تشخیص
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
معیار در تشخیص بانک اسلامی چیست؟
این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.
این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.
پاسخ:
این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
- خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- معیار و ملاک صدق اهانت، یا عدم صدق اهانت در تصویر سازی چیست؟ پخش آن از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی چه حکمی دارد؟
- سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
- آیا خانه هایی را که بانک ها در کشورهای غیر اسلامی به خاطر بدهی مصادره کرده اند را می توان خرید؟
- معیار در تشخیص مقدار استحاضه ، پنبه ایست که باید داخل فرج نمود و مقداری صبر کرد، یا نوار بهداشتی که زنان برای جلوگیری از سرایت خون بجای دستمال استفاده میکنند ؟ اگر منظور مورد اول است مقدار صبر کردن باید چقدر باشد ؟
- منظور و معیار از شراب چه می باشد؟
- معیار و ملاکِ کثیر الشّک بودن در طواف چیست؟
- میزان و معیار شناخت حیوان حلال گوشت چیست؟
- می خواستم ببینم گرفتن وام از سیستم بانکی جمهوری اسلامی چه حکمی دارد در صورتی که ندانیم یا نتوانیم یقین حاصل کنیم که بانک از طریق مضاربه یا شرکت عمل می کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] معیار دوستی ها چیست و ملاک تشخیص دوستی به خاطر ارزشها چه می باشد؟
- [سایر] چگونه از میل نفس به عنوان معیار تشخیص حق و باطل استفاده کنیم؟
- [سایر] معیار های حکومت اسلامی از نظر امام کدام است مبانی فکری حضرت امام چه تاثیری بر جمهوری اسلامی داشت؟
- [سایر] معیار و ملاک برای جدایی و مرز اصول و سلیقهها چیست؟ اصول را چگونه میتوان تشخیص داد؟
- [سایر] آیا واژه (ارزش) در فلسفه اخلاق قابل تعریف است؟ ملاک و معیار ارزش اخلاقی چیست؟
- [آیت الله بهجت] ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانک های کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] معاملاتی که در بانک ها تحت عنوان عقود اسلامی انجام می گیرد، چگونه است؟
- [سایر] چگونگی ایجاد مجمع تشخیص مصلحت و عدم تعارض آن با مجلس شورای اسلامی را بیان نمایید؟
- [سایر] فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مبنای مشروعیت آن چیست؟
- [سایر] ملاک و مرجع تشخیص موسیقی و غنای حرام، در نظام اسلامی کیست: وزارت ارشاد، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، کارشناسان موسیقی، فقیهان و یا عرف؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.
- گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- 50 وقت اذان صبح (برای نماز و روزه) در شبهای مهتابی و غیر مهتابی یکسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.
- مستحب است پنج نماز را در پنج وقت به جا آورد، یعنی هرکدام را در وقت فضیلت خود انجام دهد و تنها فاصله دادن به مقدار نافله یا تعقیبات کافی نیست، بلکه معیار همان وقت فضیلت است.
- 12 چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
- حواله های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
- 49 دفاع از کشورهای اسلامی واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.
- کسی که در جامعه اسلامی زندگی می کند و از اعتقادات او خبر نداریم، پاک است و جستجو و تفتیش لازم نیست و نیز در جوامع غیر اسلامی چنانچه افرادی باشند که معلوم نباشد مسلمان هستند یا کافر، پاکند.
- اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلق نمی گیرد.
- معیار در شهرها شهرهای معمولی است و اگر شهری زیاد در گودی یا در بلندی قرار گرفته باشد باید مطابق شهرهای معمولی با آن رفتار کرد، یعنی ببینیم چه اندازه مسافت سبب می شود که در شهرهای معمولی انسان صدای اذان شهر را نشنود و اهالی شهر او را نبینند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه میتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، میتواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله سیستانی] اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.