تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
اگر مقروض قرض را در وقت معین پرداخت نکرد ، آیا برای تأخیر آن ، گرفتن زیادی جایز است ؟
جایز نیست .
جایز نیست .
پاسخ:
جایز نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم ودهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد برشیء مقروض دریافت کند اشکال دارد؟
- اگر جنسی را بفروشد با تاخیر ثمن بمدت معین ، اگر بعد از آن تاخیر شود آیا آن جنس ملک مشتری است یا بایع ؟
- آیا تأخیر در انجام وصیّت میت جایز است ؟
- ادای قرض به ربا خوار جایز است ؟
- میتوان به خاطر عزاداری امام حسین (علیه السلام) نماز اول وقت را به تأخیر انداخت؟
- میتوان به خاطر عزاداری امام حسین (علیه السلام) نماز اول وقت را به تأخیر انداخت؟
- اگر حاجی به عمد ذبح را به تأخیر اندازد، آیا برایش جایز است که پیش از آن حلق کند؟
- در رساله مناسک فرموده اید : (احتیاط در تأخیر انداختن حلق و تقصیر تا به دست آوردن قربانی در منی است.) حال آیا برای تحقق به دست آوردن، کافی است که وکیل گروهی به تعداد موکلین خود قربانی بخرد، بی آن که معین سازد که این قربانی برای فلان شخص است، تا حلق یا نقصیر برای موکلین او جایز باشد؟
- اگر بر حاجی کفاره واجب گشت، آیا به سبب گرانی گوسفند در مکه و منی جایز است ادای آن را تا رسیدن به شهرش به تأخیر اندازد؟
- اگر ساختمان در حال احداث را بفروش برسانیم و پول آنرا مقداری چک و بقیه را در مدت معین بنحو قسط پرداخت نماید صحت آن چگونه است ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا تأخیر در پرداخت قرض و دین، در صورت تمکن و سر رسیدن وقت بازپرداخت آن، گناه است؟ تأخیر در پرداخت اقساط وام چه طور؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا کسی که مقروض است، جایز است که به حج برود یا صدقه بدهد؟ یا باید قرض خود را باز پس دهد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقروض است و زمان پرداخت آن، بعد از سال مالی است، آیا می تواند در حساب سال، آن مقدار قرض را کسر کند و باقیمانده را حساب نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد میکند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او می گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه فروش اقساطی که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد می شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که مدیون از پرداخت قرض امتناع نماید و طبق رأی دادگاه محکوم به پرداخت قرض به صورت اقساط (به جهت معسر بودن) شود آیا علاوه بر پرداخت اقساطی بدهی مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در اداء دین می باشد؟
- [آیت الله بهجت] آیا فروش مصالح اضافه آمده از بنّایی مسجد، برای پرداخت قرض همان مسجد جایز است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی پولی را قرض گرفته و سر سال خمسی قرض گیرنده مقداری از آن یا همه ی آن در دست قرض گیرنده موجود است، آیا خمس دارد و شخص مقروض باید خمس آن را بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند ، چنانچه مأیوس از پیدا کردن آن نباشد ، احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیندازد ، و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفهاش نماز بخواند . و اگر مأیوس باشد میتواند در اول وقت طبق وظیفهاش نماز بخواند ، و در این صورت اگر نماز را در اول وقت بخواند ، و پس از آن عذرش بر طرف گردد ، لازم نیست نماز را دوباره بخواند .
- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار ، یا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبکار نمیتواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده ، یا اصلاً برای پرداخت بدهی ، مدتی تعیین نشده است ، طلبکار میتواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید .
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمهگزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمهگر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمهگزار نیز نمیتواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.
- کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد ، باید نماز را به نیّت اداء بخواند ، ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد .
- اگر برای زیاد کردن مال ، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد ، قرض کند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید ، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده ، و یا چیزی را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود .
- هر گاه وقت نماز داخل شود ، و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد حائض میشود ، باید فوراً نماز بخواند ، و همچنین است بنابر احتیاط لازم اگر احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد حائض میشود .
- اگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کند، یا با اینکه وقت دارد عمداً غسل را تأخیر بیندازد تا وقت تنگ شود و تیمم کند روزهاش صحیح است، هرچند گناهکار است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولی اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زمانی که عرفاً در قرض اجازه تأخیر داده میشود، طلبکار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنان چه احتمال دهد که پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد و اگر چیزی پیدا نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند.
- [آیت الله بروجردی] اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد که پیدا میکند، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفهاش نماز بخواند.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد که پیدا میکند، بهتر این است که نماز خود را تأخیر بیندازد، و اگر چیزی پیدا نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفهاش نماز بخواند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد که پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با ان بپوشاند چنانچه احتمال دهد که تا اخر وقت پیدا می کند احتیاط مستحب ان است که نماز خود را تاخیر بیندازد و اگر چیزی پیدا نکرد در اخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند و می تواند هم نماز خود را بخواند و اگر تا اخر وقت چیزی پیدا نکرد نماز او صحیح است و اگر پیدا کرد اعاده کند
- [آیت الله اردبیلی] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
- [امام خمینی] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.