مسلمان
توحید معاد نبوت عدل (شیعه) • 
اگر ما خودمان بدانیم که شخص کافر است ولی از نظر عرف مسلمان به حساب بیاید، مثلا در پرسش نامه خود را مسلمان معرفی کند آیا چنین شخصی را باید کافر دانست؟
اگر منکر نبوّت یا چیزی که رسول خدا (ص) از طرف پروردگاربه مردم تبلیغ کرده که مستلزم تکذیب پیامبر (ص) بشود هرچند فی الجمله کافر و نجس است.
اگر منکر نبوّت یا چیزی که رسول خدا (ص) از طرف پروردگاربه مردم تبلیغ کرده که مستلزم تکذیب پیامبر (ص) بشود هرچند فی الجمله کافر و نجس است.
عنوان سوال:
اگر ما خودمان بدانیم که شخص کافر است ولی از نظر عرف مسلمان به حساب بیاید، مثلا در پرسش نامه خود را مسلمان معرفی کند آیا چنین شخصی را باید کافر دانست؟
پاسخ:
اگر منکر نبوّت یا چیزی که رسول خدا (ص) از طرف پروردگاربه مردم تبلیغ کرده که مستلزم تکذیب پیامبر (ص) بشود هرچند فی الجمله کافر و نجس است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- صاحب خانه ما مسلمان و نماز خوان است ولی متأسفانه شراب نیز می خورد. با او ارتباط نزدیک دارم. گاهی اوقات مرا سر سفره خود دعوت می کند و گاهی نیز غذایی به خانه ما می دهد. آیا این غذاها که همه آنها از نظر اسلام حلال و طیب است، تنها به صرف اینکه متعلق به چنین فردی است پاک و خوردن آن بلا اشکال است؟ و آیا از چنین شخصی در خصوص مسایل نجاست و طهارت باید احتیاط کرد؟ یعنی لوازم و وسایلی که در خانه این شخص و یا در اختیار او بوده پاک است؟
- اینجانب مبلغی پول به عنوان قرض الحسنه به شخصی داده ام و مقرر شده او با این پول کار کرده و 30 درصد از سود حاصله را به من بدهد. به علت سختی حساب برای ایشان مقرر شد ایشان علی الحساب ماهانه 30هزار تومان به من بدهند و سر سال دو طرف در ما بقی سود مصالحه و صرف نظر کنند آیا این عمل ربا نیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا از نظر اسلام حقوق کافر و مسلمان یکسان است؟
- [سایر] چرا کافر و مشرک را نجس می دانیم؟ بسیاری از خارجی ها که کافر و مشرک هستند، به بهداشت ظاهری بیشتر از ما مسلمانان اهمیت می دهند، چرا باید آن ها را نجس بدانیم؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا در نجات جان شخص خودکشی کننده، فرقی بین مسلمان یا کافر حربی یا کافر غیر حربی، وجود دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] بیمارانی که از نظر عرف، مرده به حساب می آیند اما از نظر علم پزشکی زنده می باشند و یا بالعکس چه حکمی دارند؟
- [سایر] نظر اسلام در رابطه با کشورهای کفر چیست ؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا شخص مسلمان، طعام متنجّس را میتواند به کافر بخوراند یا برای خوردن به او بفروشد؟
- [آیت الله خامنه ای] دندان گذاشتن شخص غیر مسلمان برای مسلمان از نظر شرع مقدس اسلام چگونه است؟
- [آیت الله خوئی] اگر گرفتار معاشرت با شخصی باشم با رطوبت و نمیدانم این شخص مسلمان است یا کافر، آیا واجب است بر من سؤال نمایم از او و حکم من چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] با شخصی که نمیدانیم کافر است یا مسلمان، از جهت نجاست و پاکی چگونه برخورد کنیم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخص دهنده عضو کافر و گیرنده مسلمان باشد عضو بریده شده قبل و بعد از دمیدن روح در بدن مسلمان چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بریدن عضوی از بدن کافر مردهای که خونش محترم نیست و یا مشکوکالحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می‌شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار میرود. همچنین پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجسالعین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و احکام بدن مسلمان بر آن جاری میگردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به شمار میرود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب می‌شود.
- مستحب است دایهای که برای طفل میگیرند ، مسلمان عاقل ، و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخلاقی باشد ، و سزاوار نیست دایهای بگیرند که کافر ، یا کم عقل ، یا بزرگسال ، یا زشت رو باشد . و مکروه است دایهای بگیرند که زنازاده است ، یا شیرش از بچهای است که از زنا بدنیا آمده است . مسائل متفرقه شیر دادن
- اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت سرهم نباشند وضو باطل است ، ولی در صورت پیش آمد عذری برای شخص مانند فراموشی یا تمام شدن آب این امر معتبر نیست ، بلکه اگر وقتی میخواهد جائی را بشوید یا مسح کند ، چنانچه رطوبت تمام جاهائی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد ، وضو باطل است . و اگر فقط رطوبت جائی که جلوتر از محلّی است که میخواهد بشوید یا مسح کند ، خشک شده باشد ، مثلاً موقعی که میخواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد ، وضویش صحیح است .
- ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- مسافری که میخواهد ده روز در محلی بماند ، اگر از اول ، قصد داشته باشد که در بین ده روز به اطراف آنجا که عرفاً جای دیگر به حساب میآید و فاصله آن از چهار فرسخ کمتر است برود ، اگر مدّت رفتن و آمدنش به اندازهای باشد که در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد ، نماز را تمام بخواند ، و چنانچه منافات داشته باشد ، نماز را شکسته بجا آورد ، مثلاً اگر از اول قصد داشته باشد که تمام یک روز ، یا تمام یک شب از آنجا خارج شود ، با قصد اقامت منافات دارد و باید نماز را شکسته بجا آورد ، ولی چنانچه قصدش این باشد که مثلاً در نصف روز خارج شده و سپس برگردد هرچند برگشتنش بعد از رسیدن شب باشد ، باید نماز را تمام بجا آورد مگر در صورتی که اینطور خارج شدن او بمقداری تکرار شود که عرفاً بگویند در دو جا ، یا بیشتر اقامت دارد .
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود می‌آورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست می‌آورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر کافر به هر لغتی شهادتین بگوید مسلمان می‌شود و بعد از مسلمان شدن احکام اسلام بر او بار می‌شود گرچه ندانیم قلباً مسلمان شده یا نه، ولی اگر بدانیم قلباً مسلمان نشده است مسلمان نیست و احکام اسلام را ندارد و همچنین است هرگاه شهادتین نگوید ولی قلباً به معنای او ایمان داشته باشد. 8 - تبعیّت
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . گوشت و پیه و چرمی که در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود پاک است و اگر از دست کافر گرفته شود بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود مگر آن که بدانیم از دست مسلمان گرفته و اگر در بازار کفار از دست کفار بگیرند نجس است مگر آن که بدانیم از بلاد اسلام بوده و اگر یکی از اینها در بازار کفار در دست مسلمان باشد احتیاط واجب اجتناب از آن است مگرآن که مسلمان با آن معامله طهارت کند و احتمال داده شود که طهارت آن را به دست آورده که در این صورت پاک است.
- [آیت الله مظاهری] مراد از شهوتانگیز و طربانگیز نوعی است نه شخصی، به این معنی که اگر صوتی یا آهنگی برای عرف مردم شهوتانگیز و طربانگیز باشد حرام است، گرچه برای شخص خاصّی شهوتانگیز و طربانگیز نباشد.
- [آیت الله اردبیلی] ملاک در بلند و آهسته بودن صدا، تشخیص عرف است؛ بنابر این اگر صدا به اندازهای آهسته باشد که تنها خود او بشنود و به نظر مردم بلند به حساب نیاید هر چند جوهره داشته باشد کافی نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مال خمس نداده از شخص غیر معتقد به خمس مانند کافر به مسلمان معتقد به خمس از راههای عادی منتقل شود, پرداخت خمس آن بر مسلمان واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] در وحدت یا تعدّد محل، نظر عرف تعیین کننده است؛ پس اگر در یک شهر قصد ده روز کند، رفت و آمد او به محلّههای آن شهر مانعی ندارد، هر چند آن شهر بزرگ باشد، مگر آن که محلّههای آن شهر به گونهای از یکدیگر دور و جدا باشند که چند محل حساب شوند و شخصی را که از یک محلّه به محلّه دیگر رفته، مسافر حساب کنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان وپس از پیوند زدن، چون جزو بدن مسلمان می‌شود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است وهمینطور جائز است عضوی از اعضأ بدن حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن وچون پس از پیوند زدن جزو بدن مسلمان میگردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است ونماز خواندن با آن عضو نیز جائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بریدن عضوی از بدن مردة کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن چون جزء بدن مسلمان می‌شود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجسالعین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزء بدن مسلمان میگردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.
- [آیت الله بهجت] انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او حساب می‌شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر، ولی زنی که ناشزه شده و از تمکین شوهر خودداری میکند، اگر نانخور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی بداند که بدن یا لباس مسلمانی یا چیز دیگری مانند ظرف و فرش که در اختیار آن مسلمان است نجس شده و سپس آن مسلمان غایب گردد و آن شخص احتمال بدهد که او آن چیز را آب کشیده، آن چیز برای آن شخص پاک است؛ ولی احتیاط واجب این است که چهار شرط ذیل نیز مراعات شود: اول: آن که آن مسلمان بداند که آن چیز با چیزی که در نظر آن شخص نجس است، برخورد کرده است. دوم: آن که آن مسلمان نیز آن چیز را نجس بداند. سوم: آن که آن مسلمان آن چیز را در موردی که طهارت شرط آن است به کار ببرد، مثل این که با آن لباس نماز بخواند و یا در آن ظرف غذا بخورد. چهارم: آن که آن مسلمان بداند موردی که آن چیز را در آن به کار میبرد، مشروط به طهارت آن چیز است، مثلاً بداند که نماز را باید در لباس پاک بخواند.