حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
خیر، قصاص حتماً باید با اجازه و حکم حاکم شرع صورت گیرد.
خیر، قصاص حتماً باید با اجازه و حکم حاکم شرع صورت گیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی چند زن را به قتل رسانده است و اولیای دم خواهان قصاص هستند. آیا باید اولیای دم هر کدام نصف دیه مرد را به اولیای قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بیان فرمایید.
- اگر پسری عمداً پدر خود را بکشد، آیا می توان با اذن اولیای دم او را قصاص کرد؟
- شخصی چند زن را کشته است. بعضی از اولیای دم خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه و بعضی خواهان عفو می باشند، چگونه باید عمل کرد؟
- در موردی که قصاص قاتل متوقف بر ردّ فاضل دیه به اوست، آیا قاتل مجاز است از حق خود نسبت به فاضل دیه گذشت کرده و خود را برای قصاص تسلیم اولیای دم کند؟
- اگر در فرض قبل، قاتل تصرف کرده و عین مال را فروخته باشد و بعد اولیای دم، از قصاص منصرف شوند; آیا می توانند عین مال را پس بگیرند، یا باید قیمت یا مثل آن را بگیرد؟
- فردی دو نفر را به قتل رسانده است (یک زن و یک مرد را) حکم مسأله را چنانچه اولیای دم یکی از مقتولین یا هر دو تقاضای قصاص یا دیه را داشته باشند بیان کنید.
- شخصی برادر خود را که دو فرزند صغیر داشته است، کشته است و اولیای دم یعنی پدر و مادر رضایت داده اند و همسر هم نمی تواند طلب قصاص کند و جدّ پدری بچه های مقتول ولایتاً از طرف بچه ها گذشت کرده است، با این وضع در مورد قصاص یا اخذ دیه چه می فرمایید؟
- در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- مردی عمداً زنی را به قتل رسانده است. اکنون اولیاء دم درخواست قصاص وی را کرده اند، نظر به این که قصاص نفس مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل است، اگر اولیاء دم اظهار عجز از پرداخت نصف دیه کنند، آیا قصاص قهراً به دیه تبدیل می شود یا دیه باید از طریق بیت المال تأمین شود؟ یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- اولیای مقتول بعضی بالغ و بعضی غیر بالغ می باشند و اولیای بالغ درخواست قصاص دارند، آیا در این موارد قصاص جایز است یا باید صبر کرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آیا موافقت قیم صغار در این مسأله دخالت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر یکی از اولیای دم به نمایندگی از کلیه صاحبان حق قصاص اقدام بر اخذ مبلغی چندین برابر دیه کامل نماید آیا حق قصاص برای دیگر اولیای دم باقی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی؟ و در صورت عفو اولیای دم، آیا حاکم شرع می تواند تعزیراتی را در نظر بگیرد؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که در پرونده قتل، تعدادی از اولیای دم صغیر باشند، آیا قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از طرف اولیای دم کبیر و خواهان قصاص به آن ها می باشند و یا این که باید صبر کرد تا اولیای دم صغیر کبیر شوند و خود تصمیم بگیرند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] صاحبِ حقِّ قصاص در قتل عمد چه کسی است؟ مجنیّ علیه، یا اولیای دم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اذن حاکم در قصاص شرط است، یا ولیّ دم می تواند بدون اذن حاکم مبادرت به استیفای قصاص نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه عدّه ای از اولیای دم خواهان قصاص باشند، آیا سهم الدیه همسر در احتساب سهم الدیّه سایر اولیای دم (اعمّ از صغار و کبار که تقاضای دریافت دیه نموده اند) تأثیر گذار است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه اولیای دم، از انجام قصاص یا مطالبه دیه صرف نظر کنند، آیا بعداً حق دارند از نظر خود برگردند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بر فرض انحلالی بودن قصاص، اگر اولیای دم بعضی بالغ و عاقل و بعضی صغیر و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص یا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضی از اولیای دم که حقّ قصاص یا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق شان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلب کار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند، و چنانچه جنسی را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنابر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.
- اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است.
- آنچه در برخی از موارد در مسأله سابق گفته شد که باید زن صبر کند در صورتی است که در حرج شدید واقع نشود، وگرنه می تواند از حاکم شرع بخواهد که او را طلاق دهد.
- واقف در حین وقف کردن می تواند برای موقوفه متولی تعیین کند. 1 مسجد متولی نمی خواهد اما اگر مسجد موقوفاتی داشته باشد می تواند برای آن موقوفات متولی قرار دهد. 2 اگر متولی تعیین کرده متولی باید طبق وقف نامه عمل کند. 3 تغییر متولی جایز نیست. 4 اگر واقف متولی تعیین نکند: الف: اگر وقف عام باشد حاکم شرع متولی را تعیین می کند. ب: اگر وقف خاص باشد اختیار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختیار با ولی آنها می باشد و در این مورد تعیین متولی از جانب حاکم شرع لازم نیست.
- اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند حاکم شرع، امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتیکه ممکن نباشد می تواند به جای او متولّی امینی معیّن نماید.
- مالک و کسی که تربیت درختان را بعهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.
- قسم کسی شرعاً اعتبار دارد که: 1 بالغ باشد. 2 عاقل باشد. 3 با اختیار و قصد باشد. 4 اگر نسبت به امور مالی قسم می خورد سفیه و مفلس نباشد. بنابراین قسم کودک یا دیوانه یا کسی که مجبور است قسم بخورد یا از فرط عصبانیت نمی فهمد چه می گوید اعتباری ندارد و همین طور قسم کسی که سفیه یا ورشکسته است و حاکم شرع او را از تصرفات مالی منع کرده اعتباری ندارد.
- اگر کسی شخصی را که از او ارث میبرد بکشد. الف: اگراو را عمدا و به نا حق کشته باشد از او ارث نمیبرد. ب: اگر او راعمدا ولی از روی حق و به حکم حاکم شرع کشته باشد از او ارث میبرد. ج: اگر او را به صورت خطا یا شبه عمد بکشد از اموال دیگر او ارث میبرد ولی از دیه او ارث نمیبرد
- مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] حکومت صالح میتواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامعالشرایط می‌باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالی را که خمس ان داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک ان مال را بگیرد و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض ان را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
- [امام خمینی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.