شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن عقد ذکر می‌شود و الزام و التزام به آن واجب است. از احکام آن به تفصیل در باب تجارت سخن گفته اند.
اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.
اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا خسارت تأخیر پرداخت دین، شرعی می باشد؟
- آیا اخذ خسارت دیرکرد از کفّار جایز است؟
- در ضمن عقد لازمی چنین شرط می‌شود: چنانچه بدهکار در سررسید معیّن در پرداخت بدهی خود تأخیر ورزد موظّف است به مأخذ 10 درصد در سال معادل مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام به طلبکار بپردازد) آیا تعیین جریمه وجه التزام در تأخیر پرداخت بدهی مطابق با موازین شرعی است؟
- آپارتمانی پیش خرید کردم؛ قسط اول را دادم، زمان پرداخت قسط دوم بعد از تحویل است؛ در موعد مقرر خانه تحویل داده نشده؛ در مبایعه نامه بابت هر روز تاخیر در تحویل مبلغی بابت خسارت تعیین شده، آیا شرعی است؟
- پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
- آیا خرید دین جایز است یا خیر؟ اگر خرید دین جایز است آیا اگر اقدام به خرید یک دین نماییم و بخشی از آن را به صورت نقد و بخشی کمتری را به صورت نسیه پرداخت کنیم درست است؟
- در مواردی که پزشک باید سقط جنین کند، دیه لازمه باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ آیا حتماً باید قبلا پزشک شرط کند که دیه به عهده وی نیست و آیا این شرط، جهت رفع دین از وی کافی است؟
- در مواردی که پزشک باید سقط جنین کند، دیه لازمه باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ آیا حتماً باید قبلا پزشک شرط کند که دیه به عهده وی نیست و آیا این شرط، جهت رفع دین از وی کافی است؟
- فردی متعهّد انجام پروژه ای می شود. (متعهّدله) برای تضمین اجرای آن، از (متعهّد) کفیلی می خواهد; (متعهّد) به بانک مراجعه نموده، تا بانک اسناد کفالتی صادر کند، تا در صورت عدم اجرای تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک، که اصطلاحاً کفالت مالی نام دارد، جایز است؟ آیا بانک می تواند به ازای کفالت مزبور کارمزد معیّنی بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک می تواند برای گرفتن مبالغ پرداختی به متعهّد رجوع کند؟
- شرطی مانند ضامن بودن مستاجر حتی بدون افراط و تفریط در عقد اجاره به شرط تملیک جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا اخذ خسارت در تأخیر ادای بدهی در صورتی که شرط شده باشد، مشروعیّت دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا گرفتن خسارت تأخیر پرداختن دَیْن از کفّار جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها به جهت مصلحت و مقتضیات زمان، آیا جنبه شرعی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اخذ این نوع خسارت از کفّار جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا گرفتن مبلغی از بانک و مشخص کردن سود و پرداخت به بانک جایز است؟ و آیا اخذ جریمه به جهت تأخیر جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه ی خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر این ها، با ملاحظه ی این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد میکند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا می توان برای تأخیر پرداخت دیه، چیزی به عنوان خسارت از جانی گرفت؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که مدیون از پرداخت قرض امتناع نماید و طبق رأی دادگاه محکوم به پرداخت قرض به صورت اقساط (به جهت معسر بودن) شود آیا علاوه بر پرداخت اقساطی بدهی مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در اداء دین می باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- تأخیر دفن میت درصورتیکه موجب هتک و توهین او باشد جایز نیست.
- کسی که اجیر برای قضای نماز و روزه می شود اگر طرز مخصوصی را با او شرط کنند (مثلاً بگویند نماز را باید در مسجد یا در فلان ساعت بخواند) باید به شرط عمل کند، اما اگر شرط خاصی با او نکنند مطابق تکلیف خود و طبق معمول انجام دهد و در مستحبات نیز آنچه معمول است به جا می آورد و بیش از آن لازم نیست مگر شرط کنند، خواندن نماز آیات نیز تا شرط نکنند لازم نیست.
- هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حق او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
- تشریح مرده مسلمان برای مقاصد طبی به چند شرط جایز است: 1 مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطلاعات طبی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 2 دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد. 3 به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت کند و اضافه بر آن جایز نیست ، با چنین شرایطی تشریح جایز بلکه واجب است، اما در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط لازم نیست.
- هرگاه در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد معلوم شود که باکره نبوده می تواند ازدواج را به هم زند.
- در کفالت رضایت کسی که حق بر عهده اوست لازم نیست، بنابراین رضایت بدهکار شرط نمی باشد.
- پدر یا جد پدری می تواند برای محرم شدن با زنی او را به عقد موقت پسر نابالغ خود درآورد (به شرط این که مدت عقد به اندازه ای باشد که پسر به حد بهره گیری جنسی برسد) و نیز می تواند دختر نابالغی را برای محرم شدن بستگان به عقد کسی درآورد (به همان شرط که در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب باید عقد فایده ای برای آن دو داشته باشد و خالی از مفسده باشد.
- در عقد ازدواج خواه دائم باشد یا موقت، خواندن صیغه لازم است و رضایت طرفین به تنهایی کافی نیست و صیغه عقد را طرفین یا وکیل آنها می توانند بخوانند.
- شرط ششم آن که وقت کافی برای وضو و نماز داشته باشد، بنابراین اگر وقت بقدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام یا مقداری از واجبات نماز بعد از وقت خوانده می شود باید تیمم کند.
- تیمّم بر چند چیز جایز است: خاک، شن، ریگ، کلوخ (خاکهای به هم چسبیده) و سنگ، به شرط این که پاک باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت یا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد و بیمه کننده در صورت پیش امد خسارتی بر بیمه شونده از جبران ان خودداری کند و به شرط عمل ننماید بیمه شونده خیار تخلف شرط دارد و می تواند صلح یا هبه را فسخ کند و انچه از اقساط بیمه پرداخت کرده پس بگیرد
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی بهدست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
- [آیت الله اردبیلی] عقد مضاربه اگر مدّتدار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّتدار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمیتوان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
- [آیت الله وحید خراسانی] می توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهد بیمه کننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معین قرار داد هرچند احوط ان است که مثلا بیمه شونده مال معینی به بیمه کننده صلح کند به شرط ان که بیمه کننده خسارت احتمالی که معین شده جبران نماید و بر بیمه کننده جبران واجب می شود و همچنین در صورتی که مال معین از طرف بیمه شونده عین باشد می توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد که بر بیمه کننده وفای به شرط واجب است
- [آیت الله وحید خراسانی] زنی که متعه شده اگرچه ابستن شود حق خرجی ندارد مگر این که در ضمن عقد متعه یا عقد لازم دیگر شرط کند و همچنین در ضمن عقد جایز مادامی که ان عقد باقی باشد
- [آیت الله بهجت] مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، میتوانند عقد را بههم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- [آیت الله اردبیلی] لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.
- [آیت الله مظاهری] حقّ شفعه فوری است و چنانکه شریک بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمیتواند اخذ به شفعه کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .در محاسبه و پرداخت خمس، تأخیر از سال مالی جایز نیست؛ ولی زودتر از پایان سال مالی می توان، درآمد و هزینه ها را محاسبه و خمس آن را پرداخت کرد. استثنای هزینه ها
- [آیت الله خوئی] میتوان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبة معوضه تصحیح کرد به این معنی که بیمهکننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یک جا به بیمهگر هبه میکند و در ضمن عقد هبه به بیمهگر شرط میکند که در صورت پیشآمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمهنامه ذکر شده، باید بیمهگر آن را جبران کند و بر بیمهگر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمهکننده را جبران کند، بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه است، جایز و صحیح است.