عقود
عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند.
معاملاتی که در بانک ها تحت عنوان عقود اسلامی انجام می گیرد، چگونه است؟
باید واجد شرایط آن عقود باشد.
باید واجد شرایط آن عقود باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانک های کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- سپردن پول در بانک های جمهوری اسلامی، به قصد قرض الحسنه و گرفتن جوایز غیر معیّن چگونه است؟
- در بیماری و مرضی که متصل به مرگ است، اگر شخص بیمار معاملاتی انجام دهد، صحیح است؟
- آیا در عقود و معاملات، تنجیز شرط است؟
- آیا در قراردادهای معاملاتی بین خریدار و فروشنده لفظ و گفتگو کافی است، یا حتما باید مکتوب گردد؟
- آیا قرض از عقود جایز است یا لازم؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟
- آیا می توان در نکاح نیز مانند سایر عقود قایل به معاطات شد؟
- آیا وام گیرنده می تواند برای صحت قرض، خود بهره درخواستی بانک را به بانک ببخشد؟
- اگر شخصی به دو بنگاه معاملاتی اختیار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در یک زمان با تفاوت قیمت منزل مسکونی را بفروشند، در این صورت معامله کدام یک از آن ها صحیح است؟
- آیا برای دختر از حیث بلوغ می توان بین عبادات و عقود و ایقاعات تفاوتی قایل شد؟ برای اجرای حدود و قصاص چه طور؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] . بانک اگر پولی را تحت یکی از عقود اسلامی به شخصی بپردازد, گیرنده حق واگذاری آن را به دیگری ندارد و تمام تصرفات نفر سوم فضولی است و موقوف به اجازهی بانکِ پرداخت کنندهی وجه است.
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] بانک مسکن در قالب عقود جعاله، مشارکت مدنی، و بیع اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن مینماید.
- [آیت الله خامنه ای] بانکها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان به گفته بانک مبنی بر این که شرایط عقود شرعیه را رعایت می کند اعتماد کرد؟
- [آیت الله خوئی] اگر پولهای بانک مجهول المالک است حکم معاملاتی که با بانک میشود مثل بیع سفته و چک و بلکه به طور کلی حکم همه پولهایی که مردم کاسب و تاجر با بانک سر و کار دارند چیست؟ ترتیب اثر مجهول المالک بخصوص نسبت به آنان که حساب جاری یا پسانداز دارند خیلی مشکل است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معیار در تشخیص بانک اسلامی چیست؟
- [آیت الله سیستانی] حسابهای کوتاه مدت ودراز مدت که سود علی الحساب پرداخت می کنند ومدعی هستند در قالب یکی از عقود اسلامی عملیات بانکی انجام می شود چه صورتی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط عقود شرعیه با بانک ها به طور شفاهی با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهی ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها می شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین می باشد؟ آیا لازم است از جزئیات بعد از وکالت نیز آگاهی پیدا کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- پول گذاشتن در بانک بهعنوان قرضالحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزهای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن میکند، حلال است.
- کسی که میخواهد از بانک وام بگیرد، میتواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد بهشرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
- سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است، ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح میباشد.
- در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلت هایی که شده و وابسته به بانک ها گردیده است، تا بانک ها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق نکرده اند، مسلمانان متمکن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدل سازند.
- [آیت الله مظاهری] صلح از عقود لازم است یعنی بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند صلح را به هم بزنند.
- [آیت الله مظاهری] اجاره از عقود لازم است، یعنی بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 13 هرگاه به مسئولین آنها وکالت داده شود که عقود شرعیه را در آن رعایت کنند، مانعی ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است چنانچه سودی ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل می شود و چنانچه زیان کرد ضامن است.
- [آیت الله سیستانی] اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 25 وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.