استفتائات آیت الله سیستانی
آدرس: http://www.sistani.org

آیا دروغ مصلحت آمیز ایراد دارد؟
دروغ حرام است وتوریه جایز است.

عنوان سوال:

آیا دروغ مصلحت آمیز ایراد دارد؟

پاسخ:

دروغ حرام است وتوریه جایز است.

پرسش‌های مرتبط از این مرجع

پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع

مسائل مرتبط از این مرجع

اگر از قول خدا یا پیغمبر حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم، یا در شب به دروغ به آنان نسبتی بدهد و فردای آن که روزه میباشد بگوید آنچه دیشب گفتم راست است بنا بر احتیاط روزه‌اش باطل می‌شود، مگر آنکه مقصودش بیان حال خبرش باشد. ? رساندن غبار غلیظ به حلق:
اگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه‌اش باطل نمیشود.
انسان نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه‌ قرآن یا کتاب دینی ، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید ، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد .
اگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیت او ندارد و نمیداند راست است یا دروغ نقل کند بنا بر احتیاط واجب باید به نحو نقل بگوید، و آن را به پیامبر و ائمه علیهم السلام مستقیماً نسبت ندهد.
اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام نسبت دهد بنا بر احتیاط لازم روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.
اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره دهند ، یا خود او را اجیر دیگری نمایند ، اشکال ندارد ، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند ، بعد از آنکه بچه بالغ شد می‌تواند بقیه اجاره را بهم بزند ، هر چند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌کرد بر خلاف مصلحت بچه بود ، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود ، یعنی مصلحتی که می‌دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست ، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد ، بچه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند .
اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین نموده باشد، باید مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست، ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسل‌های آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.
پدر وجدّ پدری طفل ، و نیز وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند ، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند مال دیوانه ، یا طفل یتیم ، یا مال کسی را که غائب است بفروشد .
پدر نمی‌تواند از سهم سبیل اللّه‌ کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد ، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد ، و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد .
اگر دیوانه ، و بچه ، و مفلّس ، و سفیه مال خود را عاریه بدهند ، صحیح نیست ، امّا اگر ولیّ مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد ، اشکال ندارد ، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می‌کند بی اشکال است .

مسائل مرتبط از دیگر مراجع

1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین