تملک
مالک شدن را تَمَلُّک گویند و در بابهای مربوط به عقود و ایقاعات و نیز بابهایی نظیر جهاد، احیاء موات و حدود از آن سخن رفته است.
هرگاه مبلغ زیادی پول در یک کشور اروپایی پیدا کنیم وعلامتی هم نداشته باشد می توانیم آن را تملک کنیم؟
اگر آن پول دارای علامت نباشد که بدان وسیله صاحبش را شناسایی کنیم هر چند آن علامت، مقدار و مبلغ آن باشد می توان آن را تملک کرد مگر آنکه مورد از مسائلی باشد که در پیش گفتیم که در آن صورت برابر مقررات قانونی آن کشور باید عمل شود.
اگر آن پول دارای علامت نباشد که بدان وسیله صاحبش را شناسایی کنیم هر چند آن علامت، مقدار و مبلغ آن باشد می توان آن را تملک کرد مگر آنکه مورد از مسائلی باشد که در پیش گفتیم که در آن صورت برابر مقررات قانونی آن کشور باید عمل شود.
عنوان سوال:
هرگاه مبلغ زیادی پول در یک کشور اروپایی پیدا کنیم وعلامتی هم نداشته باشد می توانیم آن را تملک کنیم؟
پاسخ:
اگر آن پول دارای علامت نباشد که بدان وسیله صاحبش را شناسایی کنیم هر چند آن علامت، مقدار و مبلغ آن باشد می توان آن را تملک کرد مگر آنکه مورد از مسائلی باشد که در پیش گفتیم که در آن صورت برابر مقررات قانونی آن کشور باید عمل شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا مسلمان می تواند در یک کشور اروپایی و یا آمریکایی از دارایی کفار بدزدد؟ و آیا او می تواند برای به دست آوردن پول از راههایی که نزد خود آنان معمول است، چاره اندیشی کند؟ و بدان وسایل توسل جوید؟
- اینجانب در انگلیس زندگی می کنم آنجا شرکتهای بیمه پول زیادی به مشتریان خود میدهند بویژه در صورت جراحی در اعضاء بدن بنده به علت عدم علم یک کار انجام دادم که انگشت دست خود را بریدم و از جانب شرکت پول زیادی به اینجانب رسید . این کار بنده از جهت شرعی چه حکمی دارد ؟ آیا به گردن اینجانب کفاره ای هست ؟اگر روشن شود که شرکت بیمه مسلمان نیست و کشور هم مسلمان نیست ؟
- هر گاه نقل جنازه مسلمان به یک کشور اسلامی هزینه زیادی لازم داشته باشد آیا می توان او را در گورستان غیر مسلمان از پیروان ادیان آسمانی به خاک سپرد؟
- عده ای از مردم جمع می شوند و ماهانه مقدار مشخصی پول می گذارند و به قید قرعه جمع این پول را هر ماه به یک نفر از جمع خودشان می دهند و به همین ترتیب مبلغ مشخص پول را برمی گردانند چه حکمی دارد؟
- آیا می توان به جای پرداخت پول به افرادی که نماز قضای شخص متوفی را به جا می آورند، می توان این مبلغ را به افراد مستحق و نیازمند و با همان نیت نماز و روزه قضا شده متوفی داد؟
- شخصی از طریق اینترنت توانسته است کاری کند که به هنگام خرید کالا به جای پرداخت پول از کارت اعتباری خود به حساب موبایل اشخاص دیگر این پول نوشته شود حال که وی توقیف شده و مبلغ سرقت وی بسیار می باشد و مال باخته ها شکایت دارند آیا قطع ید در این جا جاری است؟
- من در کشور کانادا زندگی می کنم و می خواستم بپرسم : مطمئن هستم در این شهر مسلمانان زیادی زندگی می کنند و مشغول به کار هستند آیا در این صورت حتما باید مطمئن شوم بخاطر گوشتی که می خورم که آیا صد درصد ذبح اسلامی شده یا نه؟
- من در کشور کانادا زندگی می کنم و می خواستم بپرسم : مطمئن هستم در این شهر مسلمانان زیادی زندگی می کنند و مشغول به کار هستند آیا در این صورت حتما باید مطمئن شوم بخاطر گوشتی که می خورم که آیا صد درصد ذبح اسلامی شده یا نه؟
- من در کشور کانادا زندگی می کنم و می خواستم بپرسم : مطمئن هستم در این شهر مسلمانان زیادی زندگی می کنند و مشغول به کار هستند آیا در این صورت حتما باید مطمئن شوم بخاطر گوشتی که می خورم که آیا صد درصد ذبح اسلامی شده یا نه؟
- اینجانب مبلغ 386 هزار تومان جهت خوابگاه ووامهای دانشجویی به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار میباشم وقرض خود را باید از سال 84 به بعد بپردازم اکنون که در سربازی هستم برجی حدوداً 20 هزار تومان حقوق میگیرم آیا با کامل شدن یک سال از دریافت اولین حقوق اگر چیزی از این پول باقی مانده بود به آن خمس تعلق می گیرد یا نه ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] در قرن بیست و یکم چند کشور اروپایی پادشاهی اداره می شوند؟ آیا با ادعاهای حقوق بشر و آزادی انسانی در سایه تفکرات انسان گرایانه آنان در تناقض نیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پول را به عنوان هبه معوضه یا ودیعه همراه اباحه تصرف در مقابل اخذ مبلغ بیشتر پول در بانک بگذارم آیا گرفتن مبلغ اضافی حلال است؟
- [آیت الله مظاهری] مبلغ پولی که باید بابت کفاره روزه پرداخت کنیم مبلغ زیادی است. آیا جایز است که آن را به تدریج و هر زمان که استطاعت داریم بپردازیم؟
- [سایر] آیا صحت دارد که گفته می شود برای هر فردی در جهان یک بدلی وجود دارد حالا فرق نمی کند که چه آن بدل در کشور خودش باشد یا کشور دیگری و علت خاصی برای آن وجود دارد؟ با توجه به این که چند وقت پیش در مجله های خانوادگی بدل بازیگری بنام اویسی را در یک کشور اروپائی چاپ کرده و یا مشابه همین قضیه در چین که فردی مشابه نفر دیگری که مرده بود وجود داشت؟
- [آیت الله مظاهری] آیا کفاره روزه را میتوان با پول داد؟ مبلغ این پول چقدر است و به چه کسی باید داده شود؟
- [آیت الله سبحانی] در بیمه عمر که مبلغ قطعی آن مشخص نیست بلکه تابع شرایط اقتصادی کشور در زمان پایان قرارداد است آیا این نوع در بیمه صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی از کشور جمهوری اسلامی وارد کشوری اروپایی میشود و با زنی آشنا و علاقمند میشوند که با هم ازدواج کنند اما در آن کشور روحانی نیست که صیغه عقد را بخواند، دفترهایی مخصوص دارند که به آنجا مراجعه میکنند و مشخّص است که صیغه عقد خوانده نمیشود و به روش و رسومات خود عمل میکنند، آیا این شخص از نظر اسلام با آن زن عقد بسته است؟ و عقد آنها صحیح و درست است؟
- [آیت الله بهجت] اینجانب سال گذشته در اوّل سال خمسی خود مبلغ یکصد هزار تومان پول مخمس (خمس داده شده) در بانک داشتم، درسال جاری این پول را به تدریج صرف مایحتاج منزل کردم. ولی در آخر سال از درآمد امسال همان مبلغ را مجددا در بانک گذاشتم، بفرمایید آیا باید خمس این مبلغ را هم بدهم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب سال گذشته در اوّل سال خمسی خود مبلغ یکصد هزار تومان پول مخمس در بانک داشتم. در سال جاری این پول را به تدریج صرف مایحتاج منزل کردم. ولی در آخر سال جاری، از درآمد امسال همان مبلغ را مجدداً در بانک گذاشتم. بفرمایید آیا باید خمس این مبلغ را هم بدهم؟
- [آیت الله بهجت] اینجانب در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارم و هر شش ماه از طرف وزارت علوم، مبلغی به عنوان مقرّری ارزی به حسابم واریز می شود. این مقرّری در مقابل تعهدی است که به وزارتخانه مربوطه داده ام تا پس از فراغت از تحصیل، دو برابر مدت تحصیل در اختیار آن ها باشم، آیا مبلغ اضافی این پول، متعلّق خمس است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، میتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتی که و کالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد .
- اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، در صورتی که آن چیز طلا ، یا نقره ، یا گندم ، یا جو که کشیدنی ، یا پیمانهای هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد ، در مقابل زیادی چیزی بدهد ، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد . و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد ، زیادتر گرفتن جایز نیست ، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد ، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار ، زیادتی اشکال ندارد ، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند ، زیادتی ، محل اشکال است .
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند ، برای بچهای که در شکم است که اگر زنده بدنیا بیاید ارث میبرد ، در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعدد ، پسر است یا دختر ، هر چند با کمک وسائل علمی باشد باید سهم او یا آنها را نگهدارد ، و اگر معلوم نباشد ، پس اگر احتمال معتبری داده شود که متعدد است ، به مقدار عدد محتمل باید سهم پسر نگه دارند ، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر بدنیا آمد ، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم کنند .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از فرا رسیدن مدت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه در شرایطی که خواهد آمد یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را (حقّ شُفعه) میگویند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود؛ می تواند قیمت آن را تعیین کرده و خود پیدا شده را تملک و صرف نماید و تا یک سال فحص از صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب قیمت تعیین شده را از طرف او صدقه کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است که همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.