رسانه
ابزار اطلاع رسانی اعم از صوتی، تصویری، مکتوب و شبکه‌ای را رسانه گویند. عنوان رسانه از عناوین جدید است که از احکام مرتبط با آن در مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.
رشوه دادن به خبرنگاران و نویسندگان خارجی برای درج مطلب به نفع نظام در رسانه های خارجی چه حکمی دارد؟
نام این کار را نمی توان رشوه گذاشت; بلکه حقّ الزّحمه ای است که در مقابل کار مثبت و مفید و مشروع پرداخت می شود، و برای دهنده و گیرنده اشکالی ندارد.
نام این کار را نمی توان رشوه گذاشت; بلکه حقّ الزّحمه ای است که در مقابل کار مثبت و مفید و مشروع پرداخت می شود، و برای دهنده و گیرنده اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
رشوه دادن به خبرنگاران و نویسندگان خارجی برای درج مطلب به نفع نظام در رسانه های خارجی چه حکمی دارد؟
پاسخ:
نام این کار را نمی توان رشوه گذاشت; بلکه حقّ الزّحمه ای است که در مقابل کار مثبت و مفید و مشروع پرداخت می شود، و برای دهنده و گیرنده اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا برای تهیّه خبر مورد نیاز نظام، می توان رشوه داد؟
- آیا برای تهیّه خبر مورد نیاز نظام، می توان رشوه داد؟
- در مواقعی که خبری به ظاهر ضدّ اسلام، و در حقیقت به نفع نظام است، (مثلا در بعد اقتصادی و مانند آن) خبرنگار باید کدام را ترجیح دهد؟
- با توجّه به تبلیغات شدید رسانه های خارجی علیه حکومت اسلامی و دین مبین اسلام، اگر اجرای بعضی از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرمایید: اوّلا: آیا می توان از اجرای آن صرف نظر کرد؟ ثانیاً: در صورت جواز، تشخیص موهن بودن به عهده چه فرد یا افرادی خواهد بود؟ ثالثاً: چه مجازاتی جانشین حدّ اجرا نشده خواهد شد؟
- مدتی است متوجه شده ام که بسیاری از شربت های دارویی خوراکی حتی شربت های معمولی برای سرما خوردگی و گلو درد حاوی اتانول (الکل اتیلیک یعنی ماده اصلی مست کننده مشروبات الکلی ) هستند. این مطلب و مقدار اتانول در روی شیشه این داروها مثل اکسپکتورانت دیفن هدرامین و دکسترومتورفان درج شده است. حکم این دارو ها از لحاظ مصرف ، حلال بودن خوردن، ونجاست و پاکی چیست؟
- تعدادی از دوستان بنده به سایت های آموزش مسائل جنسی خارجی مراجعه می کنند در این سایت های خارجی عکس های عمل زناشویی دو فرد غیر هم جنس به صورت برهنه کامل قرار دارد بنده به ان ها می گویم دیدن ان ها حرام است ولی برای بنده دلیل می آورند و می گویند در رساله و استفتائات خود اقای مکارمی که از آن تقلید می کنی نوشته است که: 1- دیدن زن نامحرم کافر به طور برهنه مادر زاد حرام نیست. 2- چون شما آن زن یا افراد را نمی شناسی پس حرام نیست. 3- چون برای ما منشا فسادی ندارد یعنی ما بعد از آن کاری نمی کنیم حرام نیست. 4- چون تصاویر آن زنان برهنه کافر را ما به طور غیر مستقیم می بینیم پس باز هم حرام نیست. بنده نیز همین چهار دلیل را در رساله و استفتائات اقای مکارم دیده ام. پیرامون این مطلب توضیح دهید.
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] تبلیغات رسانه ای صهیونیست ها علیه فرهنگ و نظام جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه پزشک عمومی بر طبق قوانین جاری وزارت بهداشت و نظام پزشکی در تابلوی خود عبارت (دکتر...عمومی، داخلی، اطفال، پوست) درج کند، لکن برخی از بیماران وی را متخصص فرض نمایند، آیا درج این عناوین جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا رسانه های گروهی در نظام حکومت اسلامی باید تحت نظارت ولی فقیه یا حوزه های علمیه و یا نهاد دیگری باشند؟
- [سایر] هستهی مرکزی دکترین سیاست خارجی حضرت آیتالله خامنهای؟ از منظر و نگاه رهبر معظم انقلاب میتوان به تجویز کلیتری در مناسبات و مواضع خارجی نظام جمهوری اسلامی دست یافت؟
- [سایر] سلام.اگر اسلام حق است ومطابق عقل است و به نفع همه انسان هاست.پس چرا سردمداران وسیاستمدارن و اتاق فکر غرب وکسانی که برنامه ریزی های سیاسی و علوم انسانی به دست آنهاست، اسلام را کاملا نمی پذیرند و کاملا اجرا نمی کنند؟ آنها که تحت تاثیر رسانه ها نیستند ودر واقع هدایت رسانه ها به دست خودشان است و انسانهایی هستند که از عقلشان استفاده می کنند؟
- [سایر] آیا این مطلب قرآنی که روزی نظام این عالم و گردش زمین و کرات برچیده خواهد شد دلیل عقلی یا علمی دارد؟
- [سایر] آیا این مطلب قرآنی که روزی نظام این عالم و گردش زمین و کرات برچیده خواهد شد دلیل عقلی یا علمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] متأسفانه برخی متصدّیان فرهنگی کشور بعضی از نویسندگان طاغوتی را تشویق کرده و با برپائی جشنوارههای موسیقی هدایایی را به عنوان تشویق به موسیقی دانان میپردازند آیا صرف بیت المال مسلمین در این راستا و اهدای هدایا از بیت المال به اینگونه افراد و اساسااین حرکت در نظام جمهوری اسلامی چه صورت دارد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنده کارمند امور اداری هستم. گاهی از من خواسته می شود تاریخ غیر واقعی یا مطلبی خلاف واقع را که البته تأثیری در نفع یا ضرر کسی ندارد در فاکتور ها و گواهی نامه ها درج کنم. آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکت ها یا شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی به بعضی از وکیل ها و واسطه ها هنگامی که اقدام به خرید و فروش کالا یا عقد قراردادهای صنعتی می کنند، هدیه هایی را می دهند، با وجود اینکه احتمال دارد گیرنده هدیه به نفع هدیه دهنده عمل کند و یا تصمیمی به نفع او اتخاذ نماید، آیا شرعاً جایز است این هدیه ها را از او قبول کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد