ربا
فزوني و زياده
رباي معاملي (معاوضي): معامله‌اي که در آن دو کالاي هم جنس مکيل يا موزون مبادله مي‌شوند و يک طرف داراي افزوده است. (هم جنس، مکيل، موزون)
ادای قرض به ربا خوار جایز است ؟
اداء اصل قرض واجب است زیرا اصل قرضش صحیح است و شرط باطل است .
اداء اصل قرض واجب است زیرا اصل قرضش صحیح است و شرط باطل است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می شود این وام را صرف ادای قرض کرد ؟
- فضولات پرندگان ( حرام گوشت – یا حلال گوشت – گوشت خوار یا غیر گوشت خوار – دارای چنگال یا بدون چنگال ) پاک است یا نجس؟
- آیا لازم است که عمره مفرده را بلافاصله پس از حج اِفراد به جای آورند، یا آن که جایز است ادای آن را به تأخیر اندازند؟
- آیا نایب برای حج، می تواند جهت ادای برخی اعمال که نایب گرفتن در آن ها جایز است، دیگری را نایب کند؟
- اگر بر حاجی کفاره واجب گشت، آیا به سبب گرانی گوسفند در مکه و منی جایز است ادای آن را تا رسیدن به شهرش به تأخیر اندازد؟
- حکم ربا خواری و ربا گیر چیست ؟
- اگر مقروض قرض را در وقت معین پرداخت نکرد ، آیا برای تأخیر آن ، گرفتن زیادی جایز است ؟
- آیا خورن صدف هایی که گوشت خوار نیستند حلال است یا خیر ؟
- اخیرا قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام معینی باید درآن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از در آمد های که دارد وندارد وعلاوه برآن کارمزد هم میگیرند آیا شرعا جایز است؟
- کسی برای ادای عمره تمتع خودش وارد مکه شد و حجش مستحبی بود، آیا می تواند از ادای حج تمتع اعراض کند و در آن جا برای ادای حج نیابتی اجیر شود و به یکی از میقات ها برود تا به نیابت از منوب عنه، برای عمره تمتع محرم شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش پارچه از تاجری که ربا خوار است چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش پارچه از تاجری که ربا خوار است چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] بنده خانه ای را اجاره کردم به شرطی که مبلغی به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه بپردازم. پس از سکونت، متوجه شدم که صاحب خانه، آدم نزول خوار و ربا دهنده ای است و به احتمال زیاد پولی که از من گرفته جهت ربا به کار می گیرد، حال تکلیف من نسبت به سکونت در آن منزل و نماز خواندن در آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او می گیرند؟
- [آیت الله بهجت] شرط زیاده در ربا، آیا اصل قرض را هم باطل می کند؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا کسی که غنی است، ولی فعلاً اموالش در دسترسش نیست، واجب است برای ادای زکات فطره قرض کند؟
- [آیت الله بهجت] آیا قرض به شرط قرض، جایز است؟
- [سایر] در چه مواردی گرفتن ربا جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] ربا بین چه کسانی جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد ، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد ، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد ، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد ، مثلاً شرط کند ، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد ، ربا و حرام است . و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوصی پس دهد ، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد ، باز هم ربا و حرام میباشد ؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند ، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد ، اشکال ندارد ، بلکه مستحب است .
- پدر و فرزند ، وزن و شوهر میتوانند از یکدیگر ربا بگیرند ، و همچنین مسلمان میتواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد ، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است ، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد ، میتواند از او زیادتی را بگیرد .
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- اگر میّت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد ، باید پسر بزرگتر چیزهائی هم که مال اوست و در مسأله پیش گفته شد ، به قرض او بدهد ، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد ؛ و اگر قرض میّت کمتر از مال او باشد ، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگتر میرسد کافی برای اداء قرضش نباشد ، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد ، واگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد ، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگتر به کیفیت گذشته در ادای قرض میّت شرکت کند ، مثلاً اگر همه دارائی میّت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهائی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان قرض دارد ، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میّت بدهد .
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است ، و حجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد ، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند ، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد ، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند ، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند ، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند .
- بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده ، نجس است . و اگر بخواهند پاک شود ، باید آن را استبراء کنند یعنی تا مدّتی نگذارند نجاست بخورد ، و غذای پاک به آن بدهند که بعد از آن مدّت دیگر نجاست خوار به آن نگویند ، و احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست خوار را چهل روز ، و گاو را بیست روز ، و گوسفند را ده روز ، و مرغابی را هفت روز یا پنج روز ، و مرغ خانگی را سه روز ، از خوردن نجاست جلوگیری کنند ، هر چند پیش از گذشت این مدت به آنها نجاست خوار گفته نشود . 11 غائب شدن مسلمان :
- اگر شوهرِ زنی دختر شیر خواری را برای خود عقد کرده باشد ، چنانچه زن ، آن دختر شیر خوار را شیر دهد ، بنابر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می‌شود ، و احتیاطاً باید او را طلاق دهد ، و هرگز با او ازدواج نکند ، و اگر شیر مربوط به خود او باشد ، دختر شیر خوار نیز بر او حرام ابدی می‌شود ، و اگر شیر از شوهر سابق باشد ، بنابر احتیاط عقد او باطل می‌شود .
- اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند ، باید قرض نماید . ولی کسی که می داند یا گمان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد ، واجب نیست قرض کند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [امام خمینی] اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعض رسالههای عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست، و زیادهای که میگیرد بر او حلال نمیشود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.
- [آیت الله اردبیلی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.
- [امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
- [آیت الله خوئی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می‌شود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده میتواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود ونمی تواند در آن تصرّف کند . ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضی بود که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند ، قرض گیرنده ، می تواند در آن تصرّف نماید .
- [آیت الله سبحانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود ، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله بروجردی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض رِبایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم [نگذاشته] بودند، صاحب پول راضی بود که گیرندهی قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده میتواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.