خرید
«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آنها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]
اگر وام خرید کالا بگیرد و بعد صرف بدهی کالایی که خریده کند چه حکمی دارد؟
این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.
این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.
پاسخ:
این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- این صندوق در جهت افزایش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطی، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه می نماید. آیا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام باید نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافی است؟
- وام خرید کالا و مانند آن باید چگونه باشد که دریافت سود در برابر آن شرعا اشکالی نداشته باشد؟
- من بوسیله پارتی، وام ازدواجی که مربوط به خرید کالا بوده است را بصورت نقدی دریافت کردم ؛ قصد دارم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده است؛ اکنون تکلیفم چیست ؟
- آیا می توان وام کالا یا خرید خانه یا ساخت خانه را برای قرضی که بابت این امور شده است مصرف نمود؟
- برخی بانک ها به خاطر حمایت از تولید ملی، اعطای وام مربوط به کالا و لوازم خانگی را منوط به خرید کالای ایرانی می کنند،آیا عمل به این شرط لازم است؟
- شخصی از شرکت محل کارش وام مسکن قابل توجهی دریافت ومسکن خریده- شرط این وام منزل نداشتن بوده و اگر متوجه میشدند 5 میلیون جریمه میکردند- ایشان خانه ای را با همسرش شریک بوده ودر واقع با این وام، خانه دوم خریده اند چند سال گذشته و وام هم تسویه شده و کسی از موضوع با خبر نشده وظیفه او چیست؟
- آیا در خرید کالا لازم به تحقیق در مورد رعایت قانون و شرع از طرف فروشنده در تهیه و توزیع کالا است؟ در خرید از بازار غیر مسلمانان چطور مخصوصا در زمینه خمس و طهارت؟
- لطفا بفرمایید در خرید و فروش کالا حد سودی که روی کالا گذاشته می شود تا چه حد شرعی است و تاجر تا حد مجاز می باشد؟
- فردی وام خرید مسکن گرفته است و قصد دارد با آن، وام قبلی که برای خرید مسکن گرفته است را تسویه نماید ؛حکم آن چیست؟
- افرادی از بانکهای جمهوری اسلامی وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهی از حکم شرعی، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزی دریافت کرده، ولی صرف خرید ماشین سواری نموده اند. لطفاً حکم شرعی آن را بیان فرمایید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] اداره ما جهت خرید ماشین، خانه و ... وام می دهد که به طور قسطی بازپرداخت می شود. آیا می توانم از این وام برای سفر حج استفاده نمایم؟ در صورت فوق، بدهی از حقوق و مزایای من کم می شود.
- [آیت الله سبحانی] فروشنده ای در بیع کالایی با خریدار شرط می کند هرگاه خواست آن کالا را به دیگری بفروشد، از او اجازه بگیرد. آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟
- [سایر] اگر فردی به صورت اقساطی، واحدی آپارتمانی را خریداری نموده باشد و یا برای خرید منزل، وام دریافت کرده باشد، جهت محاسبه خمس، آیا کل بدهی خود را باید از سرمایه کم کند؟ یا بدهی اقساطی که زمان پرداخت آن فرا رسیده؟ یا بدهی سال جاری را باید کم نماید؟
- [آیت الله سیستانی] آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می شود این وام را صرف ادای قرض کرد ؟
- [سایر] شرایط دریافت وام خرید مسکن چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مکلّف از درآمد سال، زمینی را جهت تهیه منزل خریده و بعد از گذشت سال، آن را بفروشد تا پولش را صَرف خرید مسکن و یا مایحتاج دیگری نماید، آیا پول فروش زمین متعلق خمس است؟
- [آیت الله سبحانی] کالایی را نسیه می فروشم و گاهی خریدار ورشکسته می شود و قادر به پرداخت بدهی نیست آیا می توانم طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، اما اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اول بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
- کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، اما اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اول بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
- هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله کند باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم و زیاد می شود بیان کند، مثلاً بگوید که آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا کمتر یا بیشتر).
- کسی که از اول تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.
- اگر از درآمد کسب و کار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخرسال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتی اشیاء کم اهمیت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجه داشت که اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.
- هرگاه کافر ذمی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمی در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.
- (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .مناسبترین قسم داد و ستد آن است که فروشنده اصلاً قیمت خرید را نگوید (مساومه)؛ ولی اگر قیمت خرید کالا را به خریدار گفت و خواست بر اساس آن معامله کند , خواه مساوی خرید بفروشد یا بر آ ن بیفزاید یا از آن بکاهد , حتماً باید همه خصوصیت هایی که در افزایش یا کاهش قیمت اثر دارد, مانند نقد محض، نسیه صرف و اقساط را بگوید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانوادهاش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گرانتر شود، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله سیستانی] در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفیِ زمان و مکان خاص است، اگر کالایی در زمان مخصوص یا شهر معیّن با وزن یا پیمانه داد و ستد میشد, باید وزنی یا پیمانه ای معامله شود و اگر در عصر دیگر یا شهر دیگر با مشاهده داد و ستد میشود, به صورتی که با دیدن, اطلاع لازم به دست آید , معامله آن با مشاهده, صحیح است.
- [آیت الله جوادی آملی] .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان کالایی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: (این کالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد)، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلاّل است و نیز اگر بگوید: (این کالا را به این قیمت به تو فروختم) و او بگوید: (قبول کردم) یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار آن کالا را هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله سبحانی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده، سه حالت دارد: 1 از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد، خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد. 2 اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود از درآمد همان سال خریده، خمس به آن ها تعلق نمی گیرد. 3 اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، باید تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع و یا نماینده او، بدهی او را جهت خمس تخمین بزند و مصالحه نماید و با پرداخت آن ذمه او بری می شود.