زندگی
حیات مقابل ممات است. از آن به مناسبت در بسیاری از ابواب فقه نظیر طهارت، حج، وصیت، نکاح، استیلاد، اطعمه و اشربه، ارث و دیات سخن رفته است.
کسی که در بلاد غیر مسلم زندگی میکند چگونه باید خمس خود را بپردازد؟
اگر موارد صرف خمس در آنجا وجود ندارد به کشورهائی می فرستد که وجود دارد.
اگر موارد صرف خمس در آنجا وجود ندارد به کشورهائی می فرستد که وجود دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا مسلم می تواند در ارتش کشور غیر اسلامی خدمت کند؟
- حدود یک سال است با خانمی ایرانی ازدواج کرده ام با مراسم عقد اسلامی و در مسجد مسلمان شش سالی است که ایشان مسیحی شده بود و بعد از اشنائی ما و صحبتهای زیاد و اشنائی بیشتر ایشان دوباره اسلام اورده و با خواندن ترجمه قرآن کریم و امدن به مسجد در مراسم اسلامی خود را مسلم خواند . چند ماهی است که با تماس دوباره با اشخاص از کلیسا اظهار پشیمانی و دور شدن از مسیح (ع) می نماید و چند دفعه ای اقرار به کفر و شرک و خداوندی حضرت مسیح می نماید از حضرتعالی تقاضای تکلیف شرعی خود را دارم ؟
- اگر اموال شخصی مشمول خمس باشد، آیا تنها پرداخت خمس مالی که می خواهد با آن حج کند با این شرط که خمس باقی اموالش را پس از حج بپردازد، برای صحت حج او مُجزی است؟
- آیا برای شوهر جایز است که به زن هاشمی (سید) خود هزینه حج را از سهم سادات بپردازد؟ آیا برای دیگری نیز این کار جایز است؟
- از طرف دولت مقداری پول به عنوان بیمه عمر میت به ورثه داه شده آیا این پول خمس دارد؟
- از طرف دولت مقداری پول به عنوان بیمه عمر میت به ورثه داه شدهط آیا این پول خمس دارد؟
- آیا کسی که خرجی خود را از کسی دیگر می گیرد اگر بداند یا شک داشته باشد که آن شخص خمس می دهد باید خمس پولی را که اومیگیرد به او بپردازد؟
- آیا به اجناس که برای زندگی روزمره خریداری میشوند و سالیان سال قابل استفاده اند خمس تعلق می گیرد ؟
- دومنزل دارم که در یکی زندگی می کنیم ودیگری در رهن است ویکی به نام خودم ودیگری به نام همسرم می باشد آیا به خانه ای که در رهن است خمس تعلق می گیرد یا نه؟
- اگر انسان به عنوان میهمان به منزل شخصی برود که می داند یا گمان می کند که اوخمس نمی دهد , آیا خوردن غذا یا وضوء گرفتن یا استفاده از وسایل دیگر در این خانه اشکال دارد؟ آیا لازم است خمس آنچه را که خورده است بپردازد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] زندگینامه مسلم بن عقیل را بیان کنید؟
- [سایر] علت بیعت شکنی کوفیان با مسلم بن عقیل چه بود؟
- [سایر] شعر با موضوع شهادت مسلم بن عقیل بفرمایید؟
- [سایر] حضرت مسلم کی بود؟
- [سایر] چرا مسلم را یاری نکردند؟
- [سایر] مسلم بن عقیل از بدو ورود چه مدت در کوفه بود تا به شهادت رسید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با کمک معاینات و آزمایشات مخصوص، مرگ مغزی فردی محرز و مسلم باشد، آیا زندگی وی خاتمه یافته تلقی می گردد؟
- [سایر] آیا امارات (سوق مسلمین)، (ید مسلم) و (ارض مسلمین) حجّیت دارند؟ و دلیل حجّیت آن چیست؟
- [سایر] لطفا یگانگی خداوند را برای من اثبات کنید؛ وجود خداوند برای من مسلّم است؟
- [سایر] اگر ولایت فقیه، امری مسلّم و قطعی است، چرا در روایات به صراحت نیامده است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد ، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است ، باید خمس را از مال او بدهد ، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته ، یا آنکه خمس نمیداده ، لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .
- اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود ، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است ، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد .
- کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، میتواند در تمام مال تصرف نماید ، و بعد از دستگردان ، منافعی که از آن بدست میآید مال خود اوست ، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد .
- اگر برای زیاد کردن مال ، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد ، قرض کند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید ، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده ، و یا چیزی را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود .
- تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی و کار میکنند یک سال که بگذرد ، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد میآید بدهند ، و همچنین است منبری و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد ، وکسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند ، و از کمک دولت یا مردم استفاده میکند ، یا اتفاقاً سودی به دست میآورد ، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد ، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد ، پس برای هر منفعت میتواند سال جداگانه حساب کند .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آن‌ها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- حج : زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود . و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد ، یک مرتبه واجب میشود : اول : آنکه بالغ باشد . دوم : آنکه عاقل و آزاد باشد . سوم : بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد ، یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید ، ولی اگر در این حال به حج برود گر چه گناه کرده اما حجش صحیح است . چهارم : آنکه مستطیع باشد ، و مستطیع بودن به چند چیزاست : اول : آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری در صورت احتیاج به آن یا مالی که بتواند با آن مال آن‌ها را تهیه کند ، داشته باشد . دوم : سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود ، و حج را بجا آورد . و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد . سوم : در راه مانعی از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نیست . ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگر چه دورتر باشد ، باید از آن راه برود ، مگر آنکه آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولی باشد که بگویند راه حج بسته است . چهارم : تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد . پنجم : مخارج کسانی را که خرجیِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه ، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است ، داشته باشد . ششم : بعد از برگشتن ، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد ، یعنی اینطور نباشد که بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .خمسی که کافر ذمّی باید بپردازد، فقط از عرصه و زمین مزرعه , باغ درختان, خانه و مغازه است؛ اما از اعیانی آن‌ها واجب نیست خمس بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری ذمّی، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید زکات محصولات آن را دوبرابر (یعنی به جای نصف خمس، یک خمس) بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] لازم نیست که مالک بالغ باشد تا خمس بر مال وی واجب گردد، بلکه در مال بچه هم خمس لازم است و ولیّ او باید خمس را بپردازد و اگر ولیّ، نپرداخت، بعد از آنکه بچه بالغ شد بر خودش واجب است خمس را بپردازد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی چند نوع کسب دارد , میتواند تمام درآمدها را یک جا محاسبه کند، پس کسی که هم کارمند است , هم کشاورزی و تجارت می کند، میتواند در پایان سال خمسی، پس از کسر هزینه زندگی و هزینه های کسب و تجارت، خمس باقی مانده را یکجا بپردازد. خمس سود معلّق
- [آیت الله اردبیلی] تشریفات منزل و زندگی و هزینه اِیاب و ذهاب و میهمانیهای انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند، باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمانها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت میباشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی از انسان خارج شود و نداند منی است یا نه، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده آن رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد. ولی در زن و مریض لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، و آنچه که مسلّم است خروج منی از زن بسیار نادر است و آنچه در موقع شهوت از او بیرون میآید ترشحاتی بیش نیست و غسل واجب نمیشود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مرد مسلمانی که مسلمان زاده است اگر مرتد شود، یعنی منکر خدا یا پیغمبر(صلی الله علیه وآله) گردد، یا یکی از احکام مسلم اسلام مانند واجب بودن نماز و روزه را انکار کند بطوری که انکار کردن آن معنایش انکار خدا یا پیغمبر(صلی الله علیه وآله) باشد، ازدواج او باطل می شود و همسرش باید از او کناره گیری کند و عده وفات یعنی عده زنی که شوهرش مرده است بگیرد و بعد می تواند ازدواج کند و اگر زن یائسه باشد، یا هنوز نزدیکی نکرده باشند عده لازم نیست.
- [آیت الله بهجت] ناسیه، یعنی زنی که وقت و عدد عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند باید روزهایی را که خون او نشانه حیض دارد تا ده روز، حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر نتواند حیض را بهواسطه نشانههای آن تشخیص دهد، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، مگر اینکه بداند بهطور مسلم در روزهای اول، حیض نمیشده است که در آن صورت بعد از آن روزها را باید حیض قرار دهد؛ و اگر ظن اطمینانی پیدا کرد که ایام عادتش مثل خویشان خود است عادت آن‌ها را برای خود انتخاب میکند. احکام حائض
- [آیت الله جوادی آملی] .تعلّق خمس مانن د زکات نیست که پس از حلول سال، واجب گردد, بلکه با پدید آمدن سود، خمس به آن تعلّق می گیرد, بنابراین اگر کسی تجارت و یا کاری انجام داد و درآمدی به دست آورد، خمس به آن تعلّق میگیرد و می تواند همان زمان خمس آن را بپردازد , نیز می تواند تا پایان سال صبر کرده و هزینههای سال را کسر کند و خمس مانده درآمد را بپردازد. خمس انواع درآمدها
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی خود را در مضیقه اقتصادی قرار دهد و صرفه جویی کند، خمس مقدار صرفه جویی شده را باید بپردازد ; همچنین است اگر دیگری هزینههای او را به جهت نذر یا تبرّ ع بپردازد و او از درآمد کسب خودش چیزی را هزینه نکند، باید خمس تمام درآمد سال را بپردازد و نمیتواند به مقداری که معادل هزینهاش بوده, از درآمد کسر نماید. خمس درآمد بانوان