مالیات
مالیات در نظام اسلامی وسیلهای برای گسترش عدالت ، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است.
خرید مواد از شخصی که از درآمد حاصل مالیات به دولت مسیحی نمی دهد چه حکمی دارد ؟
اشکال ندارد .
اشکال ندارد .
پاسخ:
اشکال ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- نظر شما در مورد خرید وفروش مواد مخدّر چیست ؟
- آیا خرید فروش مواد آتش بازی همچون سیگارت وفشفشه که در مغازه ها نیز خرید وفروش می شود حلال است ؟
- حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
- حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
- آیا خرید پیانو جهت استفاده شخصی و بدون لهو و لعب جایز است ؟
- در مورد خرید و فروش پول (صرفی) نظر خود را اعلام فرمایید. حکم کسی که نزد آنان کار می کند چیست؟ آیا تلاش برای درآمد بیشتر صاحبکار جایز است؟
- خرید ماهی از بازار مسیحی ها چه حکمی دارد؟ با وجودی که نمیدانم این ماهی آیا بیرون از آب مرده یا داخل آب ولی عقل می گوید باید بیرون از آب مرده باشد و احتمال این که داخل آب مرد ه باشد خیلی کم است ؟
- نظر حضرتعالی در مورد اوراق ارمغان بهزیستی و خرید آنان و اینکه آیا شخصی که از این طریق برنده جایزه شده آیا می تواند متصرف آن بشود؟
- به خاطر ماموریت شوهرم درآمریکا در محله یهودی نشین زندگی میکنیم و همه یهودی هستند آیا برای ما اشکال ندارد از این مغازه ها خرید می کنیم و دیگر اینکه در فروشگاه ها مواد گوشتی با مارک حلال موجود میباشد ایا صرف نوشته ما می توانیم از آنها مصرف کنیم یانه ؟
- به خاطر ماموریت شوهرم درآمریکا در محله یهودی نشین زندگی میکنیم و همه یهودی هستند آیا برای ما اشکال ندارد از این مغازه ها خرید می کنیم و دیگر اینکه در فروشگاه ها مواد گوشتی با مارک حلال موجود میباشد ایا صرف نوشته ما می توانیم از آنها مصرف کنیم یانه ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] شخصی زمینی خریده به مبلغ معین، معمولاً چون زمینی یا ملکی خرید و فروش میشود حکومت هم مالیات میگیرد، چون آخر سال شود که شخصی میخواهد سرمایه کسب خود را حساب نماید، وجهی که به زمین برای خرید آن داده حساب میکند، آیا وجهی که برای مالیات داده آن را هم حساب نماید و خمس آن را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] آیا به سکّه های طلایی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند، زکات تعلّق می گیرد؟ در صورت شمول زکات، آیا می توان آن مبلغ را به حساب دولت واریز نمود و زکات را از مالیات دولتی محاسبه نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من کارمند دولت هستم و ماهیانه از حقوق ما مالیات کسر می شود، آیا باید جداگانه خمس پرداخت شود؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا لازم است خمس مالیاتی که دولت از افراد دریافت میکند، از طرف مالیات دهنده پرداخت شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] کسانی که مالیات به دولت میدهند آیا میتوانند به مقدار آن از پرداخت خمس و زکات کم کنند؟
- [سایر] برنامه دولت برای مبارزه با مواد مخدر چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] خانه ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته ام، بر من واجب است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی زمینی را از کسی میخرد و مالیات حکومت را قرار میگذارد مثلاده افغانی، بعد مالیات حکومت زیاد میشود آیا بایع از مشتری میتواند به آن مقدار مالیات زیاد شده مالیات بگیرد یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] امروزه دولت برای تأمین هزینههای اموری چون مدرسهسازی، جادّهسازی، امور بهداشتی، رسیدگی به فقراء و.... از مردم به صورتهای مختلف مالیات میگیرد، با توجّه به مطلب بالا 1 - آیا گرفتن چنین مالیاتهایی برای دولت جایز است؟ 2 - آیا به هر صورتی دادن این مالیاتها بر مردم واجب است؟ (اگر کسی با صحنهسازی مالیات ندهد این کار جایز میباشد)
- [سایر] همواره به ما گوشزد می شود که فرار از پرداخت مالیات به دولت، کار حرامی است. فرض بگیرید ما در یک کشور غیر اسلامی زندگی می کنیم، جایی که اکثر مالیات ها توسط مقامات فاسد دولت، به منظورافزایش ثروت خود، اختلاس می شود. آیا با این فرض، پرداخت مالیات در این کشور جایز است؟ اگر دولت و نظام حاکم بر چنین کشوری فاسد باشد، آیا اجتناب از پرداخت مالیات و تهیه پول برای خمس و امور خیریه صحیح است؟ ما ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستیم، اما مردمان فقیر سهم کمی از این مالیات می برند. بنابراین، اهداف تعیین شده برای جمع آوری مالیات محقق نمی شود. با این حساب، آیا فرار از پرداخت مالیات جایز است؟ ناگفته نماند مشاهده اختلاس و سوء استفاده های مقامات حریص و فاسد دولتی از وجوه کلان مالیاتی که ما پرداخت می کنیم کار سختی است. با این توضیح، می خواهم بدانم مراجع بزرگوار تقلید در این باره چه نظری دارند؟ ما در شرایط سختی به سر می بریم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- - هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند ، مزارعه باطل است ، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار ، چیزی باقی میماند . بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانههائی که کشت شده است ، یا مقدار خراجی را که دولت میگیرد ، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد ، مزارعه صحیح است .
- حرکت کردن در خیابانها، و پیادهروهای احداث از خانهها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را، دولت به قهر و بیآنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهولالمالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن میشود که تصرف در آنها بیاجازه مالک جایز نیست.
- تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی و کار میکنند یک سال که بگذرد ، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد میآید بدهند ، و همچنین است منبری و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد ، وکسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند ، و از کمک دولت یا مردم استفاده میکند ، یا اتفاقاً سودی به دست میآورد ، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد ، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد ، پس برای هر منفعت میتواند سال جداگانه حساب کند .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] آنچه که دولت از عین مال میگیرد زکات آن واجب نیست مثلًا اگر حاصل زراعت (850) کیلوگرم باشد و دولت (50) کیلوگرم را بهعنوان مالیات بگیرد فقط زکات در (800) گرم واجب میشود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] آنچه که دولت از عین مال میگیرد زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت 1100 کیلوگرم باشد و دولت 300 کیلوگرم آن را به عنوان مالیات بگیرد، زکات فقط در 800 کیلوگرم واجب میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] انچه که دولت از عین مال می گیرد زکات به ان تعلق نمی گیرد و زاید بر ان متعلق زکات است مثلا اگر حاصل زراعت کیلو گرم باشد و دولت کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکات در کیلوگرم واجب می شود
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش مست کنندهها و مواد مخدر، حرام و معامله آنها باطل است.
- [آیت الله مظاهری] خرید و فروش موادّ غذایی و دارویی و امثال آن که از ممالک غیر اسلامی میآورند اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی معدنی را استخراج کرده و پیش از پرداختن خمس، آن را بفروشد یا با آن تجارت کند و سود برد، چنانچه به اذن ولیّ مسلمین بفروشد و خمس این مواد معدنی را به ذمّه پذیرد، فقط اصل مواد معدنی متعلق خمس است و سود حاصل از فروش و تجارت , متعلق به اوست و خمس ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر از درآمد کسب و کار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخرسال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتی اشیاء کم اهمیت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجه داشت که اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که انچه در اصلاح و عمران زمین خرج می شود و انچه به عنوان خراج مالیات داده می شود استثنا شود و بقیه را بین خودشان قسمت کنند صحیح است و همچنین اگر شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد چنانچه بدانند که بعد از برداشتن ان مقدار چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- [آیت الله مظاهری] استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها برای ساختمان شخصی یا تهیه زغال برای مصرف یا هیزم اشکال ندارد مگر آن که دولت اسلامی منع کند.