیشه و سنگ و چوب تیز) می شود آن را ذبح کرد. 3 در موقع سر بریدن باید جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و اگر عمداً رو به قبله نکنند حیوان حرام می شود، ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله یا اشتباه کردن قبله، حیوان را به سمتی غیر از قبله سر ببرند حرام نیست. 4 هنگام سر بریدن باید نام خدا را ببرد همین قدر که بگوید (بسم الله) یا (سبْحان الله) یا بگوید (لا اله الا الله) کافی است و به زبان فارسی یا هر زبان دیگر نیز جایز است، ولی اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد کافی نیست و در صورتی که از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد. 5 باید حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کند اگر چه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده و احتیاط واجب آن است که خون به مقدار کافی از آن بیرون بریزد.
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان نمیتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله بروجردی] انسان نمیتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد؛ خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله خوئی] انسان نمیتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای اثبات جرم احتیاج به تشریح بدن میّت شود، با اذن ولی او یا حاکم شرع جایز است.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- [آیت الله مظاهری] اگر دسترسی به مظلوم نداشته باشد، باید با اذن حاکم شرع آنچه را بدهکار است به عنوان ردّ مظالم بدهد، و اگر مظلوم مرده است باید به وارث او بدهد، و اگر قدرت بر این کار ندارد، باید با اذن حاکم شرع، از طرف او به عنوان ردّ مظالم بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بعد از تمامشدن سال، و مستقر شدن خمس، تصرف در مالی که خمس آن واجب شده، بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.